منو

وزارت صنعت برخلاف قانون دست به واردات محصولات کشاورزی می زند

توجه به بخش کشاورزی درجهان امروز به عنوان یکی از موثرین و کار آمدترین رویکردها جهت مقابله با فقر جوامع بشری خصوصاً جهان سوم است. درحال حاضر نزدیک به ۸۰۰ میلیون نفر از جمعیت جهان گرسنه اند یا با سوء تغذیه شدید مواجه هستند و به این ترتیب است که رشد جمعیت در قرن بیستم و استفاده غیر عقلانی از تکنولوژی، غذا، انرژی و منابع زیست محیطی مهمترین مسائل قرن حاضر است و به همین علت امروزه برنامه ریزی و سرمایه گذاری بر روی تحقیقات و کاربرد تکنولوژیهای نوین بعنوان راهکاری منطقی برای افزایش امنیت غذایی است.
در برنامه چهارم و پنجم توسعه، تامین امنیت غذایی، توزیع مناسب درآمد، بهره مندی از محیط زیست، ارتقاء نسبی سطح در آمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل از موارد مهم توسعه کشور محسوب می شود. مواردی که می شد با توسعه کشاورزی که این روزها از یاد رفته است به آن ها دست یافت اما این مهم تا امروز اتفاق نیفتاده است.

همچنین سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است وظیفه سنگین امنیت غذایی را به عهده بخش کشاورزی و منابع طبیعی گذاشته است.

در همین راستا دکتر عبدالمجید شیخی، پژوهشگر حوزه اقتصاد کشاورزی، عضو سابق هیات علمی جهاد سازندگی و جهاد کشاورزی، استاد دانشگاه و نویسنده کتاب شاخص های امنیت غذایی در گفت و گو با خبرگزاری بسیج، با اشاره به سبک زندگی ایرانیان در بخش اعظم تولید غذا در خانه ها گفت: محصولی که در بخش کشاورزی در ایران تولید میشود مازاد بر نیاز ماست. سبک زندگی ما در کشور، عمده تولید غذا در خانه هاست و مراجعه به رستوران ها نازل است. ما کشوری داریم که مردم آن در فراوری مواد غذایی در خانواده جز رتبه های برتر جهان است و این سلامت غذای اهل خانواده را تضمین میکند. بنابراین نیاز زیادی به واردات محصولات کنسروی آماده در کشور مشاهده نمیشود.
نویسنده کتاب شاخص های امنیت غذایی اظهار داشت: باید آگاهی بخشی در حوزه سلامت و تغذیه به گونه ای صورت بگیرد که غذاهای آماده شده در بیرون از خانه با روغن های تراریخته و افزودنی هایی که تحت مدیریت و نظارت افراد در خارج از کشور تهیه میشوند و باعث اطمینان نیستند و خیلی راحت دشمن میتواند با غذاهای آماده فراوری شده توسط کارشناسان تحت امرخودش به ما ضربه وارد کند. به همین جهت باید مراقبت خاصی در بحث سلامت و تغذیه خانواده صورت پذیرد و از محصولات آماده خارجی استفاده نکنیم.
عضو سابق هیات علمی جهاد سازندگی با تاکید بر صدمه ی واردات بر بدنه ی تولید اظهار داشت: متاسفانه سیاست درهای باز وارداتی دولت، این بلا را به جان مردم و تولید کنندگان محصولات کشاورزی آورده است. اخیرا تعرفه های محصولات کشاورزی را به مرز ۵ درصد کاهش داده اند و این بزرگترین خیانت به بخش کشاورزی است. واردات بی برنامه و بی اصول ضربه بسیار بزرگی به تولید و کشاورزی و کشاورزان وارد میکند.

روش غلط دولت در تنظیم بازار
دکتر شیخی ادامه داد: وقتی دولت تعرفه را کاهش میدهد؛ قصد تنظیم بازار و حمایت از مصرف کننده را دارد، در صورتی که این روش، روش غلطی است. دولت باید از تولید کننده حمایت کند و در حین تنظیم بازار مراقب این باشد که مشکلات تولید کننده و مصرف کننده در این راستا به هم گره نخورد.
وی با اشاره به پرداخت یارانه ها به مصرف کنندگان که بخشی از آن نیز به آزاد سازی قیمت نان اختصاص می یابد تصریح کرد: بخشی از یارانه را میتوان درمورد محصولات ضروری دیگر نیز اختصاص داد و اجازه ندهیم به تولید در کشاورزی صدمه بخورد. پرداخت مستقیم یارانه ها، بخشی از مشکل حمایت از مصرف کننده را جدای از حمایت تولید کنندگان، بدون این که این دو مورد به هم گره بخورد را حل میکند.

تولید کننده نباید رها شود / واردات محصولات فرآوری شده باید ممنوع شود
پژوهشگر حوزه اقتصاد کشاورزی با تاکید بر تولید ۹۵ درصدی نیاز مردم کشور توسط کشاورزان داخلی، ادامه داد: گرچه سطح خودکفایی محصولات کشاورزی صد در صد نیست؛ ولی در حد ۹۵ درصد محصولات مورد نیاز درکشور توسط کشاورزان تولید میشود که در بین این محصولات، محصولات خام کشاورزی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
وی اظهار داشت: علوفه، ذرت، سویا و… وارد میشود در صورتی که در مصرف این مواد، ارگانیک بودن یکی از شروط اصلی است. متاسفانه محصولات وارد شده به کشور درجه کیفی مناسبی ندارند و زیان دراز مدت آن ها پس از سال ها مشخص می شود. ما در کشور اصلا نیاز به محصولات آماده و فراوری شده نداریم و دولت باید ورود این محصولات را ممنوع کند.
دکتر شیخی در خصوص واردات محصولات کشاورزی فرآوری شده از کشورهای همسایه اضافه کرد: اتفاقی که در بحث واردات محصولات کم کیفیت افتاده ناشی از قرارداری است که بخشی از آن در توافقات با کشور ترکیه صورت پذیرفته است. دولت قرارداد بسته است بسیاری از محصولات با کیفیت پایین ترکیه را با نازل ترین تعرفه ها وارد کشور کند و در واقع این معاهده دو جانبه با ترکیه ضربه بسیار محکمی به بسیاری از صنایع ما بالاخص کشاورزی و منسوجات، وارد و تولیدکنندگان را با مشکلات بسیار زیادی مواجه کرده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: مجلس باید در این خصوص وزیر صنعت، معدن و تجارت را در مورد اینکه به چه اجازه ای این کار غلط را انجام داده است سوال پیچ کند و از ایشان توضیحات بخواهد. تا جایی که بنده اطلاع دارم وزیر کشاورزی مخالف واردات است. ولی متاسفانه توان مقابله این وزیر نسبت به کارهای خود مختارانه طرف مقابل در دولت کم است.

گیر اصلی کار ، عدم رعایت قانون است
عضو سابق هیات علمی جهاد کشاورزی گفت: چهارسال پیش به همت مسئولین وزارت جهاد کشاورزی در دولت دهم، با تلاش های بسیار بالاخص مسول اداری مالی وزارت وقت جهاد کشاورزی، وظایف بازرگانی محصولات کشاورزی با تصویب مجلس از وزارت بازرگانی سابق جدا و به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد. این امر قانونی شد ولی جهاد کشاورزی به صورت کامل از این قانون بهره نمیبرد. لازم است این امر در رفتارهای پروتکلی وزارت صنعت معدن و تجارت تسری یابد. وقتی ایشان با کشور ترکیه یا هر کشوری توافق میکند که تعرفه کشاورزی را کم و زیاد کند، این توافق در بحث محصولات غذایی و کشاورزی باید با حضور وزیر جهاد کشاورزی صورت میگرفت. گیر اصلی کار عدم رعایت قانون است! متاسفانه دولت به عنوان قوه مجریه قانون را رعایت نمیکند و به نظر می آید نسبت به بحث اقتصاد مقاومتی بی تفاوت است. تصور میشد با تعطیل شدن انرژی هسته ای در کشور درهای واردات باز میشود و مشکلات مردم حل میشود! هم اکنون که مشکلات حل نشده است مسئولین این امر دنبال بهانه تراشی جهت پاسخگویی هستند.

طرح جامع آبخیز داری بیش از ده سال است همانند خوزستان خاک میخورد
دکتر شیخی تصریح کرد: ضامن تولید کشاورزی در استان های خوزستان و سیستان و بلوچستان، سکونت همراه با رفاه و آسایش است و وقتی سکونت با عدم رفاه و آسایش همراه باشد تولید نیز در خطر می افتد. گرد و غبار در این استان ها نهاده آب و برق را قطع میکند. زمانی که برق قطع شود؛ پمپاز و آب رسانی صورت نمیگیرد! این چند عامل به هم وابستگی دارند و تولید را دچار مشکل میکند.
باید از مسئولان حاضر در امر محیط زیست سوال شود، چرا پس از ورود به دولت و کار اجرایی، مشکلات را به گردن دولت قبل انداختند و پس از گذشت این همه سال در این دولت و در حال حاضر برای مشکلات پاسخگو نیستند؟
وی ادامه داد: بهانه هایی در خصوص عدم تمکین عراق جهت اجرای طرح های بیابان زدایی دارند.اما سوال اینجاست که چرا سال آبی زراعی گذشته که آب باران از سد دز سرازیر شد و سیل خوزستان را گرفت، برای کنترل و مدیریت آب رها شده از سد برنامه ریزی از قبل وجود نداشت؟ خیلی راحت میشد آب را در تالاب هایی شبیه شادگان، حورالعظیم وحورالهویزه هدایت کرد. اگر آب هدایت میشد؛ خود به خود بخشی از مشکلات گرد و غبار حل میشد.
عضو سابق هیات علمی جهاد سازندگی با اشاره به عدم حمایت دولت از طرح جامع آبخیزداری اظهار داشت: طرح جامع آبخیز داری بیش از ده سال است که توسط کارشناسان جهاد سازندگی تهیه شده است در معاونت منابع طبیعی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور قرار دارد ولی دولت از اجرای آن حمایت نمیکند. در صورتی که پولی که برای مهار آب روسطحی با ساخت سدهای تنظیمی و بزرگ پرداخت میکند بیش از هفتاد برابر پول لازم جهت حمایت از اجرای طرح جامع آبخیزداری است. مشکل این استان ها ناشی از بی برنامگی و عدم مسولیت پذیری دولت است و متاسفانه تا پیش از این مقصر اصلی را دولت قبل میدانستند در صورتیکه هم اکنون مشکلات دولت خود را نمیپذیرند و خود را پاسخگو نمیدانند.

حمایت از تولیدات محصولات کشاورزی، حمایت از امنیت غذایی مردم کشور است

این پژوهشگر حوزه اقتصاد کشاورزی با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی در کشور ما گسترش یافتن سهم خدمات توزیعی حاشیه های سود بالای واسطه گران بدون کنترل است؛ افزود: حاشیه تولید محصولات زراعی حداکثر بیست درصد است در صورتیکه حاشیه سود دلالان صد در صد و حتی بیشتر است. محصولات در زمین را سیصد تومان میخرند و در بازار سه هزار تومان میفروشند! و تمام این حاشیه سود در جیب دلالان میرود. کنترلی روی نرخ خدمات نداریم و متاسفانه این امر رها شده است. دولت برای تنظیم بازار در بحث کشاورزی که قوت و امنیت غذایی مردم است؛ برنامه ای ندارد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از خلا های تنظیم بازار این است که مجوز تنظیم بازار دست دولت است. در این راستا باید مجوزهای تنظیم بازار را از دست واسطه گران خلع کنیم و به تولید کنندگان بدهیم. طبق قانون برنامه پنجم، بنا بود تعاونی ها رشد یابد و سهم رشد تعاونی به ۲۵ درصد برسد؛ ولی متاسفانه در این بخش نیز متولی نداریم. وزارت رفاه و تعاون بی توجه به بخش تعاون است! بخشی از این اجرای تصمیمات به عهده جهاد کشاورزی و بخشی از آن بر عهده وزارت رفاه است و این امر در این بخش دوگانگی ایجاد کرده است. وزارت جهاد کشاورزی باید تشکل های جدید اقتصادی با ساختار تعاونی ایجاد کند، که هم تولید کننده باشند و هم ابزار انبار کردن سیلو- سرد خانه- بازار یابی داشته باشند و همچنین در بورس کالا شرکت کنند و از حالت خرده فروشی به عمده فروشی تغییر شرایط دهند تا بتوانند خودشان قیمت گذار در بازار شوند و اجازه ندهند این سود در جیب واسطه گران باشد . با این کار دلالان از بازار خارج میشوند و در کنار آن باید مشاغلی ایجاد شود که این ازدحام در بخش توزیع وارد مشاغل دیگر شوند و این حمایت از تولیدکنندگان باید تداوم داشته باشد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *