منو

بهمن ماه ۹۳ بود که سیزده نماینده مجلس نهم درباره حضور مدیران دو تابعیتی به رییس‌جمهور تذکر داده و خواستار برکناری این مدیران شدند، موضوعی که دو سال از آن می‌گذرد و دولت از زیر بار این موضوع شانه خالی می‌کند.
بی توجهی دولت نسبت به دو تابعیتی‌ها نمایندگان مجلس دهم را بر آن داشت تا درباره وجود این افراد دست به تحقیق و تفحص بزند.دولت بارها و بارها مدعی شد که هیچ مدیر دو تابعیتی در دولت ندارد و این در حالی است که آقای سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در ۲۸ مهرماه از شناسایی ۷۹ مدیر مشکوک با تابعیت دوگانه خبر داده و گفته بود: «بر اساس گزارش وزیر اطلاعات تاکنون ۷۹ نفر از مدیران مشکوک به تابعیت دوگانه شناسایی شده‌اند که پس از بررسی‌های لازم، دوگانگی تابعیت ۳۵ نفر از آنها اثبات شد که این موضوع به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و افراد مذکور از کار برکنار شده‌اند
همچنین در جلسه ۲۵ آبان‌ماه صحن علنی مجلس و هنگام تصویب طرح تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها، آقای حاجی دلیگانی از طراحان طرح تحقیق‌وتفحص پشت تریبون قرار گرفت و گفت: عده‌ای امروز می‌گویند مدیر دو تابعیتی نداریم. قبلاً هم برخی می‌گفتند نداریم اما دیدیم که چطور فردی اموال ملت ایران را چپاول کرد و به خارج از کشور پناهنده شد.
به گزارش صبح نو، نماینده شاهین‌دژ ادامه داد: در ماجرای برجام این آقای دری اصفهانی که دو تابعیتی است در کمیته اقتصادی و بانکی مربوط به مذاکرات حضور داشت و الان در زندان است، یک وزیری داریم که همسر و فرزندانش در ایتالیا هستند، از طرفی سیروس ناصری که در تیم مشاوره هسته‌ای است خانواده‌اش در انگلیس است و حتی گفته می‌شود که در حال گرفتن تابعیت سوم بوده و از کشور فرار کرده است.
حاجی دلیگانی اعلام کرد که آماری در اختیار دارد که بر اساس آن تاکنون ۱۲ مدیر دوتابعیتی بازداشت شده‌اند. او اما هیچ گاه اطلاعات بیشتری از این موضوع ارائه نکرد و مراجع دیگری هم در رد یا تأیید آن نظری ندادند.
در این میان اما آقای علوی، وزیر اطلاعات موضوع دوتابعیتی‌ها را سناریویی برای تضعیف دولت خوانده و گفته است که در حال حاضر هیچ مسوول دوتابعیتی نداریم، فقط یک مدیر دوتابعیتی داشتیم که این فرد از سمت خود استعفا داده است.
ماجرا اما در دست فراموشی بود و هیأت تحقیق و تفحص در حال بررسی که روز پنجشنبه حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور اعلام کرد که « خبر داریم برخی از مسوولان دوتابعیتی هستند و این خلاف قانون است. دولت اعلام کرد که آنها را از کار برکنار می‌کند اما این کار را نکرد، دو تابعیتی به این معناست که در صورت بروز جرم، می‌تواند از کشور فرار کند. خبر داریم که غالب دو تابعیتی‌ها انگلیسی – کانادایی هستند. بخشی از فساد کشور و بانک‌ها ریشه در خارج دارد
اما بلافاصله آقای محمود علوی در گفت‌وگو با «ایرنا»، این دست اظهار نظرها درباره موضوع مدیران دوتابعیتی دولت را «کلی‌گویی»هایی دانست که «شائبه سیاسی» دارند، همچنین روزنامه ایران در روز اول اسفندماه در گزارشی اعلام کرد که «هنوز هیچ مصداقی از چنین مدیرانی معرفی نشده است. معلوم نیست سخنان اخیر وزیر اطلاعات تا چه اندازه بتواند مسیر دو ساله منتقدان و مخالفان دولت را برای یافتن مدیران دوتابعیتی تغییر دهد
این سخنان وزیر اطلاعات در حالی است که اواسط مرداد ماه بود که دادستان تهران از کشف مکان مهیا جهت برگزاری مجلس مختلط و فساد برای برخی دیپلمات‌های کشورهای خارجی و ایرانیان خبر داد و اعلام داشت که از منزل مذکور چهار هزار لیتر مشروب الکلی کشف شده است و در این رابطه دو نفر ایرانی با تابعیت مضاعف دستگیر شده‌اند.
همچنین حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری ۷ شهریورماه خود، اصل تحت تعقیب قرار گرفتن و دستگیری متهم به جاسوسی در تیم هسته‌ای را تأیید کرد . همچنین در دهم شهریورماه نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی طی نشستی فوق العاده با حضور برخی مسوولان اطلاعات سپاه این موضوع را مورد بررسی و مداقه قرار دادند که در آن جلسه به پرونده فردی که در جریان مذاکرات هسته‌ای به اتهام جاسوسی بازداشت شده و دارای تابعیت مضاعف است نیز اشاره شد.
بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در برخی وزارتخانه‌ها اشخاصی دو تابعیتی و دارای گرین کارت خارجی وجود دارند که وزارتخانه‌های نفت و صنعت بیشترین دو تابعیتی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
تازه ترین جنجال ها در مورد مدیران دو تابعیتی به سی و پنجمین  جشنواره فجر بر می گردد که در  حواشی برگزاری آن خبرهایی مبنی بر دوتابعیتی بودن داوران این جشنواره مطرح شد. حال آقای احمد آزادی خواه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفته است که رئیس سازمان سینمایی پذیرفت یکی از داوران جشنوراه فیلم فجر «دوتابعیتی» بوده است.
در ادامه این گزارش به سراغ آقای حاجی دلیگانی که طراح تحقیق و تفحص از مدیران دو تابعینی بود رفتیم و جزئیاتی از تحقیق و تفحص را از وی جویا شدیم. این نماینده گفت: من دبیر هیأت تحقیق و تفحص هستم فلذا بر اساس صراحت قانون آیین نامه داخلی مجلس نمی‌توانم در خصوص جزئیات تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها مصاحبه‌ای داشته باشم.
وی ادامه داد: بنده اما همچنان بر سخنانی که در جلسه رأی گیری برای تحقیق و تفحص گفته‌ام پایبندم و مستندات و مدارک خود را در اختیار هیأت تحقیق و تفحص گذاشته‌ام که داریم درباره جزئیات آن بررسی می‌کنیم، همچنین در تلاشیم تا از سیاسی کاری دور بمانیم و به همین علت است که نمی‌توانیم زمان دقیقی را برای پایان تحقیق و تفحص اعلام کنیم.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *