منو

احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه ای به رئیس و اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی خواستار مجازات نماینده مردم سراوان به دلیل اهانت و هتاکی به کارمند گمرک در حین انجام وظیفه شد و گره زدن این اتفاق را به مسائل قومی و مذهبی اقدامی ضد امنیتی و زمینه‌ساز اختلافات مغایر با وحدت ملی و باعث تشویش اذهان عمومی دانست.

به گزارش داد، متن این نامه بدین شرح است:

هیات رئیسه مجلس

بسم‌الله الرحمن الرحیم

برادران ارجمند، رئیس محترم مجلس و سایر  اعضای محترم هیئت‌رئیسه

سلام‌علیکم

طبق ماده ۲۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، «رئیس مجلس و سایر اعضاى هیئت‌رئیسه در مورد انجام وظایف محوله در این آیین‏نامه در برابر مجلس مسئولیت مشترک دارند.» و  بند ۱۱ ماده ۲۲ یکی از وظایف هیئت‌رئیسه را « حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونى نمایندگان» مقرر می‌کند. همچنین در قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب ۱۳۹۱، ذیل مبحث پنجم قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، به‌عنوان جزئی از آیین‌نامه آمده است، اجرای صحیح قانون نظارت  نیز بر عهده شماست.

بی‌شک ماجرای رفتار زشت و مجرمانه آقای محمد باسط درازهی، نماینده مردم محترم سراوان با کارمندان و شهروندان در تاریخ ۲۶ آذرماه، و مهم‌تر از آن، رفتارهای بعدی وی آسیب جدی به شأن و منزلت و اقتدار مجلس وارد کرده است و محتاج رسیدگی عادلانه و قاطعانه است که در حیطه وظایف شما قرار دارد. غرض از تصدیع یادآوری و مطالبه انجام این تکلیف است. «فَذَکِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّکْرَى»

در پی پخش فیلم اهانت زشت نماینده سراوان به کارمند گمرک و شهروندی دیگر، «دیده‌بان شفافیت و عدالت» پس از بررسی حادثه به نتایج زیر رسید:

خلاصه تحلیلی جریان

  • این نماینده، امتیازطلبانه و طلبکارانه رفتار کرده است و نه‌تنها به کارمند گمرک و شهروند دیگری اهانت کرده؛ بلکه به مردم نیز توهین روا داشته است. ولی برخورد کارمند گمرک متضمن اهانت نبوده و صرفاً به نحو عملی امتیازطلبی نماینده را رد کرده است. واکنش شهروندی که نماینده را پس از فحاشی به بیرون هدایت می‌کند، واکنش غیرتمندانه فردی است که برخورد زشت نماینده را در شأن مجلس نمی‌داند و به زبان عامیانه آن را تقبیح می‌کند. نماینده بعداً مدعی می‌شود که فیلم با تبانی تهیه و تقطیع شده است. هیئت‌رئیسه ساعاتی از جلسه روز بعد را غیررسمی می‌کند تا موضوع بحث شود. این نماینده و معدودی دیگر سعی می‌کنند مجلس را بر وزیر، رئیس و کارمند گمرک بشورانند. نماینده در یک پیام ویدئویی مدعی می‌شود به دلیل بلوچ‌بودن و سنی‌بودن با وی چنین برخوردی شده است و بدین ترتیب به تفرقه‌افکنی قومی و مذهبی دست می‌زند. ازقضا کارمند گمرک از برادران اهل سنت شمال کشور است. دکتر دژپسند برابر فشار تعدادی از نمایندگان برای عزل رئیس گمرک و کارمندش مقاومت می‌کند و چندین نماینده شامل نماینده سراوان او را تهدید به استیضاح می‌کنند ولی وزیر زیر بار نمی‌رود. دو سه روزی که می‌گذرد هر نماینده‌ای که اظهارنظر می‌کند نماینده سراوان را محکوم یا لااقل ملامت می‌کند یا لااقل او را هم ملامت می‌کنند و کار را خلاف شأن نمایندگی می‌شمرد.

برخی از اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان جانب‌دارانه حرف میزنند و هیئت از رسیدگی طفره می‌رود. درباره قصد مراجعه به گمرک، ادعای نماینده این است که برای حوایج حوزه انتخابیه رفتم. ولی ازآنجاکه به گزارش تکذیب نشده رسانه­ها، وی با خودروی گران‌قیمت لکسوس که راننده و مالک آن دلال واردات خودروی خارجی است به گمرک رفته بود، اتهاماتی در رسانه‌های داخلی و خارجی مطرح که البته ارزیابی صحت آن محتاج کار امنیتی است.

دراین‌باره به چند نکته مهم باید توجه کرد:

الف) رفتار این نماینده از سر پرتوقعی و طلبکاری بوده و فحاشی با ادای کلمات زشت و رکیک مصداق بارز «رفتار خلاف شأن نمایندگی» است که این رفتار در بند «ب» ماده (۲) قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، تخلف و مستحق مجازات شناخته شده است. خلاف شأن بودن در تبصره (۱) ماده (۲)، رفتاری تعیین شده است که نوعاً نمایندگان آن را خلاف شأن بدانند. بی‌شک این تعریف بر رفتار غیراخلاقی این نماینده صدق می‌کند؛ چراکه اکثریت قاطع نمایندگان به درجات مختلف آن را تقبیح کرده‌اند. رفتار نماینده مذکور مصداق جرم توهین نیز هست که اگر کارمند گمرک شکایت کند، کار این نماینده سخت می‌شود. چون جرم توهین شاکی خصوصی می‌خواهد رسیدگی به این وجه رفتار موکول به شکایت کارمند مزبور است.

ب) مهم‌تر از این حادثه، طرز برخورد نماینده با آن است که برای پوشاندن زشتی کارش متوسل به دروغ شده و فیلم را دست‌ساز خوانده درحالی‌که از حیث فنی این ادعا بی‌اساس است.

ج) این نماینده با رفتارش به آبروی مجلس نیز آسیب جدی وارد کرده است و از جهات مختلف سوگند خویش در روز اول مجلس را شکسته است. قسمتی از متن اصل شصت و هفتم قانون اساسی که نمایندگان آن را می‌خوانند، چنین است:

« من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم … ودیعه‏ای را که ملت به ما سپرده به‌عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم»

رفتار و موضع‌گیری‌های این نماینده نه با تقوی سازگار است و نه با امانت‌داری و نه با عدالت.

د) درستی یا نادرستی این مطلب که نماینده مزبور جهت تمدید ضمانت‌نامه عدم پرداخت حقوق و عوارض وارداتی فرد خاصی، به گمرک رفته بود، چنان‌که گفته شد محتاج تحقیقات اطلاعاتی و قضایی است. یادآوری می‌کنم که قبول ضمانت‌نامه، برای ترخیص مواد اولیه تولیدی است نه تجارت کالای ساخته‌شده. تعمیم غیرقانونی از تولید به تجارت، تاکنون هزاران میلیارد تومان از درآمد گمرک را از وصول دور ساخته است. متأسفانه برخی نمایندگان، برخلاف اکثریت پاکدست مجلس، برای استفاده تجار وساطت می‌کنند و با فشار و سوءاستفاده از قدرتِ امانتی مردم، به دلالی و کسب ثروت کثیف می‌پردازند.

ه) جرمی که از همه تخلفات و جرائم دیگر بسیار مهم‌تر است گره زدن دروغین ماجرا به مسائل قومی و مذهبی است که اقدامی ضد امنیتی، زمینه‌ساز اختلافات مغایر با وحدت ملی و باعث تشویش اذهان عمومی است؛ در کذب بودن ادعا همین بس که کارمند وظیفه‌شناس گمرک از برادران اهل‌سنت شمال است. دستگاه‌های نظارتی و  قوه قضاییه دراین‌باره مسئولیت دارند.

و) فارغ از اتفاقی که در گمرک رخ داد، درباره یکی از مقالات این نماینده شائبه قوی سرقت علمی مطرح است که در این مقام از ذکر و توضیح آن صرف‌نظر می‌کنیم.

جناب آقای دکتر لاریجانی، اعضای محترم هیئت‌رئیسه !

هیئت عالی نظارت نمی‌تواند بر این‌همه آسیبی که نماینده مزبور به آبروی مجلس زده است و کارش به نقض امنیت ملی نیز کشیده، چشم ببندد و موظف است با بررسی دقیق، مجازات وی را تعیین و به‌طور شفاف اجرا و اعلام کند و برای امور کیفری به مقام قضایی معرفی نماید.

حتماً توجه دارید که بی‌اعتمادی به مجلس منجر به کاهش اعتبار قانون می‌شود و مردم‌سالاری و دین، هر دو ضربه می‌خورند. اصلاحات را از خودتان آغاز کنید و اگر می‌خواهید اعتماد مردم به مجلس پیش‌ازاین آسیب نبیند؛ نماینده سراوان را مجازات کنید.

در پایان جا دارد مراتب تشکر «دیده‌بان شفافیت و عدالت» را از کارمند وظیفه‌شناس گمرک و شهروندی که با زبان عملی به نهی از منکر پرداختند ابراز کنم.

همچنین از جناب آقای دکتر دژپسند، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی تقدیر کنم که در اجرای وظیفه دینی و قانونی خویش برای رعایت حق مردم جهت امر به ‌معروف و نهی از منکر نسبت به مسئولان و مقامات کشور، مذکور در ماده ۸ قانون مترقی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، ایستادگی کرد. و بر اساس ماده ۹ همین قانون، از تعرض به مدیر و کارمند خویش بازداشت و از آنان حمایت کرد.

احمد توکلی

 

 

 

 

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *