منو

اصل 142همان اوایل انقلاب یعنی در بیست و چهارم دی ۱۳۵۹، امام خمینی(س) فهرست دارایی‌های خود را به دیوان عالی کشور اعلام کرد. اعلام میزان دارایی‌ها، توسط معمار کبیر انقلاب بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی صورت گرفت؛ اصلی که در آن اعلام می‌کند:«دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد».این اصل در سال‌هایی که از انقلاب می‌گذرد، مهجور مانده بود تا آنکه سرانجام طرح رسیدگی به دارایی مقامات پس از گذشت سال‌ها در مجلس هفتم کلید خورد و بعد از چندین سال کلیات آن سال ۹۳ درجلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.در آن جلسه که به ریاست آیت‌ا… هاشمی‌رفسنجانی برگزار شد و‌ سران قوای مجریه و قضاییه و اکثریت اعضا نیز حضور داشتند، مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که به دلایل مغایرت با شرع و قانون اساسی، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان یک موضوع اختلافی به مجمع ارجاع شده بود، در دستور کار قرار گرفت. وزیر دادگستری، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی، معاون حقوقی رییس‌جمهور، یکی از اعضای حقوق‌دان شورای نگهبان، مدیرکل دفتر اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی، رییس دیوان عدالت اداری و قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه به عنوان مدعو حضور داشتند. پس از طرح دستور جلسه، رییس قوه قضاییه و رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص، توضیحاتی ارائه کردند.سپس کلیات طرح با بیان یک مقدمه به رای گذاشته شد که با رای اکثریت اعضا مورد تصویب قرار گرفت.

عمر دراز یک طرح
«کیهان» آن زمان با گزارشی پیشنیه طرح را به صورت گزارشی انتشار داد و نوشت:«طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان عمری دراز دارد و راهی پرپیچ وخم و طولانی را برای تبدیل شدن به قانون پیموده و در مجالس هفتم، هشتم و نهم مطرح بوده است. سابقه این طرح به طور رسمی به ۱۴ تیر ۱۳۸۴ بازمی‌گردد. در این تاریخ، جمعی از نمایندگان مجلس هفتم، طرحی را به همین منظور به هیات رییسه مجلس تقدیم کردند. نخستین ایستگاه این طرح کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و مدت توقف آن یک سال بود. وقتی طرح به صحن علنی رسید و به رای گذاشته شد، برخلاف انتظارات به تصویب نمایندگان نرسید. چند ماه بعد، با اعمال پاره‌ای تغییرات، دوباره در صحن علنی مطرح و پس از تصویب با موافقت نمایندگان برای بررسی فوری، بار دیگر به کمیسیون قضایی و حقوقی محول شد.

مصوبه مجلس «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» نام داشت که براساس آن علاوه‌بر مسئولان مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی، معاون وزرا، مدیران کل، نمایندگان مجلس، قضات دادگستری و مسئولان دفاتر آنان، اعضای شورای نگهبان، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت، اعضای مجلس خبرگان رهبری، ائمه جمعه، سفرا، اعضای هیات مدیره بانک‌ها، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و اعضای شورا‌ها و خانواده این مسئولان موظف به ارائه سالانه فهرست اموال خود می‌شدند و در نهایت سازمان بازرسی نیز ضمن بررسی صورت این اموال تغییرات سالیانه آن را به اطلاع همگان می‌رساند. قرار بود پس از یک ماه طرح مذکور به صحن بازگردد اما بازگشت آن ۱۰ ماه طول کشید و در نهایت کلیات طرح که حالا توسط کمیسیون مربوطه به طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام داده بود، در جلسه علنی ۲۳ خرداد ۸۶ در صحن بهارستان به تصویب رسید.طرح به کمیسیون مربوطه رفت و عمر مجلس هفتم به سرآمد تا نمایندگان مجلس هشتم این راه طولانی را ادامه دهند. این بار نیز طرح مذکور دو سال و نیم در کمیسیون قضایی و حقوقی معطل ماند تا سرانجام پس از اصلاحاتی به صحن علنی رفت و به تصویب نمایندگان رسید. اما باز شورای نگهبان آن را تایید نکرد. رفت و آمد طرح مذکور میان مجلس و شورای نگهبان ادامه یافت تا اینکه بهارستان‌نشینان در ۲۸ فروردین ۹۰ نظر کمیسیون را تصویب کرده و مصوبه خود را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند. در ادامه این ماجرای دنباله‌دار، کمیسیون قضایی پس از بررسی ایرادات شورای نگهبان بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزید. وکلای ملت نیز در یکی از آخرین جلسات خود در دوره هشتم مجلس که ۱۷ اردیبهشت ۹۱ برگزار شد، با پیشنهاد کمیسیون قضایی در ماده ۲ طرح موافقت کردند و این ماده از طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص ارسال کردند».

طرح چه می‌خواست؟
طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران ۱۴ ماده داشت که در رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان برخی مواد آن حذف یا اصلاح شد. مهم‌ترین ماده این طرح و البته بحث برانگیزترین آن، ماده ۴ طرح مذکور است که دایره افراد و مقامات مشمول رسیدگی به اموال را گسترش می‌دهد. بر اساس این ماده مقامات و مسئولان زیر باید صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت اعلام کنند:

۱- اعضای حقوق‌دان شورای نگهبان

۲- نمایندگان مجلس شورای اسلامی

۳- معاونان و رییس قوه قضاییه و روسای سازمان‌‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان آنان

۴- دادستان کل کشور، رییس دیوان عالی کشور و رییس دیوان عدالت اداری و معاونان آن

۵- روسای دفاتر سران سه قوه و مشاوران آنان

۶- مشاوران روسای سه قوه و مشاوران معاونان آنان

۷- معاونان و مشاوران وزرا

۸- رییس، دادستان و مستشاران و دادیاران دیوان محاسبات کشور

۹- رییس، دبیر کل و معاونان و مشاوران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۱۰- دارندگان پایه قضایی

۱۱- روسا و معاونان سازمان‌‌ها و موسسات دولتی، نهاد‌ها و موسسات عمومی غیردولتی

۱۲- فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از جایگاه سرتیپ دومی به بالا

۱۳- مدیران عامل، اعضای هیات مدیره و بازرسان بیمه‌ها، بانک‌‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌‌ها و موسسات وابسته به آن‌ها.

۱۴- استانداران و معاونان آنان و فرمانداران

۱۵- سفرا، کارداران و دبیر اول و دوم سفارتخانه‌ها

۱۶- روسای سازمان‌‌ها و مدیران کل دستگاه‌های موضوع این قانون

۱۷- اعضای مجامع عمومی، هیات مدیره، هیات امنا، مدیر عامل و بازرسان شرکت‌‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت

۱۸- نمایندگان دولت و موسسات و شرکت‌هایی که قسمتی از سرمایه سهام یا منافع آن‌ها متعلق به دولت یا نهاد‌ها یا موسسات عمومی غیردولتی بوده یا نظارت اداره یا مدیریت آن‌ها با دولت یا موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی است.

۱۹- اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسان مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان

همچنین بر اساس ماده ۳ این طرح، «رییس قوه قضاییه و سایر مقاماتی که از سوی مقام معظم رهبری منصوب می‌شوند به استثنای ائمه جمعه با اذن مقام معظم رهبری موظفند دارایی خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که معظم‌له تعیین می‌کنند، اعلام کنند».

ماده ۲ طرح مذکور، تصدی پست‌های مورد اشاره در طرح را منوط به ارائه فهرست اموال و دارایی‌‌های خود،‌ همسر و فرزندان تحت تکفل کرده است.

ماده ۶ این طرح، اموال و دارایی‌ها را این‌گونه تفسیر می‌کند: تمامی اموال غیرمنقول و حقوق متعلق به آن‌ها، مطالبات و دیون، سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها، موسسات مالی اعتباری و نظایر آن‌ها و هرگونه منبع درآمدی دیگر و اموال منقول با ارزش.

بر اساس ماده ۱۰ این طرح چنانچه هر یک از این افراد، اموال و دارایی‌های خود را به قصد فرار از قانون به شکل صوری به دیگری واگذار کنند، به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

همچنین بر اساس ماده ۱۲ طرح مذکور، «صورت دارایی اشخاص موضوع این قانون محرمانه بوده و انتشار آن ممنوع است. دادگاه موظف است پس از صدور رای قطعی محکومیت، اسامی محکومان و خلاصه پرونده آنان را منتشر کرده و در اختیار رسانه‌های عمومی قرار دهد».

جرم دانستن یک بی‌توجهی
کلیاتی که تصویب شد، همچنان سرگردان بود تا در لایحه برنامه ششم گنجانده شد و در نهایت سال ۹۵ نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند در صورتی که مقامات و مسئولان ذکرشده در قانون اساسی، اموال و دارایی خود را اعلام نکنند، مجرم تلقی شده و مستوجب مجازات شوند. نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر (سه شنبه، ۲۶ بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه اعاده شده از شورای نگهبان با متن پیشنهادی از سوی تعدادی از نمایندگان با ۱۴۷ رای موافق، ۲۴ رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در صحن موافقت و جایگزین ماده ۱۳۵ لایحه مذکور کردند. در ماده ۱۳۵ لایحه برنامه ششم توسعه آمده بود که تمامی مقامات موضوع اصل ۱۴۲ قانون اساسی موظفند اموال و دارایی خود را مطابق اصل مذکور به رییس قوه قضاییه اعلام کنند. عدم اعلام اموال یا کتمان آن یا گزارش ناقص آن جرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه ۶ (محرومیت از حقوق اجتماعی) است.

تصویب برنامه ششم و بلاتکلیفی یک قانون
در ادامه راه، لایحه برنامه پنج ساله توسعه ششم که از سوی دولت به مجلس نهم داده شده بود اما رسیدگی به این لایحه به مجلس دهم موکول شد با وجود رعایت نشدن نکات مورد نظر دولت در تصویب این لایحه، وقتی برنامه ششم تبدیل به قانون و ایرادات آن از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام رفع شد، ۲۸ اسفند سال ۱۳۹۵ علی لاریجانی، رییس مجلس قانون برنامه ششم را به رییس جمهور ابلاغ کرد و ۲۵ اردیبهشت امسال معاون پارلمانی رییس جمهور در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «رییس جمهور برنامه ششم را به هیات دولت ابلاغ کرده است». حال ۶ ماه از ابلاغ برنامه ششم می‌گذرد ولی همچنان خبری از اعلام لیست اموال مسئولان نیست. لیستی که می‌تواند جلوی بسیاری از شایبات را بگیرد.

افغان‌ها جلوتر از ما
در برخی کشورها به راحتی می‌توان از اموال و دارایی‌های مسئولان اطلاع پیدا کرد. برای مال در کشور همسایه ایران یعنی افغانستان، ساختاری به وجودآمده که فقط با رفتن به یک سایت و با یک کلیک می‌توانید درجریان اموال منقول و غیرمنقول رییس جمهور کشور تا وزرا قرار بگیرید. برای مثال می‌توان اطلاع پیدا کرد که اشرف غنی، رییس جمهوری این کشور، ۳۲۰ میلیون از فروش املاک پدری و شخصی، دارایی منقول دارد، ۶ دستگاه تویوتا و یک لندکروز جزو وسایل نقلیه متعلق به اوست، پنج تکه باغ و زمین از ۲۰۰ جریب تا ۸۰۰ جریب به او ارث رسیده، یک آپارتمان در واشنگتن و یک منزل در کابل دارد و صاحب هفت هزار جلد کتاب در کتابخانه اش است.

لیست حقیقی را ارائه دهید
نمایندگان و برخی شخصیت‌های سیاسی نیز به این بی‌توجهی مسئولان اعتراض دارند و به نظر می‌رسد مسئولان هرچه سریع‌تر باید به این قانون عمل کرده و وظیفه خود را انجام دهند. البته نه اینکه مانند برخی اموالی را ارائه کنند که حقیقی نبوده و سبب ایجاد سوالات بیشتر در ذهن مردم شود. اگر قرار بر اجرای قانون است، باید بدون کم و کاست و به خوبی اجرا شود تا مردم نتیجه آن را ببیند و مسئولان نیز به پیروزی از معمار کبیر انقلاب به وظیفه خود برای اجرای قانون عمل کنند.

منبع: قانون

1 پاسخ به دور زدن اصل ۱۴۲ قانون اساسی به سبک مقامات
  1. چرا فقط اعضای حقوق دان شورای نگهبان؟روحانیوون چی میشن پس؟اعضای مجلس خبرگان چطور؟و چندین سوال دیگه که همه میدانند!


[بالا]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *