منو

139409141317223466650924

اقتصاد ایران با مشکلات عدیده‌ای مواجه است؛ بنگاه‌های تولید با حداقل ظرفیت فعالیت می‌کنند و رکود حاکم بر اقتصاد، باعث تعطیلی و راکد بودن این بنگاه‌ها شده است. مشکلات اقتصاد ایران از جنس ناکارآمدی، نظام بانکی، فساد اقتصاد، نظام اداری دست‌وپا گیر، واردات و قاچاق کالا و… است که نیازمند اصلاح ساختارها است.
رهبر حکیم انقلاب سال گذشته را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام‌گذاری کردند تا گام‌های جدی در جهت تحول اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته شود؛ دولت به‌عنوان سیاست‌گذاری و مجری، نقش غیرقابل‌انکاری در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد، اما آن‌چنان‌که باید در این مسیر و با سرعت موردنظر حرکت کند، نبود که رهبری در اواخر سال از این موضوع انتقاد کردند.
رهبر معظم انقلاب سال ۹۶ را در پی محقق نشده اقتصاد مقاومتی، بانام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال که دو رکن اقتصاد مقاومتی است، نام‌گذاری کردند. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بهمن ۹۲ ابلاغ شد و اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد مقاوم، درون‌گرا و برون‌زا، مردمی، دانش‌بنیان با محوریت حمایت از تولید ملی است، اما هنوز اقتصاد دولتی و نفتی ایران مقاوم نشده است.
حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف، در مورد سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال، اظهار داشت: این موضوع و مسائل اقتصادی دغدغه رهبری است که نشان‌دهنده انتظارات و توقعات مردم در مسائل اقتصادی است.
وی افزود: رهبر انقلاب عمدتاً در نام‌گذاری سال‌های اخیر به مباحث اقتصادی توجه کرده‌اند که این موضوع نشان می‌دهند مشکلات اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین دغدغه مردم مطرح است که رهبری به‌عنوان متجلی کننده و نمایان کننده انتظارات مردم و شخص خود به‌عنوان رهبری نظام بر آن تأکیددارند که موضوع اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرارگرفته و امسال هم در ذیل اقتصاد مقاومتی بر تولید و اشتغال بخصوص اشتغال جوانان و حمایت از تولید داخل است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با اشاره به اینکه ۲۴ بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی راه‌کار و خط‌مشی اساسی برای ایجاد تحول در کشور است، گفت: بخشی سیاست‌ها مانند هدایت منابع بانکی را به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط کوتاه‌مدت؛ برخی مثل موضوع رفع موانع تولید در راستای جذب سرمایه‌گذاری در تولید و حل مشکل اشتغال میان‌مدت و برخی هم ازجمله اصلاح ساختارهای نظام اقتصادی در اقتصاد کلان بخصوص قطع وابستگی بودجه به نفت و سوق دادن آن برای سرمایه‌گذاری بلندمدت است.

یک سوم جوانان کشور بیکارند
فولادگر ادامه داد: اکنون موضوع اشتغال مطرح‌شده که آمار رسمی مرکز آمار ایران نرخ ۱۲٫۵ درصدی بیکاری اعلام کرده که البته این عدد با احتساب و مبنای اتحادیه جهانی کار (ILO) یعنی یک ساعت کار در هفته را نیز جزء اشتغال فرض و محاسبه می‌کنند.
وی تصریح کرد: اگر اشتغال پایدار بررسی شود، آمار نرخ بیکاری دو برابر و در حدود ۲۵ درصد خواهد شد که با بررسی بیکاری در قشر جوانان و فارغ‌التحصیلان، عددی بالاتر از ۳۰ و حتی ۳۵ درصد را نشان خواهد داد و این موضوع زنگ خطر و هشدار جدی در موضوع اشتغال جوانان است که باید به آن توجه شود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: برای حل مشکل بیکاری راهی، جز بهبود فضای کسب‌وکار، رفع موانع تولید و برداشتن موانع سرمایه‌گذاری در تولید نداریم تا بخش خصوصی و تعاونی را به‌صورت واقعی تقویت و توانمند کنیم؛ همچنین اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی باید به‌صورت صحیح اجرا، اصلاح و تداوم یابد.

نظارت در دستور کار مجلس قرار گرفت/ مشکل در اجراست، نه قانون
فولادگر در خصوص نقش مجلس در حمایت تولید و رفع مشکل بیکاری عنوان کرد: مجلس در بُعد قانون‌گذاری وظیفه خود را انجام داده و کمبود و خلع قانونی نداریم. اکنون پنج قانون مهم در کشور داریم که نظارت بر اجرای آن در دستور کار فردا (۱۵ فروردین‌ماه) کمیسیون ویژه تولید ملی است. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس افزود: این پنج قانون عبارت‌اند از قانون تحقق اقتصاد مقاومتی که تیرماه ۹۴ به تصویب مجلس رسید؛ قانون رفع موانع تولید، قانون استفاده حداکثر از توان تولید داخل، قانون بهبود فضای کسب‌وکار و قانون اصل ۴۴ قانون اساسی است؛ البته در کنار آن موادی قانونی که در قانون برنامه پنجم و ششم و همچنین بودجه‌های سنواتی تصویب‌شده، وجود دارد.
وی با تأکید بر اینکه برای حمایت از تولید ملی، دیگر به قانون نیاز نداریم، بخش اجرا مشکل دارد، گفت: برنامه مجلس، کمیسیون ویژه تولید ملی و کمیسیون‌های دیگر مجلس باید نظارت بر اجرای قوانین باشد و اگر در مسیر نظارت با خلع قانونی، کمبود قانون و هم‌پوشانی قوانین یا که قانون مزاحم مواجه شدیم، برای اصلاح آن اقدام شود.
فولادگر تصریح کرد: باید دستگاه‌های اجرایی را ملزم کنیم و دولت یازدهم در این ماه‌های آخر و دولت آینده چه این دولت و یا دولت دیگری سرکار بیاید، باید اولویت نخست خود را به اقتصاد مقاومتی تعیین کند. با توجه به انتخابات ریاست جمهوری، مردم به‌عنوان محک و معیاری، از نامزدهای مطالبه کنند که چه برنامه‌ای برای تولید و اشتغال دارند.

نفت رشد اقتصادی را مثبت کرد؛ نه تولید
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس در مورد این سؤال که دولت رشد ۷ درصدی و ۱۱٫۲ درصدی برای سال ۹۵ اعلام کرده است؛ چرا این موضوع در تولید و اشتغال خود را نشان نداده است؟ پاسخ داد: نرخ رشدی که دولت اعلام کرده و رئیس‌جمهور به ۷ درصد برای ۶ماه ۹۵ و معاون اقتصاد بانک مرکزی ۱۱٫۲درصد را برای ۹ ماه سال گذشته اشاره کردند، با احتساب نفت و بر اساس میزان فروش و قیمت نفت است.
به گفته وی، دولت در حالی نرخ رشد در سال گذشته اعلام کرد که نرخ رشد سال ۹۴ هنوز اعلام‌نشده است که اخیر معاون اقتصاد بانک مرکزی عنوان کرد، رشد اقتصادی در سال ۹۴، منفی بوده؛ اگر سال پایه برای اعلام نرخ رشد اقتصادی، سال ۹۳ و ۹۴ تعیین شود، زمانی که میزان فروش نفت با برداشتن تحریم‌های بیش از دو برابر شده و قیمت جهانی آن افزایش پیداکرده و اگر رشد اقتصادی را بر مبنای نفت و GDP (تولید ناخالص ملی) محاسبه کنند؛ این نرخ‌ها را نشان خواهد داد، درحالی‌که واقعیت این نیست.
فولادگر در ادامه گفت: نخست نرخ رشد اقتصادی را باید بدون احتساب قیمت نفت بررسی و اعلام کنند. اگر رشد واقعی بررسی شود که آن نیز با محاسبه شاخص‌هایی مانند صنعت پتروشیمی، پالایشگاهی، فولاد و… بر اساس این موارد حساب می‌شود؛ درحالی‌که در واحدهای کوچک و متوسط و صنفی که اشتغال در این بخش‌ها است، بررسی شود مشخص خواهد شد که وضعیت اشتغال چگونه است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: رشد در بخش ساختمان منفی و بخش خدمات هم با رشد کمی مواجه بوده، البته بخش صنعت کاملاً رشد پایینی را تجربه کرده و فقط بخش کشاورزی رشد خوبی داشته است و نرخ رشد اعلامی با واقعیت‌های جامعه و معیشت مردم که مورد تأکید رهبری هم قرار دارد، همخوانی ندارد، درحالی‌که باید تأثیر آن را در زندگی مردم و اشتغال جوانان دیده شود و تا زمانی که این دو بخش خود را نشان ندهد، نمی‌توان ادعا کرد که به رشد ۷ درصدی یا ۱۱ درصدی رسیدیم.

خروج از رکود سال‌ها زمان خواهد بُرد
وی در خصوص اینکه کارشناسان اقتصادی در مورد ادامه‌دار بودن رکود هشدار دادند که اگر برای تولید در سال ۹۶ اقدامی نشود، ریشه آن خشک خواهد شد؛ گفت: بله این موضوع وجود دارد. صاحب‌نظران اقتصادی عقیده دارند اگر رکود در تولید ادامه پیدا کنند و عمیق شود؛ خروج از رکود به این راحتی امکان‌پذیر نیست و سال‌ها زمان خواهد برد تا اقتصاد ایران از این رکود خارج شود.
فولادگر ادامه داد: یک از دلایل نام‌گذاری امسال هم خروج از رکود است؛ امروز خیلی از واحدهای تولید با زیر ظرفیت فعالیت می‌کنند و یا راکدند؛ مبنای دولت نباید حمایت از واحدهای بزرگ که دولتی بودند و یا شبه‌دولتی و حتی بخش نفت، پتروشیمی و صنایع بزرگ باشد و باید امسال از واحدهای کوچک و متوسط حمایت بیشتری شود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس طرح دولت و ارائه تسهیلات ۱۶ هزارمیلیاردی به ۲۴ هزار بنگاه و تعداد اشتغال ایجادشده از این طرح، گفت: در این طرح اشتغال جدیدی ایجاد و رخ نداده است.

image_print

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *