منو

بیع متقابل

در خوشبینانه‌ترین حالت، بین سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۳ تنها ۵۸ درصد از تولید نفت ۱ میلیون بشکه‌ای پیش‌بینی شده در قراردادهای بیع متقابل محقق شده است.

«مروری کوتاه بر قراردادهای نفتی از امتیازنامه رویتر در زمان ناصرالدین شاه تا به امروز این حقیقت را به روشنی نشان می‌دهد که هدف اصلی از تغییر دادن رژیم حقوقی قراردادها، مثلاً از امتیازی به خدماتی و یا طراحی صورت های مختلف قراردادها در قالب یک رژیم حقوقی، مثلاً انواع مختلف قراردادهای خدماتی که قبل و بعد از انقلاب اسلامی منعقد شد، عمدتاً افزایش سهم دولت از عایدات نفتی بوده است. بنابراین، تاریخ قراردادهای نفتی کشور چیزی جز جدال و کشمکش دولت و شرکتهای نفتی خارجی در سهم‌بری طرفین از تولید یا درآمدهای حاصل از تولید میادین نفتی نبوده است و مواردی همچون انتقال فناوری، تربیت نیروی انسانی، رعایت حقوق و منافع ملی در جریان عملیات نفتی، تولید صیانتی و نظایر آن صرفاً جنبۀ صوری داشته و تزئین کننده قراردادهای نفتی بوده است»، این بخشی از یادداشت دکتر مسعود درخشان، استاد برجسته دانشگاه و از منتقدین اصلی مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) است که نشان میدهد چرا توجه به تاریخچه قراردادهای نفتی در ایران برای فهم مدل جدید این قراردادها به شدت ضروری است. در واقع، از همان زمانی که در  ابتدای قرن بیستم میلادی، یک سرمایه دار انگلیسی یعنی دارسی موفق شد که امتیاز بهره برداری از منابع نفت ایران را از مظفرالدین‌شاه بگیرد، اقتصاد و سیاست در ایران با نفت پیوند عمیقی خوردند و این وضعیت تاکنون ادامه دارد. این پیوند متاثر از ذخایر عظیم نفت و گاز ایران و وضعیت جغرافیایی استراتژیک کشورمان نیز بوده است. نگاهی به تحولات قراردادهای نفتی در ۱۱۵ سال اخیر یعنی از  قرارداد دارسی تاکنون نشان می‌دهد که وضعیت نفت در کشورمان هم به شدت تحت تاثیر روابط ایران با کشورهای مختلف جهان بوده است و هم شدیدا این روابط را تحت تاثیر خود قرار داده است.

در همین راستا در قالب سلسله گزارش‌هایی به بررسی تاریخچه قراردادهای نفتی ایران از دارسی تاکنون پرداخته‌ایم. در بخش اول از این سلسله گزارش‌ها به قراردادهای امتیازی، در بخش دوم به قراردادهای مشارکتی و در بخش سوم به قراردادهای خدماتی پرداختیم. در بخش چهارم از این سلسه گزارش‌ها به کارنامه قراردادهای بیع متقابل خواهیم پرداخت:

کارنامه قراردادهای بیع متقابل به روایت آمار:
نگاهی به نتایج قراردادهای بیع متقابل از زوایای مختلف، حاوی نکات مهم و قابل تاملی درباره کارنامه شرکت‌های خارجی در ایران است و می تواند درس های مفیدی برای شرایط امروز کشور داشته باشد.

۱- میزان افزایش تولید محقق شده: بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ و در نسل اول قراردادهای توسعه بیع متقابل، ۱۶ پروژه بالادستی (۱۰ پروژه نفتی و ۶ پروژه گازی) به پیمانکاران مختلف همچون شرکت های توتال، شل، انی و سایر شرکت‌های خارجی و داخلی واگذار شد که هدف آن دستیابی به افزایش تولید ۱۰۰۶ هزار بشکه در روز نفت خام و ۳۴۳ میلیون متر مکعب گاز و ۵۱۰ هزار بشکه میعانات گازی با جذب ۲۹٫۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بود. هرچند این قراردادها در زمینه توسعه پروژه‌های گازی (فازهای مختلف پارس جنوبی) تا حدود زیادی موفق بودند و اهداف مدنظر برای افزایش تولید گاز و میعانات گازی تقریبا محقق شدند (به غیر از فاز ۱۲ پارس جنوبی که توسط شرکت‌های خارجی نیمه کاره ماند و بعدها توسط شرکت‌های داخلی تکمیل شد) اما در زمینه نفت این قراردادها کارنامه بسیار منفی بر جای گذاشتند. بررسی‌های صورت گرفته در دوره زمانی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۳ نشان می‌دهد که در خوشبینانه‌ترین حالت، تنها ۵۸ درصد از سطح تولید نفت مذکور یعنی ۵۸۷٫۴۴ هزار بشکه در روز محقق شده است. از میان میادین واگذار شده تنها تولید متوسط سالیانه میادین دارخوین و بلال به سطح مورد نظر قرارداد رسیده است و مابقی میادین مذکور در هیچ سالی به سطح مورد نظر قرارداد نرسیده اند و در بسیاری از موارد فاصله میان مقدار محقق شده و هدف قرارداد قابل توجه بوده است. در مابقی پروژه‌ها تولید تحقق‌یافته یا به سطح پلتو (سطح مورد نظر قرارداد) نرسیده‌ است و یا پس از دوره آزمایشی ۲۱ روزه به سرعت کاهش یافته‌ است. به عنوان مثال، میادین سلمان، فروزان و اسفندیار، نصرت و فرزام نیز اساساً توسعه پیدا نکرده‌اند و میدان آزادگان جنوبی نیز توسط شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب توسعه یافته است. میدان مسجد سلیمان نیز تنها دو ماه در سطح پلتو باقی مانده است و سپس ظرف حدودا یکسال تولید آن کاملا متوقف شده است. به‌گونه‌ای که تولید انباشتی این میدان در طول دوره اجرای طرح بیع‌متقابل تنها ۷٫۳ درصد تولید انباشتی پیش‌بینی شده در طرح جامع توسعه میدان بوده است.

براساس بررسی های انجام شده، دوره زمانی سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۳ هیچ‌گاه تولید نفت ناشی از پروژه‌های بیع متقابل از ۳۵۰ هزار بشکه در روز فراتر نرفته است و تولید انباشتی به دست آمده برابر با ۱۳۲۹ میلیون بشکه بوده است که تنها ۵۲ درصد از هدف در نظر گرفته شده را پوشش می‌دهد. البته مدافعین قراردادهای بیع متقابل مانند سید مهدی حسینی، معاون بین الملل زنگنه در دولت اول اصلاحات و یکی از بنیانگذاران اصلی این مدل قراردادی، آمارهای متفاوت دیگری از ۵۵۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه در روز را به عنوان خروجی این قراردادها در افزایش تولید نفت کشور عنوان می کنند که با واقعیت تطابقی ندارد.

۲- صیانتی بودن فرایند توسعه و تولید از میدان: بررسی‌ها نشان از عدم رعایت موازین تولید صیانتی در بسیاری از میادین نفتی در پروژه های بیع متقابل دارد. به‌گونه‌ای که در میدان سیری A و E توان تولید میدان به مقادیر توافق شده نبوده است و به همین دلیل نسبت گاز به نفت (GOR) بعضی از چاه‌ها در سال‌های انتهایی اجرای پروژه بسیار بالا رفته و مخزن قدرت ادامه تولید را نداشته است. در میدان سروش و نوروز نیز تولید زودهنگام فراتر از متوسط تولید در توافقات بوده است و نظارت کافی بر میزان و سقف تولید از چاه‌ها و تعداد چاه‌ها حفر شده وجود نداشته است. در میدان درود به منظور دستیابی‌ سریع‌تر به سطح تولید قراردادی و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری تزریق آب نسبت به گاز ترجیح داده شده است. گزارش مفصلی درباره عدم رعایت موازین تولید صیانتی در ۴ میدان نفتی دریایی مذکور در بهمن ماه ۱۳۸۱ توسط مرکز پژوهش های مجلس منتشر شد که توسط دکتر علی محمد سعیدی، از کارشناسان برجسته و باسابقه صنایع بالادستی نفت تهیه شده بود. همچنین درباره رعایت منافع ملی در توسعه فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی نکات مبهم مهمی مطرح است و بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند شرکت فرانسوی توتال در زمینه انتخاب مکان احداث چاه های این فازها، عمدا اشتباهات بزرگی مرتکب شده است که نتیجه آن، برداشت ایران از بخش مستقل این میدان گازی مشترک بوده است.

۳- طول دوره اتمام قرارداد: تمامی پروژه‌های بیع متقابل به جز میدان سیری یا با تاخیر به اتمام رسیدند و یا کماکان ناتمام هستند. می‌توان توسعه میدان سیری A و E و توسعه فازهای ۱ تا ۵ پارس جنوبی را جزو سریع‌ترین پروژه های بیع متقابل دانست که بدون تاخیر و یا حداکثر با ۱ تا ۲ سال تاخیر به اتمام رسیده‌اند. از سوی دیگر هم میدان درود در خرداد ۱۳۸۷ تحویل نهایی شده است که نسبت به زمان ۴ ساله قرارداد، ۶۹ ماه تاخیر داشته است. پروژه‌های نصرت و فرزام، سلمان، فروزان و اسفندیار و آزادگان جنوبی نیز کماکان ناتمام هستند. پروژه فاز ۱۲ پارس جنوبی نیز بعد از نیمه کاره رها شدن توسط شرکت‌های خارجی طرف قرارداد، توسط شرکت داخلی پتروپارس تکمیل شد.

علاوه بر موارد فوق، بررسی کارنامه نسل اول قراردادهای توسعه ای بیع متقابل از دو زاویه دیگر نیز قابل تامل است: الف- انتقال فناوری و دانش فنی و ب- توسعه میادین مشترک نفتی و گازی. موارد مذکور دو دلیل عمده مدافعین قراردادهای بیع متقابل درباره ضرورت استفاده از این مدل قراردادی بود. با این وجود، بررسی های صورت گرفته نشان می دهد:

اولا: انتقال فناوری و دانش فنی به مفهوم واقعی آن هیچ گاه در این پروژه ها صورت نگرفته است زیرا اساسا شرکت‌های خارجی انگیزه‌ای برای چنین اقدامی نداشتند. علاوه بر این، در بعضی از موارد کارشناسان این شرکت‌ها نسبت به متخصصین ایرانی برتری چندانی نداشته‌اند به‌گونه‌ای که حتی بعضا شواهد حاکی از انتقال معکوس فناوری از سوی متخصصین ایرانی به شرکت‌های خارجی بوده است.

ثانیا: هرچند این مدل قراردادی در توسعه میدان گازی مشترک پارس جنوبی موفق بود اما در زمینه توسعه میادین نفتی مشترک تقریبا هیچ توفیقی پیدا نکرد و تنها قراردادی در این زمینه با شرکت های خارجی امضا شد و البته نیمه کاره رها شد، قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان جنوبی بود. البته مدافعین این مدل قراردادی همیشه تلاش کرده‌اند که این واقعیت را پوشیده نگه دارند. به عنوان مثال، بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت اصلاحات در جلسه کسب رای اعتماد خود از مجلس در مورخ ۳۱ مردادماه ۱۳۸۰ در این زمینه گفته است: «میدان‌های‌ مشترک‌ برای‌ ما بسیار حساس‌ است‌ و این‌ یک‌ مسؤولیت‌ ملی‌ برای‌ ماست‌ که‌ به‌ میدان‌های‌ مشترک‌ بپردازیم‌. من‌ امروز مفتخرم‌ که‌ در اینجا عرض‌ بکنم‌ از کل‌ سرمایه‌گذاری هایی‌ که‌ در قالب‌ بیع‌ متقابل‌ انجام‌ شده‌ برای‌ توسعه‌ نفت‌ و گاز، بیش‌ از ۸۰ درصد این‌ سرمایه‌گذاری‌ها در میدانهای‌ مشترک‌ بوده‌، چیزی که‌ در واقع‌ اگر انجام‌ نمی‌شد فاجعه‌ بود، نه‌ آنچه‌ که‌ انجام‌ شده‌ است‌. تنها ما فقط‌ لایه‌ نفتی‌ پارس‌ جنوبی‌ را داریم‌ که‌ هنوز تکلیف‌ آن‌ از میدان‌های‌ مشترک‌ ما روشن‌ نشده‌ که‌ آنهم‌ ان‌شاءالله با تکمیل‌ مراحل‌ اکتشاف‌ بزودی‌ تکلیفش‌ روشن‌ خواهد شد». البته در سال های اخیر مشخص شده است که دو قرارداد توسعه فازهای پارس جنوبی هم با پرداخت رشوه به امضا رسیده بود: ۱- قرارداد توسعه فازهای ۶ تا ۸ با شرکت نروژی استات اویل در سال ۲۰۰۰ و ۲- قرارداد توسعه فازهای ۲ و ۳ با شرکت فرانسوی توتال در سال ۱۹۹۷ .

جمع بندی:
دلایلی مانند ضرورت تسریع در برداشت از میادین مشترک، کمبود سرمایه، ضعف مدیریت و نیاز به استفاده فناوری‌های پیشرفته و انتقال فناوری باعث شد تا در اوایل دهه هفتاد تحولات جدیدی برای قراردادهای نفتی ایران رقم بخورد و قراردادهای بیع متقابل تدوین شود. این قراردادها نیز با توجه به قیمت جهانی پایین نفت و همچنین کمبود منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران در دوره زمانی تدوین آن، فرصت مناسبی برای کشورمان در توسعه میدان مشترک گازی پارس جنوبی فراهم کردند اما هم در زمینه توسعه میادین نفتی موفقیت چندانی نداشتند و هم نقاط ضعف بزرگی داشتند که به برخی از آنها در این گزارش اشاره شد. همین مسائل در کنار تلاش وزارت نفت دولت یازدهم برای افزایش جذابیت قراردادهای نفتی باعث شد تا پرونده قراردادهای بیع متقابل در پایان دولت دهم بسته شود و دولت فعلی به دنبال تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) برود.

مطالب گذشته مرتبط با این موضوع:

قراردادهای نفتی ایران از دارسی‌ تا آ‌ی‌پی‌سی۱ /نتایج منفی تئوری «موازنه مثبت» برای مردم ایران

قراردادهای نفتی ایران از دارسی‌ تا آ‌ی‌پی‌سی۲/وقتی ایرانی‌ها فقط اجازه اداره رستوران‌های نفت را داشتند

قراردادهای نفتی ایران از دارسی‌ تا آ‌ی‌پی‌سی۳/اولین مجوز قراردادهای نفتی بیع متقابل چه زمانی صادر شد؟

ادامه دارد…

منبع: فارس

image_print

نوشته ها و مقالات مرتبط:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *