به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، پیش نویس لایحه شفافیت در پنج بخش و هشت فصل تدوین شده‌است.

در بخش اهداف این پیش‌نویس آمده‌است که قانون «شفافیت» با اهداف زیر تصویب می‌شود:

بهبود اعتماد عمومی به نظام جمهوری اسلامی ایران.

بهبود شفافیت سازمانی، اداری و اطلاعاتی موسسات عمومی.

ارتقای شفافیت در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضایی، تقنینی، امنیتی و دفاعی در کشور.

شفاف‌کردن نظام ارتباطی در بخش عمومی.

شفاف‌کردن وضعیت‌های تعارض منافع شخصی و عمومی.

ارتقای پاسخگویی مقامات، مسولان و کارمندان.

ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از جمله با قاعده‌مندکردن افشای فساد.

تضمین استفاده از اطلاعات چندجانبه در فرآیند تصمیم‌گیری در مراجع عمومی.

مشارکت مستقیم شهروندان، موسسات عمومی و خصوصی ذیربط و ذینفع در فرآیند تصمیم‌گیری اداری.

بهینه‌سازی فرآیند تصمیم‌گیری در مراجع عمومی.

شفافیت سازمانی، شفافیت اطلاعاتی، شفافیت تماس‌ها و سفارش‌های خارج از روال اداری، شفافیت مسافرت‌های خارجی، گزارشگری فساد، الزامات شفافیت در حوزه‌های خاص، شفافیت سیاسی، شفافیت اقتصادی، شفافیت فرهنگی، شفافیت اجتماعی، شفافیت اداری، شفافیت قضایی و انتظامی، شفافیت تقنینی، شفافیت امنیتی- اطلاعاتی و… از جمله مهم‌ترین عناوین مورد بحث در متن پیش‌نویش لایحه شفافیت است.

این پروژه به دستور ریاست محترم جمهوری توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک تهیه و به معاونت حقوقی ریاست جمهوری تحویل شده است. از صاحبنظران و پژوهشگران دعوت می‌شود ضمن مطالعه پیش‌نوس لایحه شفافیت، نقد و بررسی خود را از طریق این لینک ارسال کنند.