منو

در پی دفاع دیده بان شفافیت و عدالت از مطالبات به حق مالباختگان کاسپین و ثامن الحجج، بانک مرکزی تابستان گذشته از احمد توکلی رئیس دیده بان شفافیت و عدالت به اتهام تشویش اذهان عمومی شکایت کرد.

دیده بان+ بانک مرکزی
این پرونده در دادسرای فرهنگ و رسانه رسیدگی شد و بازپرسی پرونده پس از ملاحظه مستندات و دفاعیات ارائه شده، دیده بان شفافیت و عدالت را از اتهام وارده مبری دانست و برای این شکایت قرار منع تعقیب صادر کرد.
متن حکم بازپرس به این شرح است:

درخصوص شکایت مدیریت کل حقوقی بانک مرکزی علیه احمد توکلی فرزند ابوالحسن متولد ۱۰/۳/۱۳۳۰ دائر به نشر اکاذیب به این شرح که شاکی معتقد است در ۲۸/۳/۹۷ آقای احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت ضمن نشست خبری با حضور تعدادی از خبرنگاران و اصحاب رسانه از اعلام جرم سازمان یاد شده علیه مسئولان فعلی و سابق بانک مرکزی خبر داد نامبرده در بخش دیگری از سخنان خویش صراحتاً اعلام کرده است: این افراد که نامبرده شد همچنین در جرم کلاهبرداری معاون جرم هستند زیرا به موسسه فرشتگان برخلاف قانون اجازه دادند از عبارت تحت نظارت بانک مرکزی استفاده کند بازپرس قبل از اظهارنظر به مبانی ذیل توجه دارد:

رشد و تعالی فرد و جامعه جز در بستر آگاهی و دانایی میسر نمی شود. از این روست  که دراندیشه امام علی تعلیم مردمان و آگاهی ساختن آنان هدفی اساسی در عرصه سیاست است. آن حضرت می فرمود: وعلی الامام ان معلم اهل و لایته بر امام است که اهل ولایت خویش را تعلیم دهد. امیرمومنان علی دانستن و آگاه بودن و تعلیم یافتن را از حقوق مسلم مردمان می دانست. فاما حقکم علی و تعلیکم کیلد تجهلوا شما را بر من حقی است از جمله شما را تعلیم دهم تا نادان نمانید. امام علی حکومت خود را با آگاهی بخشی به مردمان آغاز کرد و سیاست خود را بر این امر پیش برد. امام علی در حکومت خود پیوسته این هدف را حفظ کرد و مردمان خویش را در جریان امور قرار می داد و اگاهی دانستن را حق آنان بر شمرد و بر این امر پافشرد به گونه ای که بخش عمده ای از آنچه شریف رضی و نهج البلاغه گرد آورده است از این نسخ است(دلشاد تهرانی- تفسیر موضوعی نهج البلاغه دفتر نشر معارف از چاپ۲۱ زمستان۹۵) .

عملکرد چندماهه اخیر مدیران بانک مرکزی حکایت از عدم مدیریت صحیح د رکنترل فضای کسب و کار و ارز و دلار بوده بی شک اگر مدیران یاد شده هم و غم خود را به سروسامان دادن نظام بانکی مصروف می داشتند، نظام با چالشی بزرگ مواجه نمی گردید. تغییرات مدیریتی بانک مرکزی نشان از راه ناصواب سیاست های بانکی مدیران فوق بوده است. بنابراین به جهت عدم احراز رکن معنوی به استناد ماده ۲۶۵ قانون آیین داد رسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می دارد قرار صادره ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ به شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو تهران می باشد.
یادآوری می شود پیش از این دیده بان شفافیت و عدالت از رئیس و معاونان سابق و اسبق بانک مرکزی (آقایان ولی الله سیف و محمود بهمنی و معاونان شان) به اتهام قصور و تقصیر در موضوع فعالیت و صدور مجوز موسسات کاسپین، فرشتگان و ثامن الحجج، شکایت کرده بود و همچنان در انتظار تشکیل دادگاه نامبردگان می باشد.

 

 

image_print

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *