منو

بهادار

علی طیب نیا وزیر اقتصاد در پاسخ ضمنی به انتقادهای صورت گرفته نسبت به روند توسعه بازار اوراق بدهی دولت گفت: هدف اولیه وزارت اقتصاد از تأسی بازار اوراق بدهی در وهله اول تأمین مالی بنگاه های تولیدی با اولویت بنگاه های تولیدی بخش خصوصی و در وهله دوم ساماندهی بدهی های دولت بود.

 

وی افزود: وزارت اقتصاد قصد نداشت بدهی جدید برای دولت از این طریق ایجاد کند. البته متاسفانه در فرآیند ایجاد این بازار، ناخواسته بخشی از بازار بدهی در خدمت رفع نیازهای ضروری دولت قرار گرفت.

پور ابراهیمی در تکمیل سخنان وزیر اقتصاد در بازار بدهی گفت: ما هم معتقدیم بازار بدهی باید به تأمین مالی بخش خصوصی کمک کند در حالیکه طبق آماری که در اختیار من است در طول یک سال گذشته ۹۰ درصد تأمین مالی انجام شده از طریق بازار بدهی به دولت اختصاص یافته و سهم بخش خصوصی حداکثر ۱۰ درصد بوده است.

پورابراهیمی تأکید کرد دولت و مجلس در سه سال گذشته تصمیم گرفتند نرخ تأمین مالی را متناسب با نرخ تورم کاهش دهند اما به دلیل هماهنگ نبودن دستگاه های مختلف اقتصادی در حوزه دولت شاهد یک بی انضباطی گسترده در بازار پول هستیم، نمونه کامل آن را می توان در نرخ سود ۲۶ درصدی بازار بدهی دنبال کرد.

وی اضافه کرد: اعتقاد دارم این نرخ سود عجیب و غریب کل تصمیم های دولت را در حوزه بازارهای مالی زیر پا گذاشته است.

پور ابراهیمی اعلام کرد: این روند افزایش هزینه  های مالی شرکت های بزرگ به بازار سرمایه آسیب جدی وارد کرده است. به طوری که طبق آمارهای رسمی سهم هزینه های مالی در شرکتهای فعال در بورس و فرابورس از ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به ۱۲ هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است در حالی که سود کل شرکت های فعال در بازار سهام از ۴۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ به ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال مالی ۹۵ کاهش یافته است.

رئیس کمیسیون  اقتصادی مجلس اضافه کرد: با توجه به این مقدمات و معایب پیش آمده، مجلس برای ساماندهی بازار اوراق بدهی طراحی ویژه ای انجام دداه است. بر این اساس در ابتدای سال ۹۶ تصمیم گیری در مورد ابعاد فعالیت ها در بازار اوراق بدهی برعهده یک کمیته ویژه قرار می گیرد. این کمیته که متشکل از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان بورس و مجلس است در مورد سقف عرضه و زمان انتشار اوراق بدهی تصمیم خواهد گرفت. طبق تصمیم مجلس سقف انتشار اوراق بدهی در سال آینده ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است.

منبع: همشهری

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *