منو

تناقض در بیان آمار رشد اقتصادی کشور؛ چه کسی حقیقت را می گوید؟

به تازگی بانک مرکزی طی گزارشی، نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه نخست سال جاری را اعلام نموده است. این گزارش نشان می دهد که نرخ رشد اقتصادی بعد از ۵۵ فصل (حدود ۱۴ سال) دو رقمی شده، در حالی که درست چند روز قبل نیز مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه را اعلام نمود که با رقم اعلامی بانک مرکزی تفاوت فاحشی دارد. به گزارش تابناک اقتصادی، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران دو نهادی هستند که در زمینه تهیه و انتشار “حساب های ملی” فعالیت می کنند. مهمترین شاخصی که این دو نهاد منتشر می کنند و برای فعالان اقتصادی، سیاستگذاران و افکار عمومی دارای اهمیت می باشد، شاخص “نرخ رشد اقتصادی” است.
در روزهای اخیر، دیدیم که این دو نهاد نرخ های متفاوتی از رشد اقتصادی منتشر کردند. در ابتدا مرکز آمار ایران طی گزارشی، نرخ رشد اقتصادی ایران در ۹ ماهه نخست امسال را ۷٫۲ درصد اعلام نمود و سپس بانک مرکزی نیز طی گزارشی این نرخ را برای ۹ ماهه نخست امسال ۱۱٫۶ درصد و رشد اقتصادی برای فصل پاییز را ۱۵٫۷ درصد اعلام نمود. ذکر این مهم لازم است که چندی قبل کارشناسان نیز پیش بینی کرده بودند که این نرخ در پایان سال ۱۳۹۵ به بالای ۷ درصد خواهد رسید. به هر صورت آن چیزی که در این میان با اهمیت است این موضوع است که اولا هر دو نهاد نرخ رشد اقتصادی را مثبت و بالا اعلام نموده اند که عمده این افزایش در نرخ رشد اقتصادی، به جهشی که در تولید و فروش نفت رخ داد بازمی گردد و این جهش باعث شده تا افزایش نرخ رشد اقتصادی منطقی به نظر برسد و ثانیا پرسش هایی که در این بین مطرح می شود، این است که چرا این دو رقم با یکدیگر اینقدر دارای تفاوت هستند و بالاخره اعلام آمار این چنینی وظیفه کدام نهاد است؟
پاسخ پرسش اول و موضوع تفاوت این دو آمار با یکدیگر در سال پایه ای که این دو نهاد در نظر گرفته اند نهفته است. سال پایه معمولا برای آن در نظر گرفته می شود که بحث تأثیر افزایش یا کاهش قیمت ها در محاسبه از بین برود و به همین دلیل، محاسبات را بر اساس قیمت های یک سال خاص (سال پایه) در نظر می گیرند. سال پایه ای که مرکز آمار ایران برای محاسبات خود در نظر می گیرد، سال ۱۳۷۶ است و سال پایه ای که بانک مرکزی در نظر می گیرد، سال ۱۳۹۰ است. بهتر است برای از بین رفتن این تفاوت، هر چه زودتر این دو نهاد اقدام به یکسان سازی سال پایه نمایند. البته با توجه به اینکه سال پایه بانک مرکزی به شرایط فعلی اقتصاد ایران نزدیک بوده، بهتر است که مرکز آمار در زمینه یکسان سازی سال پایه قدمی بردارد.
برای پاسخ به پرسش دوم نیز می توان به قوانین موجود مراجعه کرد. طبق بند «ه» ماده (۳) قانون مرکز آمار ایران مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۵۳ یکی از وظایف مرکز آمار ایران تهیه حساب های ملی بوده که البته این مرکز تا دهه ۱۳۷۰ نسبت به مسئولیت خود کوتاهی کرده است و حساب های ملی را تهیه نکرده است. با این حال، در قانون مذکور با وجود تأکید بر مسئولیت مرکز آمار درباره تهیه حساب های ملی، این وظیفه برای سایر نهادها محدود نشده است.
در بند «الف» ماده (۵۴) قانون برنامه پنجم توسعه آورده شده است: مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است؛ اما در بند “ج” همین ماده به دستگاه های اجرایی اجازه داده شده که در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تأیید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام نمایند. از طرفی در بند “پ” ماده (۱۱) لایحه “احکام دائمی برنامه های توسعه کشور” که در شرف تبدیل شدن به قانون است، دستگاه های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلف شده اند که در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار، آمار تخصصی حوزه های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند که در این صورت آمار منتشره آنها رسمی است؛ بنابراین، همان گونه که ملاحظه می شود قوانین به هر دو نهاد اجازه محاسبه و انتشار نرخ رشد اقتصادی را داده است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *