استاد اقتصاد دانشگاه تهران در مورد اینکه چرا در جامعه عدالت احساس نمی شود، میگوید: برخی ریل‌گذاری اقتصادی دارای اشکال بوده که منشا آن قانون اساسی است و زمانی که نظام به سمت سرمایه سالاری حرکت کند، نتیجه آن فقیر شدن گروهی (اکثر) و ثروتمند شدن اقلیتی در جامعه نیست.
به گزارش داد حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر حکیم انقلاب هفته گذشته در دیدار با مردم تبریز مسئله «اقتصاد» را بسیار مهم دانستند و با اشاره به نام‌گذاری دهه چهارم انقلاب به نام «دهه پیشرفت و عدالت» عنوان کردند: پیشرفت در عرصه‌های مختلف به معنای واقعی کلمه رخ‌داده اما درزمینهٔ «عدالت» اقرار می‌کنیم که عقب‌مانده‌ایم و باید از خداوند و مردم به خاطر عقب افتادن درزمینهٔ عدالت عذرخواهی کنیم.
بنابراین گزارش، مردم امروز در جامعه عدالت احساس نمی‌کنند و به این موضوع نقد جدی وارد است، البته قدم‌هایی در جهت تحقق عدالت برداشته‌شده است اما همان‌طور که عنوان شد، هنوز در جامعه احساس نمی‌شود. همچنین باید گفت که عدالت مانند توسعه باید در تمام ابعاد رخ دهد، ولی با توجه به اینکه معیشت مردم دچار چالش است و اقتصاد به موضوع نخست جامعه تبدیل شده است، یک بُعد عدالت در جهت تحقق عدالت اقتصادی است که در اصلاً ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی به آن پرداخته‌شده است.
میثم موسایی رئیس انجمن علمی اقتصاد و استادتمام دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی الف؛ در مورد اینکه رهبر انقلاب به مقوله عدالت پرداختند، در مورد اینکه چرا اهداف تعیین‌شده محقق نشد، گفت: برخی ریل‌گذاری اقتصادی دارای اشکال بوده است و به نظرم منشا آن قانون اساسی است، زیرا در قانون اساسی عمده صنایع سنگین و مادر به دولت واگذارشده و جایی برای نفس کشیدن بخش خصوصی باقی نگذاشته است.
وی افزود: برخی با تفسیر اصل ۴۴ بنال این بودند تا مالکیت دولت در اقتصاد و سهم آن را به‌اندازه‌ای اصلاح کنند، ولی بازهم توجه به اینکه ریل‌گذاری درستی نشده بود خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی با نگاه به بخش خصوصی صورت نگرفته و عمده این واگذاری‌ها بالای ۸۵ در صد به شبه‌دولتی و نهادهای عمومی واگذار شد و فقط ۱۳ درصد در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار گرفت که این یعنی درواقع عملاً آن اقتصاد دولتی تبدیل به اقتصادی دولتی دیگری شد.
رئیس انجمن علمی اقتصاد تصریح کرد: واگذاری‌ها به شبه‌دولتی و نهادهای عمومی باعث تکاثر و انحصار در خصوص بسیاری از کالاهای اساسی شد و نظام به سمت سرمایه سالاری با شتاب تری پیش رفت و نتیجه آن نظام سرمایه دارای جز فقر برای گروهی از جامعه و ثروت برای گروهی از اقلیت جامعه نیست و این اتفاق در جامعه ما رخ‌داده است.
موسایی با بیان اینکه آلوده شدن مسوولان به مسائل مالی و عدم شفافیت و عدم اجرای قانون اساسی که در این حوزه که مشخص کرده است، گفت: باید اموال مسوولان در ابتدای و انتهای مسئولیت برآورد و مشخص شود که سو استفاده رخ نداده باشد؛ البته هنوز آیین‌نامه این موضوع آماده نشده است و دولت زیر بار نرفته و قوه قضاییه به آن عمل‌نکرده است.
به گفته وی، راه‌حل این است که یک سایت طراحی شود و مسوولان تمام اموال خود را با اسناد در آن منتشر کند تا مردم مشاهده کنند و در انتهای دوره مسئولیت نیز نسخه‌ای از کپی اسناد و دارایی‌های خود را در سایت قرار دهد؛ اگر ثروت آن‌ها بیشتر از آن داشتند، افزایش یافت باید بررسی شود که معقول افزایش‌یافته یا نامعقول بوده است و اگر تخلفی رخ‌داده و اموالی که اضافه‌شده باشد، باید طبق قانون برخورد با آن مسئول برخورد شود البته اگر کمتر بود یا مساوی بود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه باید جدایی اقتصاد از سیاست رخ دهد، گفت: وقتی جدای اقتصاد از سیاست می‌گویم، معنای آن این نیست که با میدان را ببریم و بگوییم شهرداری اینجا را یک پرچم نصب می‌کند، بلکه اقتصادی است ما آنجا در عمل سهم تخم و درواقع خیلی زیادتر است.
رئیس انجمن علمی اقتصاد در مورد اینکه چرا کشورهای دارای نظام سرمایه‌داری شفافیت را بیشتر از اقتصاد ایران است؟ گفت: آن‌ها تجربه این کار را دارند و فهمیدن که همان‌طور که دولت نمی‌توان یک تاجر خوبی باشد، یک تاجر هم نمی‌تواند دولتمرد خوبی باشد؛ که ما اولی را پذیرفتیم و دومی را نپذیرفتیم.
وی اضافه کرد: افرادی که دولت جمهور اسلامی کار می‌کنند، تاجر هستند و نمی‌تواند فهمید که کسی که ۷۰۰ هکتار زمین دارد یا فردی که ۱۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه دارد، چرا باید مسئولیت بپذیرد و به او سمت بدهند و چرا باید بیاید وزیر شود، علت این کار چیست دارد؟ و آن اینکه از این موقعیت می‌خواهند استفاده کنند و که تاکنون سوءاستفاده رخ داد.
موسایی تصریح کرد: تجربه کشورهای سرمایه‌داری این است که برای جلوگیری از سو استفاده‌ها هم در همه موارد باید شفافیت را بپذیرند و مسوولان همه داشته‌های خود را اعلام کنند و آخر این از مسئولیت آن بررسی و وزن می‌کنند که بی‌قاعده اضافه نشده باشد.
رئیس انجمن علمی اقتصاد با اشاره به اقتصاد اسلامی و پرداخت به عدالت، گفت: کلیدواژه‌ها اقتصاد اسلامی عدل و عدالت است، منظور از عدالت رفع فقر مطلق، تعدیل ثروت با گرفتن مالیات که کاملاً امکان پذیر است و حاکمیت عدالت در مبادلات است مثلاً، قانون کار عادلانه مناسبات شاگرد و کارفرما را بر اساس موازین عادلانه تعیین کند و یا موازین دهک و جایی که مبتلا به بیماری است و همه این موارد برای این است که عدالت ایجاد شود، پس ما اصل داریم و ابزارها و مکانیسم آن تعریف‌شده جایگاه آن‌هم مشخص است و به این اقتصاد اسلامی است و کسی هم نمی‌تواند بگوید نیست.
وی با بیان اینکه اقتصاد ما اسلامی نیست، اظهار کرد: در مقابل خصوصی، دولتی و تعاونی آمده البته تعاونی هم دولتی بودند و دولت می‌خواهد مردم را وارد به مشارکت کند که موفق نبوده است زیرا مردم باید احساس کنند در این تعاونی‌ها سهم و نفع دارند و بدون آن مردم مشارکت نخواهند کرد.
موسایی در مورد فاصله طبقاتی در جامعه و اینکه امکان دارد، مانند هند شویم گفت: نه مگر اینکه طبقه نوکیسه‌ای که اوایل انقلاب بودند، دارند تقویت می‌شوند، البته منافع به قشر خاصی اختصاص‌یافته است و دعوای اصلی ثروت جامعه است که جناح‌ها و بر سر آن اختلاف است زیرا هرکسی می‌خواهد سهم بیشتری داشته باشد.
منبع: الف
