منو

بازداشت یکی از متهمان مرتبط با جریان انحرافی

اولین نشست شورای معاونین دادستانی تهران با موضوع تحقیقات پرونده‌های قضایی، روز یکشنبه هجدهم تیرماه سال جاری با حضور معاونان دادستان، سرپرستان و بازپرسان چهار ناحیه از دادسرای تهران، به ریاست عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران برگزار گردید.

به گزارش میزان، دادستان تهران در این جلسه، رنامه‌ریزی، تدبیر و کار بیشتر در مباحث مرتبط با دادسرا از جمله زندان‌ها و نظارت‌ها را ضروری خواند و با اشاره به دستگیری چند قاضی متخلف و تعلیق یا لغو ابلاغ آن‌ها در سال جاری، اظهار داشت: اهمیت این اقدامات از آن جهت است که حتی اگر به تبرئه قاضی بیانجامد، تاثیر سوء آن در افکار عمومی باقی می‌ماند.وی با توصیه به معاونان و سرپرستان نواحی دادسرا مبنی بر نظارت بر قضات ناحیه تحت تصدی، این اقدام را به ویژه در خصوص قضات جدید لازم دانست و افزود اعمال نظارت به معنی سختگیری نسبت به قاضی نیست بلکه برای کمک به اوست تا اگر به خطا می‌رود، با تذکر به راه صحیح باز گردد.

نکته دیگری که در امر تحقیق مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، اهمیت تحقیقات در پرونده‌های مهم بود.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به پرونده‌های مهم دادسرای تهران موسوم به دکل‌های نفت، ثامن‌الحجج، بابک زنجانی، موسسات اعتباری مانند کاسپین و فرشتگان، پرونده‌های اتهامی اعضای گروهک تروریستی داعش، جاسوسان و جرایم امنیتی اظهار داشت: در این پرونده‌ها بار اصلی تحقیق بر عهده بازپرسان و قضات تحقیق است که غالباً گمنام می‌باشند و برگ برگ این پرونده‌ها با زحمات بازپرسان شکل می‌گیرد.

وی در بیان تفاوت شیوه رسیدگی به پرونده‌های مهم که دارای بُعد ملی می‌باشند، با سایر پرونده‌ها، ضمن تاکید بر ضرورت اعمال اصول دادرسی عادلانه و عدم تبعیض در رسیدگی به پرونده‌های مهم، این امر را به منزله انکار مشکلات موجود در امر رسیدگی که دخالت دادستان یا سرپرستان نواحی را ضرورت می‌دهد، ندانست و اظهار داشت: در این پرونده‌ها لازم است اقداماتی مانند اطلاع‌رسانی و هماهنگی به عمل آید و تدابیر لازم جهت تسریع در فرایند رسیدگی و رفع موانع اتخاذ شود و این امور به منزله دخالت یا تبعیض در رسیدگی‌ها نیست. از نظر ما قدرت و ثروت تاثیری در رسیدگی‌ها ندارد و هیچ کس در مقابل قانون مصون نیست اگرچه که سنگلاخ های اداری ممکن است موجب تاخیر در اقدامات قضایی شود، اما سرنوشت محتوم چنین جرایمی، تعقیب و رسیدگی مرتکبان خواهد بود. دادستان تهران در خصوص اطلاع‌رسانی نسبت به پرونده‌های ملی، با اشاره به موضوعی که اخیراً افکار عمومی را درگیر کرده اظهار داشت: امروزه در خصوص وضعیت موسسات پولی و اعتباری ابراز نگرانی می‌شود و در تحلیل علت درگیری جامعه با چنین آسیبی، گذری به وضعیت جامعه ایران در دهه هفتاد مفید است؛ به این شرح که در سال ۱۳۶۸ با بحران موسسات قرض‌الحسنه مواجه بودیم.تهدیدها از جنس اقتصادی و اجتماعی است.

دکتر جعفری دولت‌آبادی در تبیین سیر بحران‌هایی که جامعه ایران از بدو انقلاب با آن مواجه بوده، به تهاجم نسبت به امنیت کشور در اوایل انقلاب و ترورها اشاره کرد و اظهار داشت: مسئله کشور در سال‌های اول انقلاب، تهاجم نظامی و ترورها بود؛ در سال‌های بعد جنس تهدیدها به فرهنگی و سیاسی تبدیل شد و امروزه غالب تهدیدها از جنبه اقتصادی و اجتماعی است.دادستان تهران در تبیین آسیب‌های اجتماعی به عنوان مسئله فعلی جامعه ایران، با اشاره به برخی مصادیق آسیب‌ها شامل طلاق، نرخ باروری، آمار مجردان و اعتیاد اظهار داشت: امروزه مسائل اجتماعی نسبت به سال‌های اوایل انقلاب متحول شده است.

دادستان تهران ورود بانک مرکزی به موضوع موسسات مالی و اعتباری و تشدید نظارت‌ها در این زمینه را بازدارنده و موجب بهبود وضعیت دانست، اما کافی به شمار نیاورد و اظهار داشت: دادسراهای تخصصی شامل کارکنان دولت، پولی – بانکی و اقتصادی در برخورد با جرائم و تخلفات این موسسات، مورد توجه دادستانی تهران بوده و قضات این دادسراها باید در رسیدگی به این پرونده‌ها تبحر و تخصص لازم را به دست آورند و این امر با درک تحول در جنس تهدیدهایی که امروزه جامعه با آن مواجه است، محقق می‌شود.وی از تشدید نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری و راه‌اندازی دادسرای پولی – بانکی به عنوان دو اقدام مهم در حوزه مبارزه با تهدیدات اقتصادی یاد کرد و گفت: البته صرف ایجاد ساختارهای مناسب نمی‌تواند به تنهایی موثر باشد و ما در بخش‌ تهدیدهای اقتصادی و اجتماعی به دادسراهای کارآمد نیاز داریم.

دادستان تهران در خصوص پرونده حقوق‌های نجومی با تقسیم پرونده به سه بخش اظهار نمود: در بخش اول مربوط به پزشکان، غالب موارد اعلامی کمتر از سقف بیست میلیون تومان بوده و مبالغ مازاد مربوط به کارانه پزشکی و حق محرومیت از مطب بوده است؛ بخش دوم که راجع به اساتید دانشگاه‌ها است که گزارش‌های واصله در دست بررسی است، اما بخش سوم که ناظر بر مدیران شرکت‌های بیمه، بانک‌ها و برخی مراکز بزرگ صنعتی است و حقوق‌های نجومی با مبالغی چون پنجاه میلیون تومان و حتی بیش از آن پرداخت گردیده که هیچ‌گونه توجیهی برای آن ارائه نشده است. در این بخش هم‌چنین وام‌های کلان با سود کم به برخی مدیران پرداخت شده و یا برخی متهمان به طور همزمان در چند دستگاه یا شرکت اشتغال داشته و حق‌الزحمه دریافت می‌کرده‌‌اند. در این رابطه، به تعدادی از متهمان این پرونده‌ها تفهیم اتهام شده و پرونده‌ها در جریان رسیدگی است. هم‌چنین اکثریت متهمان وجوه مازاد دریافتی را مسترد کرده‌اند که به منزله نفی تعقیب و مجازات نخواهد بود. وی از بازداشت یکی از متهمان مرتبط با جریان انحرافی خبر داد و اعلام کرد تحقیقات در پرونده دکل‌های نفتی پایان یافته و کیفرخواست این پرونده به زودی صادر خواهد شد.

دادستان تهران هم‌چنین در مورد آخرین وضعیت پرونده املاک واگذاری شهرداری تهران گفت در این زمینه تاکنون از ۱۸۵ نفر توسط بازپرس تحقیق شده و ۱۳۶ ملک توسط هیأت کارشناسی ارزیابی انجام گرفته است، قراردادهای واگذاری سی و هفت ملک فسخ گردیده و تاکنون پنج میلیارد تومان وجوه مابه‌التفاوت املاک واگذاری شده مسترد گردیده است. وی افزود تحقیقات این پرونده در شرف تکمیل است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0