صیدی پژهشگر حوزه شفافیت گفت: اراده، همت و عزم واقعی و عملی و پیشگیری و ایجاد شفافیت در مبارزه با فساد از نکات مهمی است که عصاره و چکیده صحبت های مقام معظم رهبری در این زمینه می باشد.
سیزدهمین جلسه ماهانه دیده بان شفافیت و عدالت در عصر سه شنبه بیست و چهارم مهرماه در دفتر دیده بان برگزار شد.
در این جلسه که با سخنرانی دکتر صیدی پژوهشگر حوزه شفافیت برگزار شد راهبردهای مقابله با فساد بر اساس منویات مقام معظم رهبری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
صیدی با بیان اینکه متاسفانه سیاست هایی که در کشور ما پیاده سازی می شود دارای انسجام مناسبی نیست گفت: یکی از عوامل عدم موفقیت سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی در مبارزه با فساد اقتصادی، فقدان چارچوب مشخص در سیاست‌گذاری ضد فساد در کشور است.
وی ادامه داد: مسئله مهم و شایان توجه در حوزه مبارزه با فساد فقدان راهبرد مدون، اصولی، دقیق، جامع ، اسلامی-انقلابی برای قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران در مقابله با فساد اقتصادی است که نبود آن خسارات جبران‌ناپذیری در پی داشته است .
این پژوهشگر حوزه شفافیت راهکار حل این مساله را واکاوی ابعاد، مولفه ها و شاخص های مقابله با فساد اقتصادی و عمل به منویات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) دانست و ادامه داد: کارشناسان و نظریه پردازان فساد نیز می گویند اگر راهبردی در مبارزه با فساد تدوین و عملیاتی بشود باید این سیاست گذاری در تمام ابعاد صورت بگیرد تا بتواند نتیجه عینی و ملموس خود را داشته باشد.
صیدی در ادامه سخنان خود به دو نکته اساسی در مقابله با فساد اشاره و تصریح کرد: اگر بخواهیم عصاره و چکیده صحبت های مقام معظم رهبری را در زمینه مبارزه با فساد بیان کنیم ایشان بر روی دونکته اساسی تاکید کردند که اگر این نکات به درستی رعایت نشود به طور قطع هرگونه سیاست و راهبردی در این زمینه نمی تواند اثرگذاری لازم خود را داشته باشد.
وی ادامه داد: یکی از این نکات بحث اراده، همت و عزم واقعی و عملی در مبارزه با فساد است و موضوع دوم بحث پیشگیری و ایجاد شفافیت در مبارزه با فساد می باشد.
این پژوهشگر حوزه شفافیت ادامه داد: اکثر صاحب نظران نیز بر اولویت دوم یعنی پیشگیری تاکید دارند و می گویند اگر پیشگیری و شفافیت در مبارزه با فساد در اولویت نباشد، بگیر و ببند و زندانی کردن مفسدان کار زیادی را در پیش نخواهد برد.
صیدی در ادامه سخنان خود به پیشنویس نامه حجت الاسلام گلپپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: این نامه در سال ۹۲ به آقای رضایی عضو و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان تعیین سیاست های کلی نظام و ایده اولیه سیاست کلی سلامت اقتصادی و مبارزه با فساد نوشته شد و از ایشان خواسته شد تا موضوع در کمیسیون ها بررسی شود و یک سیاست کلی در این زمینه استخراج شود.
وی ادامه داد: متاسفانه این سیاست های کلی تا همین امروز هم از مجمع بیرون نیامده است و این امر نشان دهنده این است که عزم و اراده ای در این زمینه وجود ندارد.
صیدی با بیان اینکه فساد اقتصادی می تواند مولفه های امنیت ملی را تحت تاثیر قرار دهد به اثرات منفی این معزل اشاره کرد و بیان داشت: ناکارآمد کردن نظام ، ایجاد بی عدالتی در جامع و کاهش مقبولیت و مشروعیت حکومت، کاهش اعتماد عمومی و سرمایه های اجتماعی از جمله اثرات منفی فساد اقتصادی می باشد.
وی گفت: این نکات را می توانید به وفور در سخنان رهبری و نخبگان جستجو کنید.
در ابتدای جلسه نیز جلواتی قائم مقام دیده بان شفافیت و عدالت با ارائه گزارش عملکرد دیده بان در دو ماه گذشته به تشریح این اقدامات پرداخت و گفت: حدود ۱۸۵ گزارش در این دو ماه به دست ما رسیده که عمدتاً در حوزه بانک، زمین خواری و فرار مالیاتی می باشند که در کار گروه های مختلف دیده بان در حال بررسی هستند.
جلواتی در ادامه به تشریح اقدامات مهم دیده بان در ماه های اخیر اشاره کرد و گفت: ما از طریق یکی از نمایندگان مجلس که با دیده بان نیز همکاری می نماید اقدام به جلوگیری از اجحافی نمودیم که به دانش آموزان کنکوری رشته تجربی می شد.
وی ادامه داد: حدود ۵۷۰ هزار نفر از دانش آموزان رشته تجربی در کنکور برای قبولی در چند رشته خاص مثل: پزشکی، داندانپزشکی و دارو سازی شرکت می کنند. در اقدامی که اخیرا صورت گرفت برخی از موسسات خارجی اعلام کرده بودند که اگر کسی در این موسسات دو ترم تحصیل کند می تواند بدون کنکور در رشته های پزشکی در داخل ایران جذب شود که این ظلمی فاحش به دانش اموزان در داخل کشور بود.
قائم مقام دیده بان شفافیت و عدالت از اقدامات دیده بان در حوزه ارز نیز سخن به میان آورد و تصریح کرد: کارگروه بانک دیده بان و شخص دکتر توکلی به صورت جداگانه و در زمانهای مختلف دو نامه به روسای سه قوه و رهبری نوشتند و در آن به راهکارهای کنترل حوزه ارز اشاره کردند که اخیراً توسط دیده بان در شبکه های اجتماعی نیز منتشر شد.
جلواتی در ادامه سخنانش با بیان اینکه در ماه های اخیر به دلایل مختلف منسوجات سلولزی و بویژه پوشک بچه در بازار کمیاب شده بود از نامه دیده بان به وزیر صنعت و چرایی این وضعیت پرده برداشت و گفت: شرکت تولید پوشک یک شرکت خارجی است که در داخل ایران سرمایه گذاری کرده و براساس قوانین موجود سهم بازاری که می توانست بدست بیاورد بسیار فراتر از سهم قانونی اش بود. این شرکت با اقداماتی که انجام داد توانست بیش از ۶۰درصد سهم بازار را در اختیار بگیرد.
وی ادامه داد: این شرکت حدود ۴۹ میلیون و دویست و ۷۲ هزار دلار جهت واردات و تولید منسوجات سلولزی از قبیل پوشک، دستمال کاغذی و … وارد کرده بود و با اقداماتی که انجام داد موجب کمبود پوشک در کشور شد.
جلواتی گفت: یکی اینکه بخشی از کالایش را از گمرک ترخیص نمی کرد و دیگر اینکه متاسفانه با همکاری برخی از مسئولین وزارت صمت بخش دیگر مواد اولیه خود را که در نمایندگی های سراسر کشور پخش کرده بود تعیین قیمت نمی کرد تا نمایندگی ها نتوانند آن را در سراسر کشور توزیع کنند.
قائم مقام دیده بان شفافیت و عدالت ادامه داد: این عدم توزیع باعث اشتیاق مردم به سمت خرید شد و قیمت پوشک ۲۳ تا ۲۵ هزار تومانی به ۸۹ هزار تومان افزایش یافت.
وی ازعان داشت: این مجموعه که تعداد آنها به ۱۰۰۰ نفر هم نمی رسد باعث تعطیلی و نیمه فعال شدن کارخانجات سلولزی و بیکاری بیش از ۵۰ هزار نفر کارگر شد.
جلواتی به اقدامات دیگر دیده بان در ماه های اخیر نیز اشاره کرد که از جمله آنها جلوگیری از زمین خواری ۷۰۰ هکتاری در یکی از مناطق گردشگری تبریز و نوشتن نامه به شورای نگهبان در زمینه جلوگیری از افزایش و توسعه غیرمنطقی مناطق آزاد بود.
درانتهای جلسه نیز از انجمن اسلامی دانشگاه جندی شاپور اهواز تقدیر به عمل آمد.
این انجمن با ابراز انتقادهای خود در حوزه سلامت و طرح تحول سلامت از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواست تا این وزارتخانه در این زمینه ها کوشاتر عمل نماید.
