منو

اطلاعات

منشور حقوق شهروندی اصلاحاتی درباره قانون حق دسترسی آزاد به اطلاعات ارایه داده است که با توجه به این نکات رانت و فساد در جامعه می‌تواند کاهش پیدا کند. برای کاهش رانت و فساد نیز این نکته مهم است که مردم و رسانه‌ها از اطلاعاتی خبر داشته باشند.

انتخابات تمام شد و پیروزی نصیب اکثریت مردم ایران شد. در دوران انتخابات شاید کمتر کسی بوده که به فکر انتخابات و رأی نبوده است. انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مجلس خبرگان هر ۴‌سال یک‌بار در ایران برگزار می‌شود و در هر دوره سوال‌هایی باقی می‌ماند که جوابش را هیچ‌کس نمی‌دهد. سوال‌هایی که بارها از مسئولان پرسیده شده‌اند. یکی از این سوالات میزان هزینه‌های مصرفی برای برگزاری انتخابات در ایران است. تاکنون و پس از برگزاری تعداد زیاد انتخابات هیچ‌گاه مبلغ دقیقی از هزینه مصرف شده برای برگزاری انتخابات در ایران به مردم اعلام نشده است. همیشه صحبت از حدود بوده و حتی برای همین حدود نیز ریز هزینه‌ها اعلام نشده است.

دسترسی آزاد به اطلاعات
از ‌سال ٨۴ و پس ‌از فرستادن لایحه دسترسی آزاد به اطلاعات، زمزمه‌هایی به گوش می‌رسید که این قانون تصویب نمی‌شود. اما در ‌سال ٨٧ با تصویب این قانون بسیاری به فکر اجرایی شدن آن افتادند و منتقدین نیز معتقد بودند که این قانون در کشور اجرایی نمی‌شود. از ‌سال ٨٨ دستور اجرایی شدن این قانون آمد و تاکنون این‌طور به نظر می‌رسد که حرف منتقدین در آن زمان نابجا هم نبوده است. تاکنون که حدود ٨‌سال از ابلاغ اجرایی شدن این قانون می‌گذرد، هنوز هم بویی از دسترسی آزاد به اطلاعات در جامعه به مشام نمی‌رسد. هنوز هم بسیاری از خبرنگاران به دلایل متفاوت برای نشر برخی مسائل یا پرسیدن سوال‌هایی که برای برخی ناخوشایند است توبیخ و تنبیه شده‌اند. این تازه اوضاع خبرنگاران است و مردم عادی که با توجه به این قانون حق کامل برای دسترسی آزاد به اطلاعات غیرمحرمانه را دارند، تاکنون حتی برای یک‌بار هم که شده صدایی از سویشان بلند نشده است.

در تاریخ ١١/١١/١٣٨٨ طبق نامه‌ای که از رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهوری فرستاده شده است، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب جلسه علنی مورخ ۶/١١/١٣٨٧ مجلس که با عنوان لایحه آزادی اطلاعات به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (١١٢) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ شد.

در قسمت «ج» ماده ١ این قانون با عنوان اطلاعات عمومی آمده است: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.

همچنین در ماده ٢ این قانون نیز آمده است: هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن‌که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

با توجه به این نکات و با استناد به این قوانین، آمار و ارقام ارگان‌های دولتی و عمومی – در صورتی که محرمانه نباشد – باید در اختیار عموم مردم قرار گیرد و این حق قانونی ملت است. با در نظر گرفتن این قانون، ارگان‌ها و موسسات عمومی موظف هستند بدون درخواست از سوی مردم آمار و ارقام غیرمحرمانه را به دست رسانه‌ها بسپارند تا منتشر شود. علاوه بر آن نیز این موسسات باید به درخواست‌های مردمی برای دانستن آمار و ارقام نیز توجه کنند و به آنها پاسخگو باشند. هر شهروند می‌تواند برای دسترسی به اطلاعات غیر‌محرمانه از موسسات عمومی درخواست نشر اطلاعات کند و موسسات عمومی مذکور باید به سرعت پاسخگوی این درخواست‌ها باشند.

در ماده ۵ این قانون نیز ذکر شده است؛ موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند. همچنین در تنها تبصره‌ای که برای این بند در نظر گرفته شده، آمده است: اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.

در بند اول فصل دوم این قانون با عنوان آیین دسترسی به اطلاعات نیز توجه به ٣ ماده موجود در آن حایز اهمیت است.

ماده۶ ـ درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌گردد  یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود.

ماده٧ـ موسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.

ماده٨ ـ موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت، مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت۶ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. حال با توجه به بند ٧، موسسات عمومی نمی‌توانند از شهروندان و درخواست‌کنندگان آمار و ارقام، دلیل یا توجیه بخواهند. این نکته بسیار مهم است زیرا می‌تواند یکی از دلایلی باشد که معنی واقعی دسترسی آزاد به اطلاعات را تعریف می‌کند.

منشور حقوق شهروندی
منشور حقوق شهروندی ازجمله بحث‌هایی است که در روزهای گذشته نامزد‌های مخالف دولت در انتخابات ریاست‌جمهوری هر روز در هر جمعی که فرصت سخنرانی پیدا می‌کردند، مورد انتقاد قرار می‌‌دادند. در همین رابطه چندی پیش الهام امین‌زاده، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی با اشاره به این انتقادات و با بیان این‌که در فصل سوم قانون اساسی به حقوق شهروندان توجه شده است اظهار کرد: رئیس‌جمهوری در ‌سال ١٣٩٢ که وعده تحقق حقوق شهروندی را دادند؛ بعد از ٣‌سال مطالعه و بررسی و اجرای آن در برخی از استان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف منشوری تهیه شد تا نگاه خدمت‌رسانی دولتی با تأکید بر حقوق شهروندان باشد. برخی از قوانینی که مصوب قبل از انقلاب بود و امکان ایجاد رانت و فساد را داشت با همکاری بخش خصوصی و دولت بررسی و اصلاح کردیم که با توجه به تغییر جامعه ایرانی نیازمند اصلاح بودند.

امین‌زاده قانون اساسی را مادر منشور حقوق شهروندی دانست و تصریح کرد: حقوقی همانند حق دسترسی آزاد به اطلاعات و حق دسترسی آزاد به فضای مجازی که در دهه‌های اخیر حقوق جدیدی هستند و ما در‌ سال ۵٨ پیش‌بینی نکردیم در منشور حقوق شهروندی مدنظر قرار گرفته و قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی آن تدوین شده است. حق دسترسی به اطلاعات یکی از اساسی‌ترین حقوق شهروندی است که قانون خاص خود را دارد.

این نکته می‌تواند بسیار با اهمیت باشد که منشور حقوق شهروندی اصلاحاتی درباره قانون حق دسترسی آزاد به اطلاعات ارایه داده است که با توجه به این نکات رانت و فساد در جامعه می‌تواند کاهش پیدا کند. برای کاهش رانت و فساد نیز این نکته مهم است که مردم و رسانه‌ها از اطلاعاتی خبر داشته باشند. اطلاعاتی که بسیاری از آنها را تاکنون هیچ ارگان یا موسسه دولتی در اختیار عموم قرار نداده است، در صورتی که دانستن مردم درباره برخی موضوعات می‌تواند به پیشرفت جامعه و بالا رفتن آگاهی مردم از سازوکار ادارات دولتی کمک بسزایی کند.

برخی از مواد منشور حقوق شهروندی درباره دسترسی آزاد به اطلاعات در زیر آمده است که البته تمام این موارد با توجه به قانون اساسی نوشته شده است و نمی‌توان آن را از قانون اساسی جدا کرد.

در ماده ٢٢ متن حقوق شهروندی با استناد به اصل سوم قانون اساسی و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ١٣٨٨ به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ١٣٩٠ اشاره شده است. همچنین در ماده ٢٣ و ماده ٣٠ نیز با توجه به قانون دسترسی و انتشار آزاد اطلاعات به قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده ٣ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اشاره شده است که این نکته می‌تواند در دسترسی آزاد اطلاعات شهروندان برای جلوگیری از فساد و رانت در ادارات دولتی بسیاربا اهمیت باشد.
در ماده ٢٩ نیز علاوه بر اشاره به قانون دسترسی آزاد اطلاعات به ماده ۴ قانون مطبوعات نیز اشاره شده و به این دلیل است که با توجه به این نکته که آزاد بودن دسترسی به اطلاعات وجود دارد نشریات نیز باید بتوانند آنها را به صورت آزادانه منتشر کنند.

در ماده ٣۵ هم توجه به فرمان مقام معظم رهبری بر تشکیل شورای‌عالی مجازی و تعیین اعضای حقیقی و حقوقی آن آمده و به تأکید رهبری در این خصوص اشاره مستقیم شده است. همچنین در این ماده، ماده ١ قانون جرایم رایانه‌ای ذکر شده است.

حال با توجه به وجود این میزان قانون در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، می‌توان گفت که مردم می‌توانند از ارگان‌های دولتی برای برخی جزییات درخواست کنند و این ارگان‌های دولتی موظف هستند به آنها پاسخ دهند. تنها برخی موارد جزو مستثنائات هستند که نباید درباره آنها سوالی پرسیده شود که می‌توان آنها را جزو اسرار محرمانه دولتی دانست. اما به نظر نمی‌آید که اعلام هزینه‌های برگزاری انتخابات و ریز این هزینه‌ها جزو اسرار محرمانه دولتی باشد. شاید با شفاف‌سازی نکاتی مانند این مردم به دولت بیشتر اعتماد کنند و دیگر این سوال در ذهنشان ایجاد نشود که این میزان بودجه سالیانه خرج چه چیزهایی می‌شود.

قوانین نباید در دل قانون بمانند
عباس تدین- حقوقدان، وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه| اصل رازداری حرفه‌ای وجود دارد. در بحث مطبوعات و رسانه‌ها این نکته مهم است که اصلی در آن‌ وجود دارد که قانون اساسی نیز به آن احترام گذاشته است، در ضمن به‌عنوان حریم خصوصی هم گاهی از آن اسم می‌برند. چه در قانون اساسی و چه در قانون دسترسی آزاد به اطلاعات گفته شده جز در مواردی که قانون منع کرده است، دسترسی به اطلاعات و انتشار آن در زمانی که قانون اجازه داده است، اما انتشار اطلاعات در زمانی که قانون آن را منع کرده باشد، جرم محسوب می‌شود و قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین کرده است.

بنابراین اصل رازداری حرفه‌ای وجود دارد که ممکن است برخی به استناد این اصل از انتشار اطلاعات خودداری بکنند. ممکن است این بحث مطرح شود که اطلاعات موجود با توجه به این‌که قانون اجازه نداده ، انتشار پیدا نمی‌کند و دلیلی که برای آن می‌آوردند این است که نیاز به مستند قانونی مربوط به آن اطلاعات است. اینگونه است که گویی اصل بر منع انتشار است مگر آن‌که خلاف آن ثابت شود و درواقع این حق دسترسی آزاد به اطلاعات اجرا نمی‌شود. تنها در استثنائات این ممکن می‌شود که اطلاعاتی انتشار یابند زیرا در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی بیشترین موارد بر منع انتشار است.

قانونی وجود دارد به نام قانون دسترسی آزاد به اطلاعات. شاید در این قانون برخی منع‌های قانونی برای انتشار اطلاعات برطرف شده یا موانعی برداشته شده باشد و در جاهایی اجازه داده شده است که اطلاعات منتشر شود و در اختیار رسانه‌ها و مطبوعات و مراکزی که لازم است قرار بگیرد. اما بحث بر سر مطالبه و درخواست کردن است. درواقع تاکنون کسی برای دریافت اطلاعات پا پیش نگذاشته است. اطلاعاتی که می‌تواند آگاهی جامعه را بالا ببرد. برخی از مواقع این اطلاعات ممکن است از نهادهایی درخواست شود که قدرت حکومتی یا دولتی آنها آن‌قدر زیاد باشد که اجازه انتشار این اطلاعات را ندهند. بنابراین شاید نیازمند یک تصریح یا مجوز یا شفافیت قانونی هستیم. قانونگذار باید چارچوب اطلاعات محرمانه و غیرمحرمانه را صراحتا مشخص کند و همچنین نحوه انتشار و دسترسی به درخواست‌ها نیز به‌طور دقیق مشخص شود. درواقع باید قوانینی که تصویب می‌شوند اجرا شوند و تنها در دل قانون نمانند. مطالبه‌گری باید باشد و مطبوعات و رسانه‌ها از سازمان‌ها درخواست انتشار اطلاعات را داشته باشند و اگر در آن صورت اطلاعات منتشر نشد، می‌توانند بگویند که درخواست شده، اما از طریق آن سازمان خاص اطلاعات در اختیارشان قرار نگرفته است. در آن زمان می‌توان این نکات را در مقابل افکار عمومی و جامعه مطرح کرد و آن‌گاه این مردم هستند که آنها را زیر سوال می‌برند.

مصداق اطلاعاتی که می‌توان آنها را منتشر کرد باید مشخص شوند. این نکته نیاز به یک آیین‌نامه و یک مرجع بی‌طرف دارد. می‌توان گفت که هر سازمانی می‌تواند اطلاعاتش را در اختیار یک مرجع بی‌طرف بگذارد و آن مرجع تشخیص دهد که این اطلاعات محرمانه است یا غیرمحرمانه. اما این‌که این حق را در اختیار خود مرکز قرار بدهند و بگویند که خودشان تصمیم بگیرند چه اطلاعاتی محرمانه است و چه اطلاعاتی را می‌توان منتشر کرد و به همین دلیل بسیاری با اعلام کردن محرمانه بودن اطلاعات، آنها را منتشر نمی‌کنند. بنابراین نیاز به یک نهاد واسط و بی‌طرف لازم است که در این قانون دیده نشده است. باید بتوان در این قانون مصداق‌یابی کرد و محرمانه و غیرمحرمانه را از هم تفکیک کرد.

منبع:شهروند

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *