بانک مرکزی برای صیانت از سپرده‌های مردم، به تناسب دارایی‌های شناخته شده این موسسه‌ها، خطوط اعتباری به سپرده‌گذاران اختصاص می‌دهد. رییس کل بانک مرکزی با انتقاد از کسانی که در موضوع ساماندهی موسسه‌های غیرمجاز، سیاسی برخورد می‌کنند، در گفت‌وگو با ایرنا ضمن تشریح ریشه‌های شکل‌گیری و رشد موسسه‌های غیرمجاز و مهم‌ترین اقدام‌های دولت یازدهم در برخورد با آنها خاطرنشان کرد: موسسه‌های غیرمجاز از دولت‌های پیش به دولت یازدهم به ارث رسیده است اما برخی موضوع را سیاسی کرده‌اند و اظهارنظرهایی می‌کنند که موانعی را بر سر راه ساماندهی به وجود می‌آورد.
به نوشته اعتماد، وی توضیح داد: بانک مرکزی برای ساماندهی برخی از این موسسه‌ها از خطوط اعتباری خود استفاده کرده است که می‌توان به انحلال موسسه ثامن‌الحجج اشاره کرد؛ برای حل این مشکل ٢ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان (٢٢ هزار میلیارد ریال) از منابع بانک مرکزی پرداخت کردیم و حدود ٢ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان دیگر را تعهد کردیم که پرداخت کنیم.
به گفته سیف، در موضوع تعاونی منحله فرشتگان نیز تاکنون متناسب با دارایی‌های شناسایی شده این تعاونی، مبالغی را برای سپرده‌گذاران به صورت خط اعتباری در نظر گرفتیم. اختصاص این خطوط اعتباری با هدف تسریع در پرداخت سپرده سپرده‌گذاران انجام شده است.
سیف اظهار کرد: متاسفانه برخی افراد سودجو با در دست داشتن این مجوزها از نهادهای غیرمرتبط، به فعالیت‌هایی اقدام کردند که باعث نابسامانی در سال‌های اخیر شد. این افراد در فضایی که با سوءاستفاده از اعتماد عمومی و نبود نظارت از سوی مسوولان و نهادهای ذیربط همراه بود، فعالیت محدود خود را به فعالیتی عمده و شبه‌بانکی تبدیل کردند و هر روز بر حجم آن افزودند. مردم و سپرده‌گذاران نیز بی‌خبر از همه‌چیز با سپرده‌گذاری در این موسسات باعث گسترش ابعاد فعالیت آنها شدند و این فعالیت‌ها به دلیل نبود ساز وکار درست در مدیریت سپرده‌های جمع‌آوری شده، نه تنها به سمت سودآوری نرفتند بلکه هر روز از حجم پول و امانتی که در دست‌شان بود، کاسته شد.
او عنوان کرد: بانک مرکزی در دولت یازدهم از همان ابتدای شروع کار دولت با حساسیت کامل به موضوع ورود کرد. با تلاش‌های صورت گرفته در دولت یازدهم و لوایح ارایه شده در اواخر سال ١٣٩۵ قوانینی از جمله «قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور» و «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که این قوانین، اختیارات قابل توجهی به بانک مرکزی داد و با این اختیارات، بانک مرکزی می‌تواند با اقتدار بیشتر از فعالیت غیرمجازها و ایجاد موسسات غیرمجاز جدید جلوگیری کند.
سیف یادآور شد: در جریان انحلال موسسه ثامن‌الحجج و برای حل این مشکل ٢ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی پرداخت کردیم و حدود ٢ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان دیگر را تعهد کردیم که پرداخت کنیم. همچنین در موضوع تعاونی منحله فرشتگان نیز تاکنون متناسب با دارایی‌های شناسایی شده این تعاونی، مبالغی را برای سپرده‌گذاران به صورت خط اعتباری در نظر گرفتیم. اختصاص این خطوط اعتباری با هدف تسریع در پرداخت سپرده سپرده‌گذاران انجام شده است. البته این پرداخت‌ها در قبال دارایی‌های شناسایی شده موسسات منحله است و بانک مرکزی نمی‌تواند بدون ضابطه و پشتوانه، منابعی را برای این موضوع تخصیص دهد؛ چرا که هر گونه اقدامی از این دست از سوی بانک مرکزی، به افزایش نقدینگی و تورم منجر شده و هزینه‌ای سنگین بر شهروندان تحمیل می‌کند. بنابراین بانک مرکزی مجاز به چنین کاری نیست. این اقدام با توجه به مشکلات تورمی که به همراه دارد بر زندگی و رفاه تک تک مردم کشور اثرگذار است. قانون نیز در این خصوص به بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد پرداخت خارج از ضابطه داشته باشد.
رییس کل بانک مرکزی درباره نامه جمعی از نمایندگان محترم مجلس به رییس‌جمهوری توضیح داد: موضوع در رسانه‌ها به نحو دیگری منعکس شد که متعاقب آن جناب آقای دکتر امیری توضیحاتی را که نشان‌دهنده انعکاس نادرست مطلب بود، ارایه کردند.
او خاطرنشان کرد: مقوله ساماندهی بی‌انضباطی‌های بازار غیرمتشکل پولی و تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز با هدف جلوگیری از خسارت بیشتر به سپرده‌ها و سرمایه‌های مردم عزیزمان، یکی از اولویت‌های جدی بانک مرکزی است و این بانک تلاش می‌کند با استفاده از همه ابزارها و همکاری سایر دستگاه‌های حاکمیتی و اتخاذ روش‌های مناسب، انضباط کامل را بر فعالیت‌های پولی و بانکی در کشور حاکم کند.
او افزود: فکر می‌کنم برنامه فعلی بانک مرکزی که با همکاری موسسه اعتباری کاسپین در حال اجراست، در صورت همراهی سپرده‌گذاران محترم بتواند به نحو مناسبی مشکلات را حل و فصل کرده و با حمایت مرجع قضایی به استیفای حقوق سپرده‌گذاران منجر شود.
سیف بیان کرد: هدف اصلی بانک مرکزی و مرجع قضایی در ساماندهی و تعیین‌تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان، احقاق حقوق سپرده‌گذاران است. در این خصوص همه دارایی‌های شناسایی شده و دارایی‌هایی که در آینده شناسایی خواهد شد، تماما متعلق به سپرده‌گذاران خواهد بود و با همکاری و هماهنگی با مرجع قضایی تلاش خواهد شد، این اموال به عادلانه‌ترین شیوه قیمت‌گذاری و با حضور هیات تسویه تعاونی منحله فرشتگان و هیات‌مدیره موسسه کاسپین و با نظارت مرجع قضایی و بانک مرکزی و در صورت لزوم نماینده‌ای از سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان، اموال مذکور به کاسپین منتقل و از محل آنها وجوه سپرده‌گذاران پرداخت شود. بدیهی است در مراحل اولیه، پرداخت‌ها به صورت علی‌الحساب بوده و در صورت شناسایی اموال و دارایی‌های جدید، مبالغ دیگری نیز علاوه بر علی الحساب پرداختی بین سپرده‌گذاران تقسیم می‌شود.
او اضافه کرد: همچنین اگر در این مسیر، کسری وجود داشته باشد تامین کسری دارایی‌های موجود نسبت به سپرده‌ها بر عهده سهامداران است و باید از محل دارایی‌های خود، آن را تامین کنند و اموال احتمالی را که به نفع خود از تعاونی منحله برداشت کرده‌اند، عودت دهند و دستگاه قضا در ارتباط با استیفای حقوق کلیه سپرده‌گذاران هرگونه اقدامی را که لازم باشد، بر اساس موازین قانونی انجام خواهد داد. رییس کل بانک مرکزی گفت: مطمئنا تمام تلاش ما این خواهد بود که نگذاریم در مسیر اختصاص دارایی‌ها و اموال سهامداران و مدیران تعاونی فرشتگان به سپرده‌گذاران، اختلالی ایجاد یا خدای ناکرده، حیف و میلی صورت گیرد. در عین حال، پرداخت مرحله به مرحله سپرده‌های سپرده‌گذاران این تعاونی، از طریق شعب موسسه کاسپین که به تازگی مجوز گرفته‌اند، با قوت ادامه خواهد یافت.
