منو

بخش نخست گزارش تفصیلی و مستند دیده بان عدالت درباره فساد دارویی

a 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 7 a 8 a 9 a 10 a 11 a 12 a 13 a 14 a 15 a 16 a 17 a 18 a 19 a 20

در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۲۵ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی، ذینفعان بخش دارویی کشور، صاحب نظران حوزه دارویی کشور، تشکل های دانشجویی و… دیده‌بان شفافیت و عدالت اقدام به انتشار و تبیین گزارش خود به صورت مرحله ای با ارائه مستندات می‌نماید:

ریشه روندهای فاسد در سیاست‌گذاری و اجرا در بخش دارو
به نوشته الف، واقعیت آن است که حوزه مهم و سرنوشت‌ساز داروی کشور نیز دستور امام علی علیه‌السلام را نادیده گرفته است؛ آنجا که به مالک اشتر دستور می‌دهد که: در برابر نفس خود و خواص از خاندانت و کسانى از مردم که به آنان علاقه دارى، جانب خدا و مردم را نگهدار که اگر چنین نکنی، ستم کرده‌ای و هر که به بندگان خدا ستم کند خداوند به جاى بندگان ستمدیده خصم او خواهد بود.

از نظر ساختاری این بخش دچار وضعیت تعارض منافع است. تعارض منافع به موقعیتی گفته می‌شود که مقامات و مسئولانِ تصمیم گیر بر سر دو راهی انتخاب منافع عمومی و منافع خصوصی قرار می­‌گیرند. این تعارض معمولاً با ترجیح یافتن منافع خصوصی، منشأ فساد می‌شود. حال با عنایت به توضیحاتی که بیان خواهد شد مشخص می‌گردد که مسئولان سازمان غذا و دارو، در وضعیت تعارض منافع بین منافع عمومی که عهده‌دار تأمین آن هستند و منافع شخصی خود قرار گرفته‌اند.

تمایلات است که در تعارض منافع، صاحب‌منصب یا کارمند را به نادیده گرفتن منافع عمومی می‌کشاند. تعارض منافع در بخش داروی کشور در سال‌های اخیر عمدتاً از طریق شأن دوگانه عالی‌ترین مسئولان دارویی کشور یعنی رئیس سازمان غذا و دارو که معاون وزیر است و مدیرکل ذیربط که یک پا در بخش خصوصی و یک پا در عالی‌ترین جایگاه سیاست‌گذاری همان حوزه دارند، اتفاق افتاده است.

شایان ذکر است که سیاست ملی دارویی جمهوری اسلامی ایران اختیارات و تکالیفی برای سازمان غذا و دارو مقرر می‌کند که عبارت است از وضع مقررات و نظارت در تمام مراحل ساخت، واردات، توزیع و عرضه دارو در کشور. همچنین این سیاست‌ها، تعیین قیمت منطقی دارو را نیز در اختیار دستگاه مذکور قرار می‌دهد، اما سیاست‌ها و عملکرد سه سال اخیر سازمان غذا و دارو، چنان بوده که نتایج زیر حاصل آمده و بدیهی است که شرایط نامساعد اقتصاد کلان نیز در آسیب دیدن بخش بی‌تأثیر نبوده است:

۱- آسیب شدید به بخش تولید دارو و زیان‌­دهی بسیاری از واحدهای تولیدی
۲- فرار گمرکی و عدم پرداخت عوارض گمرکی با استفاده از برخی عناوین ساختگی.
۳- ناتوانی بیمه‌­ها در پرداخت بدهی متراکم شده به داروخانه­‌ها. همین‌طور، بدهی بیمارستان‌­ها و مراکز درمانی دولتی به شرکت‌های پخش دارو.
۴- تفاوت بسیار آشکار بین ارقام صادرات برخی داروها از شرکت خارجی، مستخرجه توسط وزارت خزانه­‌داری آمریکا و ارقام ارزش واردات همان دارو که در آمارنامۀ دارویی درج شده است.
۵- توجه ویژه به برخی تولیدات داخلی و برخی واردات خارجی در امر قیمت­‌گذاری.
۶- واردات بی‌­ضابطه در خصوص مواد اولیه‌­ای که در داخل کشور تولید می­‌شوند.
۷- دستکاری در ارائه ارقام آمارنامه دارویی و عدم اعلام آمار شفاف و عدم پاسخگویی به مکاتبات قانونی در این خصوص.
۸- تخصیص منابع مالی غیرمتعارف و غیرقانونی به برخی داروهای خاص و شرکت‌های مورد توجه در حالی که موارد مشابه داخلی دیگری نیز وجود داشته است.

متن و فایل کامل گزارش دیده‌بان شفافیت و عدالت را در ادامه می خوانید:

گزارش تفصیلی و مستند سو جریان دارویی کشور( قسمت اول)

در ادامه نشست خبری روز دوشنبه بیست و پنجم تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی، ذینفعان بخش دارویی کشور، صاحب نظران حوزه دارویی کشور، تشکل های دانشجویی و… دیده بان شفافیت و عدالت اقدام به انتشار و تبیین گزارش خود به صورت مرحله ای با ارائه مستندات می نماید:

ریشه روندهای فاسد در سیاست‌گذاری و اجرا در بخش دارو

واقعیت آن است که حوزه مهم و سرنوشت‌ساز داروی کشور نیز دستور امام علی علیه‌السلام را نادیده گرفته است؛ آنجا که به مالک اشتر دستور می‌دهد که: «در برابر نفس خود و خواص از خاندانت و کسانى از مردم که به آنان علاقه دارى، جانب خدا و مردم را نگهدار که اگر چنین نکنی، ستم کرده‌ای و هر که به بندگان خدا ستم کند خداوند به جاى بندگان ستمدیده خصم او خواهد بود» از نظر ساختاری این بخش دچار وضعیت تعارض منافع (Conflict of Interests) است. تعارض منافع به موقعیتی گفته می‌شود که مقامات و مسئولانِ تصمیم گیر بر سر دو راهی انتخاب منافع عمومی و منافع خصوصی قرار می¬گیرند. این تعارض معمولاً با ترجیح یافتن منافع خصوصی، منشأ فساد می‌شود. حال با عنایت به توضیحاتی که بیان خواهد شد مشخص می‌گردد که مسئولان سازمان غذا و دارو، در وضعیت تعارض منافع بین منافع عمومی که عهده‌دار تأمین آن هستند و منافع شخصی خود قرار گرفته‌اند. قالب‌ها و اشکال بروز فساد متعدد است: تبارگرایی (Nepotism)، رفیق‌بازی (Cronyism)، حمایت ویژه (Patronage) و ویژه خواری (Rent Seaking) که ریشه همه آنها جانب خدا و مردم را وانهادن است. همین تمایلات است که در تعارض منافع، صاحب‌منصب یا کارمند را به نادیده گرفتن منافع عمومی می‌کشاند. تعارض منافع در بخش داروی کشور در سال‌های اخیر عمدتاً از طریق شأن دوگانه عالی‌ترین مسئولان دارویی کشور یعنی رئیس سازمان غذا و دارو که معاون وزیر است و مدیرکل ذیربط که یک پا در بخش خصوصی و یک پا در عالی‌ترین جایگاه سیاست‌گذاری همان حوزه دارند، اتفاق افتاده است.

شایان ذکر است که «سیاست ملی دارویی جمهوری اسلامی ایران» اختیارات و تکالیفی برای سازمان غذا و دارو مقرر می‌کند که عبارت است از وضع مقررات و نظارت در تمام مراحل ساخت، واردات، توزیع و عرضه دارو در کشور. همچنین این سیاست‌ها، تعیین قیمت منطقی دارو را نیز در اختیار دستگاه مذکور قرار می‌دهد. اما سیاست‌ها و عملکرد سه سال اخیر سازمان غذا و دارو، چنان بوده که نتایج زیر حاصل آمده است. بدیهی است که شرایط نامساعد اقتصاد کلان نیز در آسیب دیدن بخش بی‌تأثیر نبوده است:

۱- آسیب شدید به بخش تولید دارو و زیان¬دهی بسیاری از واحدهای تولیدی.

۱- فرار گمرکی و عدم پرداخت عوارض گمرکی با استفاده از برخی عناوین ساختگی.

۲- ناتوانی بیمه¬ها در پرداخت بدهی متراکم شده به داروخانه¬ها. همین‌طور، بدهی بیمارستان¬ها و مراکز درمانی دولتی به شرکت‌های پخش دارو.

۳- تفاوت بسیار آشکار بین ارقام صادرات برخی داروها از شرکت خارجی، مستخرجه توسط وزارت خزانه-داری آمریکا و ارقام ارزش واردات همان دارو که در آمارنامۀ دارویی درج شده است.

۴- توجه ویژه به برخی تولیدات داخلی و برخی واردات خارجی در امر قیمت¬گذاری.

۵- واردات بی¬ضابطه در خصوص مواد اولیه¬ای که در داخل کشور تولید می¬شوند.

۶- دستکاری در ارائه ارقام آمارنامه دارویی و عدم اعلام آمار شفاف و عدم پاسخگویی به مکاتبات قانونی در این خصوص.

۷- تخصیص منابع مالی غیرمتعارف و غیرقانونی به برخی داروهای خاص و شرکت‌های مورد توجه در حالی که موارد مشابه داخلی دیگری نیز وجود داشته است.

همان‌گونه که متذکر شدیم تعارض منافع در حوزه دارو از آنجا ناشی شده است که تصمیم‌گیرندگان اصلی این حوزه، خود در حوزه موضوع تصمیم‌گیری و در بخش خصوصی ذینفع هستند. آقای دکتر رسول دینارند معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، همچنین آقای دکتر اکبر عبداللهی اصل، مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو در سازمان در تاریخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۲ برای مدت دو سال دیگر به عنوان عضو اصلی انتخاب می‌شوند و تا تاریخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۲ که هیئت مدیره جدید معرفی می‌گردد، عضو اصلی هیأت مدیره شرکت داروسازی دکتر عبیدی بوده‌اند. این در حالی است که انتصاب آنان در مسئولیت فعلی با تداوم عضویت آنان در هیئت‌مدیره شرکت مذکور، به صراحت مغایر اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ‌قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل بوده است. لازم به ذکر است که کوبل‌دارو سهامدار اصلی شرکت دکتر عبیدی است، همچنین شرکت آدورا طب نیز از سهامداران شرکت عبیدی است . توجه ویژۀ آقایان دیناروند و عبداللهی اصل به شرکت دکتر عبیدی، کوبل‌دارو – آدورا طب و سایر شرکت‌های وابسته، از موارد جدی و قابل تأمل است که در صفحات آتی بیشتر شرح داده خواهد شد.

علاوه بر موضوع فوق به عنوان یکی از مبانی روندهای فسادزا در بخش دارو، در جریان بررسی عوامل ایجاد و شیوع فساد، به اصطلاح «درهای چرخان»(Revolving Doors) نیز بر می¬خوریم که خود از عوامل پیدایش تعارض منافع است. مقصود از درهای چرخان جابجایی از بخش عمومی به بخش خصوصی و بالعکس است. وقتی صاحب‌منصبی دولتی به بخش خصوصی می¬رود، اطلاعات ذی‌قیمتی را با خود منتقل می‌کند که شناخت و دوستی با کارگزاران در دستگاه دولتی محل کار قبلی و نحوه ارتباط‌گیری و لابی¬گری در آن دستگاه است از جمله آنها است. همین‌طور وقتی از بخش خصوصی به بخش دولتی کوچ می‌کند، به طور معمول، انگیزه تأمین منافع خصوصی در او از بین نمی‌رود و کماکان در مقام تأمین منافع خصوصی خود نیز هست. لذا این پدیده درباره آقایان نامبرده نیز صادق است که تاکنون دو بار بین هیأت مدیرۀ شرکت‌های خصوصی دارویی و سازمان غذا و داروی کشور چرخش داشته‌اند؛ و آقای عبداللهی اصل هنوز سهامدار دکتر عبیدی است.

گروه کوبل دارو طبق سند زیر(سایت کوبل دارو) شامل شرکت دکتر عبیدی، کوبل زیست دارو، ادوراطب می باشد و نمایندگی و همکاری با شرکت های چندملیتی خارجی و اروپایی مانند سانوفی(SANOFI) ، روش(Roche) و … می باشد.

سند ۱ نشان می دهد که شرکت دکتر عبیدی در سال ۱۳۹۰ (۲۲/۴/۹۰) آقایان دکتر دیناروند و عبدالهی اصل را به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب می نماید که در سال ۹۲ (۱۲/۴/۹۲) مجدداً با عنوان اعضای هیات مدیره برای دوسال دیگر انتخاب می شوند که امضای آقایان دیناروند و عبدالهی اصل د رقبول تداوم عضویت در هیات مدیره در ذیل صورتجلسات درج می گردد.

آگهی تغییرات شرکت های کوبل زیست دارو و آدورا طب که هم گروهی این هلدینگ را اثبات می نماید در اسناد مشاهده می نمایید.

در سند ۲ سهام دار بودن آقای دکتر اکبر عبدالهی اصل مدیرکل دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو در شرکت دکتر عبیدی به میزان ۲۵۴۰۰ سهم(۰٫۰۲ درصد) را مشاهده می نمایید.

توجه ویژه مسئولین سازمان غذا و دارو در قیمت گذاری محصولات شرکت دکتر عبیدی را در سند ۳ مشاهده می نمایید .

انحصار تولید دارو به شرکت نانودارو پژوهان پردیس که همسر جناب آقای دکتر دیناروند معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو سرکارخانم فاطمه اطیابی در ۲۱/۷/۹۴ برای مدت دو سال به عضویت هیات مدیره (نایب رئیس هیات مدیره) و در سال۹۵ (۵/۸/۹۵)/ دختر ایشان سرکار خانم مشکات دیناروند به عنوان بازرس اصلی آن شرکت انتخاب می شوند. که این انحصار از دیگر موارد غیرقانونی می باشد که در اسناد مستندات آن را مشاهده می نمایید.

۱۵ قلم دارویی که در اسناد نامشان امده است در شرکت نانوفناوران دارویی الوند که سرکار خانم مشکات دیناروند دختر آقای دکتر دیناروند در سال ۹۲ (۱۱/۲/۹۲) به عضویت هیات مدیره شرکت مذکور انتخاب می شود.

طبق ادعای آقای دکتر دیناروند در جلسه حضوری در محل دیده بان شفافیت و عدالت ۷ درصد سهام شرکت روناک دارو متعلق به ایشان بوده که در جلسه دیده بان با وزیر بهداشت ادعا نمودند که این سهام را به یکی از بستگان خود واگذار نموده اند.

درخصوص این شرکت و تولیدات آن توجهات ویژه ای شده است که در گزارش های بعدی به اطلاع خواهد رسید هرچند در گزارش کامل دیده بان که در پایگاه داد (www.daad.ir) منتشر شده است به شکل مفصل به این موضوع اشاره شده است که به وضوح این موارد گفته شده از مصادیق تعارض منافع است که متاسفانه به ضرر و زیان منافع عمومی است.

سند ها نشان می دهد که آقای دکتر دیناروند تا سال ۸۵ نیز عضو هیات مدیره شرکت سبحان دارو بوده که پس از انتصاب به عنوان معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو در آن سال در مورخه ۲۶/۲/۸۵ جای خود را به فرد دیگری واگذار می نماید.

image_print

نوشته ها و مقالات مرتبط:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *