منو

بی توجهی همگانی به «مالکیت ادبی و هنری»

«حق مالکیت فکری» از جمله شاخه های رشته حقوق است که به رغم اینکه سال ها پیش قوانینی مرتبط با آن در ایران به تصویب رسیده است، متأسفانه هنوز آنچنان که باید و شاید در جایگاه اصلی خود قرار نگرفته و مورد بی توجهی همگان از جمله مسئولین و مردم و حقوقدانان قرار گرفته و سعی نشده، این سرفصل مهم به جایگاه پراهمیت خود در جامعه برسد.
به گزارش «تابناک»؛ یکی از مباحث مهم مرتبط با «مالکیت فکری»، حق مؤلف یا کپی‌رایت یا مالکیت ادبی و هنری است که سعی بر این است تا به معرفی آن پرداخته و اثرات مهم آن از جمله فوت صاحب اثر و حقوق وراث مورد بررسی قرار بگیرد. ذکر این مهم است که در همین ارتباط لایحه ای برای حمایت از مالکیت ادبی و هنری درسال ۸۳ تقدیم هیئت دولت شده که متأسفانه تا به امرور مورد توجه قرار نگرفته است.
اگر قانون، «حق تألیف و مالکیت ادبی و هنری» را واجد مالیت و دارای ارزش و اعتبار دانسته و شرعاً و قانوناً به رسمیت شناخته، ایجاد محدودیت زمانی برای چنین حقی در حالت عادی، نوعی نقض غرض و مغایر با مبانی توجیهی و ضوابط موجود خواهد بود؛ زیرا همانطور که مال، محترم است، حق نیز محترم خواهد بود و وقتی مال همیشه مال است، حق هم همیشه حق باقی خواهد ماند مگر در موارد استثنایی که بنا بر تصریح قانونی و مصالح متعارف عمومی یا به دلیل نقض مقررات موضوعه توسط صاحب حق، محدودیت یا سلب حقی صورت پذیرد.
در همین ارتباط از زمان پیدایش صنعت چاپ در جهان، بحث حق مالکیت بر آفرینش‌های فکری، اهمیت فراوانی یافته و حقوق مادی و معنوی حاصله از خلق چنین آثاری، مورد حمایت بسیاری از قوانین داخلی و اسناد و مقررات بین‌المللی واقع شده است. گفتنی است، تا پیش از پیدایش صنعت چاپ، حق تألیف، موضوعیت چندانی نداشت و از لحاظ اثباتی نیز در مواردی که یک اثر ادبی یا هنری، مورد سرقت یا سوءاستفاده قرار می‌گرفت، از آنجایی که سوابق اثر در هیچ مرجعی ثبت و ضبط نشده بود، امکان اثبات ادعا و کشف حقیقت و رفع ماده نزاع، با اشکالات اساسی روبه رو بود.
همچنین در گذشته، صرف نظر از آن که امکان تکثیر و نسخه‌برداری در سطح گسترده وجود نداشت، اصولاً نویسندگی یا کتابت، وسیله‌ای برای تجارت و داد و ستد محسوب نمی‌شد، اما از زمانی که صنعت چاپ و نشر به عنوان یکی از صنایع درآمدزا، اختراع و به تدریج متحول شد، این اندیشه و تلقی منطقی در ذهن صاحبان قلم و پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری شکل گرفته و کم کم تقویت شد که نویسندگی و کتابت، به عنوان ابزاری برای تامین معاش به کار گرفته شود. اینگونه بود که با گذر زمان، حمایت از حقوق مؤلفین، مصنفین و هنرمندان، وارد قلمرو قوانین کشورها از جمله ایران شد و ظهور و شکل‌گیری رویکردهای نوین حمایتی از نخبگان، متأثر از این واقعیت است که به هر حال، این افراد بخش عمده‌ای از عمر گرانبهای خویش را مصروف فعل تحریر و کتابت می‌کنند و در شرایطی که دیگران کمتر به مقوله‌های فکری و عقلی تعلق خاطری نشان می‌دهند و مشغول فعالیت‌های شغلی، تجاری و مادی خویش هستند، نویسندگان و مؤلفان، با تلاش و صرف وقت فراوان، میراث ادبی، فرهنگی و هنری ارزشمندی را در اختیار جامعه بشری و آیندگان قرار می‌دهند.
در سیستم حقوقی ایران، مجموعه‌ای از قوانین وجود دارد که به توصیف ضوابط ناظر بر حقوق مؤلفین و مصنفین پرداخته‌اند که از جمله آنها می‌توان به قوانینی نظیر قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۳، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری و مواد ۶۲، ۶۳ و ۷۴ قانون تجارت الکترونیکی اشاره کرد.
به موجب ماده یک قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸، از نظر این قانون به مولف، مصنف و هنرمند «پدید آورنده» و به آنچه از راه دانش یا هنر یا ابتکار آنان پدید می‌آید، بدون در نظر گرفتن طریق یا روشی که در بیان یا ظهور یا ایجاد آن به کار رفته است، «اثر» گفته می‌شود. مستنداً به ماده دو این قانون، آثار مورد حمایت این قانون، شامل مواردی نظیر کتاب و رساله و هر نوشته دیگر علمی، فنی، ادبی، هنری، شعر، ترانه، سرود و تصنیف و آثار سمعی و بصری و امثال اینها است.
نکته مهم و مرتبط، پیرامون ماده ۱۲ اصلاحی این قانون مصوب ۳۱ مرداد سال ۱۳۸۹ است که مقرر می‌دارد «مدت استفاده از حقوق مادی پدیدآورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل می‌شود از تاریخ مرگ پدیدآورنده پنجاه سال است و اگر وارثی نباشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار وزارت فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت.»
هر چند این مصوبه اصلاحی، محدوده زمانی سی ساله مقرر در قانون مصوب ۱۳۴۸ را در اصلاحات تقنینی سال ۱۳۸۹ به ۵۰ سال افزایش داده است، مع‌الوصف؛ چنین محدودیتی با حقوق شرعی و مالکانه و منافع بازماندگان متوفی در تعارض صریح قرار دارد و به اعتقاد حقوقدانان حق‌التألیف آثار متوفی باید برای همیشه به وراث برسد و اگر در مخالفت با این امر چنین استدلال و توجیه شود که فلسفه تعیین مهلت ۵۰ ساله و ایجاد محدوده زمانی برای آثار فکری، به دلیل حمایت از جامعه و منافع عمومی است و چنین گفته شود که پدیدآورندگان آثار مزبور، هرگز با هدف استفاده از بهره و منافع اقتصادی انتشار اثر، دست به تألیف نمی‌زنند و بر این اساس، قائل به این باشیم که مصوبه استمرار «حقوق مؤلف پس از ۵۰ سال از زمان مرگ» فرمول بی‌عیب و نقص و کاملی است که همه موارد را در بر گرفته است، به نظر می‌رسد تا حدودی از موازین انصاف و عدالت و اصل حمایت از حقوق مصنفین و مولفین فاصله گرفته‌ایم، چرا که حتی در زمان حیات صاحب اثر نیز، حقوق دریافتی ناشر کمتر از مبلغ دریافتی مؤلف نیست و پیش‌بینی یک حکم واحد و مطلق درباره همه آثار نمی‌تواند عادلانه باشد، بلکه تعیین محدوده زمانی برای این موضوع، نوعی کم‌لطفی در حق بهترین نخبگان یک مملکت است و لذا بازماندگان مؤلف حق دارند درباره انتشار یا عدم انتشار آثار متوفی نظر بدهند و اصلا مقبول و پسندیده نیست که حق‌التألیف آثار مؤلف به جیب ناشران و افرادی برود که هیچ تلاشی در راستای خلق و آفرینش چنین آثاری انجام نداده‌اند.
لذا منطقی و عادلانه این است که شرط محدودیت زمانی برداشته شود و مورد تجدید نظر قانونگذار قرار گیرد و بر همین مبنا، تا زمانی که وراث قانونی در قید حیات اند، باید این حقوق به آنها برسد؛ کما اینکه، واقعیت تلخ آن است که نویسندگان حتی تا هنگامی که زنده‌اند، برای دریافت حق‌التألیف آثارشان با مشکلات عدیده‌ مواجهند و در فرض فوت نیز، وراث آنها با گرفتاری‌های فراوانی مواجه هستند و منطقی این است که حق تألیف آثار باید مانند سایر میراث متوفی برای همیشه به خانواده وی برسد؛ بنابراین باید مالکیت مادی و معنوی آثار پدیدآورندگان متوفی نیز مانند سایر دارایی‌هایی که برای خانواده از متوفی به یادگار می‌مانند، نسل به نسل منتقل شود و در هر وضعیتی باید توجه به کرامت و منزلت والای نخبگان و مولفان در قانون دیده شود.
اگر نگرش واقع‌بینانه و منصفانه‌ای به زندگی این نخبگان و صاحبان قلم داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که اکثریت آنها از لحاظ معیشتی و رفاهی، در تأمین نیازهای اولیه زندگی خود و تضمین آتیه فرزندان خویش، عاجز و ناتوان هستند و این بدان معنا است که بعد از سال‌ها مشقت و مرارت، تنها سرمایه یک شاعر یا نویسنده، همین آفرینش‌های نوشتاری و فکری او است و در نتیجه فرزندان و بازماندگان این بزرگان، پس از مرگ آنها، باید از حمایت‌های کافی در خصوص تمتع از منافع حق تالیف و طبع و نشر برخوردار باشند.
کافی است، این فرزندان را با فرزندان یک فرد کارخانه‌دار یا سرمایه‌دار که ارثیه مادی به جا مانده را به راحتی و بدون دغدغه خاطر تقسیم و تملک می‌کنند، مقایسه کنید و این در حالی است که وراث پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری، در استفاده از حقوق مادی و معنوی مورثین خود، سختی‌های بی‌شماری را متحمل می‌شوند. حال آنکه؛ به تعبیر بعضی از موافقین این دیدگاه، مؤلف با تلاش فکری و علمیش، اثری را خلق کرده و در نتیجه، بیش از هر کس دیگری، سزوار حق است؛ خواه حق مادی که همان بهره‎برداری مالی از کارش است و خواه ‎حق معنوی که همان انتساب کتاب به وی است. این حق، حق خاص و ماندگار او است که پس از وی، به ورثه‎اش منتقل می‎شود و نباید مورد تضییق و محدودیت قرار گیرد؛ زیرا حضرت محمد(ص) فرمودند: «هر کس مال یا حقی را به جا می‎گذارد، به وارثان او می‎رسد.»
اما تاسف‌انگیز اینکه، بعضی از مؤسسات و شرکت‌های چاپ و نشر نیز، حقوق این وراث را به درستی رعایت نمی‌کنند و بعضاً مورد تضییع قرار می‌دهند. در نتیجه به دلیل نظارت ناکافی بر فرآیند انتشار آثار بعد از فوت صاحبان اثر، عملا نوعی هرج و مرج بر این امر حاکم می‌شود و جالب اینکه حتی سازمان‌های مردم‌نهاد و بنیاد‌های غیر دولتی حمایت از حقوق شعرا و بزرگانی نظیر حافظ و سعدی نیز به درستی نمی‌توانند نظارت دقیق و بهینه‌ای بر امور مزبور داشته باشند و واگذاری مطلق چنین تکلیفی به نهادهای دولتی و وزارتخانه‌هایی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به دلیل ایجاد تعارض با حقوق و منافع بازماندگان متوفی، چندان معقول و منصفانه به نظر نمی‌رسد.
مخلص کلام اینکه، بازنگری در قوانین کنونی و رفع محدودیت زمانی پنجاه ساله را امری ضروری و منطبق با اصول حقوقی و قوانین موجد حق دانسته و در این میان، حتی بر فرض اصرار قانونگذار بر استمرار تضییق و محدودیت فعلی، لازم و شایسته است که به جای تفویض حقوق مالکانه چاپ و نشر این آثار به نهادهای تحت حاکمیت دولت، نقش جدید و شفاف‌تری برای سازمان‌های حمایتی و نهادهای مدنی مردم نهاد برای حفظ آثار بزرگان و نخبگان این مملکت، تعریف و پیش‌بینی شود تا بدین‌سان، دست دلالان و سوداگران این عرصه کوتاه شود.

image_print

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *