منو

موسی الرضا ثروتی مشاور تنقیح قوانین در مجلس شورای اسلامی  در گفتگو با داد، با بیان اینکه از تعداد ۱۰ هزار نفر از مقامات و مسئولین نجومی بگیر تنها نام ۴۰۰ نفر از آنها رسانه ای شد گفت:  از این تعداد تنها برای ۲۰ تا ۳۰ نفر پرونده تشکیل شد .

ثروتی

وی با اشاره فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر حرام بودن حقوق های نجومی و ضرورت بازگشت آنها به بیت المال افزود: ایشان تاکید کردند که باید برخورد لازم صورت گیرد. همچنین آقای روحانی هم خودشان به این موضوع اذعان داشتند ولی برخورد شایسته و کافی صورت نگرفت.

مشاور تنقیح قوانین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزم اجرای ماده ۲۹ قانون ششم برنامه توسعه کشور مبنی بر شفافیت اموال و دارایی مقامات و مسئولین گفت: از زمان شروع به کار دولت یازدهم تقریباً حقوق مدیران دو تا سه برابر و تعرفه های پزشکی نیز تا چهار برابر افزایش پیدا کرد و این باعث شد تا یک بی عدالتی بوجود بیاید .

ثروتی با گلایه از غیرشفاف بودن عملکرد دولت در پرداخت های نجومی و مقایسه آن با کشورهای دیگر گفت:  در این زمینه کشورهای اروپایی از شفافیت خوبی برخوردارند و همه دریافتی های مقاماتشان اعم از رئیس جمهور، وزیر، نماینده و… دقیقاً روشن است اما در کشور ما اینگونه نیست و این ناشی از روحیه اشرافی گری و رفاه در مسئولین ما است.

نماینده سابق مجلس  شورای اسلامی با ذکر مثالی بر ناعادلانه بودن درآمد اقشار جامعه تاکید کرد:  در حال حاضر حقوق ماهانه یک استاد تمام دانشگاه مثلاً شریف ، زیر ۱۵ میلیون تومان است اما یک پزشک متخصص جراح کارانه ای نزدیک به  ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان و یا حتی ۲۰۰ میلیون تومان می گیرد. در حقیقت این اقدام دولت در بالا بردن تعرفه ها و افزایش حقوق و کارانه های مقامات و مسئولین باعث شد تا انضباط سیستم اداری و حقوقی جامعه به هم بریزد.

وی افزود:  متعاقب این قضیه، مجلس شورای اسلامی در هنگام تصویب برنامه ششم توسعه در صحن مجلس، برای شفافیت حقوق و مزایای مقامات و مسئولین پیشنهاد داد تا سامانه ای راه اندازی شود ولی دولت متاسفانه  از این اقدام استنکاف می کند.

ثروتی با بیان اینکه طرح های خوبی در مجلس تصویب می شوند که متاسفانه در اجرا با مشکل مواجه می شوند، تصریح کرد: مجلس طرحی داده بود تا مشخص شود اموال مسئولین از کجا آمده است. طرح بسیار خوبی است. اما متاسفانه هنوز اجرایی نشده است. در برنامه ششم آمده است که حقوق بازنشستگان می بایست ۸۵ درصد حقوق کارمندان فعلی باشد اما این طرح پس از ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، حذف شد.

مشاور تنقیح قوانین مجلس تأکید کرد: فساد می تواند تهدید بزرگی برای نظام باشد و باید هرچه سریعتر چاره ای برای آن اندیشید.

ثروتی در ادامه سخنانش با بیان اینکه شفاف نبودن عملکرد قوای سه گانه موجب از دست رفتن اعتماد مردم از مسئولین می شود بر لزوم شفافیت و پیگیری های مستمر  این قوا در رابطه با فساد و دیگر موضوعات تاکید کرد.

وی با اشاره به حجم معوقات بانکی و ضرورت تعیین تکلیف این معوقات در سالهای اخیر توسط قوه قضائیه گفت:  شاهد عقب افتادگی های زیادی در بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانک ها توسط برخی از افراد هستیم. قوه قضائیه باید بررسی کند این تسهیلات بانکی چگونه دچار عقب افتادگی شدند؟

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: چگونه است که یک شخص هزار میلیارد تومان وام بدون ضمانت می گیرد اما شخص دیگر برای اخذ وام بایستی چند ضامن معرفی کند؟ چرا قوه قضائیه با آنها برخورد نمی کند؟

ثروتی افزود: این که چه کسی وام گرفته، چه کسی وام داده و چه کسی امضا کرده باید روشن شود. همچنین باید مشخص شود چگونه این وام ها مصوب و پرداخت شد.

وی از اجرا نشدن ۸۰ درصد قانون مدیریت خدمات کشوری انتقاد کرد و گفت: اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به همه سازمانهاست اما سوالی که وجود دارد این است که چرا برخی کارمندان از این قانون مستثنی شدند؟  کدام قانون چنین اجازه ای داده است؟

مشاور تنقیح قوانین مجلس در زمینه اجرای ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر رسیدگی به تخلفات مقامات و مسئولین با درخواست نمایندگان گفت: بارها مشاهده شد که نمایندگان درخصوص برخی از تخلفات دولت خواستار اعمال ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس شدند و پرونده تخلفات به قوه قضائیه ارسال شد اما بعضاً از عملکرد قوه در این زمینه مطلع نشدیم.

ثروتی علت این امر را نیز اینگونه توضیح داد:  آنقدر مسائل بزرگتری در قوه قضائیه وجود دارد که این مسائل در برابر آن خیلی جزئی است.

وی از عملکرد مجلس در پیگیری وضعیت صندوق اعتباری موسسه میزان نیز انتقاد کرد و  گفت: اینجانب در مجلس نهم درباره  موضوع صندوق اعتباری موسسه میزان ، هشت ماه پیگیر اجرای ماده ۲۳۶ برای وزیر دادگستری، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بودم؛ اما در مجلس حتی اجازه ندادند این موضوع مطرح شود.

وی در پاسخ به این سوال که فکر می کنید دولت چه تعداد از قوانین را اجرا نکرده گفت:  متاسفانه این دولت خود را ملزم به اجرای بسیاری از قوانین نمی داند و این امر خود موجب شده است تا  این قوانین بر زمین بماند. برخی از قوانین همچون؛ قانون رفع موانع تولید و قانون بانکداری بر زمین مانده و این قوانین هرچه سریعتر باید اجرا شوند.

ثروتی با اشاره به گزارش های بدست آمده از مرکز پژوهش های مجلس و دیوان محاسبات کشور گفت: با مطالعه این گزارش ها  متوجه می شوید که تعداد تخلفات در حد چندهزار بوده است. الان هم معلوم است دولت در تفریغ بودجه ۶۰۰۰ تخلف داشت.

image_print

نوشته ها و مقالات مرتبط:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *