منو

دعوا بر سر علم یا پول؟

انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ کشور،با یک شوک بزرگ برای دانشگاه آزاد اسلامی همراه شد و آن حذف حدود ۲۹۰۰ کدرشته از رشته‌محل‌های این دانشگاه توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری بود. به نوشته رصد، بعد از این اتفاق کشمکش بزرگی میان وزارت علوم و مسئولین جدید دانشگاه آزاد خصوصا دکتر ولایتی درگرفت و کار به سطح رسانه‌ها نیز کشیده شد. در این دعوا هر دو طرف مدعی عمل به قانون هستند و طرف مقابل را به بی‌قانونی و سیاسی‌کاری متهم می‌کنند.اکنون بعد از کم شدن هیاهوی رسانه‌ای و با سنجه‌ای به نام قانون می‌توان سنجید که در کشاکش این اختلاف حق با چه کسی بوده است.

آیا حذف رشته‌محل های غیرمجاز پیش از این هم سابقه داشته است؟
در طول حیات دانشگاه آزاد اسلامی، این دانشگاه همواره در بحث گسترش رشته‌های جدید،با وزارت علوم تحقیقات و فناوری دچار چالش‌های جدی بوده است. چالشی که در طول سالهای مختلف معمولا با پادرمیانی نهادهای بالادستی رفع ورجوع می‌شده است. این کشمکش‌ها به دولت یازدهم هم کشیده شد و در سال ۱۳۹۴، بحرانی گسترده حول و حوش دانشگاه آزاد اسلامی به وجود آمد به صورتی دانشگاه آزاد اسلامی برای ۶۷۰۰ رشته‌محلی اعلامی خود در دفترچه‌های انتخاب رشته که در آنها دانشجو پذیرش شده و در حال تحصیل بودند مجوزی دریافت نکرده بود! در آن زمان معاون آموزشی وزیر علوم اعلام کرد پس از بررسی هاتنها ۳۳ درصد از ۶۷۰۰ رشته‌محل بدون مجوز دانشگاه آزادتایید قطعی شده است[۱].
منطق دانشگاه آزاد اسلامی برای پذیرش در این رشته‌محل‌ها، اخذ مجوز از کمیته سه نفره‌ای است که در سال ۶۷ جهت تعیین تکلیف برخی رشته‌های بدون مجوز دانشگاه آزاد تشکیل شده بود و جالب اینکه همچنان پس از سالهای سال محکم‌ترین دلیل دانشگاه آزاد برای پذیرش دانشجو بدون اخذ مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم همین کمیته است.
این در حالیست که شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۴ در مصوبه‌ای که توسط رئیس جمهور امضا و ابلاغ شد، برای پایان دادن به چالش‌های این چنینی، هرگونه گسترش کمی دانشگاه آزاد اسلامی را منوط به اخذ مجوز از وزارتین نمود و با این مصوبه عملا موضوع کمیته سه نفره سال ۶۷ نسخ گردید. بنابراین استناد دکتر ولایتی به مصوبه سال ۶۷ در واقع بی توجهی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است که با نظر مقام معظم رهبری مصوباتش در حکم قانون و لازم الاجراست.

یکپارچه شدن کنکور مقاطع تحصیلات تکمیلی ابزاری برای جلوگیری از دور زدن قانون
از اتفاقات دیگر این حوزه تصویب قانون یکسان شدن آزمون سنجش در مقاطع تحصیلات تکمیلی در مجلس شورای اسلامی در سال ۹۴ بود که مطابق آن همه دانشگاه‌ها مکلف شده بودند ذیل چتر واحد سازمان سنجش آموزش کشور به برگزاری یک آزمون واحد برای مقاطع تحصیلات تکمیلی بپردازند. تصویب این قانون تا حد زیادی دست دانشگاه آزاد اسلامی برای پذیرش دانشجوی بدون مجوز و قرار دادن وزارت علوم در مقابل عمل انجام شده رامی‌بست، به صورتی که میرزاده این قانون را تلاش برخی گروه ها برای محدود کردن دانشگاه آزاد در حوزه تحصیلات تکمیلی دانست و از هیچ عملی برای مستثنی شدن دانشگاه آزاد از این قانون دریغ نکرد[۲].
تصویب این قانون و اعمال آن و همچنین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، اختیار عمل بیشتری به وزارت علوم را برای جلوگیری از بی قانونی‌های دانشگاه آزاد داد به صورتی که اولین ثمرات این قانون در کنکور سال جاری قابل برداشت شد و وزارت علوم از انتشار رشته‌محل‌های فاقد مجوز لازم همچنین رشته‌های یکبار پذیرش که تنها برای سال گذشته مجوز گرفته بودند و برای سال جدید حداقل‌های لازم را کسب نکرده بودند،در دفترچه انتخاب رشته ممانعت کرد.
اما از قضا این سیر حرکت وزارت علوم مصادف با تغییرات مدیریتی دانشگاه آزاد اسلامی شد و وزارت علوم که به نظر می‌رسید با یک برنامه‌ریزی پله به پله و با ابزارهای قانونی جدید خود دست به کنترل دانشگاه آزاد زده است، متهم به سیاسی‌کاری جهت زمین زدن مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی دردوره جدید شد. مسئله‌ای که با بررسی عملکرد وزارت علوم در مقابل دانشگاه آزاد اسلامی در دوره میرزاده –علی‌رغم همسویی سیاسی- که گوشه‌ای از آن ذکر شد، به هیچ عنوان قابل اثبات نیست.

با این توضیح به نظر می‌رسد وزارت علوم بر طبق قانون عمل نموده است و اعتراض دانشگاه آزاد اسلامی مانند رویه سالهای گذشته، تلاشی برای گرفتن مجوز رشته‌های غیرمجاز و خارج شدن از بحران کسری بودجه است.
دانشگاه آزاد اسلامی: مدیران جدید، رویه قدیم با کم شدن جمعیت دانشجویان کشور، بسیار واضح است دانشگاهی که بیش از ۹۰ درصد از منابع مالی خود را از شهریه دانشجویان تامین می‌نماید برای اداره خود خواه ناخواه به پذیرش دانشجو با هر حربه‌ای دست بزند. این پدیده وقتی به بحران تبدیل می‌شود که قله جمعیت متقاضی آموزش به سمت مقاطع تحصیلات تکمیلی آمده است و در این مقطع کیفیت به صورت کامل فدای کمیت گرایی می‌شود.
در این حالت دانشگاه آزاد گاهی به صورت ناگهانی تعداد پذیرش دکتری خود را ۶ برابر می‌نماید و گاهی در مقطع کارشناسی ارشد با حداقل امکانات و با توسل به قانونی که چندین بار نسخ شده، اقدام به پذیرش دانشجو می‌نماید. سپس با کشاندن موضوع به رسانه‌ها و درگیر کردن مجلس شورای اسلامی، اقدام به قانونی کردن اعمال غیرقانونی خود می‌نماید. موضوعی که در دوره‌های گذشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی بسیار مشاهده شده است.
با تغییر مدیریت کلان دانشگاه آزاد تا حدی امیدواری برای تغییر رویه این دانشگاه از انتخاب راه حل‌های مقطعی و پذیرش دانشجو با شیوه‌های قلدرمآبانه و حل ریشه‌ای مشکلات آن با متنوع‌سازی منابع درآمدی و فروش خدمات، توجه به رشته‌های مهارتی، افزایش کیفیت مقاطع تحصیلات تکمیلی و نداشتن نگاه درآمدی به آنها،به وجود آمد، اما با اظهارنظرهای اخیر مسئولین دانشگاه[۳] که بسیار شبیه گذشته به نظر می‌رسد این امیدها بیش از پیش کمرنگ شده است.

لزوم نقد عملکرد وزارت علوم در صدور مجوز و نظارت بر عملکرد دانشگاه ها
شکی نیست که در شرایط فعلی کشور برای تنظیم ظرفیت دانشگاه‌ها براساس اصول آمایش آموزش عالی، به یک سیاست‌گذاری یکپارچه نیازمندیم.دانشگاه آزاد اسلامی نیز چه بر اساس قانون و چه براساس منطق به عنوان یکی از بازیگران حوزه آموزش عالی باید از آیین‌نامه‌های وزارتین تبعیت نماید. اما پذیرفتن این اصل نباید ما را از ضعف عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه‌های مرتبط با گسترش آموزش عالی غافل نماید.
اینکه به برخی رشته‌محل‌های دانشگاه آزاد اسلامی به علت کمبود امکانات و عضو هیئت علمی مجوز داده نمی‌شود امر پسندیده‌ای است اما همین رویه باید در مورد دانشگاه‌های بی‌کیفیت غیرانتفاعی و حتی برخی دانشگاه‌های دولتی نیز اعمال شود. بدون تردید بررسی صرفا کمی امکانات و سرمایه انسانی ورودی دانشگاه‌ها برای صدور مجوز تربیت دانشجو برای دانشگاه‌ها کافی نیست، بلکه نکته حائز اهمیت، پایش دائمی و استقرار یک نظام ارزیابی مستمر و تضمین کیفیت برای آموزش عالی است. موضوعی که در نظام آموزش عالی ما بسیار مهجور مانده است.از طرف دیگر بروکراسی سنگین اداری صدور مجوز و بررسی‌های طولانی مدت، حتی برای برخی رشته‌های مربوط به دانشگاه‌های بزرگ و عدم پاسخگویی شفاف برای رد یا تایید آنها،می‌تواند خود عاملی برای زیر سوال رفتن عملکرد این وزارت‌خانه و بهانه‌ای برای دانشگاه‌ها برای دور زدن قانون باشد.
روشن نبودن سازوکارهای آمایش آموزش عالی و معطل بودن اجرای آن، یک سال پس از تصویب و روشن نشدن جایگاه هریک از بازیگران آموزش عالی کشور اعم از دانشگاه های دولتی، آزاد، غیرانتفاعی، پیام نور و … در پازل آمایش، یکی دیگر از دلایل به وجود آمدن چالش بین وزارت علوم و دانشگاه‌های مختلف است. همچنین تعیین نقش مشخص و تفکیک وظایف و مأموریت‌های هریک از دانشگاه‌ها و روشن نمودن مرزهای نوع آموزش و پژوهش آنها می‌تواند تا حد زیادی به بالا رفتن کارآیی آنها کمک نماید و بستر لازم برای یک ارزیابی دقیق و به تبع آن بهبود مداوم کیفیت آموزش عالی را فراهم سازد.

[۱]http://yon.ir/OMQOm
[۲] yon.ir/nnY۴i
[۳]http://yon.ir/K۷۸l۱

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *