منو

تفحصبیش از یک ماه از ارائه درخواست تحقیق و تفحص از مجلس گذشته و هیئت‌رئیسه هنوز جوابی به آن نداده؛ درخواستی که تا آن زمان حدود ٢٠ امضا پای آن بود. «محمدجواد ابطحی»، نماینده اصولگرای خمینی‌شهر و از امضاکنندگان این طرح که به نظر می‌رسد محور این موضوع هم هست، در پاسخ به این سؤال  که نتیجه این طرح به کجا رسید، گفت: «جوابش را باید هیئت‌رئیسه می‌داد؛ در مورد سه سؤال هنوز نتیجه نداده؛ باید پیگیری کنیم». «اشکالات در سازمان اداری مجلس»، «نحوه هزینه کرد بودجه مجلس» و «شفاف‌سازی برخی مسائل در ادارات مختلف از جمله هزینه‌های مالی، استخدام نیروها بر اساس سلایق شخصی و بدون توجه به شایستگی‌ها و برخی از اقدامات خلاف قانون در مجلس» سه محور اصلی تحقیق و تفحص از مجلس اعلام شده بود. ابطحی پیش از این گفته بود که «اگر هیئت‌رئیسه به این سه محور پاسخ‌های قانع‌کننده دادند که هیچ؛ اما اگر قانع‌کننده نبود، طرح تحقیق وتفحص از مجلس جدی است». او البته خبر بیشتر را به «محمدمهدی زاهدی»، رئیس کمیسیون آموزش، ارجاع داد که زاهدی هم در پاسخ به این سؤال که این طرح به کجا انجامید ابراز بی‌اطلاعی کرد.
مگر نماینده و نماینده‌تر داریم؟
نماینده خمینی‌شهر در ادامه گفت که «اگر هر ارگانی از خودش شروع کند، می‌تواند بعدا بقیه را نقد کند». نماینده خمینی‌شهر در مجلس در پاسخ به اینکه اگر هیئت‌رئیسه موافقت نکند، آن‌موقع تکلیف چه می‌شود؟، گفت: «باید کاری کنیم که موافقت کند؛ یعنی که چه موافقت می‌کند یا نه؟ مگر نماینده و نماینده‌تر داریم؟ هیئت‌رئیسه حق اینکه جلویش را بگیرد، ندارد». او افزود: «اتفاقا یکی از مباحثی که در صحن داشتیم این بود که هیئت‌رئیسه باید در حیطه اختیاراتی که آیین‌نامه داده، کار کند». ابطحی در ادامه گفت: «البته اگر طرح به کمیسیون ارجاع شود، ممکن است کمیسیون تحت لابی‌ها آن را تصویب نکند و اگر تصویب نکند، خب باید به صحن ارجاع شود و آنجا رأی‌گیری شود».
در این کشور لابی وجود دارد
در همین زمینه «حسن کامران»، نماینده اصفهان، هم معتقد است که این طرح شامل همه موارد مجلس می‌شود. او  گفت که همه‌جا تحقیق و تفحص می‌شود؛ خب مجلس هم بشود. تفحص از سیستم اداری، همه موارد را شامل می‌شود؛ مثلا قانون ایثارگران در این مجلس اجرا نشد؛ باید ببینیم چرا اجرا نمی‌شود؛ آن هم در مجلس که خودش قانون‌گذار است». او در مورد اینکه آیا ممکن است لابی شود و این طرح به سرانجام نرسد، گفت: «در این کشور لابی وجود دارد…». «مصطفی کواکبیان»، نماینده تهران، هم در مورد شفاف‌سازی بودجه مجلس که پیش از این در نطقش گفته بود، اشاره کرد: «هنوز بودجه از کمیسیون تلفیق نیامده که ببینیم چگونه است؛ باید بیاید ببینیم حاصلش چیست؛ شفاف هست یا خیر؛ ولی دست رئیس است؛ خیلی شفاف نمی‌کند». طبق ماده ٢۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، «تصویب بودجه پیشنهادی سالانه مجلس و ارجاع آن به کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس جهت طی مراحل قانونی» از جمله وظایف و اختیارات هیئت‌رئیسه است. از سوی دیگر این بودجه‌ریزی که با هر تغییروتحولی به تصویب برسد، باید نظارتی هم داشته باشد. طبق تبصره ماده ۵۵ آیین‌نامه داخلی مجلس که مربوط به کمیسیون برنامه‌وبودجه است، «کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات علاوه‌بر انجام وظایف تخصصی در ماده (۴٩) و این ماده موظف است نسبت به امور زیر اقدام کند:
١- نظارت و مراقبت بر اجرای مقررات بودجه و امور مالی مجلس و نحوه هزینه‌کردن آن
٢- رسیدگی به عملکرد بودجه سالانه مجلس و ارائه گزارش آن حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد. این گزارش جهت اطلاع نمایندگان چاپ می‌گردد.
٣- بازرسی و رسیدگی دقیق و نظارت در مورد تمامی اموال و اشیای منقول و غیرمنقول مجلس و ارائه گزارش سالانه جهت چاپ و توزیع بین نمایندگان». ]
امید و اعتماد مردم بازسازی می‌شود
ابطحی در ادامه درباره تأثیر این طرح بر نظارت‌پذیری مجلس، گفت: «این باعث می‌شود که مردم امیدوار شوند و صحبت‌های مقام معظم رهبری را  که فرمودند نظارت بر خودتان محقق شود و سرمایه اجتماعی که امید و اعتماد مردم است، بازسازی کنیم». او در مورد بودجه مجلس هم گفت: «فکر می‌کنم در سال ٩٧ به حدود هزار میلیارد تومان برسد». ابطحی نحوه صرف هزینه‌ها، چگونگی بسته‌شدن قراردادها و چگونگی استخدام‌ها را ازجمله محورهای مهم این تحقیق و تفحص بیان کرد.
تحقیق و تفحص در آیین‌نامه مجلس
طبق ماده ١٩٨ آیین‌نامه داخلی مجلس، «در اجرای اصل هفتادوششم (٧۶) قانون اساسی به‌استثنای دستگاه‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری هستند و مجلس‌ خبرگان رهبری و شورای نگهبان، هرگاه نماینده‌ای تحقیق و تفحص در هر‌یک از امور کشور را لازم بداند، درخواست خود را کتبا از طریق هیئت‌رئیسه ‌مجلس به کمیسیونی که امر مزبور در تخصص آن است تقدیم می‌نماید و کمیسیون اطلاعاتی را که در آن زمینه دارد در اختیار وی قرار می‌دهد. ‌در صورتی که نماینده مزبور اطلاعات موجود در کمیسیون را کافی تشخیص ندهد، کمیسیون از نماینده مزبور در اولین فرصت دعوت به‌عمل می‌آورد و‌ دلایل ضرورت تحقیق و تفحص در زمینه موردنظر را استماع می‌نماید و پس از بررسی، نظر خود را مبنی‌بر تصویب یا رد درخواست نماینده به مجلس‌ گزارش می‌دهد. این گزارش خارج از نوبت در دستور مجلس قرار می‌گیرد. در صورتی که گزارش کمیسیون به مجلس مبنی‌بر تصویب درخواست تحقیق‌و تفحص باشد، پس از استماع آن، بدون بحث رأی‌گیری به‌عمل می‌آید و درصورتی که مبنی‌بر رد آن باشد، نماینده درخواست‌کننده می‌تواند حداکثر به‌مدت ١٠ دقیقه از درخواست خود دفاع نماید. در صورت تصویب مجلس، انجام تحقیق و تفحص به همان کمیسیون محول می‌گردد. کمیسیون، ضمن‌ دعوت از نماینده درخواست‌کننده تفحص، تحقیق و تفحص لازم را به‌عمل آورده و نتیجه آن را که طی گزارشی در جلسه مشترک هیئت تحقیق و‌ تفحص و کمیسیون به‌ تصویب می‌رسد به مجلس تقدیم می‌نماید».
‌تبصره یک این ماده می‌گوید: «سازمان یا نهاد مورد تحقیق و تفحص موظف است کلیه مدارک و اطلاعات مورد نیاز کمیسیون را برای بررسی در اختیار قرار دهد».
حالا با وجود گذشت بیش از یک ماه از ارائه این طرح به هیئت‌رئیسه، طرح تحقیق و تفحص از مجلس همچنان مسکوت مانده و خبری از آن نیست؛ شاید خبر خوب برای برخی همین بی‌خبری باشد.

منبع: شرق

image_print

نوشته ها و مقالات مرتبط:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *