منو

کارت ملی
تفاهم نامه غیرشفاف مالی بین سازمان ثبت احوال و دفاتر پستی، هم غیرقانونی است و هم منتهی به ضرر و زیان مردم و بخش خصوصی است و لازمست وزیر کشور و وزیر ارتباطات نسبت به اعتراض به حق مردم در این رابطه پاسخگو باشند.

به گزارش دیده بان شفافیت و عدالت، در پی اطلاعات مردمی و بررسی دیده بان شفافیت و عدالت، مشخص شده که سازمان ثبت احوال کشور با شرکت پست تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده است که طی آن مردم برای دریافت کارت ملی جدید خویش در مراجعه به دفاتر پستی یا دفاتر پیشخوان دولت، ملزم می‌شوند که عکس پرسنلی خود را همان‌جا و به وسیله عکاسانی که آنان مهیا کرده‌اند تهیه کنند و بابت این کار ۹ هزار تومان هزینه بپردازند. با این حساب مجموع گردش مالی ذیربط حدود ۴۰۰ میلیارد تومان است.

دیده بان شفافیت و عدالت در همین رابطه و طی نامه ای خطاب به وزیر کشور با تاکید بر اینکه این تفاهم نامه غیرقانونی است چند نکته را مطرح کرده است:

۱- این الزام با ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مغایر است. بند «و» این ماده تحت عنوان «فروش یا خرید اجباری» در جزء ۱ منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت [صدور کارت ملی] به خرید کالا و خدمت دیگر [تهیه عکس پرسنلی] را ممنوع می‌کند. در جزء ۲ نیز وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث [عکاس مقیم] به صورتی که اتمام معامله [کارت ملی] به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری [تهیه عکس پرسنلی در پیشخوان دولت یا دفتر پستی] ارتباط داده می‌شود. این نیز مصداق معامله اجباری و ممنوع شناخته شده است.

۲- ماده ۵۲ قانون مذکور نیز دادن هر نوع امتیاز را که موجب اخلال در رقابت باشد، ممنوع کرده است. پر واضح است که الزام مورد بحث و منع مردم از مراجعه به عکاسان خود مصداق آشکار اخلال در رقابت است.

۳- وقتی صنفی آماده ارائه خدمت است، به چه حقی یک بازار با گردش مالی ۴۰۰ میلیارد تومانی باید به شکل انحصاری نصیب عده خاصی شود؟

در ادامه این نامه همچنین چند سوال مطرح شده است:

از مبلغ دریافتی غیرقانونی مذکور به ازای هر کارت مبلغ ۷۰۰ تومان سهم پست و دفتر پیشخوان می‌شود. ملاک تعیین این سهمیه و جواز دریافت آن چیست و نیز مرجع تصمیم گیرنده چه کسی یا کسانی بودند؟

لازم به ذکر است که مدیر کل انتظامی وزارت کشور در پاسخ به رئیس اتاق اصناف ایران طی نامه‌ای به شماره ۱۵۸۹۳۵ مورخ ۲۷/۱۱/۹۴ به مسئول هماهنگی حوزه وزارتی اعلام می‌کند هرگونه اجبار برای عکس‌برداری در دفاتر خدماتی انتظامی (پلیس+۱۰) غیرقانونی است.

در انتهای این نامه دیده‌بان شفافیت و عدالت خطاب به وزیر کشور پرسیده است “آیا این قانون‌شکنی‌ها جز برای منافع مالی وضع شده است؟ دیده‌بان درخواست می‌کند تا دستور فرمایید به این موضوع رسیدگی و رفع ظلم شود و پرونده برای رسیدگی به مراجع ذیربط ارجاع گردد. چون تاخیر به معنای سوءاستفاده بیشتر است. سرعت در کار را انتظار داریم. همچنین دستور بفرمایید نتیجه زحمات در احیای عدل به طور شفاف به اطلاع مردم و دیده‌بان برسد.”

همچنین دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای دیگر خطاب به آذری جهرمی وزیر ارتباطات ضمن تشریح این تفاهم نامه غیرشفاف و خلاف قانون تاکید کرده است: “دستور فرمایید با قید فوریت به پرسش‌های زیر پاسخ داده شود:

۱٫ تفاهم‌نامه مذکور با ماده ۵ اساسنامه شرکت پست روشن است. این عملکرد با کدام حکم قانونی متاخر صورت گرفته است؟
۲٫ اخذ مبالغی به ازای هر عکس از اتحادیه عکاسان و موارد مشابه با کدام جواز قانونی انجام‌شده است؟

دیده بان شفافیت و عدالت در همین خصوص طی نامه ای به تقوی‌نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور دو پرسش کلیدی را مطرح کرده است:”آیا درآمد فوق در دفاتر بنگاه‌های دریافت‌کننده لحاظ گردیده است؟” و همچنین “آیا بابت درآمد فوق مالیاتی پرداخت می‌گردد؟”

image_print

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *