منو

 کند و کاو 24,000,000 تومان

مصوبه اخیر مجلس در خصوص سقف دریافتی ۲۴ میلیونی برخی مدیران، حواشی بسیاری به همراه داشته است. برخی بر این باورند که این مصوبه زمینه ساز وقوع دوباره پدیده حقوق‌های نجومی است. اما در مقابل برخی از کارشناسان بر این باورند که چنین پرداختی لازم است اما باید نکاتی را مد نظر قرار داد.
به گزارش فرارو، هفته گذشته در جریان بررسی ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، سقف حقوق‌ها و دریافتی مدیران ۲۴ میلیون تومان در نظر گرفته شد این در حالی بود که بر اساس مصوبه پیشین مجلس حداکثر حقوق مدیران ۱۲میلیون و۶۰۰ هزار تومان بوده است.
همین مسئله واکنش‌های بسیاری را به همراه داشت و منتقدان جدی آن اصولگرایان بودند و آن را شرم‌آور عنوان می کردند. در این میان حتی کار به جایی رسید که احمد توکلی نماینده سابق مجلس اعلام کرد که « نتیجه آن همه نفرت مردم از آزمندی حرامخواران از بیت المال این شده که فاصله دریافتی های بالا و پایین ۲۴ برابر شده تا دنیاطلبی‌های حریصانه را قانونی کنیم.»
از سوی دیگر رسانه های اصولگرا و همچنین برخی از نمایندگان سابق مجلس که در این دوره موفق نشده بودند وارد بهارستان شوند، بعد از این ماجرا تخریب، دولت و مجلس را در دستور کار خود قرار دادند و با گزارش‌ها و مصاحبه‌های متعدد تلاش کردند اینگونه جلوه دهند که با این مصوبه حقوق‌های نجومی قانونی خواهد شد و این مسئله ننگی بر پیشانی مجلس دهم خواهد بود.
همین مسائل باعث شد که بالاخره علی لاریجانی به آنها واکنش نشان دهد و درباره این مصوبه شفاف سازی کند. او امروز در صحن مجلس با گلایه از رسانه‌ها و برخی نمایندگان سابق اعلام کرد: نمی‌خواهم نام بعضی از آقایانی که حرف‌هایی را مطرح کرده‌اند را بیان کنم؛ به دلیل اینکه این افراد سابقه در مجلس دارند و دریافتی‌های آنان از مجلس مشخص است؛ بنابراین آنقدر جانماز آب نکشند و بنده اطلاع دارم که چگونه بوده‌اند. ماده ۳۸ قانون برنامه ششم که مجلس به تصویب رساند آمده است؛ مجموع پرداختی ماهانه مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۸۶ ماده ۳۵ این قانون حداکثر دوبرابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به مدیران موضوع تبصره ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
لاریجانی در توضیح ماده قانونی مذکور گفت: ماده مذکور بیانگر این است به خاطر بحث‌هایی که درمورد حقوق مقامات به عنوان حقوق نجومی در کشور رخ داده بود؛ اعضای کمیسیون برنامه می‌خواستند یک سقفی برای این حقوق ها تعیین کنند، نه اینکه حتما باید این سقف را دریافت کنند. او افزود: سقف تعیین شده حداکثر حدود ۱۴ میلیون است که البته بستگی به میزان حداقل حقوق بین ۱۰ تا ۱۴ میلیون تغییر می کند، بنابراین مبنای ماده مذکور برای کنترل حقوق مدیران بود تا جلوی حقوق‌های نجومی گرفته شود و مجلس این موضوع را پیگیری می‌کرد.
لاریجانی ادامه داد: ماده مربوط به حقوق‌های نجومی دارای یک تبصره بود که البته این تبصره درست بود که براساس آن ممکن بود بعضی از کارکنان تخصصی و افرادی که در مناطق محروم کار می کنند؛ اعم از پزشک یا جراح یا کسی که به طورمثال در منطقه خارک کار می‌کند، اجازه داده شده بود تا ۶۰ درصد مبلغ تعیین شده به حقوقشان اضافه شود؛ یعنی اگر جراحی در خاش جراحی کرد علاوه بر میزان تعیین شده ۶۰ درصد نیز اضافه دریافتی حقوق داشته باشد و این به معنای مقامات نیست.
اما با همه توضیحات سوال مهمی که در این میان مطرح می شود این است که به طورکلی این میزان حقوق برای برخی از متخصصان و مدیران در شرایطی که حقوق کارمندان یا کارگران ۸۰۰هزار تومان در نظر گرفته شده، صحیح است؟

حقوق های بالا در برخی موارد لازم است
در همین خصوص محمود جامساز کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با فرارو گفت: اخیرا مسئله حقوق‌های نجومی مدیران دولتی که رسانه‌ای شد، موج واکنش‌های بسیار شدیدی را از سوی سایر حقوق بگیران دولتی و اقشار مختلف جامعه به همراه داشت.
وی ادامه داد: گرچه این معضل در قیاس با هزاران هزار میلیاردی که طی سال‌های اخیر توسط افراد وابسته به رانت‌های ثروت و اطلاعات، صورت گرفته، بسیار ناچیز است، اما با توجه به فاصله میان حداقل و حداکثر حقوق کارمندان با مدیران دریافت کننده حقوق‌های نجومی بسار قابل تامل است.
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: البته باید در نظر داشت که مدیران کارآمد و تحصیل‌کرده که حضور و مدیریتشان موجب ارتقا و بهره وری و سودآوری بیشتر در یک دستگاه یا بنگاه دولتی می‌شود، شایسته دریافت حقوق قابل توجه هستند. مسئله ای که نمونه‌های مشابه آن در کشورهای توسعه یافته نیز وجود دارد و مدیران در آنجا بر اساس کارایی و توانمندی‌های خود، حقوق‌های بالایی دریافت می کنند. هرچند نباید فراموش کرد که نظام حقوقی این کشورها کاملا تعریف شده و براساس مبانی قانونی است.
جامساز ادامه داد: این درحالی است که متاسفانه در ایران نظام حقوقی خاصی وجود ندارد. در گذشته سازمان امور اداری و استخدامی کشور که در سال ۴۱ تاسیس شده بود، قوانین استخدام‌های کشوری را در سال ۴۳ مصوب کرد و آن را به اجرا گذاشت. در این مصوبه حقوق‌ها براساس طبقه بندی مشاغل استخدامی و سایر شرایط مصوب در قانون برای رده‌های مختلف تحصیلی مشخص شده بود و پاداشهای سختی کار یا دوری محل کار از مرکز نیز در نظر گرفته شده بود. از این طریق استخدام‌ها براساس آزمون و همچنین شایسته سالاری صورت می‌گرفت و هرکس سرجای خود با توجه به دانش و منزلت علمی و اداری، سنجیده و به انجام وظیفه مشغول می‌شد.
این اقتصاددان تصریح کرد: با این‌حال متاسفانه در دستگاه عریض و طویل بروکراسی دولت‌های ما نه تنها نظام خاصی برای پرداخت حقوق در نظر گرفته نشده است بلکه استخدامی‌ها نیز براساس شایسته سالاری و منزلت و جایگاه علمی و مدیریتی، صورت نمی‌گیرد. در چنین شرایطی افرادی در راس امور و سازمان‌ها و بنگاه‌ها قرار می‌گیرند که به هیچ وجه صلاحیت لازم و کافی را ندارند و صرفا به واسه ارتباطات فامیلی و رانتی به چنین سمت‌هایی مشغول شده‌اند. بنابراین چون حقوق‌ها در یک چارچوب مشخصی تعریف نشده، براساس همان وابستگی‌های رانتی و فامیلی پرداخت می‌شوند به همین دلیل است که می‌شنویم یک مدیر ۶۰میلیون توامان دریافتی داشته است.

وی تاکید کرد: با چنین وضعیتی باید گفت نظام حقوقی کشور همانند بسیاری از بخش‌های دیگر مانند: نظام بانکی، نظام مالیاتی، گمرکی، بهداشتی و… لازم است دستخوش تغییرات جدی و بنیادین قرارگیرد تا هرکس با توجه به شان و منزلت علمی و مهارتی در جایگاه‌های مختلف قرار گیرد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: البته لازم است که برای برخی مشاغل که تخصص‌های بسیار بالایی را می طلبند که نیازمند تحصیلات علمی و دانشگاهی مرتبط و همچنین تجربیات عملی قابل توجه است، حقوق ‌های مناسب در نظر گرفته شود.
جامساز افزود: در مصوبه اخیر مجلس که حداکثر دریافتی برخی از متخصصان مانند پزشکان یا افرادی که در مناطق بسیار محروم مشغول به کار هستند یا افرادی که مشغول کارهای طاقت‌فرسا هستند را ۲۴ میلیون در نظر گرفته اند، باید به این نکته توجه داشته باشند که این پرداختی ها باید با توجه به میزان سختی کار و میزان مهارت افراد صورت بگیرد. در چنین حالتی می توان این مصوبه را مفید معرفی کرد.
وی در پایان اظهار داشت: به نظر می رسد با در نظر گرفتن این مسائل سقف دریافتی ۲۴ میلیون تومان براین این افراد تاحدودی منطقی باشد. البته در کنار این اقدام دولت و مجلس باید تلاش کنند میزان دریافتی کارگران و کارمندان را نیز به سطحی برسانند که آنها هم بتوانند حداقل معیشت زندگی خود را تامین کنند. نکته قابل توجه این است که در سال ۹۶ حقوق این اقشار ۱۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد درحالی که هزینه‌های عمومی مانند کرایه تاکسی و اتوبوس و مترو حدود ۱۵ درصد رشد خواهند داشت و این تنافض غیرقابل توجیه است.

مصوبه مجلس غیراخلاقی است
البته علی دینی ترکمانی نگاه تقریبا متفاوتی نسبت به جامساز دارد. این اقتصاددان در گفت‌وگو با فرارو تاکید کرد: درباره مصوبه اخیر مجلس درخصوص حقوق ۲۴۴ میلیونی باید در نظر داشت که این مبلغ صرفا صورت قضیه است. یعنی وقتی این میزان دریافتی تصویب شود با توجه به مزایا، پرداختی‌ها تقریبا دو برابر خواهند شد. این مسئله‌ای است که به نظر من در تحلیل‌های این روزها دیده نمی‌شود.
وی گفت: مصوبه اخیر مجلس به نوعی مجوز قانونی است برای ستادهای نیروی انسانی در دستگاه‌های مختلف که بتوانند حقوق‌های نجومی تعیین و پرداخت کنند. علاوه بر این ها نباید این نکته را فراموش کرد که در شرایطی که پایه حقوق حقوق کارگران یا کارمندان ۸۰۰ هزار تومان است، پرداخت‌های حقوق‌های این چنینی، بر روحیه نیروها تاثیر منفی می گذارد و در کنار آن کیفیت و کمیت در کارها کاهش پیدا می کند.
همچنین دینی ترکمانی با اشاره به اینکه برخی معتقدند جذب نیروی کارآمد نیازمند هزینه بیشتر است، گفت: شاید عده‌ای بگویند که مدیران بخش خصوص که مهارت و تجربه قابل توجهی دارند، حقوق های بیشتری دریافت می کنند و دولت باید با پرداخت های بیشتر آنها را جذب کند. اما اینگونه نیست. اولا چنین پرداخت‌هایی در بخش خصوص نیز وجود ندارد . ثانیا حتی اگر فرض را بر این اساس بگذاریم که چنین حقوق‌هایی در بخش خصوص داده می‌شود، نمی توان این نکته را فراموش کرد که این مصوبه اخیر مجلس راه را برای بسیاری باز خواهد کرد که چنینی دریافت‌هایی داشته باشند. ثالثا مگر فقط مدیران هستند که سازمان‌ها و نهاد‌ها به موفقیت می رسانند؟ مدیران بخشی از یک مجموعه هستند. زمانی که فاصله حقوق یک مدیر با کارمندان آن بنگاه بسیار زیاد باشد، دیگر نمی توان انتظار داشت که همه بخش‌ها به خوبی کار کنند. به عنوان مثال اگر در یک بیمارستان حقوق پزشکان با پرستارها فاصله زیادی داشته باشد قطعا شاهد کاهش راندمان کاری خواهیم بود. در یک بیمارستان از پزشکان تا خدمه مجموعه ای هستند که باعث می شوند یک بیمارستان موفق باشد.
این اقتصاددان در پایان تاکید کرد: به طور کلی این مصوبه از لحاظ اخلاقی هم معقول نیست. نمی توان حقوق کارگران را ۸۰۰ هزارتومان در نظر گرفت و در مقابل برای مدیران تا ۲۴ میلون دریافتی مصوب کرد. امتیاز شرایط محروم از قبل هم در قانون وجود داشته است. ولی با این حال لزومی ندارد برخی مدیران ۲۴ میلیون دریافتی داشته باشند. این قطعا زمینه ساز بروز دوباره حقوق‌های نجومی خواهد شد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *