منو

مجازات در نظر گرفته شده برای «مختلسین» در نظام کیفری ایران

اخبار مرتبط با حدوث و کشف اختلاس از جمله اخباری هستند که همیشه مورد علاقه مخاطبان رسانه ها بوده، به گونه ای که اخبار راجع به این موضوعات همیشه جزء مطالب پربازدید رسانه ها هستند؛ هرچند با افزایش ارقام اختلاس در سال های اخیر تصور می شود اذهان عمومی نسبت به اختلاس های با رقم پایین حسایت چندانی نداشته باشد، ولی این گونه نبوده و نظرات انتقال داده شده مخاطبان به رسانه ها حاکی از این است که همچنان این اخبار مورد توجه عموم مردم قرار دارد.
به گزارش «تابناک»؛ یکی از آخرین موارد کشف فساد اقتصادی در کشور را امیر خجسته نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی بیان کرده و از پیگیری یک اختلاس ۵۰ هزار میلیارد تومانی در یک بانک خصوصی خبر داده است. خجسته البته اظهار داشته که این موضوع توسط مجلس در حال بررسی و پیگیری است، ولی سوای اینکه این اختلاس چگونه رخ داده سؤالی که مطرح می شود این است که به طور کلی جرم اختلاس به چه اقداماتی اطلاق شده و در صورت محرز شدن چنین جرمی چه مجازاتی برای آن در قانون در نظر گرفته شده است؟ همچنین جرم اختلاس فقط مختص کارمندان دولت است یا کارمندان بخش خصوصی هم می توانند مرتکب این جرم شوند؟
به طور کلی بر اساس قانون به برداشت غیر قانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، اختلاس گفته می‌شود. اختلاس گونه‌ای از کلاهبرداری محسوب می‌شود که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی‌شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران صورت می‌گیرد.
بسیاری از اموال و سرمایه‌های موجود در کشور در اختیار دولت قرار دارد که خطرات زیادی آنها را تهدید می‌کند. این اموال که بر حسب وظیفه قانونی در اختیار کارمند قرار می‌گیرد، شاید به نوعی مورد استفاده شخصی او یا دیگری قرار گیرد. برای تضمین هر چه بهتر منافع دولت و ملت و برای حمایت از آنها، قانونگذار برای این دسته از اموال و سرمایه‌ها مقرراتی تعیین کرده و برداشت غیرقانونی و برنامه‌ریزی‌شده آنها را تحت عنوان اختلاس، واجد جنبه کیفری قرار داده است.
سوءاستفاده کارمندان از اموالی که بر حسب وظیفه قانونی در اختیار آنها قرار داده شده، از جمله جرایمی است که در سطح جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه بسیار دیده می‌شود و به همین دلیل، قانونگذار در کشورهای مختلف و از جمله در نظام جزایی ایران، ارتکاب به آن را بسیار مورد توجه قرار داده است که بر اساس آن، ثروت‌های ناشی از اختلاس توسط دولت گرفته شده و حسب مورد به بیت‌المال یا صاحب حق بازگردانده می‌شود.
قانونگذار جمهوری اسلامی ایران ابتدا جرم اختلاس را در ماده ۷۵ قانون تعزیرات سابق مقرر و عنوان مأموران دولتی را نه تنها احصا کرد بلکه در تبصره یک آن، کارمندان و کارکنان قوه مقننه را نیز مشمول جرم اختلاس مندرج در این ماده قرار داد تا درصدد جلوگیری و مبارزه با مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری برآید. قانون تعزیرات در سال ۱۳۶۴ توسط مجلس شورای ملی تصویب شد و در ۱۵ آذر ۱۳۶۷ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
رکن قانونی جرم اختلاس مربوط به ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است که مقرر می‌دارد: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات، سازمان‌ها، شوراها، شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی، دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند، مختلس محسوب و مجازات خواهد شد.»
نکته مهم در این موضوع این است که صرف داشتن قصد، مستوجب تعقیب کیفری نیست بلکه مرتکب باید نسبت به مالی که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است، خیانت کند که در این صورت عمل مرتکب عنوان جرم دارد و برای تحقق آن نیز عناصری لازم است.
سمت مرتکب از موضوعات مهم دیگر است. مرتکب باید از کارمندان و کارکنان دولت یا مأموران به خدمت عمومی باشد. این موضوع از اجزای اصلی عنصر مادی جرم اختلاس محسوب می‌شود.
همچنین اختلاس باید از شرکت‌های سهامی غیردولتی باشد. حال این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به خصوصی‌سازی و کاهش مشاغل دولتی، آیا اختلاس از شرکت‌های خصوصی متصور است یا خیر و آیا می‌توان از این شرکت‌ها حمایت کیفری کرد؟
در این زمینه اداره حقوقی قوه قضاییه دو نظر مشورتی دارد: «۱- اصل بر این است که تصرف و تصاحب در اموال متعلق به دولت از مصادیق جرم اختلاس است و استثنائاً دخل و تصرف در اموالی که به حسب وظیفه به کارمندان دولت سپرده شده در حکم اختلاس است. ۲- بزهی که در شرکت‌های دولتی اختلاس نام دارد، در شرکت خصوصی ممکن است از مصادیق خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا سرقت باشد.»
عنصر بعدی برای تحقق جرم اختلاس، تصاحب است، به این معنا که مرتکب باید اموالی که در اختیار اوست، عالماً و عامداً تصاحب کند؛ یعنی به ملکیت خود یا دیگری درآورد. صرف استفاده غیرمجاز از اموال بدون قصد تملک آن را نمی‌توان مشمول ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری قرار داد.
موضوع جرم اختلاس یکی دیگر از عناصر تحقق این جرم است، به این صورت که رفتار مرتکب موجب ضرر و زیان شده باشد، حال چه به صورت کلی باشد یا جزئی. عنصر دیگر برای تحقق این جرم، سپرده شدن اموال است. در این مورد مال باید بر حسب وظیفه کارمند به او داده شود.
ذکر این مهم لازم است که قصد آگاهانه کارمند و داشتن سوءنیت، برای تحقق جرم اختلاس لازم است. اگر کارمند بر اثر بی‌احتیاطی یا اشتباه در خصوص مبلغی که برحسب وظیفه به او سپرده شده است، با کسری مواجه شود، مستوجب جرم اختلاس نمی‌شود. زیرا اگر سوءنیت و قصد نباشد، شاید مستوجب مسئولیت مدنی شود.
برای آشنایی بیشتر با مجازات جرم اختلاس در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بندهای مرتبط با اختلاس در متن زیر آمده است.
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مشتمل بر ۸ ماده و ۱۴ تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ بیست و هشتم شهریور ماه سال ۱۳۶۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۱۳۶۷/۹/۱۵ با اصلاحاتی به تأیید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی رسیده است.
ماده ۴: کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتیکه مصداق مفسد فی‌الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی‌الارض خواهد بود.
ماده ۵: هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیررسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق‌الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد.
تبصره ۱: در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش‌ ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.
تبصره ۲: چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و یک تا ۵ سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به ۷ تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.
تبصره ۳: هر گاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.
تبصره ۴: حداقل نصاب مبالغ مذکور درجرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره ۵: هر گاه میزان اختلاس زائد برصد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهائی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره ۶: در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود.
ماده ۶:مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر و یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *