منو

8x8

نظام بانکی کشور از جمله بخش های خبرساز اقتصادی در سال ۹۵ به حساب می آمد و بانک صادرات در این میان از سایر بانک های حاضر در بورس پرحاشیه تر بود و علاوه بر عدم تعیین تکلیف وضعیت خود در سال گذشته، هر روز خبرهای جدیدتری هم به گوش می رسد. 

به گزارش تابناک، شاید بتوان سال ۹۵ را یکی از سخت ترین سال ها برای نظام بانکی یا به عبارت بهتر سال پرده برداری از مشکلات سیستم بانکی کشور دانست و شاهد این مدعا وضعیتی بود که بانک های تجارت، ملت و صادرات برای سهامدارانشان به ارمغان آوردند. در حالی که به نظر می رسد مشکلات بانک ها در نتیجه سال ها برخورد نادرست و مدیریت غلط بوده است، اصلاح آن در سال ۹۵ کلید خورد و واقعیت ها کمی شفاف تر و باعث شد تا به صورت بسته شدن نماد معاملاتی بانک ها، تبدیل به یک معضل برای سهامداران بازار بورس شود.
علت بسته شدن نمادهای بانکی، اختلاف‌نظر بانک مرکزی و سازمان حسابرسی در خصوص انجام عملیات حسابرسی بانک‌ها بر اساس استاندارد جدید
IFRS بوده است و بر این اساس، بانک مرکزی با صدور دستورالعملی بانک‌ها را موظف کرد تا شرکت ها تا ٣٠مرداد‌ سال ۹۵ گزارش حسابرسی خود را همراه با اظهارنظر حسابرس، بر اساس استانداردهای جدید در اختیار بانک مرکزی قرار دهند و این آغاز ماجرای زیان سهامداران خرد و کلان سیستم بانکی کشور بود.
اواسط بهمن ماه سال گذشته (۱۳۹۵) بانک های ملت و تجارت بعد از شش ماه توقف نماد معاملاتی به تابلوی بازار بازگشتند و با خود ضرری هنگفت برای سهامدارانشان به ارمغان آوردند. در ابتدا نماد بانک ملت که ۲۷ تیرماه سال ۹۵ و با قیمت ۱۹۳۰ ریالی بسته شده بود، با افت۳۸ درصدی قیمت هر سهم به تابلوی معاملات بازگشت و این به معنی ضرر ۳۶۰۰ میلیارد تومانی سهامداران این بانک در یک روز بود. یک هفته بعد نوبت بانک تجارت بود تا به تابلوی معاملات بازگردد. این اتفاق افتاد و نماد بانک تجارت نیز پس از حدود ۶ ماه توقف با افت قیمتی ۳۳ درصدی به تابلوی معاملات بورس بازگشت و ارزش بازاری آن از ۴,۵۸۸ میلیارد ریال به ۳,۰۶۱ میلیارد ریال کاهش یافت تا در یک لحظه بیش از ۱۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه سهامداران دود شود و بدین ترتیب زیان سنگینی را بر سهامدارانش تحمیل کند.
با مشخص شدن وضعیت بانک های ملت و تجارت، سهامداران بانک صادرات، سال ۹۵ را بدون مشخص شدن وضعیت به پایان بردند. مدیران بانک صادرات بر خلاف دو بانک دیگر و حتی دیگر بانک های کوچکتر مانند پست بانک، درخواست سازمان بورس و مطالبه سهامداران مبنی بر ارایه آخرین وضعیت برای فراهم شدن بازگشایی نماد را اجابت نکرده و تا آخرین روزهای سال گذشته، گزارش حسابرسی شده ۶ ماهه و عملکرد ۹ ماهه را در کدال منتشر نکرده و حتی حاضر به ارایه توضیحات درباره دلایل شاید منطقی این تاخیر و زمان تقریبی انتشار اطلاعات هم نشده بودند. باید خاطرنشان کرد که بانک صادرات با سرمایه اسمی بیش از ۵٫۷ هزار میلیارد تومانی بزرگترین بانک حاضر در بورس به شمار می رود.
اما سرانجام بانک صادرات ۵٫۷ هزار میلیارد تومانی در آخرین روز کاری سال گذشته علاوه بر برگزاری مجمع عادی بطور فوق العاده برای انتخاب هیأت مدیره، اولین درآمد هر سهم سال مالی اسفند جاری را با کاهش ۲۷ درصدی زیان نسبت به سال مالی قبل پیش بینی کرده تا در صورت ارایه گزارش حسابرس و توضیحات مسئولان به سازمان بورس، شاید امکان بازگشایی نماد آن بعد از ۹ ماه توقف در فروردین فراهم شود و این معنای زیان سنگینی است که سهامداران این بانک، همچون سهامداران بانک تجارت و ملت متحمل خواهند شد و البته که تحمل این ضرر برای سهامدران بسیار شیرین تر است تا عدم تعیین تکلیف فعلی و قفل شدن دارایی هایشان. همچنین نا گفته نماند که بر اساس گزارش عملکرد منتشر شده در کدال، بانک صادرات در سال منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵، ۱۷۸۶ میلیارد تومان ضرر شناسایی کرده است.
اما ماجرای بانک صادرات گویا کمی پیچیده تر از سایر بانک های مشابه شده و این مسأله به مصاحبه روز گذشته معاون ناشران و اعضا بورس برمی گردد که از احتمال حذف بانک صادرات از بورس و انتقال به بازار پایه فرابورس خبر داد و این یک خبر تاثیر گذار و منفی برای سهامداران این بانک محسوب می شود. روح الله حسینی مقدم در گفت و گو با بورس پرس، در پاسخ به اینکه با توجه به توقف بیش از شش ماه بانک صادرات ( از اواخر تیرسال گذشته تا امروز) و عدم ارایه اطلاعات لازم به بورس ، تکلیف بزرگترین بانک بازار سهام چه می شود؟ اظهار داشت: اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس و شرکت بورس از ماه ها قبل پیگیر بازگشایی نمادهای مهمی چون بانک ها بودند. در این میان بانک صادرات تا اواخر سال گذشته اقدام به ارایه همه اطلاعات نکرد.
وی ادامه داد: هر چند «وبصادر» در آخرین ساعت روز کاری سال گذشته اولین درآمد هر سهم سال مالی ۹۶ را ارایه کرده، هنوز گزارش حسابرسی شده را در کدال منتشر نکرده و نامه مربوط به توضیحات مدیران را ارایه نکرده است. این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به این وضعیت و بر اساس مفاد ۴۲ دستورالعمل پذیرش شرکت ها، آن دسته از شرکت ها مانند بانک صادرات که با توقف بیش از ۶ ماه نماد روبه رو هستند، برای حذف از بورس به هیات پذیرش اوراق بهادار بورس پیشنهاد می شود و این هیات که اردیبشهت ماه طبق روال هر ساله اقدام به طبقه بندی جدید شرکت ها در بورس می کند، تصمیم گیری خواهد کرد. بنابراین در صورت موافقت هیات پذیرش اوراق بهادار بورس، بانک صادرات به همراه چند شرکت دیگر از بورس حذف و به بازار پایه فرابورس منتقل خواهند شد.
حالا باید منتظر ماند و دید که وضعیت سهامداران خرد و کلان بانک صادرات و تکلیف ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان دارایی اشان چه می شود؟ واقعیت این است که سهامداری در بازار بورس به خصوص برای سهامدارانی که در سبد دارایی هایشان سهام بانکی هم داشتند، روزهای سختی را به وجود آورده است و سهامداران بانک صادرات حالا علاوه بر تحمل ضرر ۲۷ درصدی بر دارایی هایی که ۸ ماه است از دستشان خارج شده و اختیاری بر آن ها ندارند، حالا باید انتقال نماد این بانک به بازار فرابورس و آثار روانی منفی آن را هم برای خود متصور باشند. در حالی که طبق قاعده هیأت مدیره حافظ منافع سهامداران است، اما با توجه به حضور نماینده دولت و وزارت اقتصاد در هیأت مدیره این بانک باید منتظر تدبیرهای به موقع در این زمینه بود. 

image_print

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *