منو

کبیری
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: باید مسیر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را تسهیل کرد.
سید تقی کبیری  با اشاره به  موانع خصوصی سازی درکشور گفت:در این رابطه باید به این نکته توجه داشت که تسهیلی در روند اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که تاکید برخصوصی سازی است،صورت گیرد و دراین مسیر کند حرکت نکنیم.

نماینده مردم خوی و چایپاره درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مهم ترین نکته کیفیت و نحوه اجرای اصل ۴۴ و واگذاری ها است،افزود:متاسفانه گاهی دیده می شود که در واگذاری ها اتفاقاتی از قبیل اینکه سازوکار واگذاری و افرادی که با آن ها داد و ستد انجام می شود،رخ می دهد که  اصل واگذاری را زیر سئوال می برد.

کبیری در ادامه با تاکید براینکه باید مشخص شود قیمتی که برای واگذاری ها تعیین می شود، قیمت واقع بینانه است، تصریح کرد:اگر به این امر توجه نشود،هدفی که برای اجرای اصل ۴۴  درنظرگرفته شده محقق نخواهد شد.

وی ادامه داد:در آسیب شناسی مواردی که از واگذاری شرکت های دولتی  اتفاق افتاده در برخی موارد احساس می سود که نیازمند تسهیل در امر واگذاری و نیز اجرای دقیق سیاست ها و هدف واگذاری ها هستیم.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سئوال که آیا بخش خصوصی آمادگی به دوش کشیدن بار دولت را دارد؟ تاکید کرد: بخش  خصوصی در کشور ما در حوزه های متعدد نشان داده است که از ظرفیت و توانایی بالایی برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد:گاهی در واگذاری ها بخش خصوصی واقعی امکان رقابت در مناقصه ها یا مزایده ها را پیدا نمی کند  از این رو اگر واگذاری ها به شکل واقعی اتفاق بیفتد؛یقینا بخش خصوصی نیز برای وورد به این عرصه رغبت پیدا می کند.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص شرکت های شبه دولتی گفت:در حقیقت، همین شرکت ها هستند که اجازه واگذاری واقعی شرکت های دولتی به بخش خصوصی را نمی دهند و اینجاست که اگر به جای واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی شرکت های شبه دولتی ایجاد کنیم، با دست خود زمینه بروز فساد  را بوجود آورده ایم.

گفتنی است؛ “علی طیب نیا”، وزیر اقتصاد و اموردارایی گفته است که به نظر می‌رسد عزم جدی در رابطه با خصوصی سازی وجود ندارد و مقاومت‌ها از سوی مقامات ملی و محلی بسیار بالا است. من با تمام توان خودم در مقابل این مقاومت‌ها ایستاده‌ام.عده ای با خصوصی‌سازی‌ها مخالفت می‌کنند، اما باید به صراحت گفت که تفکر دولتی در مغز مدیران ما نهفته است و مدیران محلی و شهرستانی از این شرکت‌ها نفع می‌برند؛ چرا که شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، سفر خارجی، عضویت در هیأت مدیره، حقوق نجومی، مَفسده و استخدام هر کسی که این افراد لازم دارند، به همین دلیل است که به جای هزار نفر در یک شرکت دولتی، پنج هزار نفر استخدام می‌شوند.

منبع: خانه ملت

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *