منو

اصلاح ساختار بودجه ای از اولویت های دولت دوازدهم

معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که مدیریت بدهی دولت جزو اقدامات دولت یازدهم بود، گقت: اصلاح ساختار بودجه‌ای در بخش درآمد و هزینه، افزایش درآمدها، کاهش هزینه های غیرضروری و اصلاح فضای کسب و کار باید در اولویت دولت آینده قرار گیرد. به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری روز شنبه در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی افزود: نیازمند کمک اقتصاد دانان و نخبگان به دولت هستیم تا با نقد سیاست های دولت کمک کنند تا کارهای خوبی برای حل مسائل و مشکلات مردم انجام شود.
جهانگیری ادامه داد: انضباط مالی و پولی، مدیریت نقدینگی و کنترل نوسان های تورمی با وجود تنگناهای مالی ناشی از کاهش درآمد نفتی، ثبات در شاخص های کلان اقتصادی کشور بوجود آورد که از دستاوردهای بزرگ دولت یازدهم است.
ثباتی که امروز در بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در اثر سیاست های دولت یازدهم ایجاد شد، توانستیم چالش های بزرگ تری را که پیش رو قرار داشت، هدایت کنیم.
وی تصریح کرد: وقتی به گذشته باز می گردیم به یاد آوریم که در شاخص های اصلی کشور در چه شرایطی قرار داشت و امروز در چه شرایطی است.
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: البته در کنار سیاست های ثبات اقتصادی انتظار داشتیم سیاست کاهش نرخ سود بانکی نیز اتفاق بیفتد. جهانگیری همچنین اظهارکرد: همواره اقتصاد دانان این موضوع را به عنوان مسئله جدی مطرح می کنند که نرخ سود بانکی باید از نرخ تورم کمتر باشد، ولی با وجود تلاش های انجام شده این سیاست آن طور که می بایست اتفاق نیفتد.
وی خاطرنشان کرد: با وجود کاهش نرخ بانکی اخیرا چند درصدی افزایش یافته است که باید به آن توجه شود چرا که چنین نرخی، سرمایه گذاری و تولید را با مشکل مواجه خواهد کرد.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که مدیریت بازار ارز و استقرار ثبات از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم است، گفت: در سال های قبل از دولت یازدهم که ارزش پول ملی به اندازه یک سوم کاهش یافته بود، دستیابی به چنین ثباتی در دوره چهارساله جزو توفیق های این دولت است.
جهانگیری با یادآوری این که دولت یازدهم در نظر داشت از همان ابتدا سیاست های تک نرخی کردن ارز را اجرایی کند، گفت: فکر می کردیم بعد از تعامل نظام بانکی با بانک های بین المللی این فرصت فراهم شود ولی به دلایلی عملیاتی نشد که این موضوع از اولویت های دولت دوازدهم خواهد بود.
وی با بیان این که مهم ترین چالش امروز کشور مسئله بیکاری است، افزود: نرخ بیکاری حدود ۱۱درصد و بیکاری بالای ۲۵ درصد جوانان تحصیلکرده موضوعی قابل توجه است. سالانه حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار فارغ التحصیل وارد بازار کار می شوند که می بایست سالی یک میلیون شغل ایجاد کنیم تا پاسخگوی مسئله بیکاری در کشور باشیم.
معاون اول رئیس جمهوری انتظار مردم از مسئولان را پاسخگویی به این مشکلات عنوان کرد و یادآور شد: البته در کنار این چالش مسئله دیگری نیز وجود دارد، ان هم بخش وسیعی از مردم از معیشت مناسب برخودار نیستند و درآمد آنها کفایت زندگی شان را نمی دهد.
جهانگیری تصریح کرد: اقتصاد ایران در منطقه ای که رقبای مشخصی دارد، باید قادر باشد به اقتدار مشخصی برسد وگرنه ممکن است صحنه را واگذار کند که این مناسب شان کشور ما نیست چرا که ایران همواره بزرگ بوده و کسی نمی تواند این بزرگی را از آن بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که سیاست های اقتصاد مقاومتی دنبال می شود و همه ارکان حکومت آن را یک ضرورت می دانند باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد و ما می توانیم با این سیاست ها با چالش ها مقابله کنیم.
معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: اصلی ترین موضوع امروز سرمایه گذاری است که در سال های گذشته روند کاهشی داشته است ولی با آماری که امروز از سوی مراجع رسمی اعلام شد، مبنی بر این که سال گذشته رشد اقتصادی ۱۲٫۵ درصدی بود ولی رشد سرمایه گذاری وضع مطلوبی نداشت، برای پاسخگویی به چالش بیکاری باید تولید و سرمایه گذاری شکوفا شود و صادرات غیرنفتی امکان رفتن به بازارهای بین المللی را پیدا کند.
جهانگیری با بیان این که تامین منابع مالی مهم ترین تنگنا برای برون رفت از این چالش است، گفت: تامین منابع مالی کشور از بخش های بانکی، دولت، منابع خارجی و بخش خصوصی و بازار سرمایه صورت می گیرد.
وی افزود: تامین منابع خارجی بر اساس پیش بینی های صورت گرفته در برنامه ششم توسعه بیش از ۵۰ میلیارد دلار است که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفته شد ۲۰ میلیارد دلار هم تامین شود.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که این مسئله باید جدی گرفته شود، به تشریح تلاش های نظام بانکی کشور و مدیران بانکی در این زمینه پرداخت.
جهانگیری اظهارکرد: با توجه به این که در سال گذشته رهبر معظم انقلاب احیای ۷ هزار واحد تولیدی را از اولویت ها برشمردند، نظام بانکی به میدان آمد وبرای ۲۳ هزار واحد کوچک و متوسط تامین مالی انجام داد و در سال جاری نیز این رویه در نوسازی صنعت و واحدهای بالای ۶۰ درصد پیشرفت ادامه خواهد یافت.
وی با یادآوری این که از دیگر چالش های سیاست های اقتصادی، اصلاح نظام بانکی است، گفت: در دولت یازدهم دو سال بر روی این مسئله کار و ۱۰ محور تعیین شد که هدف آن قرار گرفتن بانک های کشور در حد استانداردهای بین المللی از نظر سرمایه و مطالبات معوق بود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *