منو

مبارزه با فساد در دولت دوازدهم با جدیت ادامه می‌یابد

معاون اول رئیس جمهور: در ۴ سال گذشته قوای سه گانه در پیشگیری و مبارزه با فساد عزم جدی از خود نشان دادند و به طور قطع خط مشی مبارزه با فساد در دولت دوازدهم نیز استمرار خواهد یافت.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری در این جلسه که عصر روز دوشنبه برگزار شد، با اشاره به عملکرد و نقش هماهنگ کننده ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در چهارسال دولت یازدهم، تصریح کرد: در چهار سال گذشته قوای سه گانه در پیشگیری و مبارزه با فساد عزم جدی از خود نشان دادند و ستاد در پرونده های مختلف و به خصوص موارد کلان، دستاوردها و عملکرد خوبی داشته است که به طور قطع و یقین خط مشی مبارزه با فساد در دولت دوازدهم نیز استمرار خواهد یافت و پرچم مبارزه با فساد که مقام معظم رهبری آن را بلند کرده اند همچنان برافراشته خواهد ماند تا بتوانیم لکه ننگ فساد را از دامن جمهوری اسلامی ایران پاک کنیم.
وی در ادامه با اشاره به فعالیت برخی از مؤسسات اعتباری غیرمجاز در کشور، گفت: فعالیت این گونه مؤسسات در نظام پولی کشور اخلال و برای مردم و سپرده گذاران مشکل ایجاد می کند که لازم است به صورت جدی با آنها برخورد شود. معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید با جدیت هرچه بیشتر با اینگونه مؤسسات برخورد کند، بر لزوم ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز و تعیین تکلیف هرچه سریع تر سپرده گذاران تاکید کرد.
وی اظهار داشت: فساد در کشور هر روز به اشکال مختلف بروز پیدا می کند و گاهی در قالب تعاونی های اعتباری، گاهی در قالب مسائل بانکی و گاه تحت عنوان زمین خواری و دست اندازی به منابع ملی نمایان می شود و هر بار چهره فساد عوض می شود و وظیفه ما این است که مبارزه ریشه ای و شناسایی و برخورد با کانون ها و گلوگاه های فساد و پیشگیری از بروز تخلفات را در اولویت قرار دهیم و با جدیت برای انسداد گلوگاه های فساد تلاش کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت ممانعت و برخورد جدی با مؤسسات اعتباری غیرمجاز گفت: باید ساز و کاری در کشور مهیا شود تا مردم بتوانند نقدینگی های خرد خود را در قالب تولید به جریان اندازند تا گرفتار مؤسسات و تعاونی های اعتباری متخلف و غیرمجاز نشوند.
در این جلسه که نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، وزرای اطلاعات، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور،‌ دادستان تهران، رئیس کل دیوان محاسبات و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، نماینده بانک مرکزی گزارشی از آخرین وضع پرونده برخی از مؤسسات اعتباری غیرمجاز ارائه کرد و به تشریح برنامه های تدوین شده برای ساماندهی این مؤسسات و تعیین تکلیف وضع سپرده گذاران براساس اولویت و زمانبندی مشخص پرداخت.

image_print

نوشته ها و مقالات مرتبط:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *