منو

ورشکستگی

خبر افزایش هفت‌صد درصدی اعلام و تقاضا برای ورشکستگی شرکت‌ها در کم‌تر ازدو سال اخیر برای بسیاری از مردم و ناظران از سویی بهت‌آور و متاثر کننده و از سویی جای شک و تامل در حاصل واقعیت یا متقلبانه بودن آن بوده است. از این رو بسیاری آن را وسیله ای برای دور زدن قانون و فساد از طریق قانونی جلوه دادن عدم بازپرداخت خسارت دیون ارزیابی کرده و برخی آن را نمایه‌ی روز و حال واقعی اقتصاد کشور دانسته‌اند. باری به واقع این مقوله نیز هم چون بسیاری از مسائل و مشکلات دیگر در غبار صحت و عدم راستی گم گشته و دلیل احتمال تقلب را حتی برای محاکم قضایی، تنها افزایش عجیب و چندبرابری آمار مذکور قرارداده است. جای بسی تامل است که علی‌رغم ظن‌قوی نهادهای نظارتی و محاکم قضایی به وجود احتمالی فساد در بسیاری از تقاضاهای ورشکستگی و صدور احکام احتمالا ناصواب برای آن‌ها با شمول شرکت‌ها در رد دیون ذیل شرایط ورشکستی پیش‌بینی شده در قانون تجارت، نه رویه‌های مذکور بهبود می‌یابد و نه قانون متناسب با آن تدوین می‌شود . مهم‌تر از آن در سوی دیگر، نبود یا ضعف ابزار کنترلی بر حساب‌های بانکی و اموال و دارایی هایی است که رد پای اصلی فساد در این نوع پرونده‌ها می‌باشد. رسیدن به این ضعف همیشگی یعنی نبود فن‌آوری به روز و جامع، همگان را به تأسفی عمیق فرو می برد که تا کی می بایست در اثر عدم استفاده از ابزار‌های نوین و علمی و الگوبرداری‌های صحیح، خسارت هنگفت مفاسد مترتب بر آن و یا بعضا اتهام‌های واهی ناشی از این فضای ناشفاف بر کشور، مردم و جامعه اقتصادی تحمیل شود.

از سویی فارغ از واقعی یا ساختگی بودن بخش اعظم این افزایش در آمار ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی ذکر این نکته درخور توجه است که یک فعال اقتصادی که سال‌ها است با کسب اعتبار به فعالیت تجاری پرداخته، چگونه و تحت چه شرایط و با چه منطقی،ا عتبار و حیثیت خود را با ورشکستگی سودا می‌کند. نگاهی واقعی به حال و روز اقتصاد کشور در جای جای آن چشم بیننده‌ی واقع‌گرا را به دلیل واقعی عمده ورشکستگی‌ها روشن می‌سازد و در طرف دیگر ماجرا حفره‌های متعدد و ضعف بزرگ قانون و جذابیت فراوان آن برای معامله‌ی با سال‌ها اعتبار را نمایان می‌سازد. نقصی بزرگ و محل تامل که نشان از ناکارآیی نظام بانکی و ابزارهای نظارتی نهاد‌های ناظر و قضایی دارد. نهادهایی که به جای فکر و چاره‌ای برای اصلاح و بهبود نظامات خود، وقت و توان خود را صرف مقابله و تخطئه‌ی منتقدان خود کرده و جز ابراز ضمنی و لفظی همیشگی به برخی کاستی‌ها، هیچ گام موثر و مفیدی در این راستا بر نمی‌دارند. این در حالی است که ارتقا و بهبود ارتباط نهادهای مذکور با سازمان‌های اجرایی، دولت، بانک‌ها، پلیس و بالاخص نهادهای ذیربط امنیتی گامی موثر در این راستا خواهد بود که چارچوب آن مشخصا توسط دستگاه قضا قابل تشکیل است.

نگاه به این چرخه به مثابه دوری باطل از کاستی‌ها، گام نخست در شناخت و درک وضع کنونی خواهد بود. از سویی وجود برخی مولفه‌های درونی شده فرهنگی و اجتماعی از جمله فرهنگ تعارف و قدردانی از طریق اعتماد بی‌ضابطه به افراد که نمونه‌های آن را به وفور در فرهنگ سیاسی و اقتصادی کشورمان و تصدی مسؤولیت‌های مهم مختلف حتی در شرایط ثبات کامل سیاسی کنونی کشور شاهد هستیم، نه تنها با در نور دیدن اصل شایسته سالاری، پشت‌پایی به منافع عمومی زده است بلکه در نبود مکانیزم‌های مناسب نظارتی این پیوند نا مبارک میان اعتماد و قدردانی سیاسی با تصدی پست‌های مهم اقتصادی در جای‌جای اقتصاد کلان کشور، زمینه‌ساز مفاسد کلان گوناگونی می‌شود که هر روزه اخبار آن را همگان دیده و دنبال می‌کنیم. آن چه به وضوح قابل مشاهده می‌باشد این است که این خلاءهای فرهنگی، قانونی و نظارتی ملغمه‌ای در نوع خود منحصر به فرد از مفاسد را پدیده‌آورده که هم‌چون کوه‌یخ تنها بخش اندکی از آن قابل رؤیت است و بخش عمده آن هم‌چنان ناپیداست. مفاسدی نهان با ارقامی نجومی که بی‌شک عامل کندی حرکت چرخ اقتصاد کشور است و قصه پر‌غصه آن هر سال ادامه دارد.

امید و آرزوی عموم مردم و جامعه اقتصادی کشوراست که با حرکتی در خور در سال پیش‌ِِرو اقدامی جدی و کارا برای ارتقاء سلامت اقتصادی کشور برداشته شود تا به رغم روال سال‌های اخیر در نبشتن انتقاد بر دستگاه‌های مختلف و آه و افسوس از سالی که با خاطره مفاسد متعدد کلان گذشت، شاهد شوقی وافر در تمجید و تحسین بر تلاش‌های هماهنگ سه قوه و نیز عموم مردم در حوزه مبارزه با فساد و متعاقب آن رونق اقتصاد کشور باشیم.

شاهین نقاشیان- کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی

منبع:جهان اقتصاد

image_print

نوشته ها و مقالات مرتبط:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *