منو

عقب نشینی دولت در مقابل دارندگان انشعابات غیرمجاز!

تساهل یا برخورد نرمتر با استفاده کنندگان غیرمجاز از انشعاب‌های برق، گاز و آب، با رای مثبت وکلای ملت در عمارت بهارستان، همین چند وقت قبل در روزهای ابتدایین خردادماه سالجاری. اتفاقی که از هم اکنون ، اسباب حیرت بسیاری را فراهم ساخته است.
نمایندگان مجلس مصوب کرده اند که هر فرد، بدون دریافت انشعاب قانونی آب ، برق و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، مبادرت به استفاده از خدمات مزبور کند یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز کند، علاوه برالزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی به جبران خسارت به شیوه های مختلف جریمه خواهد شد؛ متخلفین مصارف خانگی از ۱۰ تا ۵۰ میلیون ریال و در مصارف غیرخانگی به یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی!.
به نوشته نسیم آنلاین، تکرار جرم بر حسب مورد، برمبنای مصوبه مجلس، به جریمه مقرر در بند مورد اشاره و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا ۶ ماه منتهی خواهد شد.
جدای از آن، هر شخصی که به تغییر در وضعیت وسایل اندازه آب، برق، گاز،‌ تلفن یا شبکه فاضلاب مبادرت کند به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی شود، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت،‌به جزای نقدی درجه ۶ محکوم می شود. به نظر می رسد، در مصوبه جدید تا حد امکان گرانیگاه جرایم متخلفین به اخذ جرایم نقدی متمرکز شده تا حبس و زندان!
نکته ای که واکنش طیف های مختلفی را در پی داشته و آنها را به بیان اظهارات مختلف واداشته.
برخی، گفته اند که مصوبه کنونی مجلس، از هم اکنون ضمانت اجرایی و واهمه از ارتکاب جرایم بیشتر در سرقت از بیت المال را از متخلفان تا حدامکان سلب کرده، حال آنکه در ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی استفاده از انشعاب آب بدون پرداخت هرگونه وجه دریافت انشعاب، متخلفان را به جبران خسارت و حبس از یک تا سه تا یکسال محکوم می کرد.
در عوض، برخی دیگر، اذعان داشته اند که خانوارهای حاشیه نشین و کم درآمد جامعه عمدتا با مشکل اشتغال مواجه بوده وتوان پرداخت قبض‌های سنگین حامل‌های انرژی در مهلت مقرر را ندارند. بنابراین قطع آب و برق و گاز این خانوارها، مشکلات جدی را برای انها به دنبال دارد.
استفاده از انشعاب‌های غیرمجاز آب و برق در این سال‌ها روندی رو به رشد داشته و در عمل وزارت نیرو را برای مهار با این معضل بزرگ به چالش دعوت کرده.
در حال حاضر، دلایل مختلفی برای استفاده از انشعاب های غیرمجاز در کشور برشمرده می شود؛ هزینه بالای انشعاب برق و سایر خدمات موجب افزایش بروز انشعاب های غیرمجاز شده که بر این علت می توان دلایل دیگری را هم افزود.
انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع برق کشور برآورد کرده که دستکم دو میلیون انشعاب غیر مجاز برق و آب درکشور وجود داردو تاکیدداشته که بی توجهی شهرداری هادرجلوگیری ازساخت وساز غیرمجاز،عدم پاسخگویی شرکت های توزیع برق وآب به درخواست مشترکان غیرمجاز برای استفاده قانونی از برق و آب از دیگر دلایل افزایش شدید انشعاب های غیرمجاز درکشور به شمار می آید.

اماتبعات بروز انشعاب های غیرمجاز در کشور چیست؟
شکی نیست که انشعاب های غیرمجاز مهمترین عامل هدررفت منابع انرژی در کشور محسوب می شود که از جمله تبعات آن، می توان به ایجاد عدم تعادل فشار در شبکه توزیع به علت غیربرنامه‌ای بودن انشعاب ها، احتمال نشت آلاینده‌ها به شبکه در هنگام کاهش فشار، احتمال ایجاد آلودگی هنگام اتصال به شبکه، استفاده بیش ازحد استاندارد از انرژی به علت عدم اندازه گیری،عدم پرداخت هزینه انرژی مصرفی و نصب غیراصولی آن اشاره داشت.
برآورد شده که سالانه ۱۲ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال خسارت از محل استفاده غیر مجاز از انشعاب آب، برق و گاز به کشور وارد می شود. سهم برق از خسارت های وارده مذکور هشت هزار و۶۴۰ میلیاردریال بوده،رقمی معادل احداث یک نیروگاه هزار مگاواتی در کشور.
هزینه تحمیلی به اقتصاد کشور از محل وجود انشعاب های غیرمجازآب هم به سه هزارو ۱۷۵ میلیارد ریال می رسد.
مابقی خسارت وارده هم سهم سایر انشعاب های غیر مجاز است. هرچندکه حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم درمجلس شورای اسلامی پارا فراترگذارده وگفته که در شرایط فعلی ۱۵۰۰ میلیارد تومان عدم پرداخت آب، برق و گاز در کشور وجود دارد.
جالب تر اینکه نیمی از تلفات شبکه توزیع برق دربرخی استانهای کشور ازجمله درخوزستان، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، اردبیل ،آذربایجان غربی و تهران مختص انشعاب های غیرمجاز است.
هنوز به صورت مشخص معلوم نیست که چرا دولت ووزارت نیرودرمقابله با متخلفان بهره بردارازانشعاب های غیرمجاز موفقیت چندانی کسب نکرده اند اما هرچه که هست این موضوع در ارتباطی مستقیم با افزایش حاشیه نشینی در حاشیه کلانشهرها قرار دارد.
ازآن مهمتر، مشکل محدودیت شدید منابع آب و برق کشور در شرایط فعلی بوده که به این امر باید روند صعودی مصرف حامل های انرژی را هم افزود که تا حدودی رمق دولت را برای پاسخگویی به این نیازها کاسته.
نا گفته نماند که سالانه ۵ درصد به میزان متقاضیان استفاده از آب شرب و ۱۰ درصد به متقاضیان مصرف برق کشور اضافه می شودکه با ادامه روند کنونی ،پاسخگویی به این حجم تقاضا، بزودی از عهده وزارت نیرو خارج خواهد شد.
به طور قطع،با شتاب کنونی در افزایش تعداد انشعاب های غیرمجاز و مجاز،در سال های نه چندان دور مصرف آب و برق کشور وزارت نیرو را به عنوان متولی اصلی تولید وتوزیع از تک و تا انداخته و زمینگیر خواهد کرد.
مگر اینکه از هم اکنون و با اقدامی جدی، جلوی استفاده غیرمجاز از انشعاب های غیر مجاز را گرفته و دارندگان انشعاب های مجاز در شهرها را هم به استفاده درست منابع وادارد.
هر چند که مصوبه کنونی مجلس، چنین ذهنیتی را به دست نداده و پیش بینی می شود که قشر بسیار محدودی را از استفاده غیرمجاز آب و برق منصرف کند. برش بزرگتر جمعیت، احتمالا ، منابع آب و برق بیشتری را در جغرافیای غیرمجازها و حتی مجازها خواهند بلعید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *