عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با انتقاد از تعطیلی جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ۹ ماه گذشته گفت: وابستگی برخی مفسدین به مقامات و روسای قوا باعث شده تا جلسات ستاد تعطیل شود و برخوردی با مفسدین صورت نگیرد.
محمدجواد ابطحی نماینده خمینی شهر در مجلس در گفتگو با خبرنگار داد بابیان اینکه جای تاسف دارد که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ۹ ماه تعطیل است و از مهر سال گذشته تاکنون هیچ جلسه ای نداشته، گفت: اعضای ستاد باید پاسخگوی برگزار نشدن این جلسات به نمایندگان و مردم باشند.
وی افزود: اینکه ستاد جلساتش را برگزار نمی کند نشان دهنده این است که هیچ عزمی برای مبارزه با فساد در بین مسوولین وجود ندارد و هیچ برخوردی با مفسدین صورت نمی گیرد.
عضو کمیسون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به عضویت مسوولان ارشد قوای سه گانه در این ستاد افزود: وقتی جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار نمی شود این گمان را تقویت می کند که وابستگی برخی از مفسدین به روسای قوا مانع تشکیل این جلسات می شود.
ابطحی افزود: از آنجا که ریاست این ستاد با معاون اول رییس جمهور است به رییس جمهور تذکر می دهیم که چرا این ستاد تعطیل شد و جلسات آن برگزار نمی شود.
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بنا به ضرورت مبارزه با فساد و پیرو صدور فرمان رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) در در دهم اردیبهشت ماه ۱۳۸۰، تشکیل شد.
اجرای فرمان هشت ماده‌ه ای رهبر معظم انقلاب دامه ظله در ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، تشکیل جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور معاونین اول سه قوه، وزرا، نمایندگان مجلس و رؤسای دستگاه‌های نظارتی سه قوه، اطلاع رسانی مصوبات و پیگیری اجرای آن‌ها و شناسایی و سالم‌سازی گلوگاه‌های فسادخیز نظام اداری و اقتصادی کشور و ایجاد شفافیت و ارتقای نظارت در آن‌ها تؤام با تسهیل فضای کسب و کار و برقراری زمینه‌های امنیت اقتصادی و رشد و توسعه اقتصاد، از جمله اهداف ستاد تعیین شده است.
ستاد با عضویت روسای سه قوه تشکیل شد و مسئولیت اداره آن به معاونین اول سه قوه تفویض گردید. در حال حاضر دبیرخانه ستاد در نهاد ریاست جمهوری مستقر بوده و ساختار آن از حیث اعضا بدین شرح است:
۱- معاون اول رییس جمهور
۲- نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی
۳- معاون اول قوه قضاییه
۴- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
۵- وزیر اطلاعات
۶- وزیر امور اقتصادی و دارایی
۷- وزیر دادگستری
۸-رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۹- رییس سازمان بازرسی‌کل کشور
۱۰- دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه اموراقتصادی
۱۱- رییس دیوان محاسبات کشور
۱۲- پنچ نماینده مجلس شورای اسلامی
