با گذشت بیش از ۲۰ سال از مصوبه هیأت دولت در سال ۱۳۷۵ مبنی بر واگذاری ۶۲۵۰ هکتار از جنگل‌های شمال به بنیاد مستضعفان، برای تأمین هزینه‌های ساخت آزاد راه تهران- شمال هنوز پرونده حراج جنگل‌های شمال ایران که به دست دولت وقت رقم خورده بود، تعیین تکلیف نشده و به سرانجام نرسیده است.
به نوشته ایران آنلاین، در تازه‌ترین واکنش صورت گرفته به این واگذاری بزرگ، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس چند روز پیش در گفت‌و‌گو با رسانه ها از «واگذاری چند صد هزار هکتاری جنگل‌های شمال(!) در دولت قبلی» انتقاد کرده و گفته: «دولت پول نداشته تا دستمزد پیمانکار تهران- شمال را بپردازد و به همین خاطر بخش بزرگی از منابع طبیعی را تهاتر کرده است.» پارسایی همچنین گفته: «برخلاف قانون مصوبه‌ای با پیمانکار تدوین شده تا چندصدهزار هکتار منابع طبیعی و جنگل‌های شمال به پیمانکار طرح اتوبان تهران-شمال اختصاص یابد. جای افسوس دارد که مجلس پیش به این آسانی از کنار چنین تخلفی گذشت.» اما بررسی‌های خبرنگار «ایران» نشان داد که آنچه این نماینده مجلس عنوان کرده در واقع همان ۶۲۵۰ هکتار جنگلی بوده که در سال ۱۳۷۵ با‌وجود مخالفت‌های زیاد کارشناسان محیط زیست و منابع طبیعی در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفت و بعدها در دولت هشتم با مصوبه دولت به نصف تقلیل یافت که همین میزان نیز با مصوبه دولت نهم، مقرر شد بیش از ۷۰ درصدش به منابع طبیعی بازگردانده شود. در همین حال مسعود منصور، معاون حفاظت سازمان جنگل‌ها و مراتع در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: قبل از هر چیزی باید انتقاد کنم که مسائل حیاتی محیط زیست و منابع طبیعی همیشه در گردونه اختلافات سیاسی و جناحی می‌افتد در حالی که موضوع منابع طبیعی چیزی است که همه باید پای آن بایستند. او افزود: هیچ جنگلی به جای بدهی پیمانکار آزاد راه واگذار نشده اما واقعیت امر این است که این پرونده به ۲۰ سال قبل بر می‌گردد و در این راستا تاکنون سه مصوبه در دولت ششم، هشتم و نهم برای آن داده شده است و الان نیز سازمان جنگل ها پیگیر بازپس‌گیری جنگل‌های واگذار شده به بنیاد است که عمدتاً در اوایل سال ۸۰ این جنگل‌ها را تحویل گرفتند.منصور گفت: هیأت وزیران سال ۷۵، به استناد ماده ۳۵ قانون ساخت طرح‌های عمرانی راه و ترابری مصوب سال ۶۶، مصوب کرد که ۶۲۵۰ هکتار از اراضی ملی شامل جنگل و مرتع به جای آورده دولت برای ساخت آزاد راه تهران- شمال در اختیار شرکت طرف قرارداد قرار گیرد. بعدها در سال ۱۳۸۲ دولت این مصوبه را اصلاح کرد و مقرر شد مساحت اراضی واگذار شده به ۳۲۵۰ هکتار کاهش یابد.
بعد سازمان جنگل‌ها و مراتع در همین سال‌ها متوجه شد که اراضی واگذار شده عمدتاً جنگلی و مرتع درجه یک است که پیگیر شدیم تا جلوی این کار را بگیریم و نهایتاً در سال ۸۴ و در دولت نهم، دولت مصوبه‌ای داد که چندین بند داشت. از جمله اینکه قرار شد تمامی جنگل‌های دست کاشت و طبیعی واگذار شده ظرف سه ماه بازپس‌گیری شود و معادل درختان آسیب دیده در اجرای آزاد راه پیمانکار موظف به جنگلکاری جدید و جبران خسارت شود و ارزیابی زیست محیطی طرح را انجام دهد. اما این اختلاف از سال ۸۴ تا ۹۴ همچنان باقی مانده بود تا اینکه سال گذشته برای تعیین تکلیف این اراضی وارد عمل شدیم و معلوم شد از ۳۵۲۰ هکتاری که قرار بوده واگذار شود نهایتاً مساحتی به وسعت ۲۷۸۰ هکتار واگذار شده و در اختیار بنیاد قرار گرفته که برای بخشی از این اراضی سند مالکیت هم به نام بنیاد صادر شده و بخشی از آن همچنان بدون سند است. با بررسی‌های بیشتر مشخص شد که حدود ۱۵۰۰ هکتار از این عرصه جنگلی است که بازپس‌گیری شد و مابقی که حدود ۱۲۱۰ هکتار را شامل می‌شد اراضی مرتعی بودند که بنیاد می‌توانست در اختیار داشته باشد. او در پاسخ به اینکه آیا ساخت وساز و تغییر کاربری هم در این ۲۷۰۰ هکتار اراضی در طول ۱۵ سال گذشته صورت گرفته یا خیر گفت: خوشبختانه در بخش جنگلی دخل و تصرفی صورت نگرفته اما چنانچه سند هم برایش صادر شده باشد باید مطابق مصوبه دولت به منابع طبیعی بازگردانده و اسناد باطل شود اما در بخش مرتعی زیاد بعید نیست که تغییر کاربری صورت گرفته باشد بخصوص که آن بخش‌هایی که سند مالکیت هم داشته قطعاً می‌تواند توسط بنیاد فروخته هم شده باشد.او افزود: به هر حال قرار است معادل مابقی اراضی که در محدوده آزاد راه تهران- شمال در سه استان تهران، البرز و مازندران است اراضی معوضی از بین اراضی ملی در استان تهران و البرز شناسایی و در اختیار بنیاد قرار گیرد که این کار نیز در دست اقدام است.وی یادآور شد: اینکه بعد از ۱۰ سال سازمان جنگل‌ها مجدداً پیگیر تعیین تکلیف این اراضی شد گام مهم و خوبی بوده که در یکسال گذشته برداشته‌ایم.