منو

بعد از هشت ماه تعطیلی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، به رغم آنکه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور وعده داد تا جلسات ستاد در اردیبهشت ماه از سر گرفته شود، اما این ماه هم تمام شد و وعده وی محقق نشد.

مفاسد اقتصادی2

به گزارش خبرنگار داد، «حدود ۷ ماه است که جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را برگزار نکرده‌ام”. در زمان خودش توضیح می‌دهم که چرا در این مدت جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را تشکیل ندادم. البته امیدوارم نخستین جلسه این ستاد پس از مدت‌ها تعطیلی، در ماه جاری تشکیل شده و بحث‌های جدی پیرامون آن مطرح شود».

این جملات مصاحبه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در روز دوشنبه سوم اردیبهشت است.

انتظار می رفت با این اظهارات جهانگیری، جلسات ستاد حداقل اردیبهشت ماه بعد از هشت ماه تعطیلی برگزار شود.

علاوه بر این مصاحبه، جهانگیری بعد از پیگیریهای اعضای ستاد هم وعده داد تا جلسات ستاد را برگزار کند.

جلسات ستاد معمولا عصر دوشنبه ها با حضور مسئوالان ارشد سه قوه در دفتر معاون اول رئیس جمهور و به ریاست وی برگزار می شد.

امروز دوشنبه آخرین روز اردیبهشت ماه است و بنا بر اطلاع خبرنگار داد جلسه ستاد امروز هم برگزار نمی شود.

با تشکیل دولت دوم روحانی این ستاد عملا تعطیل شد. به عبارت دیگر از مرداد ماه سال گذشته که دولت دوم روحانی آغاز بکار کرد تا پایان سال، این ستاد تنها یک جلسه برگزار کرد.

ستاد در سال ۹۶ تنها ۲ جلسه داشت. دوشنبه ۲۲ خرداد و دوشنبه سوم مهر.

این در حالی است که ستاد مذکور در گذشته هر ۲ هفته یک بار جلسه برگزار می کرد.

تعطیلی و انفعال ستاد باعث انتقاداتی شد بطوریکه برخی از نمایندگان مجلس از جمله حسن کامران نماینده اصفهان و حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه خواستار تغییر اعضای ستاد و پاسخگویی مسئولان قوای سه گانه در این زمینه شدند.

ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بنا به ضرورت‌ مبارزه با فساد و پیرو صدور فرمان رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) در در دهم اردیبهشت ماه ۱۳۸۰، تشکیل شد.

اجرای فرمان هشت ماده‌ه ای رهبر معظم انقلاب دامه ظله در ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، تشکیل جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور معاونین اول سه قوه، وزرا، نمایندگان مجلس و رؤسای دستگاه‌های نظارتی سه قوه، اطلاع رسانی مصوبات و پیگیری اجرای آن‌ها و شناسایی و سالم‌سازی گلوگاه‌های فسادخیز نظام اداری و اقتصادی کشور و ایجاد شفافیت و ارتقای نظارت در آن‌ها تؤام با تسهیل فضای کسب و کار و برقراری زمینه‌های امنیت اقتصادی و رشد و توسعه اقتصاد، از جمله اهداف ستاد تعیین شده است.

ستاد با عضویت روسای سه قوه تشکیل شد و مسئولیت اداره آن به معاونین اول سه قوه تفویض گردید. در حال حاضر دبیرخانه ستاد در نهاد ریاست جمهوری مستقر بوده و ساختار آن از حیث اعضا بدین شرح است:

۱- معاون اول رییس جمهور

۲- نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی

۳- معاون اول قوه قضاییه

۴- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

۵- وزیر اطلاعات

۶- وزیر امور اقتصادی و دارایی

۷- وزیر دادگستری

۸-رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۹- رییس سازمان بازرسی‌کل کشور

۱۰- دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه اموراقتصادی

۱۱- رییس دیوان محاسبات کشور

۱۲- پنچ نماینده مجلس شورای اسلامی

image_print

نوشته ها و مقالات مرتبط:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *