منو

دارسی

 

پیشنهاد «هفت خواهران» به ایران چه بود؟
بر اساس پیشنهاد هفت‌خواهران نفتی درآمد دولت‌های صاحب نفت نسبت به گذشته افزایش می‌یافت ولی مالکیت و مدیریت منابع و صنعت نفت همچنان در دست شرکت‌های خارجی باقی می‌ماند؛ مردم و مجلس ایران در دوره ملی شدن نفت این پیشنهاد را نپذیرفتند.

بدون تردید در دوران معاصر نفت مهم‌ترین دارایی ملی مردم ایران بوده است و با توجه به اهمیت این دارایی در ساختار اقتصاد و قدرت جهانی، بخش مهمی از تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در ابعاد مختلف متاثر از این ثروت ملی بوده است. بر این اساس، نوع و نحوه اجرای قراردادهای نفتی به عنوان یکی از تاثیرگذارترین مولفه‌های مدیریت و حاکمیت بر نفت، همواره از جمله موارد بسیار مناقشه‌برانگیز در اقتصاد سیاسی ایران بوده است.

در گزارش‌هایی سلسله‌وار مختصات و شرایط قراردادهای نفتی ایران را از زمان دارسی تا الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC بررسی خواهد شد.

در بخشی از این سلسله گزارش‌ها، به بررسی تحولات قراردادهای نفتی ایران از قرارداد دارسی یعنی ۵ سال قبل از پیروزی انقلاب مشروطه تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و تشریح ویژگی‌های هر کدام از این قراردادها می پردازیم و ریشه های این تحولات را با توجه به فضای سیاسی ایران و جهان در آن دوره زمانی تبیین می‌کنیم. بخش نخست از این گزارش ها به قراردادهای امتیازی اختصاص دارد:

الف- دوره قراردادهای امتیازی (۱۲۸۰ تا ۱۳۲۹):

قرارداد دارسی (۱۹۰۱ میلادی):
در سال ۱۲۸۰ شمسی برابر با ۱۹۰۱ میلادی (ابتدای قرن بیستم میلادی)، ویلیام ناکس دارسی از اهالی انگلستان امتیاز بهره‌برداری از منابع نفت ایران را از مظفرالدین‌شاه گرفت. این قرارداد که امتیاز «دارسی» نام داشت از نوع قراردادهای امتیازی بود و ننگین‌ترین قرارداد نفتی در طول تاریخ ایران محسوب می‌شود. بر اساس این قرارداد، استخراج، بهره‌برداری، حمل‌ونقل و فروش نفت به مدت ۶۰ سال و به صورت انحصاری در تمامی خاک ایران به استثنای پنج استان شمالی کشور همراه با معافیت کامل مالیاتی و گمرکی در اختیار دارسی قرار می‌گرفت. در مقابل هم بیست هزار لیره نقدا و بیست هزار لیره دیگر به صورت سهام و همچنین ۱۶ درصد از منافع حاصل از عملیات سالیانه آن‌ها به عنوان حق‌الامتیاز در اختیار دولت ایران قرار گرفت. در فصل اول از امتیازنامه دارسی، وظایف طرف خارجی را در زنجیره عملیات نفتی به شرح ذیل تعیین شده است: «تفتیش و تفحص و پیدا کردن و استخراج و بسط دادن و حاضر کردن برای تجارت و نقل و فروش». اگر این زنجیره عملیات را به زبان امروزی بیان کنیم عبارت است از: اکتشاف، ارزیابی، توسعه، تولید، انتقال و فروش. هرچند دارسی ظاهرا سرمایه دار مستقل انگلیسی بود ولی وزارت خارجه انگلستان و سفیر این کشور در تهران در تمامی مراحل کار مربوط به این قراداد هدایت گر و پشتیبان اصلی دارسی بود و این جریان را هدایت می کردند. در واقع، منافع و علائق دولت انگلستان مهمترین دلیل امضای این قرارداد بود و این دولت نیز با توجه به نفت سوز شدن کشتی ها و وابسته شدن حرکت ناوگان دریایی انگلستان به ماده ای که منابع  اصلی آن در این کشور نبود، علاقه فراوانی به امضای این قرارداد داشت.

همچنین در کنار بی‌خبری، وابستگی و عقب ماندگی بسیاری از مقامات ارشد دولت قاجار، اعتقاد عجیب برخی از سیاسیون نسبتا خوش نام آن دوره به «موازنه مثبت» یکی دیگر از  دلایل امضای این قرارداد بود. موازنه مثبت بدین معنا بود که با توجه به آگاهی از ضعف کشور و قدرت کشورهای روسیه وانگلیس، هر گاه یکی از این دو کشور امتیازی کسب کرد، زمینه‌ای فراهم شود تا رقیب دیگر نیز امتیازی بدست آورد و بدین وسیله موازنه و تعادل قوا بین رقبا حفظ شود تا یکی از آنها بر دیگری پیشی نگیرد و برای اشغال و استعمار کامل ایران وسوسه نشود. بر همین اساس هم ۵ استان شمالی کشور از امتیاز دارسی مستثنی شد تا به طور غیررسمی جزو حقوق همسایه شمالی ایران تلقی شود و مطالبات روسیه برای تصاحب نفت شمال از همین جا ریشه گرفت. البته با پیروزی انقلاب مشروطیت و تشکیل مجلس شورای ملی در سال ۱۲۸۵ شمسی فضا برای طرح سوال درباره این قرارداد ننگین تا حدودی فراهم شد و برخی از نمایندگان مردم خواستار توضیح دولت قاجار در این زمینه شدند. دو سال بعد (بهار سال ۱۲۸۷ شمسی مصادف با اواسط سال ۱۹۰۸ میلادی)، دارسی بالاخره موفق شد در مسجد سلیمان به نفت برسد و صنعت نفت ایران عملا متولد شد. چهار سال بعد (سال ۱۹۱۲ میلادی) هم پالایشگاه آبادان با ظرفیت ۱۰۰ هزار تن در روز آغاز به کار کرد و صادرات نفت ایران شروع شد.

دریاداری انگلستان در سال ۱۹۱۴ و فقط چند هفته پیش از آغاز جنگ جهانی اول ۵۱ درصد از سهام شرکت نفت تاسیس شده توسط دارسی را خریداری کرد و تضمین گرفت که سوخت دریاداری آن کشور در طولانی مدت و با تخفیف تامین شود. این موضوع، امتیاز دارسی را هر چه بیشتر دولتی و سیاسی کرد. در عین حال، دولت انگلستان هر ساله سود سرشاری بابت سهام خود از این شرکت نفت دریافت می‌کرد و در نتیجه، اساس ثروت و قدرت بزرگترین امپراتوری جهان در آن روزها به طور چشمگیری وابسته به نفت ایران شد. همین امر موجب شد تا دولت انگلستان انگیزه بیشتری برای مداخله در امور ایران داشته باشد و تلاش داشته باشد که نقش مهمی در تحولات مختلف کشورمان ایفا کند تا منافع نفتی-سیاسی‌اش حفظ شود. با موتوریزه و مکانیزه شدن جنگ جهانی اول و کاربرد تانک، هواپیما و کشتی‌ها، نقش مهم و استراتژیک نفت افزایش یافت و در نتیجه، بر اهمیت و ارزش ایران و منابع نفتی اش در معادلات ثروت و قدرت انگلستان هم افزوده شد. چند سال بعد از پایان جنگ جهانی اول، با هدایت دولت انگلستان کودتای سوم اسفندماه ۱۲۹۹ توسط سید ضیاء الدین طباطبایی رخ داد و مقدمات سقوط سلسله قاجار و به قدرت رسیدن رضا شاه و تاسیس سلسله پهلوی در سال ۱۳۰۴ فراهم گردید تا دولت قوی‌تری حامی منافع نفتی انگلستان در ایران باشد. در همین راستا، قدرت عشایر و ایلات بختیاری در مناطق جنوبی کشور و مسیرهای منتهی به حوزه‌های نفتی کشور به شدت توسط ارتش رضا شاه سرکوب شدند و حتی این دولت با اعتصاب کارگران ایرانی کمپانی انگلستان در سال ۱۳۰۸ که در اعتراض به شرایط سخت زندگی، کار و دستمزد بود، به شدت برخورد کرد.

قرارداد ایران و انگلیس (۱۹۳۳ میلادی):
اختلافات و مذاکرههای دولت ایران و کمپانی انگلستان که در دوره احمدشاه شروع شده بود، در زمان رضا شاه همچنان ادامه یافت و نهایتا بعد از اینکه این کمپانی در سال ۱۹۳۲ به بهانه رکود اقتصادی بزرگ جهان در آن دوران، چیزی کمتر از ۴۰۰ هزار لیره بابت ۱۶ درصد حق امتیاز به ایران پرداخت کرد (حدود یک چهارم سال قبل آن)، این امتیاز در سال ۱۳۱۱ به دستور رضاشاه ملغی شد. به دنبال لغو امتیاز دارسی، امتیاز دیگری در دوره رضا شاه به شرکت نفت انگلیس و ایران واگذار شد که بین ایران و دولت انگلستان منعقد و به قرارداد ۱۳۱۲ (قرارداد ۱۹۳۳ میلادی) مشهور شد. این قرارداد نیز مانند قرارداد قبلی یعنی دارسی، جزو قراردادهای امتیازی محسوب می‌شد و نقش حاکمیت و به دنبال آن منافع ملی در آن کاملاً ناچیز بود. این قرارداد عملاً برای تمدید مدت قرارداد دارسی منعقد شد و دوره زمانی آن هم مانند آن قرارداد، ۶۰ سال بود. یعنی عملا ۳۰ سال دوره زمانی عمر امتیاز نفت انگلستان افزایش یافت و این شرکت دوباره از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات معاف شد.

با این وجود، این قرارداد سه مزیت عمده داشت؛ اولاً حوزه عملیات از ۴۰۰ هزار مایل مربع در امتیاز دارسی به ۱۰۰ هزار مایل مربع کاهش یافت و ثانیا سهم ایران در منافع خالص سالیانه کمپانی به میزان ۲۰ درصد به جای ۱۶ درصد قرارداد دارسی تعیین شد و ثالثا دریافتی سالیانه ایران از این امتیاز نباید کمتر از ۷۵۰ هزار لیره می بود و اگر شرکت در سال، مقادیری بیش از ۷۵۰ هزار تن برداشت می کرد، ملزم بود که به ازای هر تن اضافی، تنی ۴ شیلینگ به دولت ایران پرداخت کند.

درآمدهای نفتی نقش مهمی در تثبیت دیکتاتوری رضا شاه و ایجاد زیرساخت هایی مانند راه آهن و جاده در آن دوره زمانی ایفا کرد. چند سال بعد در سال ۱۹۳۹، جنگ جهانی دوم آغاز شد که به مراتب بیشتر از جنگ جهانی اول موتوریزه و مکانیزه بود و جبهه های آن به شدت گسترده‌تر بود. در نتیجه، نیازهای سوختی طرفین جنگ بسیار بیشتر بود و نقش نظامی-استراتژیک نفت، اساسی‌تر و حیاتی‌تر شد. به عبارت دیگر، در این جنگ نفت هم ابزار و هم هدف بود. یعنی هم استراتژی و هم تاکتیک. به همین دلیل در استراتژی‌های هر دو طرف جنگ یعنی آلمان و ژاپن در یک طرف و انگلستان، آمریکا و روسیه در طرف دیگر، ایران نقشی محوری و استراتژیک پیدا کرد. بر همین اساس، هرچند رضا شاه تحت حمایت و سیاست انگلستان به قدرت رسیده بود، ولی برای حفظ منافع انگلستان و متفقین لایق شناخته نشد و ۳ شهریورماه ۱۳۲۰، ارتش شوروی از شمال و ارتش انگلستان از جنوب و غرب ایران را اشغال کردند. در نتیجه، با همکاری آمریکا و با استفاده از همان زیرساخت های ریلی و جاده‌ای که در زمان رضاشاه آماده شده بود، تجهیزات لازم برای ایستادگی ارتش سرخ روسیه در برابر نیروهای آلمان فراهم شد. به صورت کلی، نفت ایران نقش بسیار مهمی در تامین و تدارکات نیروهای متفقین ایفا کرد و از دلایل اصلی موفقیت آنها در جنگ جهانی دوم بود.

موافقت نامه قوام-سادچیک (۱۹۴۶ میلادی):
با توجه به نقش موثری که رقبای دیرینه انگلستان یعنی آمریکا و شوروی در پیروزی نیروهای این کشور در جنگ جهانی دوم داشتند، انگلستان مجبور به معامله با آنها شد و حضور این کشورها در حوزه‌های انحصاری خود از جمله در ایران را پذیرا شد. نفت یکی از مهم‌ترین منافع مدنظر این دو کشور بود. در همین راستا، ابتدا شرکت‌های آمریکایی نمایندگانی به ایران  اعزام کردند و برای اخذ امتیاز در شرق و جنوب شرقی کشور که خارج از حوزه امتیاز انگلیس بود، مذاکراتی را با دولت ایران آغاز نمودند. از سوی شوروی‌ هم در شهریورماه ۱۳۲۳ هیئتی به ریاست معاون وزیر خارجه برای مذاکره درباره امتیاز نفت شمال به ایران اعزام شد. این مطالبه با اهرم ارتش اشغالگر سرخ و حزب توده تقویت می شد.

همزمان با این فرصت طلبی‌های نفتی قوای اشغالگر، دکتر مصدق در ۷ آبان ماه ۱۳۲۳ نطقی در مجلس چهاردهم درباره زیان‌های قرارداد ۱۹۳۳ ایراد کرد. با پیگیری‌های دکتر مصدق و همکاری اکثریت نمایندگان مجلس، آذرماه همان سال قانونی در مجلس به تصویب رسید که مذاکره و یا امضای قرارداد توسط مقامات دولتی و یا نمایندگان آنها درباره امتیاز نفت با نمایندگان رسمی و غیر رسمی دولت مجاور و یا نمایندگان شرکت‌های نفتی و هر کس غیر از آنها را ممنوع می‌کرد. تصویب این قانون در مجلس چهاردهم که با واکنش تند مقامات شوروی مواجه شد، سرفصل جدیدی در سیاست خارجی ایران باز کرد که به «موازنه منفی» مشهور شد. براین اساس، حفظ استقلال ایران در گرو نفی مطالبات نامشروع دولت‌های استعمارگر بود. پس اگر امتیازی از رقیبی منع می‌شد، برای حفظ موازنه می بایست امتیاز دیگری از رقیب دیگر دریغ شود.

در تابستان سال ۱۳۲۴ جنگ جهانی دوم پایان یافت و براساس مفاد پیمان سران متفقین در کنفرانس ۱۹۴۳ تهران، نیروهای اشغالگر حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از پایان جنگ، ایران را ترک می کردند. با این وجود، شوروی با هدف دستیابی به امتیاز نفت شمال، از انجام این کار خودداری کرد و حتی نیروهای ارتش سرخ موضعی تهدیدآمیز در نمایش پیش روی به سوی تهران گرفتند و حزب توده هم به تحرکات خود در مناطق آذربایجان و کردستان افزود. برای مدیریت این شرایط، مجلس چهاردهم به نخست وزیری قوام السلطنه رای داد. این سیاستمدار کهنه کار اقداماتش را با سفر به شوروری در زمستان ۱۳۲۴ و مذاکره با استالین، رئیس جمهور شوروی آغاز کرد. استالین در این مذاکرات صریحا خواهان دریافت امتیاز نفت شمال و تشکیل شرکت مختلطی برای بهره برداری از نفت این منطقه شد. بر همین اساس، در فروردین ماه ۱۳۲۵ توافقنامه‌ای بین قوام السلطنه و سادچیک، سفیر شوروی در تهران منعقد شد که براساس آن، امتیاز مذکور برای مدت ۵۰ سال با تشکیل یک شرکت مختلط به شوروی داده می‌شد و ارتش سرخ هم متعهد می‌شد ظرف مدت چند هفته خاک ایران را ترک کند.

تعهد ارتش سرخ مبنی بر خروج از ایران صورت گرفت ولی بررسی این موافقت نامه که نشاندهنده نقش بسیار وسیع و عمیق نفت در معادله قدرت و امنیت ایران بود، به مجلس پانزدهم موکل شد که در تابستان ۱۳۲۶ تشکیل شد. مجلس پانزدهم در جلسه ۳۰ مهرماه آن سال، قانونی در این زمینه به تصویب رساند و هم موافقت نامه مذکور را رد کرد و هم امتیاز موجود انگلیس در نفت جنوب را زیر سوال برد. در بند «ه» ماده واحده قانون مذکور آمده بود: «دولت مکلف است در کلیه مواردی که حقوق ملت ایران نسبت به منابع ثروت کشور اعم از زیرزمینی و غیر آن مورد  تضییع واقع شده است، به خصوص راجع به نفت جنوب به منظور استیفای حقوق ملی، مذاکرات و اقدامات لازم را به عمل آورده و مجلس شورای ملی را از نتیجه آن مطلع سازد».

بدین ترتیب زمینه‌ها و ریشه‌های نهضت ملی شدن صنعت نفت جوانه زد و زمینه های این قضیه به مرور فراهم شد. اما چرا ملی شدن صنعت نفت به آرمانی ملی در ایران مبدل شد؟ واقعیت این است که مردم ایران ریشه‌های اصلی اشغال ایران و سقوط رضا شاه را استعمار انگلیس و استبداد رضا شاه می دانستند و دلیل حاکمیت استبداد وابسته به استعمار را هم منافع نفتی انگلیس و نقش اساسی نفت در معادله ثروت و قدرت جهانی می‌دانستند. به همین دلیل هم مردم به این جمع بندی رسیدند که تنها راه حل تحقق مطالبات اقتصادی یعنی ترقی و رفع فقر و مطالبات سیاسی یعنی آزادی و استقلال آنها، ملی شدن صنعت نفت است که به معنای خلع ید انگلیس از این صنعت است و به دسترسی ملت ایران به درآمدهای واقعی نفت منجر خواهد شد.

ملی شدن صنعت نفت (۱۹۶۱ میلادی):
در نتیجه حاکمیت این فضا در کشور بود که اجرای مفاد قانون مهرماه ۱۳۲۶ درباره نفت جنوب به اولویت اصلی دولت‌های ایران تبدیل شد. در همین راستا، سلسله مذاکراتی بین طرفین انجام گرفت و نهایتا منجر به امضای یادداشت تفاهمی بین طرفین در اوایل سال ۱۳۲۸ شد. این یادداشت تفاهم به امضای گلشائیان، معاون وزیر دارایی ایران و گس، معاون شرکت نفت انگلیسی رسید. از آنجا که شرکت نفت انگلیسی تمایل داشت این یادداشت تفاهم به عنوان الحاقیه قرارداد  ۱۳۱۲ (قرارداد ۱۹۳۳ میلادی) باشد، این توافق نامه به صورت لایحه‌ای به مجلس شورای ملی ارائه شد. با این وجود، از آنجا که مفاد این لایحه اساسا ناظر به افزایش حق الامتیاز و درآمد بود و مسائل بنیادی مطابق با روح قانون مهرماه ۱۳۲۶ یعنی نفی سلطه اقتصادی و سیاسی انگلیس در آن منظور نشده بود، نهایتا این لایحه به تصویب کمیسیون نفت مجلس شانزدهم در آذرماه ۱۳۲۹ نرسید.

البته پس از نخست وزیری رزم آرا در تیرماه ۱۳۲۹، وی خواهان اصل تصنیف منافع یا پنجاه-پنجاه در مذاکرات با نمایندگان شرکت انگلیسی شد. براساس این اصل، درآمد و حق امتیاز کشور صاحب نفت برابرست با درآمد فروش نفت منهای هزینه‌های تولید آن تقسیم بر دو. این شیوه مدتی قبل در کشور ونزوئلا اعمال شده بود و شرکت‌های امریکایی به دنبال عملی کردن این شیوه در عربستان بودند.

در آن دوره زمانی، شرکت‌های بزرگ نفتی غربی موسوم به هفت خواهران بر صنعت و اقتصاد نفت در کل جهان منهای بلوک شرق انحصار مطلقی داشتند و به هیچ وجه حاضر به پذیرش رویه‌ای فراتر از تصنیف منافع نبودند. رزم آرا تلاش داشت تا مردم و مجلس را به این نتیجه برساند که در شرایط فعلی، ملی شدن صنعت نفت نه مفید است و نه مقدور و اصل تقسیم به تساوی فعلا می تواند سقف مطالبات ملی باشد. این در حالی بود که با پیروی از این شیوه، درآمد دولت‌های صاحب نفت نسبت به گذشته افزایش می‌یافت ولی مالکیت و مدیریت منابع و صنعت نفت همچنان در دست شرکت های خارجی باقی می‌ماند.

نهایتا کمیسیون نفت که شامل دکتر مصدق و چهار نفر از اعضای جبهه ملی می شد، ماموریت یافت تا راه حلی برای مساله نفت ارایه کند. این کمیسیون در ۱۷ اسفندماه آن سال، اعلام کرد که پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور را انتخاب کرده است، پیشنهادی که توسط نمایندگان وابسته به جبهه ملی به رهبری دکتر مصدق ارایه شده بود. نهایتاً در ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ لایحه پیشنهادی جبهه ملی در مورد ملی کردن نفت به تصویب مجلس شورا و در ۲۹ اسفند همان سال هم به تصویب مجلس سنا رسید. لایحه‌ای که هدف آن اصلاح نوع قرارداد نفتی ایران و انگلیس با هدف اینکه دولت ایران بتواند سهم بیشتری از درآمدهای حاصل از میادین نفتی را کسب نماید، نبود بلکه خلع ید از شرکت نفت انگلیسی بود. در «پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت ایران» جبهه ملی چنین آمده بود: «… صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرار گیرد.» قانون طرز اجرای ملی شدن صنعت نفت در ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ به تصویب مجلسین شورا و سنا رسید و یک روز بعد هم با رای تمایل مجلس و تایید محمدرضا شاه، دکتر مصدق به عنوان اصلی ترین طراح ملی شدن صنعت نفت به نخست وزیری رسید.

به موجب قانون ملی شدن صنعت نفت و قانون طرز اجرای آن، قرارداد امتیازی ۱۳۱۲ باطل اعلام شد و شرکت نفت انگلیس خلع ید شد و مقدرات صنعت نفت کشور در دست مهندسان و کارشناسان و مدیران ایرانی قرار گرفت. یعنی عملا امور مختلف صنعت نفت ایران از ۲۹ خردادماه ۱۳۳۰ در اختیار هیئت مدیره موقت شرکت ملی نفت قرار گرفت. این اقدام ایران با مخالف گسترده دولت انگلستان مواجه شد. مانور ناوگان جنگی در خلیج فارس و اروند رود، تهدید نظامی، تحریم صادرات شرکت ملی نفت، شکایت به نهادهای مختلف بین‌المللی و تلاش برای جلب همکاری شرکت‌های بزرگ نفتی و دولت‌های غربی برای همکاری نکردن با ایران از اقدامات مهم دولت انگلستان بود. هرچند برخی از این اقدامات مانند شکایت به نهادهای بین المللی مانند دیوان لاهه دستاورد چندانی برای انگلستان نداشت اما اقداماتی مانند تحریم صادرات نفت ایران و جلب حمایت کشورهای غربی مانند آمریکا برای عدم همکاری با ایران موجب شد دولت مصدق در شرایط سخت اقتصادی قرار بگیرد زیرا هرچند نفت ملی شده بود و با تکیه بر نیروهای داخلی اداره می‌شد، ولی به فروش نمی رسید. در نتیجه، دولت ایران هم درآمد نفتی خاصی نداشت و هم باید هزینه ها و دستمزد کارکنان صنعت نفت را پرداخت می کرد. البته این رفتار مقامات آمریکایی در قبال ایران نشان داد که آنها حاضر نیستند وضعیتی که موجب در هم ریختن نظام جهانی صنعت نفت شود و مایه رنجش متحدی مهم چون انگلستان گردد و مخالفت شرکت‌های بزرگ نفتی را در پی داشته باشد، را تایید کنند. بخصوص آنکه توجه داشته باشیم شرکت‌های بزرگ آمریکایی هم امتیازات وسیعی در عربستان و خاورمیانه داشتند و ملی شدن صنعت نفت ایران می‌توانست این منافع را به صورت جدی به خطر بیاندازد. در عرضه جهانی هم تحولات به نفع نهضت ملی شدن صنعت نفت پیش نرفت و محافظه کاران در انتخابات انگلستان به رهبری چرچیل و جمهوریخواهان در انتخابات آمریکا به رهبری ژنرال آیزنهاور به قدرت رسیدند و مواضع آمریکا و انگلستان برای برخورد سخت با این نهضت و اجرای اقدامات مشترک و خشن با آن فراهم شد. در نهایت، با توافق شاه و کشورهای آمریکا و انگلیس برای کودتا علیه دولت دکتر مصدق، نهضت ملی نفت که می‌رفت تا پایان‌بخش سلطه بر منابع نفتی ایران باشد، به یک باره در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ از بین رفت. در نتیجه، محمدرضا شاه که به رم ایتالیا رفته بود و امید چندانی به بازگشت به ایران نداشت، دوباره به ایران بازگشت و سلطنت را مجددا در دست گرفت. این اتفاقات باعث شد که این عبارت در حافظه تاریخی ملت ایران شکل بگیرد که «شاه، نفت و نهضت ملی را قربانی کرد و به آمریکا فروخت تا مجددا سلطنت را بدست آورد». این برداشت تاریخی نقش مهمی در شکل گیری اعتراضات بعدی به نظام پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی داشت. بخصوص آنکه تداوم و توسعه قدرت شاه بعد از کودتای ۲۸ مردادماه ۱۳۳۲ به شدت تابع درآمدهای فزاینده و مستمر نفت و حمایت غرب بود.

ادامه دارد…

منبع: فارس

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *