به گزارش «وطن امروز»، FATF یا همان کارگروه اقدام مالی مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای اگر در ظاهر در قالب یک همکاری بانکی بین‌المللی شناخته می‌شود اما براساس آن وزارت اقتصاد ایران و به تبع آن بانک مرکزی و سیستم بانکی ایران به بهانه مبارزه با تروریسم، متعهد به اجرای نظرات و سیاست‌های طرف خارجی می‌شوند؛ تعهداتی که یکی از آنها، به رسمیت شناخته شدن خطوط و اصول طرف مقابل بویژه اعمال تحریم‌های فهرست تحریمی دولت آمریکاست. نخستین بار ۲ سال پیش بود که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پذیرش تعهدات محرمانه‌ای از سوی دولت حسن روحانی در کنار توافق هسته‌ای برجام خبر دادند. آنان این توافقات را بخش نانوشته برجام می‌خواندند و معتقد بودند پذیرش پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) بخشی از این توافقات نانوشته است.

بر همین اساس نیز مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود کرد و پذیرش تعهدات این توافقنامه را خارج از اختیارات وزیر اقتصاد و تصمیم گیری در این باره را جزو اختیارات مجلس دانست. حالا پس از گذشت ۲ سال از این ماجرا، دیروز مجلس شورای اسلامی به بررسی این توافقنامه و پیوستن ایران به آن پرداخت. در جلسه روز گذشته برخی نمایندگان با اشاره به تعهدات ایران ذیل این توافقنامه، پیوستن به آن را برای کشور خطرآفرین و دارای تبعات جانبی دانستند. یکی از منتقدان جدی این توافقنامه حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی است. او می‌گوید با پذیرش این توافقنامه، کلاهی بزرگ‌تر از کلاه گشاد برجام بر سر ملت خواهد رفت و تحریم‌های گسترده‌ای علیه کشورمان اعمال می‌شود. او بر همین اساس خواسته با دست خودمان کشور را عضو قراردادهای استعماری نکنیم.
نگرانی مجلس از تبعات FATF
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی درباره این پروتکل و تبعات آن برای کشور به «وطن‌امروز» گفت: درباره این پروتکل و تبعات آن چندین نکته وجود دارد. اول اینکه خود دولت نسبت به این معاهده نگرانی داشته است و بر همین اساس در چند جا قید حق تحفظ ( حق شرط) را ذکر کرده است. ذکر این حق تحفظ به این معناست که کسانی که روی این موضوع کار کرده‌اند، می‌دانند در این نوع قراردادها و پروتکل‌ها مواردی وجود دارد که نگران‌کننده است و بر همین اساس نیز اجرای آن را مشروط به عدم مغایرت با قانون اساسی کرده‌اند. وی در پاسخ به اینکه آیا نگرانی نسبت به تبعات این توافق با حق تحفظ برطرف می‌شود؟ گفت: براساس این پروتکل، با حق تحفظ نیز نمی‌توان نگرانی‌ها را رفع کرد.

طبق این قرارداد، در صورتی حق تحفظ و شرط از ناحیه کشورها قابل قبول است که کشورهای مختلف عضو، مخالفتی با این موضوع نداشته باشند. علاوه بر این موضوع، این حق تحفظ در مواردی قابل اعمال است که در آن مورد امکان شرط گذاشتن وجود داشته باشد. یعنی می‌خواهم بگویم در برخی بندهای این معاهده اجازه شرط گذاشتن داده نشده است. نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما اگر اجازه شرط گذاشتن هم داشته باشیم، پذیرش این شروط مشروط به این است که کشورهای عضو نسبت به این موضوع مخالفتی نداشته باشند. امروز ما در FATF کشورهایی داریم که هنگام پیوستن به این معاهده، شرایطی را تعیین کرده بودند ولی بعدها به دلیل همین شروط محکوم شدند.

اگر براساس آن شرایط عمل می‌شد، آن کشورها محکوم نبودند اما شروط آنها پذیرفته نشد و آنان تابع شرایطی شدند که طرف مقابل و کشورهای عضو، آن را تحمیل کردند.  وی تصریح کرد: برخی کشورها هر نوع شرطی را از سوی کشورهایی که قبلا عضو پروتکل بودند یا بعدا عضو آن شدند نمی‌پذیرند. آنان می‌گویند ما این تعهد را به شرطی پذیرفتیم که کشوری نتواند برای خودش شرط بگذارد. به اعتقاد آنان، همین پروتکل باید با همه ابعادش مورد پذیرش کشورها قرار گیرد. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: نگرانی‌هایی را که خود دولتی‌ها در بستن این پروتکل داشتند و براساس آن هم شرط گذاشتند، نشان می‌دهد آنها هم نگران هستند و به همین دلیل چنین شرایطی گذاشته‌اند اما با این توضیحات حق تحفظ معنایی ندارد.

پژمانفر با بیان اینکه FATF از همان نوع قراردادهای استعماری است که ما به دست خود آن را اجرایی می‌کنیم، تصریح کرد: وقتی عضو این پروتکل شویم، قطعا امکان خروج ما از آن وجود نخواهد داشت. وی در تشریح عدم پذیرش حق تحفظ گفت: کانادا، فرانسه، آلمان و اسپانیا صراحتا گفته‌اند هر نوع شرطی که از ناحیه هر کشوری گذاشته شود، قابل قبول نیست، بنابراین اگر ما این پروتکل را بپذیریم، شروط‌مان قابل قبول نیست زیرا قبل از ما اعضای دیگر این شرایط را گذاشته‌اند.

نماینده مجلس درباره تدابیر دولت در این باره نیز گفت: شما برجام را ببینید. این توافق به‌اصطلاح خودشان روشن‌تر از این پروتکل است و در آن برای خودشان شرایطی را پیش‌بینی کرده بودند ولی در آخر دیدیم که چه کلاه گشادی سر ملت رفت. کلاه FATF بسیار گشادتر از برجام است و موجب ایجاد تحریم‌های بسیار شدیدتری برای ما در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهد شد. وی در پایان از اثرگذاری این پروتکل بر حوزه‌های مختلف گفت و افزود: این پروتکل در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی یک مجموعه تعهدات زنجیره‌ای را به کشور تحمیل خواهد کرد و مشکلات بزرگی را برای ما به همراه خواهد داشت.