منو

نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت نوشت و در مورد طرح مجلس مبنی بر علنی شدن محاکمات مفسدان اقتصادی در دادگاهها توضیحاتی ارائه کرد.

محمود صادقی در نامه‌ای به توکلی: امید است مجلس بتواند طرح جدیدی برای انتشار شفاف و علنی دادگاههای محاکمه مفسدان اقتصادی تدوین کند

به گزارش داد؛ احمد توکلی، رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در روز ۱۶ اردیبهشت‌ماه سال جاری با انتشار نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار تصویب طرحی مبنی بر علنی شدن محاکمات مفسدان اقتصادی شد و تاکید کرد: تصویب این طرح یک ضرورت مهم و تامین‌کننده آبروی نظام است.

وی در این نامه یادآوری شده بود طرح علنی شدن محاکمات مفسدان اقتصادی در جلسه یکشنبه ۳۰/۰۷/۱۳۹۶ مجلس با رای اکثریت شما نمایندگان محترم طرحی به تصویب رسیده بود که انتشار شفاف محاکمات مفاسد اقتصادی را که در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی شمرده شده است، به تشخیص دادگاه مجاز می‌کرد.

شورای نگهبان نیز آن را خلاف قانون اساسی و شرع دانسته بود. ولی مجلس بنا بر مصلحت بر آن پافشاری داشت به همین دلیل برای تعیین تکلیف در دستور مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته بود. در آغاز بحث یکی از اعضا تذکر داد که این موضوع قبلاً در دستور قرار گرفته بود و مصلحت بودن انتشار (نظر مجلس) رای نیاورده بود و دوباره نباید مطرح گردد. به‌رغم تذکر مذکور چند نفر مدافع مصلحت سنجی مجلس و خواستار تجدید بررسی بودیم تا راهی برای شفاف شدن محاکمات پیدا شود. ولی رئیس محترم مجمع تذکر اول را وارد دانست و طبق وظیفه خویش، برای رعایت آئین‌نامه آن را از دستور خارج کرد. دسته‌ای از اعضا که در جلسه پیشین با مصلحت سنجی مجلس موافقت نکردند، نگران آن بودند که سپردن اختیار انتشار شفاف محاکمات به رئیس دادگاه ممکن است تبعیض ناروای جدیدی را موجب شود. ای‌بسا که اگر این قید نبود، مصلحت سنجی مجلس پذیرفته می‌شد.

بیشتر بخوانید:  احمد توکلی: انتشار شفاف و علنی دادگاههای محاکمه «مفسدان اقتصادی» یک ضرورت است 
بر اساس این گزارش و پس از نامه دکتر توکلی به نمایندگان؛ محمود صادقی نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت نوشت و عنوان کرد: امید است مجلس بتواند طرح جدیدی را به‌گونه‌ای تدوین کند که به تایید شورای محترم نگهبان برسد یا لااقل در صورت عدم‌تایید آن، مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت قرار گیرد.در ادامه متن کامل نامه محمود صادقی رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس به احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را مشاهده می‌کنید: برادر گرامی جناب آقای دکتر احمد توکلی

عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس محترم هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت

عطف به نامه مورخ ۱۶/۲/۹۷ جنابعالی خطاب به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، منتشر شده در رسانه ها، همانطور که اشاره کرده اید متاسفانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه مورخ ۸/۲/۹۷ خود برگزاری علنی جلسات دادگاه و انتشار نام متهمان جرائم اقتصادی را موافق با مصلحت نظام تشخیص نداد.

خاطرنشان می سازد مطابق اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی «محاکمات، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.»

طبق تبصره ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی «انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم رشا و ارتشا، اختلاس، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت، جرائم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرائم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی با دولتی، که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد  ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی ازروزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود.»

بموجب ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری « انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است.» مطابق تبصره (۱) این ماده هرگونه عکس برداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رئیس دادگاه می تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.» و طبق تبصره (۲) آن « انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است.»

مطابق طرح مصوب مجلس شورای اسلامی، که به عنوان یک تبصره به ماده فوق افزوده شد: « در جرائم موضوع تبصره ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی مصوب  ۱/۲/۹۲ جلسات دادگاه با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم

(۱۶۵) قانون اساسی به صورت علنی برگزار می شود و انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمین به تشخیص دادگاه مجاز است.»

شورای محترم نگهبان اطلاق این تبصره را « چون شامل مواردی می شود که جرم ثابت نشده است» مغایر اصل ۱۶۵ قانون اساسی شناخت. اگرچه نظر شورای نگهبان هر چه باشد قانونا لازم الاتباع است، اما همانطور که شما اشاره کرده اید این تفسیر سخت گیرانه جای نقد و اعتراض دارد. زیرا اصل ۱۶۵ به نحو عموم مقرر نموده: «محاکمات، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است»، روشن است که اساسا «محاکمه» منصرف به مرحله ای است که هنوز نتیجه رسیدگی معلوم نیست و جرم ثابت نشده است. این اصل مقید به دو قید است یکی اینکه «به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد» دیگر اینکه «در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد» در مصوبه مجلس نیز ضمن تصریح به رعایت اصل ۱۶۵ قانون اساسی برای احتیاط انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمین منوط به تشخیص دادگاه گردید. در واقع طبق تبصره (۲) ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز که با تایید شورای محترم نگهبان اعتبار قانونی یافته، « انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است.» ملاحظه می شود این تبصره نیز از جهت مراحل رسیدگی عموم و اطلاق دارد و اساسا منصرف به مرحله ای است که هنوز جرم ثابت نشده است. تفاوتی که مصوبه اخیر مجلس با این تبصره دارد این است که به جای عنوان کلی «در صورتیکه به عللی از قبیل خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد» مقید به جرایم موضوع تبصره ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی» شده و به جای «درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه» منوط به تشخیص دادگاه» شده است.

به هرحال همانطور که شما اشاره کرده اید، «سرمایه اصلی قضاوت، باور عمومی به صلابت، سلامت و بی طرفی دادگاه ها است. در این وضعیت از ضعف باور، محدودیت در انتشار رسمی جریان دادرسی، کتمان حقایق تعبیر می شود و سوءظن را افزایش می دهد. پس عدم انتشار نام و مشخصات متهم یا پشتیبانی کنندگان از آنها، به روشنی خلاف مصلحت نظام است.»

امید است مجلس شورای اسلامی بتواند طرح جدیدی را بگونه ای تدوین کند که به تایید شورای محترم نگهبان برسد یا لااقل در صورت عدم تایید آن، مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت قرار گیرد.

با آرزوی توفیق الهی

محمود صادقی

رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی

image_print

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *