منو

جنگل خواری

 

نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از برخوردهای مقطعی با زمین‌خواران، گفت: هیچ برخورد قاطعانه‌ای با دانه‌درشت‌ها در تصاحب اراضی ملی نمی‌شود.

یحیی کمالی‌پور ، با بیان اینکه مهم‌ترین نقص در مقابله با زمین‌خواری نوع عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط است، گفت: در برخی مواقع اقدامات دستگاه‌های متولی موجب سوءاستفاده افراد سودجو در تصاحب اراضی می‌شود. طی چندین سال اخیر برخوردهایی با متخلفان در زمین‌خواری صورت گرفته اما این برخوردها مؤثر و کارآمد نبوده است، زیرا در برخوردها گاهی حقوق افراد به‌درستی رعایت نمی‌شود.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه گاهی افراد به شکل غیرقانونی و با رانت اراضی ملی را تصرف می‌کنند، افزود: متأسفانه برخوردها با این افراد به درستی انجام نمی‌شود، اما فردی که اقدام به خریداری چندین زمین می‌کند متهم به زمین خواری می‌شود؛ بنابر این اگر تعارضات درحوزه عملکردی مورد توجه قرار گرفته و با افراد متخلف و دانه‌درشت‌ها برخورد شود، می‌توان از افزایش زمین‌خواری جلوگیری کرد.

وی با انتقاد از اینکه هم‌اکنون درصد بزرگی از جنگل‌ها، کوه‌ها و منابع طبیعی تصرف شده است، تصریح کرد: باید مشخص شود مجوزها برای این ساخت‌و‌سازها چگونه دریافت شده است البته مشخص است که همکاری و تعامل دستگاه‌های متولی صورت گرفته است، بنابراین برخوردهای موردی، صنفی، مقطعی و شخصی با زمین‌خواری کارساز نبوده و باید برخوردها درهمه ابعاد با تمامی متخلفان باشد.

کمالی‌پور با اشاره به اینکه باید با همه افراد متخلف در روند زمین‌خواری برخورد شود، گفت: متأسفانه در برخی شرایط مردم در معرض برخورد‌های سختگیرانه قرار می‌گیرند، این درحالی است که اگر مراجع قانونی و متولیان امر در واگذاری زمین‌ها قانونی عمل کنند، زمین‌خواری صورت نمی‌گیرد، بنابراین بارها دیده می‌شود افراد دانه‌درشت بسیاری اقدام به زمین‌خواری کردند اما برخوردی با آنها صورت نمی‌گیرد. نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه طی چند سال آینده بحران زمین در کشور به‌وجود می‌آید، افزود: برای مقابله با دانه‌درشت‌ها در تصاحب اراضی ملی عزم جدی وجود ندارد، هرچند که تفاوتی ندارد این دانه‌ها شخصیت حقیقی یا حقوقی باشند، بنابراین برخوردها با افراد کوچک و عادی است.

یادآور می‌شود یک روز قبل از این گفته‌ها، محمد مجابی، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به اینکه هم‌اکنون بالغ بر ۲۹۶۷ هکتار پرونده مفتوح در محاکم قضایی داریم، اظهار کرد: بخش حقوقی سازمان محیط‌زیست در سراسر کشور پیگیر رفع تصرفات این اراضی است.

منبع: خانه ملت

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *