سخنگوی قوه‌قضاییه در بخش هایی از نشست خبری روز گذشته خود با اصحاب رسانه به تشریح آخرین وضعیت پرونده موسسات مالی غیرمجاز و همچنین بررسی وضعیت مسئولان دوتابعیتی پرداخت و گفت: وزیر اطلاعات قول داد تااقدام ویژه‌ای برای شناسایی و ردیابی اموال غیرمجازها داشته باشد. مواردی مشخص شد که برخی دوتابعیتی ها در بعضی وزارتخانه ها به عنوان مشاور استخدام شده بودند.
به گزارش داد، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه بخش عمده ای از هزینه‌کرد مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی برای ساماندهی مؤسسات غیرمجاز از تنخواه دولت برداشته شده و اینکه آیا از لحاظ قانونی بانک مرکزی مجاز به انجام چنین کاری است، گفت: این مطلب دروغ است؛ ۲۵ هزار میلیارد تومان برداشت نشده و از تنخواه دولت نیز نبوده است.
اژه ای تصریح کرد: یکسری تعاونی‌های اعتبار متخلفی که از مردم سپرده گرفته بودند تحت تعقیب قرار گرفته و برای اینکه مردم حقشان پایمال نشود و حقوق سپرده‌گذاران ضایع نشود، نمایندگانی از طرف سران سه قوه انتخاب شدند تا بتوانند به نحوی این موضوع را مدیریت و تدبیر کنند که کمتر به حقوق مردم لطمه وارد شود، تعدادی از این تعاونی‌ها منحل شدند، بعضی از بانک‌ها برخی از این تعاونی‌ها را متکفل شدند و پول‌هایی که تاکنون شناسایی شده، تکاپوی مطالبات همه سپرده‌گذاران را نمی‌دهد.
وی در مورد نحوه ساماندهی تعاونی‌های فرشتگان، وحدت، البرز ایرانیان، ثامن‌الحجج و دیگر تعاونی های متخلف گفت:به هرکدام از این موسسات مبالغی پرداخت شده که این مبالغ نه از تنخواه دولت است و نه از پول بانک مرکزی ؛ بلکه بانک مرکزی با محاسبه اموالی که تاکنون شناسایی شده است یک خط اعتباری به آن موسسه یا بانکی که متکفل آن مسئله شده است داده. آن چیزی که اکنون خط اعتباری داده شده این مبلغ نیست و کمتر است.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان‌کرد: البته اگر این کمک ها بخواهد تا پایان ادامه یابد شاید همین مبلغ یا کمی بیشتر از آن شود ولی تاکنون مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان که گفتید پرداخت نشده است.
وی با بیان این که تاکنون برخی از موسسات بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان از بدهی های خود را با سپرده‌گذاران تسویه کردند، ادمه داد: در موسسه ثامن‌الحجج تا ۱۰ روز آینده، تا ۳۰۰ میلیون تومان به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود.
اژه ای با اعلام تسویه قابل توجه طلب بیشتر سپرده گذاران موسسات مالی در هفته های آینده به صورت علی الحساب گفت: براساس گزارش بانک مرکزی، برخی موسسات تا ۹۸ درصد و برخی نیز ۹۸ درصد و نیم با سپرده‌گذاران خود تسویه کرده‌اند و تعداد محدودی از کسانی که سپرده‌شان بیش از یک میلیارد تومان است، باقی می‌ماند که تعداد شان زیاد نیست.
معاون اول قوه قضائیه در مورد سرعت بخشیدن در محاکمه مدیران موسسات مالی غیرمجاز نیز تصریح کرد: در جهت تسریع محاکمه این افراد نیز تلاش شده است؛ اما نکته مهم قبل از محاکمه شناسایی اموال است. برخی از این افراد اکنون در زندان هستند، ولی این برای مردم و خط اعتباری که اختصاص یافته پول نمی‌شود. مهم این است که اموال شناسایی شود؛ لذا نمایندگان سران سه قوه از وزارت اطلاعات درخواست کردند که اقدام ویژه‌ای داشته باشد. وزیر اطلاعات نیز قول داده که اقدام ویژه‌ای برای شناسایی این اموال و ردیابی آنها داشته باشد.
وی در خصوص گزارش تحقیق و تفحص مجلس از مسئولان دوتابعیتی و انکارهای وزیر اطلاعات در این خصوص که آیا مدیر دوتابعیتی داریم و چرا برخورد نمی‌شود، گفت: گزارشی در مجلس قرائت شد. طبق اعلام دادستان کل هنوز گزارشی رسما به دادستانی ارسال نشده است. دادستان کل پیشتر به این موضوع ورود کرد و آن موقع نامه نگاری‌های بین دادستانی و وزارت اطلاعات رد و بدل شد. مواردی مشخص شد که برخی دوتابعیتی ها به عنوان مشاور استخدام شده بودند.
اژه ای افزود: در تحقیق و تفحص اخیر مجلس این خلاء قانونی در رابطه با به کارگیری دوتابعیتی‌ها در قالب وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی افرادی داشتیم که استخدام رسمی این نهاد‌ها نبودند اما مشاور بوده و دوتابعیتی بودند که بعدها شنیدم این افراد دیگر به کار گرفته نشدند.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه گرین کارت داشتن با دوتابعیتی بودن متفاوت است، گفت: بله کسانی داریم که دوتابعیتی نبوده اما گرین کارت دارند که از خلاء قانونی استفاده کرده بودند.
وی در خصوص زندگی کردن خانواده‌های برخی وزار در خارج از کشور گفت: منع قانونی نداریم اما باید مورد توجه مسئولان اطلاعاتی باشد.
