منو

دیده بان شفافیت و عدالت با اعلام بیانیه ای درخصوص اخلال در بازار ارز و اعدام دو تن از اخلالگران در این بازار و با تحسین و تقدیر از قوه قضاییه در برخورد با مفسدان اقتصادی، خواستار جدیت بیشتر این دستگاه برای دستگیری سایر مفسدان شد.

دیده بان

در بخشی از این بیانیه آمده است: حال که قوه قضائیه عزم و همت تازه‌ای نشان داده است، سهم مقامات و مسئولان خائن یا قاصر در این فاجعه را نیز تعقیب کند که در این صورت اقدامی مؤثر در جلب اعتماد مردم به قوه قضاییه و صداقت و جدیت حکومت در مبارزه با فساد برداشته است.

به گزارش داد، متن این بیانیه بدین شرح است:

بسمه تعالی

بیانیه سازمان مردم نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت»

پیرامون اعدام مفسدان اقتصادی

۳ آذر ۱۳۹۷

اعدام دو تن از اخلالگران بازار ارز که عامدانه و سازمان یافته با خریدهای انبوه ارز و سکه با پول‌های مشکوک، به افزایش قیمت ارز و سکه دامن می‌زدند، اقدامی ضروری و قابل‌تقدیر و البته کف خواست مردم ایران است. برای تکمیل اثربخشی این اقدامات لازم است، تصمیمات مدیرانی که زمینه‌ساز بروز بحران ارزی را فراهم کردند به دقت بررسی و با شهامت و سرعت در مورد آنها قضاوت شود. و به اطلاع مردم منتظر ایران برسد.

با اعلام سیاست ارز تک نرخی در فروردین ۱۳۹۷ که در عمل سه نرخی شد، میلیاردها دلار به اسم واردات، به افراد و شرکت‌ها داده شد. در میان این دریافت‌کنندگان ارز، افراد با سوابق سوء بوده‌اند و برخی از آنها اصولاً تجربه‌ای در واردات نداشته و شرکتشان یک‌شبه تشکیل شده بود. بی‌مبالاتی و بی‌دقتی و یا فساد در تخصیص ارز سبب شد میلیاردها دلار از ارزهای تخصیص‌یافته، بعد از گذشت ماه‌ها، به واردات تبدیل نشود و با کاهش عرضه زمینه افزایش قیمت‌ها فراهم شود.

دیده‌بان شفافیت و عدالت با تحسین و تقدیر از قوه قضاییه در برخورد با مفسدان اقتصادی، برخورد درست در این مورد را از زبان رهبر بزرگوار انقلاب گوشزد می‌کند. ایشان در این باره فرموده‌اند:

«ارز را یا سکّه را وقتی‌که به‌صورت غلط تقسیم می‌کنند، این دو طرف دارد: یکی آن‌که می‌آید این را می‌گیرد و مثلاً فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی می‌فروشد؛ یکی آن‌که این را می‌دهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی که می‌گیرد، می‌گردیم -مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی‌که تقصیر عمده متوجّه آن کسی است که داد؛ او را باید دنبال کرد.»

این راهبرد بسیار مهم، مبارزه با فساد را به ثمر می‌نشاند و بدون آن نمی‌توان به اثربخشی مبارزه با فساد خوش‌بین بود. چه کسانی در این وانفسای کمبود ارز و طلا، ۱۸ میلیارد دلار و ۶۲ تن طلا را از ۲۱ فروردین تا ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ به حراج گذاشتند؟ در حالی که می‌دانستند که بعد از ۱۴ مرداد تحریم‌های ظالمانه تجدید می‌شود و نخستین تحریم نیز، منع دسترسی به دلار و طلا برای واردات است. این کار را اگر خیانت بخوانیم گزاف گفته‌ایم؟ چه کسانی افراد بدسابقه و مسئله‌دار، مانند همان دو اعدامی را بکار گرفتند؟ مردم منتظرند تا برخورد حکومت را با صاحب‌منصبان دولتی که تقصیر عمده متوجه آنان است، ببینند. حال که قوه قضائیه عزم و همت تازه‌ای نشان داده است، سهم مقامات و مسئولان خائن یا قاصر در این فاجعه را نیز تعقیب کند که در این صورت اقدامی مؤثر در جلب اعتماد مردم به قوه قضاییه و صداقت و جدیت حکومت در مبارزه با فساد برداشته است.

دیده‌بان شفافیت و عدالت

 

image_print

نوشته ها و مقالات مرتبط:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *