رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه در تخلفات صورت گرفته از سوی موسسه مالی اعتباری فرشتگان، آرمان، آرمان ایرانیان و کاسپین بانک مرکزی مقصر است، گفت: برخی می گویند چرا بانک مرکزی را به قصور متهم کردید. من می گویم بانک مرکزی را به قصور متهم نکردم بلکه به تقصیر متهم کردم و بانک مرکزی مقصر است.

به گزارش خبرنگار داد احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت صبح امروز در نشست خبری با بیان اینکه موسسه دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه ای به دادستان عمومی و انقلاب ضمن اعلام جرم علیه مدیران سابق و فعلی  بانک مرکزی و تعاونی های فرشتگان و موسسه کاسپین، خواهان رسیدگی قضایی به این موضوع شدند، گفت:  این شکایت به استناد قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، ذیل ماده (۵۹۸) و ماده (۶۷۴) قانون مجازات اسلامی- بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاه‌برداری و همچنین قانون تجارت (احکام انحلال شرکت­ها)، صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه از ذکریا متحمل، محمدجعفر افتخار، علی نعیمی به‌عنوان مدیران عامل طی ادوار مختلف؛ فرید ضیاءالملکی، علی نعیمی، سید قادر محمدی به‌عنوان رؤسای هیئت‌مدیره طی ادوار مختلف؛ مرتضی عنایتی و ذکریا متحمل به‌عنوان نمایندگان دو مجموعه از تعاونی‌ها شکایت شده، افزود: از محمود بهمنی، رئیس‌کل بانک مرکزی در دولت دهم؛ ابراهیم درویشی، معاون نظارتی بانک مرکزی در دولت دهم؛ ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در دولت یازدهم؛ حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی ۱۳۹۲-۱۳۹۵؛ فرهاد خالتی، مدیر اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی در دولت یازدهم؛ فرشاد حیدری، معاون نظارتی فعلی بانک مرکزی و سایر مقامات و مدیرانی که در بانک  مرکزی و یا سایر دستگاه‌ها، به‌نوعی در بحران موجود به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم تأثیرگذار بوده‌اند، نیز شکایت شده است.

رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با اشاره به عناوین مجرمانه برای متهمان تصریح کرد:  اخلال در نظام اقتصادی و پولی کشور و حیف‌ومیل اموال مردم، از طریق «اخذ وجوه و سپرده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن، کلاه‌برداری، با استفاده از روش‌های متقلبانه و اغواگرانه برای جمع‌آوری سپرده‌های مردم و استفاده از آنها برای مقاصد شخصی،  خیانت‌درامانت، تحصیل مال نامشروع، تصرف مدیر تصفیه و مدیران فرشتگان در اموال این شرکتِ در حال تصفیه برخلاف منافع آن، برای مقاصد شخصی یا برای شرکت‌های مربوط به خودشان از جمله عناوین اتهامی آنهاست.

توکلی با تاکید بر اینکه اهمال و تفریط نامبردگان این افراد در انجام وظایف خود نسبت به جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی این تعاونی‌ها، که نتیجتاً علاوه بر ورود خسارت‌های کلان به مردم، موجب تضییع اموال و وجوه دولتی شده است، مستند به ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی، است، افزود: وقتی یک جوان تحصیل کرده بیکار و جویای کار برای اشتغال بکار در زیر پله منزل خود یک کلید سازی باز کند، اماکن مانع فعالیت وی می شود اما یک تعاونی به اسم فرشتگان در مشهد تشکیل می شود و ظرف چند سال ۲۱۳ شعبه احداث می کند، ولی بانک مرکزی هیج مجوزی از آنها نمی خواهد.

وی تاکید کرد: با توجه به تضییعِ قطعیِ منابع و اموال عمومی در این موارد، ازآنجاکه این تضییع اموال، از یک‌سو متوجه اعمال و اقدامات مدیران و سهامداران اصلی تعاونی فرشتگان، آرمان، آرمان ایرانیان و موسسه کاسپین و از سوی دیگر نتیجه‌ی مستقیم ترک وظایف (وظیفه اعمال نظارت، وظیفه جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی تعاونی اعتبار فرشتگان، آرمان، آرمان ایرانیان و مؤسسه کاسپین و وظیفه اجتناب از صدور جواز فعالیت برای افراد و نهادها، بدون احراز صلاحیت) و یا اهمال و کوتاهی مسئولان وقت بانک مرکزی و وزارت تعاون در انجام ‌وظیفه است، باید پاسخگو باشند.

رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه معاونت در جرم کلاه‌برداری متهمان را یادآور شد و گفت:  مسئولین بانک مرکزی در گذشته و حال از طریق اجازه به تعاونی فرشتگان برای ادامه فعالیت با بهره‌برداری از عبارت تحت نظارت بانک مرکزی به اسم ساماندهی، درحالی‌که از تخلفات، حیله‌ها و تقلبات عدیده این تعاونی آگاهی داشته و از سوء جریان مالی در آن و سوءاستفاده سهامداران و مدیران آن باخبر بوده‌اند، مشمول این جرم می شوند.

توکلی در ادامه به تفاوت‌های مهمی که بین یک بنگاه تولیدکننده کالا و یک بنگاه مالی و اعتباری وجود دارد، اشاره کرد و گفت: این تفاوت ها حاکمیت را ملزم می‌کند مناسباتی متفاوت از عموم بنگاه‌ها را در رابطه با بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری اعمال کند.

وی گفت: در یک بنگاه تولید کالایی، سرمایه‌گذار ضامن همه فعالیت تولیدی خویش است و بسته به آن‌که تولیدش بازار داشته باشد یا نه سود می‌کند یا زیان می‌بیند. در مقابل، یک بنگاه مالی و اعتباری سرمایه اولیه را سهامدارانش تأمین می‌کنند و بنگاه، بخشی از آن را نزد بانک مرکزی به‌عنوان ذخیره قانونی سپرده می‌گذارد و چون از بانک مرکزی جواز می‌گیرد، مردم به اتکای اعتماد به دولت و بانک مرکزی، سرمایه‌های خود را به آن می‌سپارند.

رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت افزود: تفاوت مهم دیگر این است که بنگاه‌های مالی و پولی، قدرت خلق پول‌ دارند؛ یعنی می‌توانند به اتکای سپرده‌های مردم که بر اساس اعتماد مردم به دولت به بنگاه مالی و اعتباری سپرده‌اند، پول خلق کنند. پدیده‌ای که در هیچ بنگاه اقتصادی دیگری دیده نمی‌شود. البته تقریباً تمام این قدرت محصول اعتباری است که تأیید دولت و بانک مرکزی برای این بنگاه‌ها به ارمغان می‌آورد.

توکلی با بیان اینکه وجه مشترک این مؤسسات، خودمختاری بی‌حساب آنان بوده است، افزود: گویی در این کشور هیچ مرجع تنظیم‌گر، ناظر و بازخواست‌کننده­ای وجود ندارد و یا همه‌ کارهای این بنگاه‌ها و مؤسسات را ارکان حکومت تأیید می‌کنند.

وی گفت: بانک مرکزی جمع‌بندی خود را از این پدیده مشئوم چنین ارائه می‌کند: «همان‌گونه که واقفید، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که نظام پولی کشور طی سال‌های اخیر با آن مواجه است، فعالیت نهادهای فاقد مجوز در بازار پول است. نهادهای مزبور بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، عمدتاً تحت پوشش عناوین مقدس و مورد احترام جامعه تأسیس شده و با وعده‌های فریبنده و گمراه‌کننده، به عملیات بانکی اشتغال دارند؛ که نتیجه‌ای جز انحراف جریان سالم نقدینگی… به همراه ندارد. این امر، علاوه بر ایجاد بی‌نظمی و تلاطم در سایر بخش‌های اقتصادی از جمله بازار مسکن، ارز، طلا و …، موجب نارضایتی مردم و مسئولان شده و تبدیل به یکی از موانع بزرگ دستیابی به اقتصادی سالم و پویا شده‌اند.

فعالیت مؤسسات مزبور، به دلیل ناتوانی در مدیریت صحیح ریسک‌ها و عدم رعایت مقررات، شرایط بسیار خطرناکی را برای بازار پول ایجاد کرده و با به مخاطره انداختن منابع سپرده‌گذاران، فضای امنیتی و روانی جامعه را با چالش جدی مواجه کرده است، به‌نحوی‌که تاکنون فروپاشی و انحلال نمونه‌هایی از این قبیل مؤسسات باعث از بین رفتن سپرده‌ها، منابع مردمی و مشکلات عدیده در زمینه‌های مختلف شده است.»

رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه تعاونی‌های اعتباری مورد بحث، از روش «پانزی» استفاده می‌کرده‌اند، افزود: چارلز پانزی (Charles Ponzi) یک فعال بازار سرمایه در آمریکا بود که با روشی ابتکاری دست به کلاه‌برداری می‌زد. او با وعده این‌که سرمایه‌های مردم را در فعالیت‌های با بازدهی بالا بکار می‌گیرد، نرخ‌های سود بالا پیشنهاد می‌کرد و طبعاً سرمایه‌گذاران بیشتری را جلب می‌کرد.

توکلی گفت: پانزی بجای این‌که وجوه دریافتی را به معنای واقعی صرف سرمایه‌گذاری کند، از محل سرمایه‌های جدید سود سرمایه‌گذاران قبلی را می‌داد و بخشی از آن را نیز به مصرف شخصی می‌رساند.

وی افزود: این کار تا جایی دوام دارد که وجوه دریافتی از سرمایه‌گذاران جدید از مبلغ تعهدات برای پرداخت سود سرمایه‌های قدیمی بیشتر باشد، ولی بسته به مقدار دریافت و پرداخت، دیر یا زود زمانی می‌رسد که با افزایش تعداد سرمایه‌گذاران و درنتیجه افزایش مقدار سود پرداختی، دریافتی‌های جدید حریف تأمین سود تعهد شده نمی‌شود و فساد و خیانت‌درامانت پانزی و پانزی‌ها رو می‌شود.

رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: این رسوایی به اعتماد عمومی ضربه می‌زند و بازار پول و سرمایه را مختل می‌سازد. ابزار محرک این تقلب مالی، چنان‌که گفته شد، پرداخت سود بالاتر از معمول به سپرده‌های سرمایه‌گذاری بوده است. ابزاری که در پرونده مورد بحث نیز بکار گرفته شده است.

توکلی با بیان اینکه تعاونی اعتباری فرشتگان از این سنخ است، افزود: فرشتگان در سال ۱۳۷۷، در شهر مشهد با نام شرکت تعاونی اعتبار شهید هاشمی مشهد و با مجوز وزارت تعاون دولت، به‌عنوان مرجع ذی‌ربط و ذیصلاح صادرکننده مجوز در آن زمان، تأسیس گردید و از همان ابتدا با قانون‌شکنی مقاصد مخرب و فاسد خود را تعقیب کرد.

وی به تخلفات، قانون‌شکنی‌ها و سوءاستفاده مالی تعاونی فرشتگان و مؤسسات اعتباری زنجیره‌ای اشاره کرد و افزود: این تعاونی برخلاف ماده (۳۱) «مقررات ناظر بر تأسیس و شیوه فعالیت مؤسسه‌های اعتباری غیر بانکی» مصوب ۱۳/۴/۱۳۷۱ و ۰۳/۱۰/۱۳۷۳ شورای پول و اعتبار، بدون مجوز بانک مرکزی مرتباً بر تعداد شعبه‌های خود افزود.

رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت گفت: فرشتگان تنها در سال ۱۳۷۸ به یک شعبه که حق قانونی او بود اکتفا کرد ولی طی ۱۴ سال بعد، یعنی تا سال ۱۳۹۲، تعداد شعب خود را به ۲۱۱ شعبه رساند و هنگام ادغام در کاسپین در شهریور ۱۳۹۵، شعبه‌های فرشتگان ۲۱۳ واحد بود.

توکلی با بیان اینکه طبق ماده (۲۵) همین مقررات، خریدوفروش دارایی ثابت برای تعاونی‌های اعتبار، ممنوع است، افزود: ولی قسمت زیادی از سپرده‌های مردم در این تعاونی، صرف خرید مِلک گردید که امروز یکی از مشکلات اصلی موجود بر سر راه‌حل مسئله، شناسایی این املاک و قیمت‌گذاری آنها است.

وی افزود: طبق گزارش مؤسسه حسابرسی فریوران، به تاریخ پایان مرداد ۱۳۹۵، هشت فقره از املاک شناسایی شده، پروژه در حال ساخت در تهران‌ هستند که به مبلغ ۳،۲۱۸ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده‌اند. همچنین ۶۳ ملک دیگر از این تعاونی به مبلغ ۸/۸۶۸ میلیارد تومان، ارزش‌گذاری شده است.

رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با اشاره به گزارش بازرسان بانک مرکزی و گزارش‌های پلیس آگاهی (فاتب) گفت: این گزارشها حاکی از آن است که از حدود پنچ هزار میلیارد تومان سپرده جمع‌آوری‌شده در فرشتگان، ۵۵ درصد صرف خرید اموال غیرمنقول و سهام شده است.

توکلی با بیان اینکه رعایت نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات که از سوی بانک مرکزی تعیین شده است، وظیفه تعاونی فرشتگان بود که در این تعاونی رعایت نمی‌شد، افزود: مواد (۳۲)، (۳۳)، (۳۴) و (۳۵) همین مقررات، تعاونی را به تنظیم دفاتر مطابق با دستورالعمل بانک مرکزی، ارائه اطلاعات به حسابرسان معتمد بانک مرکزی، ارائه ترازنامه و سود و زیان سالانه به بانک مرکزی، ارائه کلیه اسناد و مدارک و دفاتر به بازرسان بانک مرکزی ملزم می‌کند. تنظیم دفاتر مطابق دستورالعمل بانک مرکزی پیشکش؛ فرشتگان حتی به‌عنوان یک شرکت معمولی نیز حساب و ‌کتاب را ثبت نمی‌کرد.

وی گفت: در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۸۹ بانک مرکزی رسماً اعلام کرد تعاونی فرشتگان با تودیع سرمایه اولیه نزد بانک مرکزی در فهرست مؤسسات مالی اعتباری تأییدشده، قرار گرفت و مجاز شد از عنوان «موسسه مالی و اعتباری در شرف تأسیس» استفاده کند و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه آن مرتفع می‌گردد.

رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت افزود: البته در ۱۷ اسفند، یعنی ۹ روز بعد در بیانیه دیگر بانک مرکزی، فرشتگان تحت نام مؤسسه مالی و اعتباری باران مجاز به فعالیت شد و اجازه استفاده از عبارت «تحت نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی» در تابلو و سربرگ خود را نیز دریافت کرد.

توکلی گفت: البته اینکه روزی به تبدیل تعاونی فرشتگان به مؤسسه مالی اعتباری مستقل تصمیم بگیرند و ۹ روز بعد به ادغام و انضمام برسند و تحت نام دیگری فعالیت فرشتگان را مجاز بشمارند، نشانه غایت بی‌نظمی و جهالت در بانک مرکزی است، البته اگر فساد در کار نبوده باشد. وقتی در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۸۹ بانک مرکزی، برای نخستین بار اعلام می‌کند که ازاین‌پس فرشتگان مجاز به فعالیت است، قدر مسلّم این است که تا تاریخ مذکور، به مدت ۱۲ سال، مجاز به فعالیت نبوده است و فعالیتش با قانون‌شکنی ادامه داشته است.

وی با بیان اینکه  بانک مرکزی موظف به تعطیل کردن تعاونی‌های متمرد بوده است، نه پاداش دادن به آنها، افزود: تعاونی فرشتگان در عرصه‌های زیادی قوانین و مقررات را زیر پا گذاشته بود؛ اما شاید مهم‌ترین قانون‌شکنی و از همه عجیب‌تر، ادامه کار پس از انحلال رسمی بوده است.

رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت اضافه کرد:  به گزارش سازمان ثبت، انحلال فرشتگان در تاریخ ۱/۱۰/۱۳۹۲ انجام گرفته است ولی این تعاونی حتی پس از تشکیل کاسپین که خودش سهامدار اصلی آن بوده و بنا بر فرض، جواز گرفتن کاسپین منوط به انحلال فرشتگان بود، به فعالیت خویش ادامه می‌داد.

توکلی گفت: اسنادی وجود دارد که آشکار می‌کند که کاسپین مبلغی بیش از ۲۰ میلیارد تومان نزد فرشتگان سپرده دارد و سود این سپرده را برای مدت کمتر از ۴ ماه ۱۱۲ میلیون نشان می‌دهد که نرخ سود می‌شود ۲۸ درصد! این در حالی است که بنا بود تعاونی فرشتگان منحل شود و با انتقال دارایی‌ها و تعهداتش به کاسپین، در آن ادغام شود.

وی با بیان اینکه یکی از جرائم ارتکابی، رفتار متقلبانه تعاونی فرشتگان، پس از انحلال بود، افزود:

فرشتگان در تاریخ ۱/۱۰/۹۲ رسماً منحل شده بود و باید هیئت تصفیه بلافاصله تشکیل می‌شد و همه‌جا عبارت مذکور قید می‌شد ولی هیئت تصفیه، دو سال بعد در تاریخ ۱۷/۱۰/۹۴ تشکیل ‌شده است! با این حال، نه در فاصله دوساله انحلال تا تشکیل هیئت تصفیه و نه حتی پس از تشکیل هیئت تصفیه، موضوع انحلال و تشکیل هیئت تصفیه حتی به شعب فرشتگان اطلاع داده نشد؛ بلکه برای نخستین بار تشکیل این هیئت، به سرپرستان استان‌ها و رؤسای شعبه‌های تابعه، یک سال بعد از تشکیل هیئت تصفیه، در ۴/۱۰/۹۵ (یک ماه بعد از اعلام دادستان تهران و شروع بحران) صورت گرفته است.

رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه فرشتگان این تقلب را با تقلب بزرگ‌تری، دوچندان کرد، افزود:  هم‌زمان با اینکه بانک مرکزی هر چند روز در میان، فرشتگان را معتبر و نامعتبر اعلام می‌کرد، او بدون استحقاق، خود را مورد تأیید بانک مرکزی می‌خواند؛ امتیازی که بانک مرکزی برخلاف وظیفه قانونی‌اش به او بخشیده بود. همین حیله و تقلب فرشتگان و بانک مرکزی بزرگ‌ترین عامل فریب مردم بود.

توکلی گفت: بر اساس گزارش حسابرسی رسمی دارا رهیافت، از دوره مالی سه ماه و بیست‌وهفت روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ آرمان ایرانیان (کاسپین)، تحت عنوان حق‌الزحمه هیئت مؤسس و اجرایی، حق حضور در جلسات و حقوق و مزایای مربوط به مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره و مدیران ارشد و کارکنان، دریافتی‌ها چنین گزارش می‌شود: ذکریا متحمل ۳۹۹ میلیون تومان، علیرضا پایین‌محله ۲۳۷ میلیون تومان، مرتضی عنایتی ۲۳۰ میلیون، علی ابراهیم‌بای‌سلامی ۲۰۰ میلیون تومان، امید پردلی ۱۸۰ میلیون تومان، غلامحسین ملایی ۱۱۰ میلیون تومان، فرید ضیاءالملکی ۱۰۵ میلیون تومان و سایر کارکنان جمعاً ۲۹۵ میلیون تومان.

وی افزود: اگر این چپاول نیست پس چیست؟! آقای متحمل به‌تنهایی نزدیک به ۵/۱ برابر کل کارکنان که در آن تاریخ، ۱۳۵۰ نفر بودند، دستمزد می‌گیرد! یعنی دریافتی مدیرعامل بیش از ۲۰۰۰ برابر متوسط دریافتی هر یک از کارکنان مؤسسه بوده است!.

رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه فرشتگان، آرمان، آرمان ایرانیان و کاسپین، همگی یکی در چند لباس؛ همپوشانی بسیار هستند، گفت: فرشتگان، آرمان، آرمان ایرانیان و کاسپین کم‌وبیش یکی هستند و حکمت تغییر نام‌ها نیز باید معلوم شود.

توکلی با اشاره به قانون‌ تنظیم‌ بازار غیرمتشکل‌ پولی‌ مصوب ۱۳۸۳ «اشتغال‌ به‌ عملیات‌ بانکی‌ توسط‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و یا حقوقی‌ تحت‌ هر عنوان‌ و تأسیس‌ و ثبت‌ هرگونه‌ تشکل‌ برای‌ انجام‌ عملیات‌ بانکی‌، بدون‌ دریافت‌ مجوز از بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ممنوع‌ است.‌»، گفت: اگر مؤسسه‌ای پیش از تصویب این قانون بدون جواز فعال بود، یک ماه فرصت داشت تا تقاضای جواز را به بانک مرکزی تقدیم کند. در غیر این صورت بانک مرکزی باید از نیروی انتظامی می‌خواست تا فعالیت آن مؤسسه را متوقف سازد.

وی گفت: بانک مرکزی بجای استفاده از این اختیارات قاطع که به اعمال قوه قهریه ختم می‌شود، در حد آه و ناله و حداکثر تهدید توخالی، آن هم از موضعی ضعیف بهره می‌گیرد.

رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت تاکید کرد: تعقیب اقدامات مجرمانه‌ی سهامداران و مدیران اصلی مؤسسه فرشتگان، آرمان، آرمان ایرانیان و کاسپین به انضمام مسئولان بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، امروز دوشنبه تحویل دادستانی شده است.

بعد از پایان سخنان توکلی وی به سوالات مختلف خبرنگاران پاسخ داد.

رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا شما بانک مرکزی را به قصور متهم می کنید؟ با بیان اینکه در تخلفات صورت گرفته از سوی موسسه مالی اعتباری فرشتگان، آرمان، آرمان ایرانیان و کاسپین بانک مرکزی مقصر است، گفت: برخی می گویند چرا بانک مرکزی را به قصور متهم کردید. من می گویم بانک مرکزی را به قصور متهم نکردم بلکه به تقصیر متهم کردم.

توکلی در پاسخ به سوالی درباره تبلیغ صداوسیما از این موسسات و فریب مردم در رسانه ملی گفت: ظاهرا صداوسیما هم در این فاجعه شریک است. اما وقتی ابراهیم درویشی و سید محسن قاضیان تحت عنوان مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری به مدیرکل بازرگانی صداوسیما نامه می نویسند و تیزر تبلیغاتی موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج را برای تبلیغ به سازمان ارسال می کنند، صداوسیما هم با مسئولیت بانک مرکزی آنرا پذیرفت. بدین ترتیب مسئولیتی متوجه صداوسیما نیست.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته موسسه دیده بان شفافیت و عدالت حق دخالت در امور قضائی ندارد، گفت: آقای سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور هستند و اظهارت وی اشتباه است.

رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت افزود: طبق قانون ما بعنوان یک موسسه مردم نهاد می توانیم نسبت به برگزاری اجتماعات، داشتن نشریه و حق دادخواهی در مراجع قضائی اقدام کنیم. ما هم همین کار را کردیم.

توکلی در پاسخ به این سوال که آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی می گوید شما علیه بانک مرکزی جو سازی می کند، گفت: ما توجه مردم را به مسائل کشور جلب می کنیم. اسم این جو سازی نیست بلکه شفاف سازی است. ما به شفاف سازی افتخار می کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره شکایت دیده بان شفافیت و عدالت در خصوص پرونده ثامن الحجج گفت: با شکایت این موسسه مسئولین بانک مرکزی از جمله سیف رئیس کل بانک مرکزی به دادسرا احضار و وکیل وی در دادسرا حاضر شد. پرونده هم در حال پیگیری است.

بعد از اظهارات توکلی، حامد منتظری، محمود ملک زاده، حسن زین الدینی و خانم دهجی از سپرده گذاران کاسپین مشکلات پیش آمده در خصوص سپرده گذاران و همچنین تخلفات بانک مرکزی و موسسه مالی اعتباری فرشتگان، آرمان ایرانیان، آرمان و کاسپین را توضیح داده و از موسسه دیده بان شفافیت و عدالت برای پیگیری تخلفات صورت گرفته تقدیر و تشکر کردند.