منو

28 هزار بیمار دیالیزی، قربانیان جدید فرایندهای مبهم خصوصی سازی

اخیراً وزارت بهداشت و درمان در قالب مناقصه ای تأمل برانگیز اقدام به برون سپاری خدمات پزشکی خود در بخش دیالیز کرده است؛ مناقصه ای که بر اساس آن بیماران دیالیزی از این پس باید نیازهای پزشکی خود را از بخش های خصوصی دریافت کنند. مروری بر فرایند این برون سپاری ابهام های فراوانی مثل تأمین حداکثری منافع برندگان مناقصه و کاهش کیفیت ارائه خدمات به بیماران دیالیزی را آشکار می کند.

به گزارش «تابناک»؛ وزارت بهداشت و درمان در ۲۵ آبان ماه سال ۱۳۹۵ اسناد مناقصه واگذاری ارائه خدمات دیالیزی به شرکت های خصوصی را منتشر و در آن تأکید کرد که بنا دارد بخشی از خدمات پزشکی خود را از مدیریت دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار کند؛ مناقصه ای که اگرچه ۲۸ شرکت خصوصی در آن شرکت کردند که در نهایت صلاحیت ۵ شرکت تأیید و فرایند واگذاری آغاز شد.

با این حال چندی پس از آغاز فرایند واگذاری قانونی این خدمات وزارت بهداشت اقدام به توقف فرایند کرد و ضمن بازبینی اسناد مناقصه و اعمال تغییر در آنها دوباره فراخوان حضور شرکت های جدید را برگزار کرد. اگرچه همین توقف فرایند، اصلاح اسناد و تکرار فراخوان خود گویای وجود اشکالات جدی در روند واگذاری بود اما این همه نگرانی های موجود در باره این واگذاری نیست.

در مرحله دوم و اصلاح اسناد مناقصه به ناگاه مسئولان وزارتخانه تصمیم می گیرند به جای آنکه شرکت های خصوصی نهایی را در سراسر کشور و به صورت موازی فعال کنند، مناطق مختلف کشور را به ۱۰ منطقه تقسیم کنند و ارائه خدمات در هر منطقه را به صورت اختصاصی به یک یا دو شرکت خصوصی واگذار کنند.

اگرچه این اقدام در نگاه اول به دلیل گستردگی جغرافیایی کشور و ضعف شرکت های خصوصی در پوشش بهینه همه مناطق منطقی به نظر می رسد اما نگرانی جدی آن است که با این روند و انحصاری شدن مناطق، شرکت های خصوصی فعال که قطعاً به سود بیشتر می اندیشند فضا را به جای اینکه به سمت بالا بردن کیفیت ببرند، به سمت افزایش سود و کاهش هزینه ها با استفاده از ابزار و لوازم دست دوم و یا ارزان قیمت هدایت کنند.

ابهام دیگری که در این فرایند وجود دارد، صدور مجوز واردات کالا از سوی وزارت خانه برای شرکت های خصوصی برنده مناقصه است. اگرچه در بخش ساخت و تأمین ابزار و خدمات بخش دیالیز کشور به خودکفایی رسیده و امکان تولید دارو و دستگاه در داخل میسر است، این مجوز با توجه هزینه های پایین تر وارد کردن کالاهایی ارزان قیمت خارجی قطعاً مورد پسند شرکت های خصوصی خواهد بود و در ادامه تولید و پژوهش در کشور را در این بخش با چالش اساسی رو به رو خواهد کرد.

توضیح بیشتر آنکه دردر اسناد فراخوان دوم یکی از اصلاحات اعمال شده همین صدور مجوز واردات کالاهای پزشکی خدمات دیالیز بود و در پیوست ۴، جدول ۴-۳ پنج مورد صدور مجوز وجود دارد که به امکان ارجاع به داوری، بهره‌برداری مراکز زنجیره‌ای دیالیز خصوصی و تأمین مالی پرداخته است.

صدور مجوز واردات ابزار و داروهای خدمات دیالیز در حالی صورت گرفته است که تولید داخلی ظرفیت این را دارد که خدمات و تجهیزات مورد نیاز بیماران دیالیزی را تأمین کند و نیازی به واردات نیست.

در این باره چندی پیش «نوذر مرتضوی» عضو و موسس کنسرسیوم دیالیز ایران با تأکید ایران قطب دیالیز جهان می شود، به رادیو اقتصاد گفت: در حال حاضر تولید کنندگان داخلی در قالب یک بسته کامل و واحد تمامی لوازم مصرفی بیماران دیالیزی شامل صافی دیالیز، لوله های رابط، پودر بی کربنات و محلول دیالیز را تامین می کنند. خوشبختانه تجهیزات دیگری مانند ماشین دیالیز، تخت دیالیز و سایر موارد که از تجهیزات سرمایه ایی به شمار می روند بصورت داخلی در حال تامین و تولید است.

مرتضوی افزود: برای تولید تجهیزات سرمایه ایی صنعت دیالیز تکنولوژی بسیار پیچیده ای از کشورهای اروپایی در داخل کشور نهادینه و بومی سازی شده است.

البته این همه ابهام های این برون سپاری نیست و در پیوست ۱۴ از اسناد این مناقصه وزارت بهداشت و درمان به صورت زیرکانه ای بدون حضور رسمی و قانونی شرکت های بیمه وظایف حمایتی خود را به دوش شرکت های بیمه انداخته است و در بند ۵ پیوست مذکور نویسد: «سرمایه‌گذار موظف است با همکاری سرمایه‌پذیر تمامی اقدامات قانونی در جهت توافق با بیمه‌ها را به منظور انعقاد قرارداد سازمان‌های بیمه‌گر به عمل آورد، بدیهی است در صورتی که قصوری از این بابت متوجه سرمایه‌گذار نباشد تاریخ قطعیت این قرارداد با توافق طرفین و بدون در نظر گرفتن بند ۴-۳ تغییر می‌یابد».

اگرچه در مورد نوع وکیفیت همکاری شرکت های بیمه با این شرکت های خصوصی باید فرایند تعامل آنها مورد ردیابی و بررسی قرار گیرد اما مشخص نیست وزارت بهداشت چگونه بدون حضور و اخذ موافقت رسمی شرکت های بیمه با گنجاندن چنین ماده قانونی تلاش می کند وظایف حمایتی خود را به شرکت های بیمه گذار واگذار کند!

نکته تأمل بر انگیز این ابهام این است که ارائه خدمات دیالیز از نظر مالی بسیار حساس و پرهزینه است. برای مثال هزینه راه اندازی هر تخت دیالیز چیزی حدود ۴۰۰ میلیون تومان است که مشخص نیست آیا شرکت های بیمه خواهند توانست از پس این هزینه ها برآیند یا بیماران دیالیزی در ادامه دچار مشکلات تأمین مالی خواهند شد؟

از منظر قوانین مربوط به واگذاری وظایف دولتی به بخش خصوصی نیز عملکرد وزارت بهداشت در واگذاری دیالیز به بخش خصوصی دارای ابهام است. برای مثال به موجب بند ۲ قسمت ب مادۀ ۲۴ قانون برگزاری مناقصات « اگر تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد.» مناقصه لغو می‌شود.

حال آنکه در فرایند این واگذاری به رغم آنکه موارد تغییر یافته در اسناد مرحلۀ دوم بسیار زیاد است و همانند بخش واگذاری حمایت های مالی به بخش بیمه که در پیوست ۱۴ آمده است، اساساً ماهیت واگذاری را دگرگون می کند، این مناقصه و واگذاری به قوت خود باقی است و ملغی اعلام نشده است

ابهام دیگر آن است که به رغم برگزاری مناقصه و واگذاری پر حاشیه ارائه خدمات دیالیز به ۵ شرکت خصوصی، وزارت بهداشت در بخش دیگری از اقدام های عجیب خود و به دنبال چند نامه نگاری خاص بدون هیچگونه مناقصه یا فرایند عادلانه و کارشناسانه دیگری، بخشی از خدمات دیالیز خود را به یک شرکت خصوصی واگذار کرده است.

حال اینکه این واگذاری بر اساس قانون ۱ ، ۲۷ و ۲۹ برگزاری مناقصات و مادۀ ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور دچار اشکال جدی است و اساساً بخش های دولتی نمی توانند بخش های خدماتی خود را بدون انجام فرایند عادلانه و کارشناسی شده مناقصه یا مزایده واگذار کنند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *