مبارزه جدی و بدون اغماض با فساد و پیگیری ماجرای دریافتی‌های نامشروع، تا حصول نتیجه نهایی و برخورد جدی با متخلفان در هر مقام و رده‌ای انتظاری بود که از سوی افکار عمومی در بحث حقوق‌های نجومی وجود داشت. در این رابطه هر کدام از قوا تلاش می‌کردند تا این انتظار را برآورده کنند، قوه مجریه با برکناری برخی مدیران متخلف و مشخص کردن سقف دریافتی، مجلسی‌ها با پیگیری برای اصلاح قوانین برای بستن راه نفوذ و برداشت‌های غیر‌متعارف و در نهایت قوه‌قضائیه در قامت نهادی مستقل برای برخورد با متجاوزان به بیت‌المال و اقدام عملی در این زمینه! به گفته رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی ۴۲ پرونده با صدور کیفرخواست به مجتمع قضایی کارکنان دولت ارسال شده که از این تعداد ۲۱ فقره پرونده منجر به صدور رأی شده است. جنجال حقوق‌های نجومی در اوایل سال ۹۵ با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر شروع شد؛ خبری که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی در پی داشت و البته موجی از اظهارنظرها و انتقادات مردم و مسئولان را به همراه داشت.
فارغ از اینکه در میان اسامی‌ای که هر روز در فضای مجازی شنیده می‌شد، برخی تقصیر را گردن خلأهای قانونی می‌انداختند و برخی سوءاستفاده مدیران دولتی را دلیل اصلی می‌دانستند. اهمیت موضوع تا جایی بود که بارها مقام معظم رهبری در این‌باره هشدار دادند و رواج «تجمل و اشرافی‌گری» در جامعه را علت بروز چنین پدیده‌ای دانستند و در نهایت بر پیگیری و برخورد قاطعانه با این پدیده زشت تأکید و توصیه کردند: مسئولان باید مسئله عزل کردن و برکنار کردن و برگرداندن آنچه از بیت‌المال به صورت نامشروع خارج شده است را در دستور قرار بدهند. بر همین اساس بود که قوه‌قضائیه به پرونده‌های حقوق‌های نجومی ورود پیدا کرد. به‌رغم ضرورت همکاری دستگاه‌ها در این رابطه بود که همواره مسئولان قوه‌قضائیه تأکید می‌کردند، گزارشی در این زمینه از دولت ارسال نمی‌شود.
در نهایت دادستانی از طریق گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و برخی نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی بررسی‌های قضایی را آغاز کرد. اکنون به گفته عباس پوریانی، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی تا الان ۴۲ پرونده با صدور کیفرخواست به مجمتع قضایی کارکنان دولت ارسال شده است. وی بیان داشته است: از این تعداد پرونده ۲۱ فقره منجر به صدور رأی شده که ۱۵ نفر محکوم و برای شش نفر حکم برائت صادر شده است. پوریانی افزوده است: برخی از این افراد محکوم به رد مال، مجازات حبس و جزای نقدی شده‌اند.
نیره ساری
منبع: روزنامه جوان
