منو

پرونده مفاسد مالی دانشگاه آزاد هنوز به قوه قضائیه نیامده است

سخنگوی قوه قضائیه در یکصد و سیزدهمین نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت موسسه مالی کاسپین گفت: قوه قضاییه دو وظیفه دارد: یکی رسیدگی به تظلمات و یکی هم احیای حقوق عامه.
به گزارش میزان، محسنی اژه ای گفت: درباره تعاونی های اعتباری و موسسات مالی و بانک‌ها چه خصوصی و چه دولتی ما مسائل گوناگونی را داریم که اولاً هیچ کدام مربوط به قوه قضاییه نیست و مربوط به دولت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر بخش های دولت است که باید بررسی کنند که چه کارهایی انجام دهند که مردم دچار مشکل نشوند.
وی افزود: در خصوص شرکت تعاونی های اعتباری یکی از وزارتخانه‌‌های دولت مجوزهایی صادر کرده که تعدادشان هم کم نیست. این تعاونی‌ها حق نداشتند خارج از حوزه و اساسنامه خود از مردم سپرده‌پذیری کنند و در این خصوص وزارتخانه مربوطه نظارت نکرده و بانک مرکزی هم به این علت که ما مجوز صادر نکرده‌ایم، نظارتی بر این اقدامات انجام نداده است.
معاون اول قوه‌ قضاییه گفت: در سایر جهات هم همین‌گونه است؛ یعنی قوه قضاییه ابتدائا مسئول نیست؛ اما اگر از یک مرجع گزارش برسد که دریک مؤسسه اعتباری فعل و انفعالاتی صورت می‌گیرد که ممکن است حقوق مردم ضایع شود، در اینصورت قوه قضاییه ممکن است از باب پیشگیری به موضوع ورود کند.
مثلاً فرض کنید مؤسسه میزان که البته ربطی هم به قوه قضاییه نداشته است و یا آرمان یا ثامن الحجج که قوه قضاییه به آنها ورود کرده است، هشدارهای لازم و مکرری را به بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مرتبط داده و گفته است که کارهایی توسط برخی موسسات و تعاونی‌ها در حال انجام است که ممکن است در آینده برای مردم مشکلاتی ایجاد کند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: همجنین قوه قضائیه در این زمینه آسیب شناسی کرده و این آسیب‌ها را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده است. حتی درباره این موارد به خود افراد هم قبل از وقوع جرم و تخلف تذکرات داده شده است و معاونت پیشگیری قوه قضائیه اقدامات پیشگیرانه را انجام داده است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در جایی که مردم دچار مشکل شده‌اند تلاش شده است با همکاری دولت و بانک مرکزی مردم به حق و حقوق خود برسند. در خصوص تعاونی ثامن الحجج بسیاری از دستگاه‌ها مثل قوه قضاییه تلاش کرده‌اند حقی ازمردم ضایع نشود. در سایر موارد هم قوه قضاییه به بانک مرکزی و دولت کمک می‌کند که هزینه‌ای برای مردم ایجاد نشود.
وی گفت: در این خصوص مکرراً گفته‌ام و دوباره می‌گویم که باید خود مردم هم حساس بوده و توجه کنند که می‌خواهند در کجا سرمایه‌گذاری کنند و به چه کسی می‌خواهند پول بدهند. باید متوجه باشند که این سودی که به آنها داده می‌شود آیا استمرار دارد یا نه؛ آیا این سود واقعاً سود است یا از اصل سرمایه به مردم سود داده می‌شود؟
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: از مسئولان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان خیلی‌ها عوض شده‌اند و بسیاری از مدیران سابق حتی احضار شده‌اند و بسیاری هم ممنوع الخروج هستند. درباره صندوق بازنشستگی و بانک سرمایه باید گفت که این دو باهم ارتباط مستقیم دارند. پرونده به دادگاه نرفته است و تلاش شده است که بدهکاران عمده بانک بدهی خود را برگردانند. این افراد قول داده بودند تا آخر اردیبهشت بدهی خود را بپردازند.
معاون اول قوه‌ قضاییه گفت: این بدهکاران قبول کرده‌ بودند که نظر بانک مرکزی هرچه باشد آنها قبول کنند. این افراد می‌گویند که ما به تعهد خود پایبند هستیم ولی در محاسبه سود و دیرکرد بدهی‌ها اختلاف نظر دارند؛ یعنی در اصل بدهی و تسهیلات گرفته شده مشکلی نیست؛ چون اموال وجود دارد؛ اما درباره تاخیرها و جرایم و دیرکردها اختلاف نظر وجود دارد و کار کارشناسی در این خصوص در حال انجام است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: درباره صندوق ذخیره فرهنگیان باید گفت قرار بوده است که هرچه در این صندوق گذاشته می‌شود دولت هم همان میزان واریز کند. البته در برخی سال‌ها واریز نشده است و همه پول‌ها به صندوق برنگشته است. اگر قبل از صدور کیفرخواست بتوانند بدهی خود را تسویه کنند، به نفع آنها است و در دادگاه به سود آنها خواهد بود.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری در خصوص اینکه رئیس مجلس گفته است که قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده مسئولان تعجیل کند و به پرونده رئیس جمهور سابق رسیدگی کند، گفت: من مکرر اعلام کرده‌ام که قوه قضاییه دوست دارد هر پرونده‌ای را به سرعت رسیدگی کند؛ چه مالی باشد چه غیرمالی؛ چه پرونده مسئولان باشد چه پرونده مسئولان نباشد؛ اما برخی پرونده ها در انجام تحقیقات و تحصیل دلیل به زمان نیاز دارد. درباره کارشناسی‌ها هم همین‌گونه است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: این پرونده‌ای هم که بیان کردید همین‌گونه است و به مرحله نهایی نرسیده است؛ چون مستقیماً به دادگاه رفته و شاید علت تاخیر هم همین موضوع باشد. بر حسب قانون این پرونده به دادسرا نرفته و مستقیماً به دادگاه ارسال شده است و ممکن است دادگاه هم ابزار مورد نیاز مثل ابزار دادسرا را برای انجام تحقیق درباره آن نداشته باشد.
معاون اول قوه‌ قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره اعترافات همدست بابک زنجانی و تاثیر این اعترافات در حکم متهم نفتی گفت: پرونده بابک زنجانی واقعاً یکی ازپرونده‌های بزرگ و سنگین بود که در این خصوص کارهای مفیدی انجام شده است. اما به خاطر حجم کار و عدم همکاری برخی متهمین و نیز برخی مسائل که پیگیری‌شان در خارج از کشور است روند کار بسیار سخت بوده است. مثلاً در مسائل خارج ازکشور که نیاز به پیگیری دارد باید وزارت امور خارجه و یا بانک مرکزی دخالت کنند. متاسفانه در اینگونه پرونده‌ها متهمین همکاری لازم را انجام نمی‌دهند و اگر وزارت خارجه و بانک مرکزی در پیگیری امور جدیت لازم را نداشته باشند روند پیشرفت کار کُند پیش خواهد رفت.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: یکی از مسائلی که خیلی مهم بوده است این است که بفهمیم آیا این فرد در خارج از کشور پولی دارد یا ندارد. با تلاش‌های زیادی که انجام شد و اعزام هیئت‌هایی به خارج از کشور که مرکب از دستگاه‌های مختلف بودند مشخص شد که در خارج از کشور چنین پولی وجود ندارد.
وی گفت: در مقطعی دولت اظهار کرد که اگر متهم در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد روند کار بهتر پیش می‌رود. به همین منظور از دی ماه سال گذشته متهم اصلی و دو نفر متهم دیگر یا تماماً در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفته‌اند یا دسترسی کامل به پرونده آنها ایجاد شد که ببینیم آیا پولی وجود دارد یا خیر که تا امروز چنین چیزی حاصل نشده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: با دستگیری متهم جدید پرونده که در اختیار وزارت اطلاعات است در حال بررسی این موضوع هستیم که آیا پولی وجود دارد یا ندارد. البته مطالبی که فرد گفته است اگرچه در روند پرونده مؤثر است اما تأثیر آنچنانی در حکم متهم اصلی ندارد هرچند که نظر قاضی در این خصوص مهم است.
معاون اول قوه‌ی قضاییه گفت: با اعترافات فرد جدید در حکم تشدید نمی‌شود؛ اما به‌نظرم در تخفیف هم مؤثر نباشد. اما اگر این فرد نهایت همکاری خود را انجام دهد ممکن است از ارفاقات قانونی بهره‌مند شود.

قوه قضائیه بیش از پیش خویشتن‌داری کرده است
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره اینکه اظهارات شما درباره دختر وزیر و یا فیش‌های نجومی باعث واکنش دولت شده است و دولت گفته است که قوه قضاییه کمی خویشتن‌دار باشد، گفت: چه کسی قوه قضاییه را به خویشتن‌داری توصیه می‌کند؟ ببینید چه کارهایی که نکرده‌اند و قوه قضاییه خویشتن‌داری کرده است و چه نسبت‌هایی داده نشده و قوه قضاییه خویشتن‌داری بخرج داده؛ امروز همه باید به دولت کمک کنیم که دولت به مشکلات مردم رسیدگی کند. ما مطمئن هستیم که اگر همه کمک نکنند، دولت نمی‌تواند به تنهایی در این امر موفق باشد.
وی گفت: قوه قضاییه تاکنون کمک کرده و حالا هم کمک می‌کند که دولت در رفع مشکلات معیشتی مردم و گرفتاری‌های آنها بتواند بهتر کار کند. بیکاری را اگر مسئله اول کشور ندانیم باید از مسائل اول کشور بدانیم. ما هنوز از رکود خارج نشده‌ایم؛ هرچند که اتفاقاتی در این خصوص افتاده است. با توجه به شعار امسال، باید گفت ما همه وقتی موفق خواهیم بود که دولت در گره گشایی از کار مردم در جهت تولید و اشتغال بخصوص تولید داخل موفق باشد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: قوه قضاییه بیش از پیش خویشتن‌داری کرده است. چه نسبت‌های ناروایی که به قوه قضاییه داده نشد و قوه قضاییه خویشتن‌داری کرد. البته اگر اتهامی باشد به این معنی نیست که رسیدگی صورت نگیرد و دولت هم این انتظار را ندارد.
معاون اول قوه‌ی قضاییه گفت: ممکن است قوه قضاییه اقدامی کند و یک جریان یا جناح یا حزبی از این اقدام بهره‌برداری کند که این امر مربوط به قوه قضاییه نیست. ما به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنیم و ممکن است در این خصوص کسی جلب یا احضار یا بازداشت یا محکوم شود و ممکن است جریان رقیب از این موضوع استفاده جناحی کند که ربطی به ما ندارد. البته ما سعی می‌کنیم که مسائل را تاجایی که امکان دارد از طریق رسانه‌ها مطرح نکنیم اما وقتی موضوعاتی مطرح شد و اتهاماتی زده شد باید به آنها پاسخ داده شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری که پرسید نظر شما در خصوص الحاق سازمان ثبت به وزارت دادگستری چیست، گفت: ما قبلاً گفته ایم و بازهم می‌گوییم که هرچه قانون باشد ملتزم به عمل هستیم. اما همیشه نظر کارشناسی خود را هم به دولت و هم به مجلس داده‌ایم.
وی گفت: درباره این موضوع یعنی الحاق سازمان ثبت اسناد به وزارت دادگستری اولاً قبلاً این موضوع مطرح شده که توسط شورای نگهبان وضع شده است؛ ثانیاً آنچه که مهم است این است که ببینید برخی از اقدامات ثبتی قضایی است یا شبه قضایی؟ لذا غیر از دستگاه قضایی کسی نمی تواند متولی آن باشد و نظر قوه قضاییه در این زمینه مشخص است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: این موضوع قبلاً دوبار مطرح شده است و شورای نگهبان آن را رد کرده. نهایتاً ما نظر کارشناسی خود را به مجلس ارائه می دهیم و اگر قانونی در این خصوص تصویب شد، موظف به انجام آن هستیم.
معاون اول قوه‌ی قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره اینکه آیا قوه قضاییه به موضوع صادرات رایگان گاز ورود کرده است یا نه گفت: قوه قضاییه فعلاً ورود نکرده و دادسرا در این خصوص اقدامی نکرده است.

پرونده مفاسد مالی دانشگاه آزاد هنوز به قوه نیامده
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اخیرا آقای ولایتی در مصاحبه‌ای به مفاسد متعدد مالی در دوران ریاست معزول دانشگاه آزاد اشاره داشته و مسائلی را مطرح کردند و معاون پارلمانی دانشگاه آزاد از جمع‌بندی این پرونده و ارجاع آن به قوه قضاییه خبر داده، در این رابطه توضیح دهید که آیا پرونده‌ای تشکیل شده یا خیر و آیا دادستان به آن ورود کرده؟ گفت: گفته‌اند که پرونده را ارسال می کنیم اما تا دیروز هنوز وارد نشده بود.اگر مواردی جنبه عمومی داشته باشد دادستان وارد می‌شود. تاکنون من نشنیدم در این مورد اخیری که از آقای ولایتی نقل کردید، پرونده ای ارجاع شده باشد. بنابراین پرونده ای ارجاع نشده و از ناحیه دادستان نیز پرونده‌ای تشکیل نشده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مناظره‌های انتخاباتی کاندیدایی به پرونده ستاد ۱۲ هزار میلیاردی اشاره کرد؛در این مورد شفاف‌سازی بفرمایید، تصریح کرد: مطلقاً تشکیل شدن این پرونده در قوه قضاییه صحت ندارد؛ چیزی هم که گفته‌اند اگر درست باشد تخلف بوده و مربوط به دیوان محاسبات است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در مناظرات حرف‌هایی زده شد که شکایت‌هایش برای قوه قضاییه می‌ماند، اگر آقایان همان موقع رعایت می‌کردند برای مردم و قوه قضاییه دردسر کمتری درست می‌شد.
معاون اول قوه‌ قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده آقایان کرباسچی، دانیالزاده و پرونده مدیران متخلف تلگرامی گفت: درارتباط با آخرین وضعیت پرونده آقای کرباسچی اطلاعی ندارم؛ اما پرونده‌ای در اصفهان تشکیل شده بود،. آقای دانیال‌زاده بازداشت است و آزاد نشده و پرونده‌ وی در دادسرا در مرحله رسیدگی است.

تایید دستگیری فردی از دفتر آقای “آشنا”
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شنیده شده یکی از مسئولین دفتر آقای آشنا به اتهام جاسوسی توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده است؛ آیا این مسئله راتایید می‌کنید و اینکه آیا متهم در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است یا خیر گفت: هرکسی به عنوان متهم دستگیر می‌شود طبعاً با حکم قاضی این امر صورت می‌گیرد و وزارت اطلاعات و یا سازمان اطلاعات سپاه مستقلاً کسی را دستگیر نمی کنند؛ بنابراین کسی که دستگیر می‌شود با حکم دادستان قاضی ذیربط است.
معاون اول قوه‌ی قضاییه ادامه داد: بعضاً برای بازجویی ممکن است متهم هفته‌ها و روزهایی با نظارت قاضی به منظور تحقیقات در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد که طبعاً قاضی تفهیم اتهام می‌کند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: می‌دانم که فردی در ارتباط با محل کار آن آقا دستگیر شده، ممکن است فردی در دستگاهی دستگیر شود؛ اما ارتباطی با فرد زیردست یا بالادست نداشته باشد، بله فردی توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده و در حال تحقیقات ابتدایی هستند، بنابراین از بیان جزئیات معذورم.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه بر اساس تجربیات سال‌های گذشته تا چه حد از میزان جرایم و آسیب‌های اجتماعی در ماه مبارک رمضان کاسته شده است گفت: از ناحیه قوه قضاییه و نیروی انتظامی و شاید وزارت کشور این امر براورد می‌شود و در حال حاضر در دهه اول ماه هستیم و در پایان ماه اطلاعات جمع‌آوری و درصدها مشخص می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: روشن است مردم ما متدین هستند و قریب به اتفاق آنها مسلمانند لذا به لحاظ حرمتی که ماه مبارک رمضان دارد بازدارنده است. درست است که در همه ایام سال جمعیت مساجد ما خوب است اما قابل مقایسه با ماه مبارک رمضان نیست. مردم ما در این ماه با قرآن و اذکار بیشتر انس می‌گیرند و بیشتر پای سخنرانی‌ها و مساجد و نماز جماعت حاضر می‌شوند.
معاون اول قوه‌ قضاییه افزود: یقیناً مجموعه این فضای معنوی ماه مبارک رمضان و تذکرات و موعظه ها در کاهش اختلافات و افزایش هم‌دلی‌ها تاثیرگذار است؛ در نتیجه جرایم نیز کمتر می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه به جز پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی کسانی بودند که به دلیل ارتباط با سایت ها یک ماه بعد دستگیر شدند در این رابطه توضیح دهید، گفت: سوال شما را به طور دقیق متوجه نشدم اما ما در ارتباط با فضای مجازی و سایت‌ها غیر از تعدادی که گفتم، بازداشتی‌های دیگری هم داشته‌ایم. در خصوص پرونده یکی از سایت‌ها که از خارج از کشور مسائل مجرمانه‌ای را مطرح می کند چندین نفر بازداشت هستند واخیراً نیز دو نفر بازداشت شده‌اند و تعداد بازداشتی‌ها به هفت نفر رسیده است. پرونده هنوز به دادگاه نرفته است اما افراد دیگری در حال تحقیق هستند و احضار شده‌اند بنابراین پرونده مفتوح است.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه آخرین وضعیت پرونده (ح ب ) گفت: این فرد پرونده قبلی داشت که به آن اعتراض کرد، بخشی از آن قطعی شده و در حال اجراست، پرونده جدیدی نیز تشکیل شده اما هنوز به دادگاه نرفته است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا در ارتباط با مؤسسات مالی و اعتباری آرمان و کاسپین از رئیس کل بانک مرکزی شکایت شده است یا خیر گفت: گزارشی خطاب به دادستان کل نوشته بودند و به مطالبی اعتراض داشتند اینکه شکایتی شده باشد اطلاع ندارم. گزارشی بود مبنی بر اینکه بانک مرکزی به قول و قرارش عمل نکرده است.
معاون اول قوه‌ی قضاییه اضافه کرد: توسط بانک مرکزی با هشت تعاونی اعتبار قرار و مداری گذاشته شد تابه نحوی که بانک مرکزی روند آن را هدایت می‌کرد منحل شوند و موسسه اعتباری کاسپین تشکیل شود. یکی از اقداماتی که باید انجام می‌شد و نشده و یا در آن تعجیل شده است این است که قبل از اینکه کار آنها به اتمام برسد و طلب و بدهی و موجودی را مشخص کنند به کاسپین از سال ۹۴ مجوز داده شده بدون اینکه همه موضوعات آن هشت تعاونی روشن شود.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: شنیده‌ام برخی از آن ۸ تعاونی اعتبار از کسانی بودند که برخلاف مقررات سودهای زیادی به سپرده‌گذاران دادند و این سودها را از اصل سپرده‌ها و موجودی برداشت کرده اند. همچنین برخی از هیئت مدیره و مدیرعامل تخلفاتی کردند که بانک مرکزی از قوه قضاییه کمک خواسته و بعضی افراد از موسسه فرشتگان و آرمان بازداشت شدند و اموالی توقیف شده و این اموال در حال کارشناسی است.
وی تصریح کرد: درخواست ما از بانک مرکزی این است که مشکل مردم را سریع‌تر حل کنند. بنده قبول دارم که کار آسانی نیست. قوه قضاییه هم به کمک بانک مرکزی آمده تا هرچه زودتر مشکل مردم حل شود. مردم نیز باید در این زمینه عنایت داشته باشند. انشاء الله ما در آینده موارد مشابه این‌چنینی نداشته باشیم.

حکم حبس در پرونده متهم مذاکرات هسته‌ای
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حکم پرونده متهم دستگیر شده‌ی مذاکرات هسته‌ای صادر شده است یا خیر؟ گفت: حکم در دادگاه بدوی صادر شده ولیکن قابل اعتراض است و بعد از ابلاغ و تجدید نظر خواهی جزئیات آن را اعلام خواهم کرد و حکم حبس در آن وجود دارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که به تغییر کاربری اراضی کشاورزی توسط برخی افراد بومی اشاره کرد و گفت آنها به عنوان مثال در خانه خودشان خانه‌ای نیز برای فرزندانشان می‌سازند، تصریح کرد: این موضوع چندین بار در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شده و قرار شد وزارت جهاد با سایر دست اندرکاران طرح روشنی در این زمینه بیاورند که اگر با هماهنگی حل می‌شود از این طریق و یا اگر نیاز به اصلاح قانون است از آن طریق اقدامات انجام شود.
سخنگوی دستگاه قضا به مشکلات موجود در این زمینه اشاره کرد و گفت: نکته اول اینکه باید دید آیا طرح جامع وتفصیلی همه شهرها وروستاها آماده شده است یا خیر؛ چرا که اگر این طرح نباشد نمی‌توان اقدامی انجام داد. وزارت کشور و جهاد کشاورزی درحال پیگیری این موضوع هستند.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: مشکل دیگر کسانی هستند که با سوءاستفاده از طریق برخی از دهیاران و شوراهای شهر، با مجوز اقدام به تغییر کاربری می‌کنند که سازمان منابع طبیعی و اراضی کشور به این موضوع اعتراض کرده است.
وی ادامه داد: درمورد کسی که در روستا زندگی می‌کند واز خیلی از مطالب مطلع نیست و می‌خواهد برای یکی از فرزندانش برای مثال خانه‌ای در محل سکونتش بسازد نیز باید فرق قائل شویم. البته اگر در این زمینه اماکنی مثل گردنه حیران که مکان گردشگری است باشد، باید برخورد شود؛ ولی به طور کلی نیاز به اصلاح روش‌ها و قانون وجود دارد و وزارت کشور و جهاد متولی این موضوع هستند ومسائل را حل و فصل می‌کنند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شما درحاشیه یک همایش در رابطه با سوالی درباره معوقات بانکی عنوان کردید که اگر یک جمله را از زبان برخی از آقایان بگیرند چیزی برای گفتن ندارند و آن جمله “دولت قبل” است؛ چه لزومی داشت که شما قبل از انتخابات چنین موضوعی را مطرح کنید، گفت: بنده یک وقت در نشستی گفتم “این ساعت ۹۰ ثانیه عقب یا جلوست؛ شاید کار دولت قبل باشد.” پس بنابراین بنده آن زمان فقط این موضوع را نگفته‌ام؛ قبل‌تر هم گفته‌ام و ممکن است بعدتر هم بگویم .

در مورد توهین به رئیس جمهور، مدعی‌العموم وارد می‌شود
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه اراده‌ای برای مقابله با تهمت هایی که به رئیس جمهور زده می شود دارد یا خیر، گفت: تهدید و توهین جرم است و اگر چنانچه توهینِ انجام شده، نسبت به وظیفه آن صاحب سمت باشد، رسیدگی به آن وظیفه مدعی العموم است؛ اگرچنانچه نسبت به وظیفه اش نباشد، شاکی خصوصی نیاز دارد و حتما اگر کسی به رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت و به عنوان سمت او توهینی کند، مدعی العموم وارد می شود و حتما باید وارد شود و تعقیب می کند.
وی ادامه داد: گاهی اوقات ممکن است شناسایی توهین‌کننده مشکل باشد؛ لذا فرد مورد توهین می تواند از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه کمک بگیرد؛ کمااینکه این کار شده و در پاره ای از موارد وزارت اطلاعات کمک و کشف کرده و قوه قضائیه نیز برخورد داشته و تا الان نیز نمونه های فراوانی داشتیم که افرادی به رئیس جمهور و یا مسئولین دیگر توهین کرده اند و شناسایی و تعقیب و محاکمه و محکوم شده اند. یا مواردی هم هست که توهین‌کنندگان شناسایی شده هستند؛ مثل روزنامه یا سایت مشخص که تا الان این کار شده و بعد از این نیز خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر تعیین ظرفیت پذیرش حرفه وکالت و اینکه با وجود صدها هزار فارغ التحصیل بیکار رشته حقوق و صراحت های قانون سال ۹۳ مبنی بر عدم تعیین ظرفیت برای حرفه وکالت چه زمانی تعیین ظرفیت از سوی نمایندگان دستگاه قضایی اعلام می شود، تصریح کرد: اگر در این مورد مدعی هستید که کار خلاف قانونی دارد انجام می شود می توان از طریق دیوان عدالت اداری اقدام کرد. اگر فکر می کنید کاری است که جرم محسوب می شود، به قوه قضائیه منعکس شود تا بررسی شود.
خبرنگاری از سخنگوی قوه قضائیه پرسید که در زمان انتخابات ریاست جمهوری موضوع ورود برخی نهادهایی که طبق قانون ورودشان به انتخابات جرم محسوب می شود مطرح شد و برخی از نامزدها عنوان کردند که بعد از انتخابات این موضوع پیگیری می شود، آیا پرونده ای در این زمینه تشکیل شده و در گزارش ارجاع شده شورای نگهبان به قوه قضائیه به این موضوع اشاره گردیده است یا خیر که وی پاسخ داد: در مورد بعضی از نامزدها نیاز به شاکی خصوصی است. در پاره ای از موارد گزارشاتی آمده است و در ابتدای سخنان عنوان کردم که اگر وظیفه مدعی العموم باشد دنبال می کند و چنانچه باید شکایت خصوصی در آن طرح شود اگر شکایت کردند پرونده دنبال می شود و اگر شکایت نکردند و جنبه عمومی هم نداشته باشد قوه قضائیه نمی تواند کاری کند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای خاطرنشان کرد:نسبت به مطالبی که از طرف شورای نگهبان است آنچه که از سوی هیئت های ناظر و ناظرین آمده است پرونده تشکیل شده است و درحال رسیدگی است ولی سخنگوی محترم شورای نگهبان بعد از تایید صحت انتخابات فرمودند که مواردی هست که به قوه قضائیه ارجاع می شود که هنوز ارجاع نشده؛ ولی هرچه که از طرف شورای محترم نگهبان ارجاع شود، حتما رسیدگی می شود.

image_print

نوشته ها و مقالات مرتبط:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *