منو

حواستان باشد کشور را ورشکست نکنید

سه چهار سال پیش پیش بود که مقامات اقتصادی با سر و صدای فراوان درصدد ایجاد بازار بدهی بر آمدند. در آن هنگام البته استدلال اصلی و در واقع تنها استدلال پشت این اقدام، بهادارکردن “بدهی سابقا ایجاد شده” دولتی و در نتیجه تعیین تکلیف آنها و نیز جلوگیری از ایجاد بدهی جدید اعلام می شد.
به نوشته الف، البته شناخت از ماهیت دولت در اقتصاد ایران باعث می شد منتقدان به این فکر بیفتند که نکند از این ابزار جدید، نه برای ساماندهی بدهی های سابق، که برای بدهکار کردن بیشتر دولت و گذران امور حال به هزینه آینده و در واقع آینده فروشی استفاده شود. و البته دولتی ها در آن زمان مکررا اعلام می کردند که هدف همان سامان دهی بدهی های گذشته است و حواسشان به عدم ایجاد بدهی جدید خواهد بود!
گذشت تا اینکه کفگیر بودجه دولت به ته دیگ خورد و تامین مالی گندم تا بهداشت و پروژه های عمرانی از این مسیر صورت گرفت و حجم انتشار اوراق بدهی طی دو سال گذشته از ده ها هزار میلیارد تومان هم فراتر رفت!
***
برجام از بابت کاهش هزینه های مبادله و باز شدن راه نقل و انتقال پول، تا حدودی کمک کار دولت و بخش خصوصی شده است،‌ اگرچه موانع زیادی نیز همچنان باقی مانده است. در این میان،‌ یک اتفاق مهم نیز رخ داده و آن اینکه راه برای استقراض خارجی نیز بازتر شده است.
استفاده از تامین مالی خارجی اگر توسط بخش خصوصی و با حساب و کتاب و امکان سنجی بانکی واقعی صورت گیرد، چه بسا بتواند راهگشای برخی از مشکلات باشد، اما مشکل در این جا بروز می کند که استفاده کننده از وام، بخش دولتی باشد و ضمانت دولت نیز پشت آن باشد.
در ماجرای وام ۸ میلیارد یورویی (۹٫۴ میلیارد دلاری) نیز ظاهرا این خطر وجود دارد، چرا که شرکت های دولتی نیز می توانند از این وام استفاده کنند، پروژه‌ها برای تامین‌مالی باید به تایید بانک مرکزی برسند، ضمانت وام بر عهده دولت باشد و ضمانت‌نامه نیز از سوی وزارت اقتصاد صادر شود.
مشخص است که در رقابت برای دریافت تسهیلاتی که قرار است دولت ضمانت کند، دست شرکت های دولتی بالاتر خواهد بود و از همین الان می توان پیش بینی کرد بخش بزرگی از استقراض صورت گرفته، بدهی بخش دولتی خواهد بود. این ملاحظه از آن جا پررنگ تر است که این استقراض در زمانی صورت می گیرد که بار دیگر کفگیر بودجه دولتی به ته دیگ خورده به گونه ای که امکان تامین مالی از طریق ایجاد اوراق بدهی نیز با مشکل مواجه شده است.
ظاهرا میل به استقراض به این نزدیک ده میلیار دلار ختم نمی شود و آنطور که خبرگزاری دولت گزارش داده مذاکراتی با بانک‌ها و نهادهای مالی خارجی در ایتالیا، چین، کره‌جنوبی‌، ژاپن، روسیه و نروژ در جریان است که در این ارتباط می‌توان به مذاکره با مدیوبانک ایتالیا، بیمه اعتبار صادراتی ایتالیا (٢میلیارد یورو)، اگزیم‌بانک چین (٣٠میلیارد دلار)، بانک سی‌‌بی‌دی چین (١۵میلیارد دلار)، اگزیم‌بانک کره‌جنوبی (هشت میلیارد یورو)، کاشور کره‌جنوبی (پنج میلیارد یورو)، مؤسسه بیمه سرمایه‌گذاری و صادرات ژاپن و وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن (١٠میلیارد دلار)، جِی.‌ای.‌سی.‌آ ژاپن (یک‌میلیاردو ٢٠٠ میلیون یورو)، وزارت دارایی روسیه (پنج میلیارد یورو)، مؤسسه جی.‌ای.‌یی.‌کا و اعتبار صادرات نروژ یا ان.‌یی.‌سی (یک میلیارد یورو) با هدف تجهیز منابع مالی خارجی فاینانس اشاره کرد.
به نظر می رسد داستان اوراق بدهی و بازار بدهی بار دیگر در حال تکرار شدن است یا حداقل خطر آن وجود دارد. “حواسمان هست” های سه سال پیش در مورد اوراق بدهی جواب نداد و در عمل، نیاز تامین مالی دولتی حواس های مقامات را به جای دیگری برد. این بار اما واقعا امیدواریم حواسشان باشد که با این افزایش حجم بدهی خارجی کشور را ورشکست نکنند و از این ابزار دو لبه، شمشیری علیه اقتصاد کشور نسازند که خطرات بدهی خارجی قابل مقایسه با بدهی داخلی نیست!

image_print

نوشته ها و مقالات مرتبط:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *