منو

احمد توکلی با ارسال نامه ای خطاب به رئیس مجلس و نمایندگان خواستار جلوگیری از دادن حق ادغام و انحلال دانشگاه های موفق و معتبر کشور، توسط دولت شد و آن را غیرقانونی دانست.

توکلی نوشت: پیامد خواسته یا ناخواسته چنین حکمی ایجاد فرصت برای برخی مقامات دولتی است تا با تعطیلی این دانشگاهها، دستشان برای استخدام بی ضابطه افراد فاقد تخصص و تعهد باز شود.

مجلس5

به گزارش داد، متن این نامه بدین شرح است:

 

جناب آقای دکتر لاریجانی

نمایندگان ملت شریف ایران

همان طور که استحضار دارید دولت در اقدامی غیر قابل دفاع و همراه با دستپاچگی، در  تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، می خواهد اجازه ادغام و انحلال صدها نهاد و سازمان مستقل را به دست آورد. این طرز عمل از جهات متعدد کاری ناشفاف، غیرمعقول، غیرکارشناسانه و غیرقانونی است:

  1. بسیاری از این دستگاه ها به حکم قانون تأسیس شده اند و برای هریک از آن ها ده ها ساعت کارشناسی و مباحثه در کمیسیون های تخصصی و صحن مجلس شورای ملی و مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است که به طور دائمی وجود قانونی یافته اند. حالا طی چند سطر ضمن یک قانون یک ساله، دولت اجازه می خواهد صدها دستگاه با این مشخصات را منحل یا در دستگاه های دیگر ادغام کند!
  2. از نظز ناشفافی این طرز کار کم نظیر است. هر یک از این انحلال ها و ادغام­ها باید پیوست کارشناسی داشته باشد تا معلوم شود در قبال چه هزینه اضافی بوده است که ترک آن لازم آمده و چرا یکباره برای صدها دستگاه این مصلحت پیدا شده است؟ هیچ کدام معلوم نیست. نمایندگان چگونه به این همه انحلال و جا به جایی بدون اطلاع و کارشناسی رأی دهند. این تصمیم قدرت و ثروت زیادی را جا به جا می کند.
  3. لایحه بودجه جای قانونگزاری نیست. این کار هم با قانون اساسی مغایر است و هم با قانون آیین نامه داخلی مجلس. شورای نگهبان در اظهار نظر پیرامون مصوبه بودجه سال ۹۲ در نامه خویش چنین آورده است[۱]:

«بندهای الحاقی ۱۰،۲۸، ۳۱، ۳۴، ۴۰، ۴۲، ۴۳، ۴۵، ۴۶، ۵۰، ۵۲، ۵۵، ۵۶، ۶۳، و ۷۰ از آن جا که ماهیت بودجه ای ندارند، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد» و در انتها تأکید می کند که احکام غیرمرتبط با بودجه باید در طرح یا لایحه جداگانه بررسی و تصویب شود نه در لایحه بودجه» همچنین تصویب چنین حکمی را شورای نگهبان به دلیل آن که مغایر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد اصلی تصمیم گیری درباره دانشگاهها است نمی پذیرد.

از جمله دستگاه های مشمول این درخواست، دانشگاههای وابسته به دستگاههای اجرایی است که در صورت تصویب این تبصره، باید به وزارت علوم منتقل شوند که در واقع به معنای ادغام و تعطیلی این واحدهاست. این در حالی است که برخی از این دانشگاه ها همچون  دانشگاه نفت با ۸۰ سال قدمت، جزء با سابقه ترین دانشگاههای کشور هستند. همچنین بخش عمده این دانشگاهها همچون دانشگاه نفت و دانشگاه صدا و سیما ،بر اساس نیازهای تخصصی سازمان، خود به صورت تخصصی و حرفه ای متناسب با نیاز دستگاههای خود نیرو تربیت کرده و استخدام می کنند که در صورت تعطیلی تامین نیازهای آنها دچار اختلال خواهد شد. به خصوص آن که در فرایند جذب دانشجو در این دانشگاهها استانداردهای بالایی را رعایت کرده و از همین رو بهره وری بالایی نیز دارند.حیرت انگیز آن که در زمانه ای که کاربردی کردن علوم و رابطه صنعت و دانشگاه یکی از اولویت های نظام است دولت  می خواهد به تعطیلی چنین واحدهایی دست بزند. پیامد خواسته یا ناخواسته چنین حکمی ایجاد فرصت برای برخی مقامات دولتی است تا با تعطیلی این دانشگاهها، دستشان برای استخدام بی ضابطه افراد فاقد تخصص و تعهد باز شود. و عدالت اداری را بیشتر آسیب بزند. البته این حق برای دستگاه های اجرایی محفوظ است که اگر ادغام یا انحلال دانشگاه یا سازمان دیگری را لازم می داند، در شکل لایحه مستقلی با دلایل کارشناسی آن را از مجلس بخواهد.

درخواست دیده بان شفافیت و عدالت از شما نمایندگان محترم، مخالفت با پیشنهاد دولت و عدم تصویب آن در مجلس است.

احمد توکلی

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد

دیده بان شفافیت و عدالت

۳۰ دی ۱۳۹۷

 

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *