منو

دریافت اطلاعات اقتصادی طبق آئین نامه اجرایی تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌ها ۱۵ماه به تاخیر افتاده و علی رغم آن که طبق قانون متخلفان باید جبران خسران کنند، اما خبری نیست.

خبرگزاری فارس: تاخیر ۱۵ ماهه دریافت اطلاعات اقتصادی برای مالیات ستانی/ پاسخ‌گوی خسران دولت کیست؟

به گزارش داد، با تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مورخ تیرماه سال ۹۴، برخی قوانین برای اولین بار در آن به نفع نظام اقتصادی کشور گنجانده شد که آثار و تحولات امیدبخشی را نوید دهد.

یکی از ضعف‌های آئین نامه ارائه اطلاعات اقتصادی این است که در این آئین نامه سقفی برای زمان ارائه اطلاعات مالی وجود ندارد.

* بسته کامل اطلاعات مالیاتی برای اولین بار در قانون

از جمله این مواد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌ها بود که پس از سال‌ها مالیات ستانی و استفاده از تجارب دیگر کشورها به زعم نمایندگان بسته کامل و جامع و مترقی برای نظام مالیاتی را به ارمغان آورده است. بازدارندگی نیز از دیگر ویژگی‌های این قانون بود، تا با دستگاه‌ها یا افرادی که تمکین نمی‌کنند، نیز حساب کار دستشان بیاید. بنابراین از هر حیث این اصلاحیه پیش‌بینی‌ها لازم برای اخذ مالیات عادلانه را کرده است.

* تایید آیین‌نامه دریافت اطلاعات مالیاتی پس از ۱۹ ماه

براین اساس اجرایی شدن قانون به سال ۹۵ موکول شد و اما انتظار می رفت، تا ایین نامه‌های اجرایی آن در دوره تنفس هشت ماهه از زمان تصویب تا زمان آغاز به کار تدوین شود. در نهایت پس از ۱۹ ماه حساس‌ترین بخش قانون با طی کردن فرایندهای اداری توانست مهر تایید از دو وزیر وقت اقتصاد و دادگستری بگیرد.

* دستگاه‌های دارنده اطلاعات اقتصادی

ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌ها به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی استقرار می‌یابد.

وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌کنند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند:

الف  اطلاعات هویتی:

۱- اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی

۲- مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها

ب  اطلاعات معاملاتی اشخاص:

۱- معاملات (خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات)

۲- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)

۳- قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری

۴- قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات

۵- اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا

۶- اطلاعات انواع بیمه نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی

۷- بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

پ  اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایهای اشخاص:

۱- جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار

۲- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب های بانکی

۳- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آنها

۴- تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت ها و نظایر آن

ت  اطلاعات داراییها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها

این کار برای اولین در طول تاریخ مالیات ستانی و نظام اقتصادی کشور شکل خواهد گرفت، بنابراین از درجه اهمیت و حساسیت بالا برخوردار است. تا پیش از این دریافت مالیات براساس اظهارنامه مودیان و اطلاعات معدود و محدود کسب شده از گذشته بود و اگر جایی احساس می‌شد که باید بررسی دقیق صورت گیرد، با اخذ مجوز از مراجع قضایی به اطلاعات بانکی اشخاص ورود می‌شد،‌ کما اینکه اکنون نیز این اتفاق رخ می‌دهد.

پس از تصویب آیین نامه بدیهی بود، تلاش‌ و رایزنی‌های گسترده در جهت رسیدن به مراد قانون حاصل شود، تا پس از یک بازه زمانی بتوان از ثمره این باغ بزرگ پر محصول بهره برد.

* ۱۵ ماه گذشت دریافت اطلاعات چه شد؟

در حال حاضر با گذشت ۱۵ ماه از زمان تصویب ایین نامه و شروع عملیاتی دستیابی به اطلاعات مندرج در قانون اعم از مالی، پولی،‌اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی همچنان اخبار ضدو نقیض دریافت می‌شود و ظاهرا دریافت این اطلاعات در خوان اول گیر کرده و کار گره خورده است.

* خط نشان برای بانک‌ها

آبان ماه سال ۹۶ سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان مالیاتی به پیگیری رسانه‌ها در مورد دریافت اطلاعات اقتصادی که حساب‌های بانکی نیز جزئی از آن تلقی ‌می‌شود، واکنش نشان داد و در پاسخ به فارس گفته بود:‌ عمده بانک‌ها این تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات حساب‌های بانکی را امضا کردند و البته برخی بانک‌ها ابهام داشتند که در جلسات حل و فصل می‌شود. همه تفاهم نامه را امضا نکردند و منتظر جلسه هستند. بیش از نیمی از ۴۰ بانک و مؤسسه تفاهم‌نامه همکاری تبادل اطلاعات حساب‌های بانکی را امضا کردند.

* ضرب الاجل ۲ هفته‌ای 

معاون وزیر اقتصاد البته در اظهارات خود خط و نشانی هم برای بانک‌هایی که به قانون تمکین نکنند، کشید. وی گفته بود، در روزهای اخیر دستور دادم، برای آخرین بار نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها ارسال شود و ظرف دو هفته آینده اگر بانک‌ها تفاهم‌نامه را امضا نکردند، فهرست بانک‌های امتناع کننده را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم.

* قانون مداری مانع افشاگری!

پای قانون مدار بودن و مسئله عواقب حقوقی هرچند در این رابطه نوعی فرار به جلو محسوب می‌شود، اما اگر پای‌بندی رئیس کل سازمان مالیاتی به قانون را به فال نیک بگیریم، می‌تواند پیامدهای مثبتی برای نظام اقتصادی و مالیات ستانی به همراه داشته باشد. این وعده البته سرانجام خوشی نداشت و رئیس کل از خط و نشان خود عقب نشست و در واکنش به این اقدام خود به رسانه‌ها گفت اگر شما (رسانه‌ها) مسئولیت عواقب آن را برعهده می‌گیرید، اسامی بانک‌های امتناع کننده از اطلاعات را افشا می‌کند.

ماه‌ها از تفاهم نامه و بحث دریافت اطلاعات گذشته و طبق اظهارات مدیران میانی سازمان مالیاتی معلوم است، همچنان اطلاعاتی در کار نیست.

این موضوع نوید روزهای سخت را برای نیروهای مالیات ستان در کشور نوید می‌دهد، چرا که باید باز هم براساس اطلاعات گذشته، برآورد نسبی و احیانا اعمال سلیقه و ظواهر تصمیم به اخذ مالیات بگیرند.

* شهرداری و وزارت راه قانون گریزان ارائه اطلاعات هستند

در همین راستا  سید محمدرضا احمدی مدیرکل دفتر امور هماهنگی و اجرایی طرح جامع مالیاتی از میان دستگاه‌های اولویت‌دار تنها بخشی از آنها اطلاعات مورد نیاز را ارائه کرده‌اند و برخی همکاری مناسبی نداشته‌اند.

طبق اعلام وی شهرداری تهران، وزارت راه و شهرسازی دستگاه‌هایی هستند که با طرح جامع مالیاتی همکاری کامل نکرده‌اند.

* تراکنش‌های بانکی در برزخ 

در مورد اطلاعات حساب‌های بانکی نیز گرچه با تمام بانک‌ها تفاهمنامه همکاری امضا شده و بانک مرکزی مسئول دریافت و ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی است، ولی تاکنون به غیر از اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی هنوز موارد مربوط به تراکنش‌های بانکی به دست سازمان امور مالیاتی نرسیده است.

* سازمان مالیاتی همه اطلاعات را ندارد

البته نسرین جوادی، مدیر سامانه‌های نوین مالیاتی در این رابطه اظهارات مدیر خود را تایید کرده و در توضیحاتی تکمیلی معتقد است:‌ راه‌اندازی سامانه بررسی تراکنش‌های مشکوک، از جمله سامانه‌هایی است که در قالب طرح جامع مالیاتی، از سوی سازمان امور مالیاتی راه‌اندازی شده و قرار است که کار رصد حساب‌های بانکی را با همکاری بانک مرکزی با قوت انجام دهد.

وی می‌افزاید: اطلاعات از سه منبع مختلف دریافت و بر روی این سامانه‌ها به ثبت می‌رسد و کادر مالیاتی سازمان امور مالیاتی، از آن به صورت طبقه‌بندی شده استفاده می‌کنند؛ البته سازمان امور مالیاتی، این مکانیزم را در اختیار ندارد که اطلاعات حساب همه را داشته باشد، بلکه صرفا بر اساس حکم رسیدگی، به اطلاعات دسترسی دارد.

* مانده حساب‌های بانکی را نمی گیریم

جوادی برخلاف مدیرکل دفتر امور هماهنگی و اجرایی طرح جامع مالیاتی بیان می‌کند: البته هنوز در رابطه با مانده حسابها اطلاعاتی از بانک مرکزی گرفته نشده، اما بر اساس آستانه تعیین شده، اطلاعات حسابها دریافت شده است.

* راهکار آیین نامه برای متخلفان

به گزارش فارس در آیین نامه اجرایی تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موضوع جرائم در فصل ۵ گنجانده شده تا در صورت بروز تخلف بتوان اقدامات لازم را انجام داد.

ماده ۱۰ آیین نامه صرفا به خسارت یا زیان به دولت اشاره کرده که متخلفان در قبال آن مسئولیت دارند، اما مصادیق این خسران و زیان تعیین نشده است.

در همین رابطه برای شفاف شدن موضوع سراغ عباس بهزاد دادستان انتظامی سازمان مالیاتی رفتیم. وی در این باره توضیحاتی به فارس داده و معتقد است، زمانی می‌توانیم به موضوع ورود کنیم که عدد و رقم مربوط به ضرر و زیان مشخص باشد که این موضوع نیز باید از سوی سازمان مالیاتی تعیین شده باشد. نمی‌توانم به عنوان دادستان مالیاتی تا زمانی که میزان خسران مشخص نشود، اقامه دعوا کنم.

وی بیان می‌کند، براساس ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌ها نیز امکان برخورد با تخلف وجود دارد. این بحث ملاحظات اجتماعی دارد، چون اثر وضعی دارد. باید اول پیشگیری کنیم و بعد برخورد.

دادستان انتظامی سازمان مالیاتی هنوز در رابطه با ماده ۱۰ آیین نامه تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر مالیاتی اقامه دعوان برای جبران خسران مطرح شده نکردم، اما در این راستا اخطار،‌ مکاتبه و آگاهی به آنها داده‌ایم.

به گزارش فارس، با این اوصاف باید منتظر ماند دریافت اطلاعات اقتصادی که نیاز به فراهم شدن زیرساخت‌ از سوی دو طرف یعنی دستگاه‌ دارنده اطلاعات و دستگاه دریافت کننده اطلاعات (سازمان مالیاتی) دارد تا چه میزان عملیاتی شده است.

آیا اطلاعات نظام بانکی و دیگر داده‌ها به رسیدگی عملکرد اظهارنامه‌های مالیاتی سال ۹۶ می رسد؟ اگر ضرری ناشی از عدم دریافت اطلاعات متوجه دولت شد، سازمان مالیاتی آن را مطالبه خواهد کرد؟ آیا شفافیت در این مسئله از سوی سازمان مالیاتی وجود دارد؟ وزیر اقتصاد چه پاسخ روشنی به قانون گذاران و افکار عمومی در رابطه با عدم تحقق کامل درآمدهای مالیاتی طبق قانون برنامه ششم توسعه دارد؟

عملکرد وصول مالیات و عوارض گمرکی در سال ۹۶ حدود ۹۷ درصد بوده و ۳ درصد عدم تحقق درآمد مالیاتی در سال گذشته وجود داشته است.

منبع؛ فارس

image_print

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *