منو

ویژه خواری

کارشناسان، مهم‌ترین آثار منفی رانت‌خواری را کاهش بهره‌وری و افزایش تورم، ایجاد فساد، بیکاری، فقر و انحصار در جامعه می‌دانند

قوه قضاییه با تدوین لایحه‌ای درصدد جرم انگاری رانت‌خواری است

رانت خواری از شایع‌ترین مفاسد مالی و اقتصادی است

هر اقدامی که به ‌منظور سالم‌سازی فعالیت‌های صنعتی و تجارتی و مبادلات اقتصادی شود، نه تنها جایز که واجب است

قانونگذاری باید به نحوی باشد که راه هرگونه تعبیر و تفسیر شخصی را ببندد

سوء استفاده مالی از قدرت و تصمیم‌گیری در جهت اهداف شخصی و گروهی، که از مصدایق رانت‌خواری‌اند، در سال‌های اخیر آسیب‌های فراوانی را به بدنه اقتصادی کشورها وارد کرده است. رانت در اقتصاد مانند ویروسی عمل می‌کند که می‌تواند پایه‌های اصلی اقتصاد را خورده و آن را ضعیف کند. پارتی‌بازی، ارائه انحصاری کالاها، سپردن مسئولیت‌های مهم اقتصادی و اجتماعی و سیاسی به افراد کم‌ظرفیت و بی‌تعهد، صدور مجوزهای انحصاری برای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، نبودِ نظارت دقیق بر عملکرد کارگزاران، اعطای وام‌های کلان با وثیقه‌های کم، فقط بخشی از عوامل ایجاد رانت به شمار می‌آیند. کارشناسان مهم‌ترین آثار منفی رانت‌خواری بر اقتصاد کشور را کاهش بهره‌وری و افزایش تورم، ایجاد فساد، بیکاری، فقر و انحصار در جامعه، از بین رفتن خلاقیت و حذف وجدان کاری، دو قطبی شدن جامعه و تقسیم نامناسب درآمدها و در نهایت توسعه فقر و محرومیت می‌‌دانند. استفاده از رانت ممکن است با شیوه‌های گوناگون انجام شود؛ برای مثال فردی که با داشتن رابطه توانسته است وام‌ها کلانی با وثیقه کم دریافت کند و هیچ‌گاه هم در صدد پرداخت آن برنیامده است! یا فردی که با بهره گرفتن از ارتباطات خود در بدنه اقتصادی کشور متوجه شود قرار است قیمت سکه یا ارز افزایش یابد و از این موضوع برای منفعت خویش بهره ببرد، درحالی که عموم مردم از آن آگاهی نداشته باشند، یا اینکه فرد به دلیل ارتباط خود با فلان مسئول امتیازهای ویژه‌ای را دریافت کند، نمونه‌هایی از رانت‌جویی در کشورند که در سال‌های اخیر نه تنها ضربه سنگینی را به اقتصاد کشور وارد کرده‌اند، عامل مهمی در ایجاد فساد اداری نیز بوده‌اند. بابک زنجانی نمونه بارز استفاده از رانت در کشور است، زیرا با پشتوانه قدرت توانست سرمایه ملی کشور، یعنی نفت را بفروشد و میلیاردها تومان از اموال بیت‌المال را به تاراج ببرد، در غیر این‌صورت و بدون استفاده از رانت، چگونه ممکن است فردی عادی بتواند نفت، مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین محصول کشور، را بفروشد و در نهایت نیز میلیاردها تومان پول را از بیت المال به یغما ببرد؟ در حالی که تا کنون مسئولان نتواسته‌اند هیچ ردی از این اموال را نیز پیدا کنند.

حال با توجه به پیامدهای بسیار زیاد رانت بر اقتصاد جامعه، قوه قضاییه با تدوین لایحه‌ای درصدد جرم انگاری این عمل بوده تا با کاهش آن بتوانند معضلات عدیده اقتصادی و اجتماعی را سامان بخشند.

در این زمینه، مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه رانت خواری از شایع‌ترین مفاسد مالی و اقتصادی است، به «میزان» گفت بود: کمیسیون جزایی معاونت حقوقی قوه قضاییه تدوین لایحه جدید تعزیرات از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را در دستور کار دارد و در فصل مربوط به جرایم اقتصادی و مالی برای نخستین‌‌بار رانت‌خواری را جرم انگاری کردند. محمد رضا ساکی در این زمینه افزود: در قوانین پراکنده راجع به رانت خواری یا ویژه‌خواری، مقررات غیرمستقیمی وجود دارد، مانند قانون بورس اوراق بهادار راجع به سوءاستفاده از اطلاعات نهانی، یا در قانون ارتقای سلامت اداری راجع به تعریف فساد مالی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی راجع به انحصار و نقض رقابت سالم اقتصادی، اما هیچ‌یک از این قوانین به‌طور‌صریح مربوط به جرم انگاری رانت‌خواری نیست. ساکی با اشاره به متن پیش‌نویس این مقرره اعلام کرد : در تدوین این پیش نویس هم به کنوانسیون مبارزه با فساد، معروف به کنوانسیون «مریدا» و هم به قوانین مشابه در برخی کشورها توجه شده است.حال این سوال مطرح است که تصویب این لایحه تا چه اندازه می‌تواند مانع سوءاستفاده برخی از قدرت‌ها شود؟

بهمن کشاورز، حقوقدان و رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، درباره علل رانت‌خواری در ایران به «قانون» می‌گوید: درجامعه ما مردم به حق به الفاظی نظیر رشوه، اختلاس، اعمال نفوذ، کلاهبرداری تحصیل مال نامشروع و رانت خواری به شدت حساسند که البته به غیر از این هم نباید باشد. زیرا با درنظرگرفتن افزایش جمعیت و پیچیده‌تر شدن روابط اجتماعی و همچنین مشکلات متعدد کشور، در۳۰ و چند سال اخیر، متوجه خواهیم شد نسبت این‌گونه اعمال در مقایسه با گذشته‌های خیلی دور، به حد قابل توجهی بالاتر رفته و آثار ارتکاب آن‌ها نیز از گذشته به مراتب شدیدتر و بیشتر است . بنابراین اگر جامعه از هر نوع جرم انگاری یا تشدید مجازات یا افزایش نظارت و کنترل بر این‌گونه اعمال استقبال کند و خوشحال شود، مایه شگفتی نخواهد بود، به ویژه با توجه به اینکه مرتکبان این‌گونه اعمال، به ویژه رانت‌خواران، آنچه را انجام می‌دهند نبوغ آمیز و ناشی از استعداد ذاتی و ارثی یا هوشمندی‌های اکتسابی تلقی می‌کنند و به افراد دیگری که شایسته‌تر از آن‌ها، امابه دور از امکانات رانت خواری هستند یا تقوی و خداترسی آن‌ها را از راتکاب بسیاری اعمال بازمی‌دارد، فخر می‌فروشند.

علاج واقعه را  قبل از وقوع باید نمود

این حقوقدان با بیان اینکه جرم‌انگاری رانت‌خواری بسیار خوب است، خاطرنشان کرد: برخی از عنوان‌ها در قوانین جرم‌انگاری شده و در برخی موارد مجازات تعیینی نیز در قانون‌گذاری‌های بعدی تشدید شده است. اما در خصوص رانت‌خواری، صرف‌نظر از آنچه در قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشا تحت عنوان تحصیل مال نامشروع آمده است (رانت خواری را مصداقی از آن ندانیم)، این عمل با عنوانی مستقل در قوانین، جرم انگاری نشده است. با‌این‌حال، مفهوم رانت و رانت‌خواری نزد مردم روشن است، زیرا که این کلمه را به کرات شنیده و مصادیق آن را به دفعات دیده‌اند. بنابراین باید گفت اصل جرم‌انگاری رانت‌خواری به‌طورقطع مثبت ارزیابی می‌شود. البته همانند سایر جرایمی از این قبیل، این تذکر لازم است که مراجع و سازمان‌های نظارتی که البته تعداد آن‌ها کم هم نیست، باید حواس‌شان را جمع کنند و علاج واقعه را قبل از وقوع کنند.

متن قانون باید ازصفت و قیود مبهم خالی باشد

کشاورز در نقد لایحه جرم انگاری رانت‌خواری تصریح کرد: در خصوص لایحه‌ای که به این منظور تنظیم شده است، تاملاتی وجود دارد؛ به عبارت دیگر یکی از ویژگی‌های حتمی و لازم قانون این است که متن آن از صفت و قیود مبهم خالی باشد و به طور کلی در متن آن به تعبیرات مبهم برخورد نکنیم، در متن این لایحه عباراتی مشمول این قاعده نیست: ۱- رقابت سالم اقتصادی، ۲- بهره‌گیری از اعتبار خود و دیگری، ۳- قدرت اعمال نفوذ سیاسی و اقتصادی، ۴- توسعه فعالیت‌های اقتصادی سازنده، ۵- ارتقای سطح ارزش افزوده و بهره‌وری، ۶- امتیاز غیر مالی(البته ترکیب امتیاز مالی هم به اندازه کافی و آنچنان که در خور قانون‌نویسی است، ‌روشن نیست) . کشاورز افزود: نکته قابل تامل در متن پیش‌نویس این لایحه تبصره ماده یک است که در آن آمده است: «تشخیص اینکه فعالیت مرتکب منطبق با رقابت سالم اقتصادی بوده یا خیر و یا اینکه منجر به افزایش بهره‌وری و ارزش افزوده در جامعه شده یا نه بر عهده شورای رقابت مذکور در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد.» به عبارت دیگر بررسی و احراز این موارد، آن‌گونه که در قانون نیز آمده ، برعهده شورای رقابت گذاشته شده است که در این زمینه بایدگفت با توجه به مشغله‌ها و گرفتاری‌های فراوان شورای رقابت، احاله این امر موضوع به شورای رقابت، از یک‌سو به گرفتاری‌های آن خواهد افزود و از دیگر سو، جنبه قضایی وظایف این شورا را می افزاید. حال آنکه این شورا در محدوده قوه مجریه فعالیت می‌کند و ورود آن به حیطه امور اقتصادی صحیح به نظر نمی‌رسد و باعث تداخل وظایف و اختیارات قوه مجریه و قضاییه خواهد شد.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، تصریح کرد: هر اقدامی که در جهت سالم‌سازی فعالیت‌های صنعتی و تجارتی و مبادلات اقتصادی شود، نه تنها جایز که واجب است اما قانونگذاری باید به نحوی باشد که راه هرگونه تعبیر و تفسیر شخصی را ببندد . نکته دیگر اینکه پاسخ به ایراد که ( در هر مورد قاضی می‌تواند اجتهاد و تعیین تکلیف کند یا از کارشناس کمک بگیرد) کافی و قابل قبول نیست، زیرا وجود صفات، قیود و الفاظ مبهم باعث خواهد شد که در موارد مشابه از قضات مختلف، آرای گوناگون صادر شود و این با عدالت و تساوی حقوق مردم -موضوع دو اصل ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی- و بسیاری از اصول دیگر این قانون و مدلول مقدمه آن سازگار نیست. کشاورز در خاتمه در پاسخ به این سوال که «با توجه به استفاده بسیاری از صاحب‌منصبان از خویشان و نزدیکان خود که این امر موجب افزایش رانت‌خواری خواهد شد، تصویب این لایحه تا چه میزان می‌تواند قابلیت اجرا در کشور را داشته باشد»،توضیح داد: از مصادیق رانت‌خواری وارد کردن فرزندان، خویشان و بستگان دولت‌مردان به محدوده وظایف آنان یا ایجاد اولویت برای این‌گونه وابستگان در امور خصوصیِ وابسته به دولت است. مصادیق این امور را مردم ما خوب می‌دانند. برای مبارزه با این امر تصویب قوانینی چون رسیدگی به دارایی دولت‌مردان ( به مفهوم اعم ) یا قانون معروف به «منع مداخله» مصوب ۱۳۳۷، می‌تواند مفید باشد. بدیهی است گمان می‌رود تدوین چنین قوانینی به ناچار با مقاومت‌هایی مواجه خواهد بود اما باید توجه کرد اموری از این قبیل، در صورت استمرار و توسعه و تعمیق، حکومت‌ها و دولت‌ها و نظام‌ها را بر باد می‌دهد. بنابراین در برخورد با این مسائل مجامله جایز نیست. براین اساس باید گفت استفاده عده‌ای از رانت و بهره‌برداری از آن، در‌حالی‌که عموم مردم از آن بی‌بهره‌اند، توزیع ناعادلانه قدرت و ثروت را به همراه خواهد داشت. کندی حرکت چرخه اقتصادی کشور در سال‌های اخیر و همچنین افزایش فقر و بیکاری، نتیجه رانت‌خواری است که در این زمینه تصویب این لایحه می‌تواند کمک بزرگی به بهبود اقتصاد کشور و توزیع عادلانه ثروت در جامعه باشد. فراموش نکنیم کنیم که رفاه و آسایش زندگی بدن فقر حق عموم جامعه است که نباید از آن‌ها دریغ شود.

نفیسه صباغی

منبع:قانون

image_print

نوشته ها و مقالات مرتبط:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *