سخنگوی دولت درباره عملکرد هیأت ۷ نفره نظارت بر قرارداد توتال گفت: این هیأت متشکل از دو رئیس کمیسیون برنامه و انرژی مجلس، دادستان کل کشور، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر نفت است که تا الان دو جلسه برگزار کرده و دوستان بخصوص در قوه قضاییه علاقه داشتند که این جلسه تمدید شود و به همین دلیل یک هفته دیگر هم تمدید شده است. به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در نشست خبری هفتگی خود با رسانه‌ها افزود: همه مدارک در اختیار دادستان کل کشور قرار گرفته و برای رئیس قوه مقننه هم فرستاده شده، در این جلسات تنظیم کنندگان قراردادها هم حضور دارند و به هر سوالی که پرسیده می‌شود پاسخ می‌دهند تا ابهامی وجود نداشته باشد. البته قرار نیست با انعقاد هر قراردادی یکدیگر را زمینگیر کنیم. وی به ارائه گزارشی از شاخص‌های اقتصادی کشور پرداخت و گفت: طبق محاسبه مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی از حساب‌های ملی برای سال ۹۵ بر پایه سال ۹۰ و با احتساب نفت ۱۱٫۱ درصد و در پایه سال ۷۶، ۸٫۳ درصد اعلام شده و این رشد بدون احتساب نفت بر پایه سال ۹۰، ۶٫۴ و بر پایه سال ۷۶، ۶٫۳ بوده است. سخنگوی دولت ادامه داد: این رشد بر پایه سال ۹۰ در بخش کشاورزی ۲ درصد و در گروه صنعت ۱۸٫۱ درصد بوده که در بخش صنعت ۶٫۵ در نفت و گاز طبیعی ۳۵٫۵، در ساختمان منفی ۱۱٫۳ و در خدمات ۵٫۹ درصد بوده است. ضمن اینکه بر پایه سال ۷۶ به ترتیب در کشاورزی ۵ درصد، در گروه صنعت ۱۱٫۳ درصد و در بخش‌های صنعت ۶٫۵، نفت و گاز طبیعی ۷۸٫۸، در ساختمان منفی ۱۲٫۶ و در خدمات ۷٫۱ درصد محاسبه شده است. نوبخت در ادامه با اشاره به نرخ تورم خاطرنشان کرد: نرخ تورم سالانه در تیرماه ۷٫۶ درصد و در خرداد ۷٫۴ درصد بوده و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در تیرماه ۸٫۹ درصد و در خرداد ۹٫۴ درصد محاسبه شده است. نوبخت در واکنش به خبری مبنی بر تقاضای دولت از یکی از مفسدین سابق اقتصادی برای کمک در بخش اقتصاد تصریح کرد: دولت یازدهم و ان‌شاءالله دولت دوازدهم برای بهبود وضع اقتصادی از دو مسیر اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی و اعطار اعتبارات دولتی به طرح‌های عمرانی تلاش می‌کند و مخدوش کردن این فعالیت‌ها با چنین حرف‌هایی کار نادرستی است. مردم قبلاً هم از این دست سخن‌ها شنیده‌اند و با این وجود تصمیمشان را گرفته و دوباره رأی اعتماد قاطع خود را به آقای روحانی در انتخابات دادند. آقای رییس جمهور هم بر سر پیمانی که با مردم دارد همچنان ایستاده و بهتر است زیاد به این دست خبرها توجه نکند.
وی درباره اظهارات سخنگوی قوه قضاییه که طرح منشور حقوق شهروندی را از سوی رئیس‌جمهور خلاف قانون دانسته بود، خاطر نشان کرد: آقای رئیس‌جمهور طبق قانون اساسی علاوه بر اینکه رئیس قوه مجریه است مسئول اجرای قانون اساسی به حساب می آید وحقوق شهروندان در قانون اساسی به حد کفایت مورد عنایت قرار گرفت. این که منشوری را اعلام کنند که این حقوق به رسمیت شناخته شده قابل تحسین است و همه آحاد فهیم کشور آن را تحسین کردند.
نوبخت اضافه کرد:اینکه در این زمینه از همکاران قوه قضاییه استفاده کنیم سخن درستی است چرا که بخشی از این ظرفیت در قوه قضاییه وجود دارد. ما همه باید در این زمینه به هم کمک کنیم. اتفاقا آنچه سخنگوی محترم قوه قضاییه درباره وجود ظرفیت های بزرگ قانونی اشاره کردند اشاره درستی است و ما هم از آن ظرفیت برای اجرای این منشور استفاده می‌کنیم. در این منشور نه تنها از همکاری همکاران قوه قضاییه مستغنی نیستیم، بلکه به همکاری مجلس هم نیاز داریم تا اگر نیاز به قانونگذاری هست این کار را انجام دهد .سخنگوی دولت همچنین درباره دادگاه متهمان نفتی و اتهاماتی که از سوی برخی منتقدان قراردادهای نفتی که بعضاخودشان در این دادگاه‌ها مورد اتهام قرار گرفته‌اند مبنی بر اینکه دولت نمی‌خواهد اسنادی در این زمینه منتشر کند، مطرح می‌شود گفت: همین اقدامات هم با مساعی دولت بوده که از طریق وزارت نفت اسناد را در اختیار قوه قضاییه گذاشته است و هرچه نیاز باشد باز هم انجام می‌دهد. البته نهایتاً باید توسط قوه قضاییه حکم قطعی صادر شود.
وی اضافه کرد: دولت اگر اسناد دیگری هم نیاز باشد به مرجع قضایی خواهد داد اما سیاست دولت این نبوده که قبل از مطرح شدن در محاکم اسناد را منتشر کند تا باعث هتک حیثیت کسی شود و از طرفی دولت حق ندارد نسبت به این مسائل که به حقوق ملی و بیت‌المال باز می‌گردد حاتم بخشی کند، اما ما آن را به دادگاه ارائه می‌کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره نامه بیش از ۷۰ اقتصاددادن در موضوع کابینه دوازدهم و اینکه برخی‌ها از چینش کابینه ناراضی هستند، عنوان کرد: درباره اعضای کابینه نفیاً و اثباتاً اظهار نظرهایی صورت می‌گیرد و چه خوب است که هیچ کس هیچ چیزی را فروگذار نمی‌کند و این باعث می‌شود رییس جمهور با اشراف کامل تصمیم خود را بگیرد. در اقتصاد نظرات متفاوتی وجود دارد و هر چند هدفشان یکی است اما راه‌های مختلفی ارائه می‌شود. ما برای همه نظرات احترام قائلیم و رییس جمهور نظرات مختلف را می‌شنود که این باعث می‌شود ترکیب بهتری برای کابینه چیده شود.
وی در واکنش به طرح تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز بیان کرد: از نظر من در جایگاه حقیقی و به عنوان کسی که در مسائل تقنینی تجربه دارم این مصادیق تحقیق و تفحص نیست. همه کارهای سازمان هدفمندی یارانه‌ها از سال ۸۹ روی کاغذ مشخص است و منابع و مصارف مشخص شده که مجلس می‌تواند این گزارش را دریافت کند. همه چیز شفاف است و فکر نمی‌کنم مشکلی پیش بیاید چرا که خیلی چیز پیچیده‌ای نیست.
سخنگوی دولت درباره اینکه برخی بانک‌ها بر مبنای یارانه نقدی وام می‌دهند و طرح هدفمندی چگونه ادامه خواهد یافت، گفت: اینطور نیست که بگوییم سال پایانی هدفمندی است. در بودجه ۹۶ احکامی برای اصلاح قیمت‌ها و توزیع به صورت یارانه مشخص شده و در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای برنامه ششم توسعه توصیه شده که هدفمندی به چه صورت انجام شود.
