منو

نفت3

ب- دوره قراردادهای مشارکتی (۱۳۳۳ تا ۱۳۵۳):

قرارداد کنسرسیوم (۱۹۶۴ میلادی):
در نتیجه کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، بار دیگر راهی هموار در برابر قراردادهای استعماری در صنعت نفت گشوده شد. ابتدا و بعد از چند ماه مذاکره بین نمایندگان تیمسار زاهدی نخست وزیر وقت ایران که عامل اصلی کودتای ۲۸ مرداد بود، با نمایندگان شرکت نفت انگلیسی مقرر شد که ایران ۲۵ میلیون لیره به صورت اقساط و طی ۱۰ سال بابت غرامت به این شرکت پرداخت کند. به صورت موازی هم مذاکراتی بین ایران و شرکت‌های خارجی برای تعیین شرایط برای حضور مجدد در صنعت نفت کشورمان شکل گرفت. در این مذاکرات، انگلستان برای جبران حمایت شرکت‌های بزرگ نفتی که طی نهضت ملی شدن صنعت نفت با ایران همکاری نکرده بودند و همکار انگلیسی ها بودند، با اکراه پذیرای حضور و مشارکت آنها در امتیاز و انحصار ۵۰ ساله خود در صنعت نفت ایران شد.

در همین راستا، ۶ آبان ۱۳۳۳، قرارداد کنسرسیوم جانشین قرارداد ۱۳۱۲ شد و فرآیند جدیدی از منازعات دولت و شرکت‌های نفتی خارجی که عمدتاً در حول محور سهم‌بری طرفین از عایدات نفتی بود شکل گرفت. در این کنسرسیوم ۵ شرکت آمریکایی حضور داشتند که هر یک از سهم یکسان ۸ درصدی یعنی در مجموع ۴۰ درصد برخوردار شدند. هم چنین شرکت‌های دیگری نیز از کشورهای انگلستان، فرانسه و هلند در این کنسرسیوم صاحب سهم بودند که سهم شرکت انگلستان (BP) به تنهایی ۴۰ درصد، شرکت هلندی «رویال‌داچ‌شل» ۱۴ درصد و سهم شرکت نفت فرانسه ۶ درصد بود.

هر چند قالب حقوقی قرارداد ۱۳۳۳ کنسرسیوم با قراردادهای امتیازی متفاوت بود، اما محتوای آن با امتیاز تفاوت چندانی نداشت. در این قرارداد شرکت ملی نفت به نیابت از دولت ایران در قراردادها شرکت داشت و اگر چه قرارداد اسماً قرارداد مشارکت در تولید بود اما شرکت ملی نفت ایران به مثابه مهجوری بود که قیم آن همان دشمن قبلی بود؛ به ویژه که رهبر کنسرسیوم هم همان شرکت انگلیسی BP بود که به واسطه ملی شدن نفت، قرار بود کنترل اوضاع از دست وی خارج شود. در این قرارداد که مردادماه ۱۳۳۳ به امضای علی امینی، معاون وزیر دارایی ایران و هوارد پیچ، معاون ریاست هیئت مدیره شرکت آمریکایی نفت استاندارد نیوجرسی به عنوان نماینده کنسرسیوم رسید، بر خلاف قانون ملی شدن نفت ایران باز هم اکتشاف و استخراج و فروش نفت به دست شرکت‌های خارجی سپرده شد و ایران به دریافت حق‌الامتیاز با نام مبهم «پرداخت اعلام شده» اکتفا کرد و شرکت ملی نفت ایران صرفا «مامور عملیات خدماتی و غیر صنعتی» شد. براساس ماده ۱۷ این قرارداد، شرکت ملی نفت ایران عملیات غیرصنعتی را از قبیل تامین خواربار، نگهداری و اداره منازل و امکنه، طرق و شوارع، امور طبی و بهداشتی اجرا و اداره خواهد کرد. به علاوه تهیه و تدارک خواربار، تالارهای غذاخوری و رستوران‌ها، فروشگاه‌های البسه، تعلیم و تربیت فنی و صنعتی، تسهیلات رفاه اجتماعی و خدمات مشابه.

درآمد ایران در این قرارداد براساس اصل پنجاه-پنجاه تعیین شد یعنی اکنون ایرانیان پیشنهادی را پذیرفته بودند که انگلیسی‌ها در زمستان ۱۳۲۹ پیشنهاد آن را مطرح کرده بودند. مدت این قرارداد هم به دو دوره تقسیم شد. یک دوره ۲۵ ساله از ۱۹۵۴ تا ۱۹۷۹ و سه دوره پنج ساله تا ۱۹۹۴٫ در این سه دوره کنسرسیوم مجاز بود به صورت یکجانبه قرارداد را لغو یا تمدید کند. همچنین طبق شرایط قرارداد با کنسرسیوم، منطقه‌ای وسیع‌تر از اراضی تحت اختیار کمپانی بریتیش پترولیوم، به علاوه هشت جزیره خلیج‌فارس از جمله قشم، خارک، هنگام و هرمز و همچنین حاشیه خط ساحلی به شعاع سه مایل از این جزایر و از سواحل ایران در اختیار کنسرسیوم قرار گرفت و شرکت ملی نفت ایران در برابر کنسرسیوم، تنها عنوان مالک را یدک کشید و از حقوق و اختیاراتی برخوردار نبود. این قرارداد در قالب لایحه‌ای قانونی تنظیم شد و در فضای ترس و فشار بعد از کودتا در قالب قانون فروش نفت و گاز ایران در مهرماه ۱۳۳۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

چند سال بعد در ۷ مردادماه ۱۳۳۶، اولین قانون مستقل در زمینه نفت، قانون موسوم به «تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره» به تصویب رسید. اگرچه ماده ۲ این قانون به طور مطلق انعقاد هر گونه موافقت‌نامه و قرارداد برای شرکت ملی نفت ایران را بر اساس مقررات قانونی مذکور و سایر شرایطی که خلاف قوانین کشور نباشد مجاز دانسته بود، اما با توجه به سایر مقررات قانون مذکور معلوم می‌شد که الگوی مشارکت در تولید یا مشارکت در منافع به صورت «عاملیت» مد نظر قانون‌گذار بوده است. دولت ایران با وضع این قانون در صدد برآمد تا حاکمیت و نظارت خود بر منابع نفتی را در خارج از حوزه قرارداد کنسرسیوم اعمال نماید و آن را لازم‌الاتباع در هر قرارداد نفتی به شمار آورد.

با وضع این قانون، دوره‌ای جدید از قراردادهای نفتی شکل گرفت که بیشتر از نوع مشارکت تعریف می‌شد. فرمول قرارداد مشارکت بر اساس ۵۰-۵۰ تنظیم شده بود. بدین صورت که ۵۰ درصد دیگر به یک یا چند شرکت خارجی تعلق می‌گرفت و طرف یا طرف‌های خارجی از ۵۰ درصد سهام خود ۵۰ درصد آن را هم به عنوان مالیات به دولت پرداخت می‌کردند؛ لذا قرارداد مشارکت به قرارداد ۷۵-۲۵ معروف شد. در طول دهه ۱۳۴۰، چند فقره قرارداد مشارکت ۵۰-۵۰ با شرکت‌های خارجی منعقد و منجر به کشف مناطق جدید نفتی شد. به عنوان مثال، قرارداد با آجیپ ایتالیا و فیلیپس پترولیم آمریکا منجر به کشف دو میدان نفتی رسالت و رشادت و قرارداد مشارکت با پترول فرانسه به کشف میدان نفتی بلال و سلمان منتهی شد.

اولین قراردادی را که ایران در قالب قراردادهای مشارکت، بر اساس ایجاد شرکتی با شخصیت حقوقی مستقل یعنی شرکت عملیاتی منعقد نمود، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت انی ایتالیا بود. به موجب این قرارداد، طرفین با سهام مساوی شرکت مستقلی به نام ایران سیریپ و یا شرکت نفت ایران تشکیل دادند، به موجب این قرارداد نفت تولید شده در مالکیت شرکت ایرانی بوده و توسط آن به فروش می‌رسید و منافع حاصله بین دو شرکت به نحو مساوی تقسیم می‌شد.

قرارداد خرید و فروش نفت (۱۹۷۳ میلادی):
اوایل دهه پنجاه شمسی و همزمان با سیر تحول و توسعه اوپک و فراگیر شدن استفاده از قراردادهای مشارکتی در این کشورها، محمدرضا شاه لب به انتقاد از کنسرسیوم گشود و همسو با جناح رادیکال اوپک خواستار افزایش قیمت جهانی نفت شد. اعتراضی که می‌توانست خاطره تلخ کنسرسیوم برای ایرانیان را که یادآور شکست نهضت ملی شدن صنعت نفت و کودتای ۲۸ مرداد بود تا حدودی از اذهان پاک کند و موجب توسعه و تعمیق ثروت و قدرت حکومت پهلوی شود. این مسائل به آغاز سلسله مذاکراتی بین نمایندگان شاه و کنسرسیوم منجر شد و در زمستان ۱۳۵۱ در محل کاخ زمستانی شاه در سن موریتس سوئیس پیش نویس موافقت‌نامه‌ای برای انجام یک سری تغییرات تهیه شد. این موافقت‌نامه در ماه‌های بعدی تکمیل شد و نهایتا در مردادماه ۱۳۵۲ به تایید مجلس شورای ملی رسید.

براساس این موافقت نامه ۲۰ ساله که «قرارداد خرید و فروش نفت» نام گرفت و چیزی به جز همان شیوه مشارکت که جناح میانه رو اوپک یعنی کشورهایی مانند عربستان و کویت مطرح کرده بودند یعنی مشارکت در مدیریت، سود و هزینه نبود، مقرر شد که طی یک برنامه زمانبندی چند ساله به تدریج بخشی از سهام کنسرسیوم به ایران داده شود. همچنین ظرفیت تولید می‌بایست به روزی هشت میلیون بشکه برسد و مقدار معینی از نفت تولید شده به عنوان سهم مشارکت به شرکت ملی نفت ایران داده می‌شد تا خود راسا در بازارهای جهانی به فروش برساند. کنسرسیوم نیز به «اسکو» به معنای شرکت خدمات نفت ایران تغییر نام داد و چنین قلمداد می‌شد که این تشکیلات از این پس فقط ارائه دهنده خدمات گوناگون فنی و صنعتی برای تولید و استخراج نفت است و همچون یک پیمانکار با دریافت هزینه و دستمزد کار می کند و شرکت ملی نفت ایران به منزله کارفرما خواهد بود. اما در عمل مدیریت و کنترل مراحل این صنعت در اختیار اسکو قرار داشت. قرارداد مذکور به گونه ای تنظیم شده بود که تا حد ممکن پیچیده باشد تا ماهیت اصلی آن یعنی تداوم سلطه شرکت‌های خارجی بر منابع و صنایع نفتی ایران پوشیده بماند. حکومت شاه درباره این قرارداد تبلیغات وسیعی انجام داد و رسما اعلام کرد که ملی شدن صنعت نفت به صورت واقعی تحقق یافته است.

ج- دوره قراردادهای  خدماتی (۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷):
قانون نفت ۱۳۳۶ پس از گذشت ۱۷ سال، در سال ۱۳۵۳ مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در ۸ مردادماه آن سال به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون ثمرۀ تحولات بین‌المللی مهمی است که در دهه ۱۹۷۰ در زمینه نفت رخ داده است. این قانون هر گونه فروش و تملک نفت در مخزن قبل از تولید را ممنوع کرد و الگوی قراردادهای خدمت یا پیمانکاری را به عنوان تنها روش قراردادی مجاز برای عملیات بالادستی، مقرر نمود. طبق این قانون، روش عملیات در تولید که در مشارکت‌های الگوی کنسرسیوم متداول بوده، کنار گذاشته شد و شرکت «عامل» تبدیل به شرکت «پیمانکار» شد.

بند ۲ از ماده ۳ این قانون در رابطه با تعیین نوع قراردادهای حاکم بر روابط بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های خارجی مقرر می‌داشت: «شرکت ملی نفت ایران می‌تواند به منظور اجرای عملیات اکتشاف و توسعه نفت در بخش‌های آزاد نفتی با هر شخصی اعم از ایرانی و خارجی وارد مذاکره شود و قراردادهایی را که مقتضی بداند بر مبنای پیمانکاری و با رعایت مقررات و مصرحات این قانون تنظیم و امضاء بنماید. قراردادهای مزبور بعد از تأیید هیئت‌وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد». قرارداد خدمت، دلالت بر انواع مکانیزم‌های مختلفی دارد که به موجب آن‌ها کارهای خدماتی معین و کمک و مساعدت تکنیکی و فنی در مقابل دستمزد معین یا قابل تعیین بر عهده پیمانکار قرار می‌گیرد. بند ۱ ماده ۳ قانون نفت ۱۳۵۳ چنین مقرر می‌داشت: «منابع نفتی و صنعت نفت ایران ملی است و اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منافع نفتی ایران در زمینه اکتشاف، توسعه، تولید، بهره‌برداری و پخش نفت در سرتاسر کشور و فلات قاره منحصراً به عهده شرکت ملی نفت ایران است که رأساً یا به وسیله نمایندگی‌ها و پیمانکاران خود در آن باره اقدام خواهد کرد.» بنابراین یا خود شرکت نفت رأساً یا به وسیله قراردادهای پیمانکاری عملیات و موارد مزبور را انجام می‌داده است و از آنجا که شرکت نفت ایران به تنهایی قادر به انجام این امور نبوده، ناگزیر از شرکت‌های خارجی، آن هم در چهارچوب «قرارداد پیمانکاری» استفاده می‌کرده است.

قانون نفت ۱۳۵۳ روی‌هم‌رفته قانون متعادل و خوبی بود که می‌توانست تا حدودی ادامه ملی شدن صنعت نفت محسوب شود اما در عمل متأسفانه این قانون به خوبی اجرا نشد. این قانون اجازه انعقاد قراردادهای مشارکت را ممنوع اعلام کرد ولی استثنائاً در دو مورد یعنی ایجاد پالایشگاه و اجرای عملیات پالایش داخل کشور و همچنین فعالیت‌های نفتی ایران در خارج از کشور اجازه انعقاد قراردادهای مشارکت را تجویز می‌ کرد. از آن تاریخ تا قبل از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ شش قرارداد خدماتی منعقد گردید. درآمدهای نفتی حکومت شاه در پرتو اقدامات اوپک و افزایش شدید قیمت جهانی نفت در هفت سال ابتدایی دهه پنجاه شمسی به بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار رسید و این در حالی بود که درآمدهای نفتی کشور در دهه چهل کمتر از ۱۰ میلیارد دلار بود. با این وجود، این درآمدهای افسانه‌ای هم نتوانست مایه بقای حکومت پهلوی شود و نهایتا در بهمن ماه ۱۳۵۷ این حکومت سقوط کرد. در مهم‌ترین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی و انتقال قدرت سیاسی یعنی ۱۷ شهریورماه تا ۲۲ بهمن ماه آن سال، اعتصاب کارکنان صنعت نفت و تحریم صادرات نفت ضربه محکمی به حکومت شاهنشاهی وارد کرد.

جمع بندی:
قراردادهای نفتی ایران تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، تحولات زیادی را تجربه کرده است و نقش بسیار مهم و تعیین کننده‌ای در تعیین سیاست‌های داخلی و خارجی حکومت‌های شاهنشاهی بخصوص سلسله پهلوی داشته است. هرچند متناسب با وابستگی شدید این سلسله حکومتی به کشورهای غربی، بسیاری از منافع کشور در این زمینه نادیده گرفته شد اما با توجه به افزایش میزان آگاهی مردم ایران درباره جایگاه نفت در صحنه سیاسی و اقتصادی ایران و جهان و همچنین افزایش توان فنی کارشناسان صنعت نفت، ملی شدن این صنعت به یک آرمان ملی تبدیل شد و به مرور زمینه برای توجه بیشتر به منافع ملی در قراردادهای نفتی کشورمان فراهم کرد. علاوه بر این، اراده ملت ایران مبنی بر افزایش اختیارات خود در زمینه اداره صنعت نفت نقش مهمی در شکل گیری بسیاری از وقایع مهم و تاثیرگذار تاریخ معاصر ایران مانند نهضت ملی شدن صنعت نفت و پیروزی انقلاب اسلامی ایفا کرد که نقش موثری در اصلاح قراردادهای نفتی داشته‌اند.

مطالب گذشته مرتبط با این موضوع:قراردادهای نفتی ایران از دارسی‌ تا آ‌ی‌پی‌سی۱ /نتایج منفی تئوری «موازنه مثبت» برای مردم ایران

ادامه دارد…

منبع: فارس

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *