منو

دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه ای به دادستان کل کشور خواستار پی گیری پرونده رشوه نفتی توتال شد.

در این نامه که به امضای احمد توکلی رئیس هیات مدیره این موسسه رسیده، عنوان شده است: کسانی که ادعای دین و اخلاق در اداره جامعه خود ندارند، آن همه مجازات برای توتال قائل شدند، آن هم نه برای خیانت به فرانسه یا آمریکا، بلکه به خاطر نقض قانون برای جلب سود بیشتر به کشورش. ما با آن مقام ایرانی که از راه خیانت به مردمش به مال اندوزی پرداخت چه کردیم؟ … آیا آن مقام نفتی به تنهایی آن خیانت را مرتکب می‌شد یا در وزارت نفت کسانی به وی کمک می‌کردند؟

توتال
به گزارش داد، متن این نامه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب حجه الاسلام والمسلمین آقای منتظری

دادستان کل محترم

سلام علیکم

دو سال پیش در آذر ۱۳۹۵ طی نامه مبسوطی به استناد اسناد معتبر دادگستری ایالات متحده آمریکا و نشریات معتبر بین المللی نفت و انرژی به اطلاع جنابعالی رسانده شد که شرکت نفتی فرانسوی توتال به یک مقام نفتی ایران طی ۷ سال حدودا ۴۴ میلیون دلار رشوه پرداخته است تا توانست ابتداء قرارداد توسعه میدان سیری A و E و در پی آن قرارداد توسعه بخشی از میدان گازی پارس جنوبی را به نفع خویش به امضای مقامات نفتی تهران برساند. رشوه تحت عنوان ظاهری مشاوره پرداخت میشد و چنان طراحی شده بود که مقام خائن انگیزه داشته باشد تا صورت هزینه های بالاتر از مبالغ توافق شده اولیه را جابیندازد. در نامه ۱۹ آذر ۹۵ مذکور، اسناد معتبر تمام جزئیات قراردادها نیز ارائه شده بود. (تصویر نامه پیوست است).

در اسناد ارائه شده، بدون آن که اسمی از مقام رشوه خوار ایرانی آورده شود، چنین آمده است: «مقام ایرانی رئیس یک شرکت مهندسی بود که بیش از ۹۰ درصد آن در مالکیت دولت ایران و عمدتا تحت کنترل دولت بوده است. از اوایل سال ۲۰۰۱، مقام ایرانی [با تغییر مسؤلیت] رئیس یک سازمان ایرانی مرتبط با مصرف سوخت بوده که کلا در مالکیت دولت و یکی از شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران است و در عین حال مشاور دولتی یکی از مقامات عالی رتبه ایرانی بود.»

تحقیق مقامات قضایی و بورسی آمریکا در سال ۲۰۰۶ آغاز شد. ۷ سال بعد، در ۲۹ ماه مه ۲۰۱۳، توتال و وزارت دادگستری آمریکا موافقت‌نامه تعویق پیگرد قانونی (Deferred Prosecution Agreement) را امضاء کردند. این موافقتنامه که در جرائم مربوط به یقه‌سفیدان رایج است، به متهم اجازه می‌دهد با قبول ارتکاب جرم و پذیرش مجازات، خود را از دردسرهای قضایی و تبعات پرهزینه فرایند طولانی رسیدگی و صدور حکم، برهاند و قضیه را فیصله دهد. در این سند آمده است: «توتال اذعان و اعتراف می‌کند و می‌پذیرد» … که دادگستری آمریکا او را به سه جرم کیفری متهم کرده است: ۱(توطئه برای نقض مقررات ضد رشوه FCPA (قانون اقدامات فسادآمیز خارجی = FCPA=Foreign Corruption Practices Act)،

۲) نقض مقررات FCPA در کنترل و نظارت داخلی،

۳) نقض مقررات FCPA در ثبت و نگهداری دفاتر مالی.

برای حل‌وفصل این دعاوی موافقتنامه امضا می‌شود. بر اساس آن توتال جریمه مالی را می‌پذیرد، در عین حال قبول می‌کند برای مدت سه سال دیده‌بانی شرکت متخصصی را که آمریکا از بین خبرگان ذیربط معرفی شده از طرف توتال، انتخاب می‌کند، تحمل کند و کل هزینه این دیده‌بانی را پرداخت کند و به تمام توصیه‌های آن، برای شفاف شدن سیستم حسابداری خود عمل نماید.

سرانجام پس از سه سال که توتال به تأیید شرکت تخصصی ارزیابی نظام مالی توتال، به تمامی تعهداتش به درستی عمل کرد، بر اساس بند ۱۵ موافقتنامه تعویق پیگرد قانونی، دادگستری آمریکا برای رفع سوء اثر و نادیده انگاشتن اطلاعات دال بر مجرمیت توتال اقدام کرد؛ و با صدور دستور رسمی پرونده خاتمه یافت؛ اما پس از پرداخت چند صد میلیون جریمه نقدی، اجرای یک برنامه گسترده انطباق و بعد از آنکه بازرسی مستقلی، با هزینه توتال بر او تحمیل شد و تمام دستورات بازرس را به ناچار پذیرفت و نیز به دلیل بازداشت رئیس و دو مدیرش در فرانسه، حیثیتش آسیب دید و این آسیب آثار منفی خود را بر ارزش سهام گذاشت، توانست از این مخمصه رهایی یابد.

یک سال بعد، در ۲۵ نوامبر ۲۰۱۴، سخنگوی دادستان پاریس اعلام کرد توتال به اتهام پرداخت رشوه به یک مقام ایرانی به دادگاه می‌آید. یک ماه پیش، اکتبر ۲۰۱۸، پس از پایان تحقیقات، دادسرای پاریس خواستار مصادره ۲۵۰ میلیون یورو از دارایی‌های شرکت نفتی توتال در پرونده پرداخت رشوه به مقام نفتی ایران شد که با صراحت وی را مهدی هاشمی رفسنجانی اعلام کرد. دادسرای پاریس همچنین خواستار جریمه ۷۵۰ هزار یورویی علیه شرکت توتال شده است. این حداکثر یک جریمه علیه یک شخص حقوقی است که در چنین پرونده‌هایی می‌توان در نظر گرفت.جناب آقای دادستان کل!

آقای مهندس زنگنه از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ (۱۹۹۷-۲۰۰۵) وزیر نفت بوده است. رشوه‌خواری مقام نفتی خائن از خرداد ۱۳۷۴ تا آذر ۱۳۸۳(۱۳۹۵-۲۰۰۴) ادامه داشته است؛ یعنی عمدتاً در دوره صدارت مهندس زنگنه. می‌شود احتمال داد که وزیر بی‌اطلاع بود، حراست چه می‌کرد؟ در هر صورت، مسئولیت بر عهده وزیر است و باید پاسخگو باشد. کسانی که ادعای دین و اخلاق در اداره جامعه خود ندارند، آن همه مجازات برای توتال قائل شدند، آن هم نه برای خیانت به فرانسه یا آمریکا، بلکه به خاطر نقض قانون برای جلب سود بیشتر به کشورش. ما با آن مقام ایرانی که از راه خیانت به مردمش به مال اندوزی پرداخت چه کردیم؟ کشف نام کسی که در زمان خاصی رئیس یک شرکت مهندسی تابع شرکت نفت با مالکیت ۹۰ درصدی دولت، بوده است و از اوایل سال ۲۰۰۱ یعنی از اواخر سال ۱۳۷۹ به عنوان مدیرعامل سازمانی مربوط به مصرف بهینه سوخت نصب می‌شود، خیلی دشوار بود؟ آیا آن مقام نفتی به تنهایی آن خیانت را مرتکب می‌شد یا در وزارت نفت کسانی به وی کمک می‌کردند؟ آن مقام نفتی الان کجاست؟ همکاران احتمالی وی الان چه سمتی دارند؟

جناب آقای دادستان کل!

مجدداً یادآوری می‌کنم که بر اساس ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ «دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی» از طریق مراجع ذیصلاح طرح دعوی نماید؛ همچنین بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۸۸ همین قانون «چنانچه دادستان کل کشور در اجرای وظایف مقرر در این فصل و سایر وظایف قانونی خود، به موارد تخلف یا جرم برخورد نماید»، باید حسب مورد برای تعقیب قانونی مرتکبان تخلف یا جرم مذکور مراتب را به مراجع قضایی و اداری ذیربط اعلام کند و برای حفاظت از منافع و مصالح ملی مکلف به پیگیری است. زیبنده نیست قاضی باسابقه و خوشنامی مانند جنابعالی، به این وظیفه قیام نکند.

با احترام

احمد توکلی

رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد

دیده بان شفافت و عدالت

۰۳/۰۹/۱۳۹۷

image_print

نوشته ها و مقالات مرتبط:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *