منو

برای طرح کدام دعاوی باید به شورای حل اختلاف مراجعه کنیم؟

شورای حل اختلاف برخلاف گذشته که به دنبال افزایش مشارکت مردم در حل وفصل اختلافات و صلح و سازش بود، امروز با هدف صلح و سازش و حل وفصل اختلافات میان اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی زیر نظر قوه قضاییه فعالیت میکند و این امر موجب گردیده است که به عنوان مرجع قضایی نخستین، با صلاحیت نسبی از حیث میزان خواسته و موضوع آن، تحت شمول دادگاه عمومی، تبدیل شود.
به گزارش «تابناک» شوراهای حل اختلاف که ریشه در ماده ۱۸۹ قانون برنامۀ سوم توسعه سیاسی،اجتماعی و اقتصادی مصوب ۱۳۷۹ دارد، پیش از این با قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ و اینک به موجب همین قانون مصوب ۱۳۹۴ فعالیت میکند. به موجب قانون اخیر، شورا دارای صلاحیت صلح و سازش و قاضی شورا در مواردی واجد شایستگی صدور رأی با مشورت اعضای این شورا است (مواد ۸ تا ۱۲ قانون شوراهایحل اختلاف). ممکن است محکوم علیه از رأی شورا یا قاضی آن تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده در دادگاه عمومی همان حوزه قضایی شورای حل اختلاف، مطرح و مورد رسیدگی قرار بگیرد (ماده ۲۷ همان قانون).
علاوه بر این از رأی قاضی شورا یا رأی دادگاه عمومی میتوان به یکی از طرق فوق العاده شکایت از آرا مانند اعتراض شخص ثالث یا اعاده دادرسی تقاضای رسیدگی نمود که با عنایت به عدولی بودن این دو طریق وفق قواعد عمومی قانون آیین دادرسی مدنی، قابل رسیدگی در مرجع قضایی صادر کننده رأی قطعی است.
اگرچه کوشش شده میان شورای حل اختلاف در حقوق کنونی و خانه های انصاف در پیش از انقلاب اسلامی سنخیتی یافته و ارتباطی تعرفه شود، اما واقعیت این است که شوراهای حل اختلاف به موجب ماده ۱۸۹ قانون برنامۀ سوم توسعه و به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل وفصل اموری که ماهیت قضایی ندارد یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است، در نظام حقوقی ما ظهور کرد .
به موجب دو قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۸۷ و ۱۳۹۴ ، هدف این شورا، حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی است که تحت نظارت قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردد (ماده ۱).
هر شورا دار ای دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو عل یالبدل است (ماده ۳).
این اعضا با پیشنهاد رییس کل دادگستری توسط رییس مرکز امور شوراها منصوب شوند (ماده ۵).
در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می شوند به حکم رییس قوه قضاییه فعالیت میکنند که ممکن است همزمان عهد ه دار امور چند شورا باشند (ماده ۴
صلاحیت شورا در قانون سال ۱۳۹۴ کاهش یافت و به صلح و سازش با تراضی طرفین در کلیه امور مدنی و حقوقی، کلیه جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت محدود شد (ماده ۸).
شوراهای مستقر در روستاها نیز فقط صلاحیت صلح و سازش دارند (تبصره ۳ ماده ۹).
علاوه بر ممنوعیت صدور حکم حبس و شلاق در شورا، برخی دعاوی به هی چ وجه قابلیت طرح در شورای حل اختلاف ندارند(تبصره ۲ ماده ۹).
صلاحیت قاضی شورا در قانون ۱۳۹۴ هم از لحاظ نصاب خواسته و هم از جهت موضوعی افزایش یافت (ماده ۹).
برای نمونه نصاب خواستۀ قابل طرح یا صلاحیت نسبی به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال افزایش یافت و دعاوی خانواده مربوط به جهیزیه و مهریه و نفقه تا همین نصاب، تعدیل اجار ه بها مشروط به اینکه در رابطۀ استیجاری اختلافی نباشد، تأمین دلیل و جرایم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت هستند، در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف قرار گرفت.
این قاضی با مشورت اعضای شورا مبادرت به صدور رأی می نماید. همچنین، در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی کننده می تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل وفصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر تا سه ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید(ماده ۱۱ این قانون).

تصمیمات شورا و قاضی شورا
به موجب قانون سال ۱۳۹۴ تصمیمات شورای حل اختلاف ظهور در گزارش اصلاحی داشته و این شورا قادر به صدور رأی نیست. گزارش اصلاحی در صورت حصول سازش میان طرفین با رعایت صلاحیت شورا صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ میشود و اگر سازش محقق نشود، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس قید و مراتب به مرجع قضایی اعلام میشود (ماده ۲۴ قانون).

برخلاف شورا، قاضی شورا حق صدور رأی دارد؛ رأیی که می تواند حضوری یا غیابی باشد. رأی اخیر ظرف بیست روز قابل واخواهی است اما گزارش اصلاحی قابل اعتراض نبوده و به تعبیر نه چندان دقیق تبصره ۱ ماده ۲۷ این قانون، قطعی است.
آرای حضوری نیز ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی یا کیفری دو همان حوزه قضایی نسبت است (ماده ۲۷ ).
هریک از این مراجع در صورت نقض آرای صادره، رأسا مبادرت به صدور رأی می نمایند.
نوآوری قانون ۱۳۹۴ تأکید بر این امر است که اگر رأی شورا (که ظهور در رأی قاضی شورا با مشورت اعضای آن دارد) در نتیجۀ تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم صلاحیت نقض شود، مرجع تجدیدنظر (دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو حسب مورد) با انجام رسیدگی ماهوی مبادرت به صدور رأی مینماید و این رأی، رأی مرجع نخستین محسوب می شود که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است (تبصره ۲ ماده ۲۷ ).

تشریح وظایف شورای حل اختلاف در قانون این شورا مصوب سال ۱۳۹۴
در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‏نمایند:
الف ـ کلیه امور مدنی و حقوقی
ب ـ کلیه جرائم قابل گذشت
پ ـ جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت
تبصره ـ در صورتی‌که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‏نماید.

در مـوارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‏نماید:
الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست‌میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند.
ب ـ تمامی‌ دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
پ ـ دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد
ت ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن
ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ‏ به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
ج ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند.
چ ـ تأمین دلیل
ح ـ جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای‌نقدی درجه هشت باشد.
تبصره۱ـ بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می‌گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می کند.
تبصره۲ـ شورای حل‌اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‏باشد.
تبصره۳ـ صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می‌باشد.

دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:
الف ـ اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب
ب ـ اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت
پ ـ دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی
ت ـ دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی
ث ـ اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری می‏باشد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *